جلسه 1395/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



بقاء جواز بعد از نسخ و واجب تخييري

موضوع: بقاء جواز بعد از نسخ و واجب تخییری
بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب: سخن در این است که اگر چیزی واجب باشد و بعد شارع آن را نسخ کند در این حال وجوب از بین می رود ولی آیا اصل جواز باقی می ماند یا نه.
ابتدا بحث می کنیم که آیا در قرآن مجید ناسخ و منسوخ داریم یا نه. گفتیم برخی قائل هستند که چنین چیزی در قرآن وجود ندارد و آیت الله خوئی در کتاب البیان طرفدار این نظریه است. بعضی مانند جصاص اکثر آیات را ناسخ و منسوخ می داند و حتی آیات مخصصه و مقیده را نیز جزء ناسخه دانسته است. قول سوم این است که چند نمونه ی اندک در قرآن از ناسخ و منسوخ وجود دارد که شاید از پنج مورد تجاوز نکند. یک نمونه را در جلسه ی گذشته بیان کردیم که در مورد آیه ی نجوی بود.
مثال دیگر: هنگامی که آیه ی صوم نازل شد و فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[1]
صیام در عصر یهود به این گونه بود که در ایام روزه، جماع مطلقا حتی در شب نیز حرام بود در میان مسلمانان نیز به قرینه ی ﴿كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ جماع مطلقا حرام بود. این مسأله در میان اصحاب مشکل ایجاد کرد و جمعی از صحابه که اهل سنت آنها را عادل می داند مرتکب این گناه می شدند.
خداوند در آیه ی دیگر این حکم از آیه را نسخ کرد: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾[2]

از این آیه استفاده می شود که گناه خیانت به خود انسان است ﴿كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ و همچنین خداوند می فرماید: ﴿وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [3]

بحث دوم بحث اصولی است که آیا بعد از نسخ جواز باقی است یا نه.
به عنوان مقدمه می گوییم: ما الفرق بین الاباحة بالمعنی الاعم و الاباحة بالمعنی الاخص؟
اباحه ی بالمعنی الاعم همان لا اقتضاء است در نتیجه با واجب، مستحب، مکروه و مباح جمع می شود. این اباحه، حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است. لا بشرط با الف شرط جمع می شود.
اباحه ی بالمعنی الاخص اقتضاء مساوات است یعنی شیء این صلاحیت را دارد که فعل و ترکش با هم مساوی باشد بنا بر این ضد احکام اربع، فوق می باشد. این اباحه با هیچ یک از احکام اربعه جمع نمی شود.
مراد ما از جواز در بحث، جواز بالمعنی الاعم است.
اذا علمت هذا فاعلم:
ان القائل بالبقاء استدل بوجوه ثلاثة:
الدلیل الاول: قدر متیقن از نسخ این است که ضرورت و ایجاب از بین رفته است ولی ما بقی آن همچنان باقی است. به تعبیر دیگر، ناسخ فقط جنبه ی الزام را از بین برده است ولی ما بقی مراحل همچنان باقی است.
یلاحظ علیه: مستدل تصور کرده است که وجوب مرکب از امور سه گانه است: جواز الفعل، ترجیحه و الزامه بنا بر این بعد از نسخ الزام از بین می رود و دو تای اول باقی می ماند. این در حالی است که وجوب امری بسیط است که همان بعث می باشد و سه مرحله ای نمی باشد. به تعبیر دیگر، مولی سه چیز را انشاء نمی کند بلکه یک چیز که همان بعث است را انشاء می کند. البته عقل آن سه مرحله را درک می کند ولی کار عقل ارتباطی با شرع ندارد.
الدلیل الثانی: بحث ما مانند این مثال است که مولی می گوید: اکرم زیدا و بعد بگوید: لا بأس بترک اکرامه. در این صورت می گوییم: جواز حتما باقی است بنا بر این در ما نحن فیه نیز جواز بعد از نسخ باقی است.
یلاحظ علیه: بین ما نحن فیه و مثال مزبور فرق است. در مثال فوق، شکی نیست که جواز باقی است زیرا هر دو حکم در جواز اتفاق دارند زیرا دلیل دوم مخالف اولی نیست و فقط حکم در اولی را کمرنگ می کند. این بر خلاف ناسخ است که با منسوخ کمال تضاد و منافات دارد.
الدلیل الثالث: بعد از نسخ استصحاب جواز می کنیم به این گونه که قبل از اینکه ناسخ بیاید، صدقه دادن برای نجوی با رسول خدا (ص) جایز بوده است ولی بعد از آمدن ناسخ شک می کنیم که آیا جواز باقی است یا نه همان جواز را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه:
اولا: یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. مثلا کریت حکم شرعی نیست ولی موضوع برای حکم شرعی است. این در حالی است که جواز نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است. جواز حکم شرعی نیست زیرا در مقدمه گفتیم که جواز، حکم عقل است نه شرع.
ثانیا: استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است. توضیح این استصحاب: زید در خانه بود و یقین دارم زید رفته است ولی احتمال می دهم که حین خروج زید، عمرو وارد خانه شده است. در اینجا زید قابل استصحاب نیست زیرا قطعی الانتفاء است و عمرو قابل استصحاب نیست زیرا مشکوک الحدوث است ولی در اینجا جامع انسان را استصحاب می کنیم و می گویم: سابقا انسان در خانه بود و الآن هم وجود انسان را در خانه استصحاب می کنیم. اصولیین قائل هستند که این قسم از استصحاب حجّت نیست و لا تنقض الیقین بالشک این قسم را شامل نمی شو.
ما نحن فیه نیز از قبیل همین استصحاب است زیرا یقین داریم که جوازی که در ضمن وجوب بود از بین رفته است و احتمال می دهیم به جای وجوب، استحباب نشسته باشد در نتیجه جامع که جواز است استصحاب می کنیم. وجوب را نمی توان استصحاب کرد زیرا قطعی الانتفاء است و استحباب نیز مشکوک الحدوث است بنا بر این جامع را استصحاب می کنیم. همان گونه که گفتیم: این استصحاب حجّت نیست. بلکه بعد از نسخ احتیاج به دلیل جدید داریم. مثلا در آیه ی صوم چنین دلیل هست کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾[4]

 
الفصل التاسع: فی الواجب التخییری
عُرّف الواجب التعیینی بانه ما لا یسقط بفعل الغیر. مثلا نماز ظهر واجب است و این نماز با فعل غیر از انسان ساقط نمی شود.
عُرّف الواجب التخییری ما یسقط بفعل الغیر. مثلا در کفاره ی ماه رمضان اگر کسی عتق رقبه کند ما بقی از او ساقط می شود.
شکی نیست که واجب تخییری در اسلام وجود دارد و دلیل آن خصال کفاره ی صوم است. در عین حال، در تصویر عقلی واجب تخییری سه مشکل وجود دارد:
اشکال اول: در واجب تعیینی وجوب روی یک چیز مانند نماز ظهر می رود ولی در واجب تخییری وجوب روی لا معیّن می رود که می گویند: وجوب به لا معیّن متعلق نمی شود زیرا وجوب همان اراده است و اراده به غیر متعیّن متعلق نمی شود.
اشکال دوم: واجب تخییری چه واجبی است که ترک آن جایز است یعنی می توان عتق رقبه نکرد و به جای آن شصت روز روزه گرفت؟
اشکال سوم: این چه واجبی است که سه تا واجب دارد ولی اگر کسی هیچ یک از آنها را نیاورد فقط یک عقاب دارد؟
در اینجا هر کس یک راه فراری را انتخاب کرده است. صاحب کفایه این راه را انتخاب کرده است که می فرماید: الواجب التخییری علی قسمین: واجب تخییری عقلی و واجب تخییری شرعی. در واجب تخییری عقلی یک ملاک وجود دارد ولی راه رسیدن به آن ملاک متعدد است. مثلا مولی می خواهد خانه روشن شود و این کار را می توان با برق، چراغ نفتی و یا شمع و مانند آن انجام داد.
اما واجب تخییری شرعی دارای سه ملاک است. در عتق رقبه ملاکی است که با ملاکی که در صوم شهرین است فرق دارد و هکذا. اما این سه ملاک با هم سازگار نیست به این گونه که در عالم ثبوت با هم تزاحم دارند و اگر کسی یکی را آورد ما بقی را نباید بیاورد.
بعد اضافه می کند: الواجب التخییری نحو من الوجوب که اگر یکی را آوردی ما بقی را نمی توانی بیاوری.
نقول: هل کسی در علم اصول راه فراری دارد. مرحوم آقا ضیاء مشکلات را با قضایای حینیه حل می کند. مرحوم نائینی به سراغ قضایای حقیقیه و خارجیه و محقق خراسانی مشکلات را با کلمه ی «نحو» هل می کند. مثلا در مورد وضع می فرماید: الوضع نحو تخصیص اللفظ. این در حالی است که ما می خواهیم همین «نحو» و چگونگی را حل کنیم.
به هر حال در کفایه خیلی مشخص نیست که چگونه محقق خراسانی با این بیان هر سه مشکل فوق را حل کرده است و ما ان شاء در جلسه ی آینده آن را توضیح می دهیم.
 

[1] بقره/سوره2، آیه183.

[2] بقره/سوره2، آیه187.

[3] آل عمران/سوره3، آیه117.

[4] بقره/سوره2، آیه187.