جلسه 1395/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم



اقرار مريض نسبت به اجنبي

موضوع: اقرار مریض نسبت به اجنبی
بحث ما در جایی است که انسان مریض، در حال مرض به اجنبی اقرار کند نه به وارث، در اینجا روایات ما سه دسته بودند، گروه اول و دوم رد شدند، گروه سوم مورد نظر ماست و آن این است که حضرات می فرمایند اگر جناب مقر (اقرار کنند) مرضی و ثقه است، یعنی نظرش ضرر زدن به ورثه و یا خیر رساندن به اجنبی نیست، واقعاً خودش را بدهکار می داند، در اینجا از اصل پرداخت می شود، و الا اگر جناب مقر (اقرار کننده) آدم مظنون باشد، یعنی قصدش ضرر زدن به ورثه و یا خیر رساندن به اجنبی باشد، در این صورت از اصل پرداخت نمی شود.
در جلسه گذشته روایات این قسمت را خواندیم، الآن هم دو روایت دیگر می خوانیم، منتها این دو روایت اقرار به وارث است و حال آنکه بحث ما در اقرار به اجنبی می باشد، فلذا ممکن است کسی بگوید، پس آوردن این دو روایت چه فایده دارد؟ این دو روایت را به عنوان مؤید آورده ام و می خواهیم به وسیله این دو روایت مرضی را معنی کنیم، چون در این روایات کلمه « مَلِيئا» آمده، خواستیم کلمه «« مَلِيئاً» هم معنی کنیم.
حال باید ببینیم که معنای کلمه « مَلِيئاً» چیست؟ ممکن است کلمه « مَلِئاً» به معنای ثروتمند باشد، یعنی پر، احتمال هم دارد که کلمه «ملیئاً» به معنای ثقه بودن باشد، کما اینکه اهل لغت می گویند، یعنی کلمه « ملیِّاً» داریم که به معنای طولانی است، ولی کلمه «ملیئاً» مهموز است، احتمال دارد که ملیئاً به معنانی آدم ثقه باشد.
1: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّا»[1]
.
معلوم می شود که از اصل است.
2: و عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: « سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّا»[2]
.
وهذان الروایتان ناظرتان إلی الإقرار لوارث و محل البحث الإقرار بالأجنبی.
علت آوردن این دو روایت در اینجا برای روشن شدن معنای کلمه «ملیئاً» بوده است.
أقول: الظاهر أنّ « الملیّء» وصف المقرّ – مقرّ ملیء باشد، نه اینکه وارث ملیء باشد - لا الوارث بقرینة سائر الروایات، ثمّ إنّ الملیّ بالیاء المشددة، بمعنی المدة الطویلة کما فی قوله سبحانه حاکیاً عن خطاب «آزر» لإبراهیم علیه السلام قائلاً: «وَاهْجُرْنِي مَلِيا »[3]
.
کلمه «ملیّ » به معنای مدت طویل است، جناب ابراهیم پدری دارد بنام آزر، آزر وقتی دید که حضرت ابراهیم بر دین او طعنه می زند، گفت «وَاهْجُرْنِي مَلِيا » یعنی سالیان دراز از من جدا شو، «ملیّاً » با «یاء» به معنای سالهای دراز و طولانی است، ولی در روایات ما کلمه ملیئاً با همزه آمده، و أمّا «الملیّء بالهمز فیحتمل أن یکون من الملاءة، و هی کنایة عن «الغنی» فیکون الغناء دلیلاً علی صدق مقاله فی المقام. حضرت غناء و ثروتمند بودن مقرّ (اقرار کننده) را نشانه راستگوی او گرفته است.
ولی من احتمال می دهم که ملیئاً به معنای ثقه باشد، چون در لغت کلمه ملیئاً به معنای ثقه هم آمده است، اگر به معنای ثقه باشد، با سائر روایت یکی خواهد بود.
و لکن فسّره فی الصحاح بمعنی الوثاقة، حیث قال:« و ملؤ الرجل: صار ملیئاً، أی ثقة، فهو غنیّ ملیء بیّن الملاءة» [4]
.
پرسش
یک حدیثی را در مقام اول خواندیم بنام حدیث «اسماعیل بن جابر»، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ»[5]
.
کمتر از ثلث را برای او تجویز می کند و حال آنکه روایاتی را که ما در دو جلسه قبل و امروز خواندیم، حتی مافوق ثلث را هم تجویز کرد و گفت اگر مومن باشد، ثقه و مرضی باشد، ما فوق ثلث هم اشکالی ندارد، بنابراین، بین این روایتی که در وارث است، و بین روایاتی که اینجا هست، یکنوع تعارض است، چون روایت اسماعیل بن جابر می گوید: « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ» مطلقاً سواء کان مرضیّا أو غیر مرضیّ. و حال آنکه آن دو روایت گفت اگر مرضی و ثقه باشد، حتی ما فوق ثلث هم اشکالی ندارد، چگونه این تعارض را رفع کنیم؟
پاسخ اول
ممکن است کسی این گونه جمع کند و جواب بدهد و بگوید بحث ما در اقرار به اجنبی است، این روایت که اطلاق دارد در باره وارث است، این جواب، یک جواب سطحی و بدون دقت است. باید جواب محکم تر و قوی تر بدهیم.
اطلاق این روایت می گوید دون الثلث جایز است، یعنی ما فوق الثلث جایز نیست، و حال آنکه آن دو روایتی که در جلسه گذشته خواندیم، یعنی صحیحه علاء و صحیحه ابی بصیر، گفتند اگر مرضی و ثقه باشد، ما فوق الثلث هم اشکالی ندارد.
البته در اینجا جواب دم دستی و سطحی می شود داد و آن اینکه این روایت مربوط به وارث است و بحث ما در باره اجنبی است.
پاسخ دوم
جواب دیگر اینکه بگوییم: ما اطلاق این روایت با آن دو روایت مقید می کنیم. یعنی اطلاقش را با مرضی و ثقه بودن مقیّد می کنیم.
پاسخ سوم
این دو جواب ، جواب سطحی و دم دستی است، ولی ما می خواهیم فهم روایت را بیاوریم، اصولاً این روایت ناظر به رد عامه است، چون عامه می گویند اقرار مریض اصلاً مؤثر نیست، حضرت در رد آنها می فرماید اقرار مریض مؤثر است، اهل سنت در واقع اقرار مریض را مثل وصیت برای وارث گرفته اند، همانطور که:« الوصیّة للوارث» از نظر آنها باطل است، اقرار به وارث هم از نظر آنها باطل است، حضرت می خواهد آنها رد کند و بفرماید باطل نیست، بلکه دون الثلث اشکالی ندارد، این روایت ناظر به مسأله فوق ثلث نیست، بلکه در رد قول اهل سنت است.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ». ردّاً علی العامّة که می گویند دون الثلث هم جایز نیست. اما اگر مرضیّ و ثقه باشد چه باید کرد؟ ناظر به آن جهت نیست. بنابراین، این روایت با روایات قبلی تعارض ندارد.
پس ما در اینجا سه جواب دادیم:
1؛ این روایت راجع به وارث است، و بحث ما در اجنبی است.
2: این اطلاق را با دو روایت دیگر مقیّد می کنیم.
3: خود روایت را مطالعه می کنیم، خود روایت ردّ عامه است که می گویند در دون الثلث پذیرفته نیست، اقرار به وارث مثل وصیت به وارث است، «لا وصیّة لوارث و لا إقرار لوارث». حضرت در ردّ آنها می فرماید این گونه نیست که شما خیال می کنید، بلکه اقرارش همانند وصیتش نسبت به ثلث پذیرفته می شود. تم الکلام فی التعارض، که گاهی خیال شده که روایت اسماعیل بن جابر با مانحن فیه تعارض دارد.
ولی بیت القصید بحث ما این است که بین روایت ابی بصیر و روایت علاء (بیّاع سابری) تعارض است، من این دو روایت را می خوانم، تعارضش را هم بیان می کنم، ببینم که شما چگونه رفع تعارض می کنید، در روایت ابی بصیر خیلی شدت عمل است.
روایت ابی بصیر
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقا»[6]
. این روایت اطلاق دارد، اگر مرضی و ثقه است، به او بدهید، مال مضاربه است، اما إِذَا كَانَ مُصَدَّقا» هیچ چیزی به او ندهید.
مفهومش این است که اگر مصدق نباشد، نه نسبت به ثلث جایز است و نه در ما فوق الثلث، اطلاق دارد. یعنی هیچ چیز به او ندهید، اصلاً به قولش اعتنا نکنید. اگر مصدق نیست، اصلاً چیزی به او ندهید.
روایت بیاع سابری می گوید اگر مرضی و مصدق است، همه را در راه اقرارش بدهید و گر مظنون است، اصلاً به حرفش گوش نکنید نه در اصل و نه در ثلث. پس اولی با دومی تعارض کرد، چون اولی می گوید اگر مضی و ثقه است، همه اش را در راه اقرارش بدهید، یعنی به اقرارش عمل کنید، اما اگر مصدق و ثقه نیست، اصلاً به حرفش گوش نکنید (لا فی الأصل، و لا فی الثلث).
روایت بیّاع سابری
عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه »
روایت بیاع سابری می گوید اگر مصدّقه است، در این روایت می گوید اگر مظنونه است، ثلثش را بپذیرید، ولی در آنجا می گوید اگر مظنونه است، اصلاً به حرفش گوش ندهید، اولی می گوید اگر مظنونه است، اصلاً به حرف او گوش ندهید، یعنی احتمال دروغ در حرف او بدهید، اما در دومی می گوید اگر مظنونه است، به مقدار ثلث به حرف او گوش کنید و این دوتا با همدیگر تعارض می کنند.
ما هو الوجه التعارض و ما هو الفرق بینهما؟
فرقش این است که در اولی «طرف» غرماست، در روایت ابی بصیر این آدمّ «أقرّ للأجنبی»، ولی در مقابلش غرماست، اما در دومی مقابلش ورثه هستند، در اولی که می گوید گوش به حرفش ندهید، چون در مقابلش غرماست، اما در دومی در مقابلش غرما نیستند، بلکه در مقابلش ورثه قرار دارند، حال که این فرق روشن شد که در اولی طرف، غرماست، در دومی طرف ورثه هستند، اگر طرف غرما باشد، آقایان می دانید که زن مظنونة حکم وصیت را دارد، مسلّماً وصیت در صورتی نافذ است که انسان بدهکار نباشد، زن مظنونه که اقرار می کند، اقرارش به منزله وصیت است ، یعنی کأنّه وصیت است، وصیت در صورتی نافذ است که مزاحم با دین نباشد، دین مقدم است ولذا در اولی چون طرف غریم است و این زن هم مظنونه و متّهمه است، اقرار متّهمه کالوصیة است، وصیت کی نافذ است؟ وقتی که در مقابل غریم نباشد، ولی در دومی مظنونة است کالوصیة است، اما مقابلش ورثه است، مسلّما وصیت هر انسانی هر چند کذاب هم باشد در ثلث نافذ است، در آنجا مزاحم حق غرماست، در دومی مزاحم حق ورثه است.
در اولی وصیت حق مزاحمت ندارد، اما در دومی حق مزاحمت دارد، به شرط اینکه اقرار مظنونة را کالوصیة تلقی کنیم، وصیت در مقابل غریم نافذ نیست، اما وصیت در مقابل ورثه قابل توجه است.
اقرار المظنونة کالوصیة، اگر مثل وصیت شد، وصیت مزاحم با غرما نیست، اما وصیت مزاحم با ورثه است، هر آدم کذابی اگر وصیت کند، نسبت به ثلث پذیرفته می شود و رثه هم حق اعتراض ندارد، اما مظنونه اقرار کند و حال آنکه در مقابلش غرما صف کشیده اند، می گویند این وصیت قابل نفوذ نیست، چون وصیت بعد از دین است، یعنی اول باید دین طرف را بدهیم و بعداً به وصیت عمل کنیم.
فإن قلت: إنّ بین الروایتین – روایة العلاء و روایة أبی بصیر – تعارضا من جانب آخر، فالأُولی منهما (روایت علاء بیّاع سابری) تدلّ علی أنّ المقرّ إذا کان متّهماً لا ینفذ إقراره فی الزائد و إن کان ینفذ فی الثلث حیث قال: «وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه » ، و الثانیة (روایت ابی بصیر) تدلّ علی أنّه إذا کان متهما لا ینفذ مطلقا سواء فی الثلث أو الزائد علیه حیث ورد فیها:« و أوصی أنّ هذا الذی ترکه لأهل المضاربة أیجوز ذلک؟ قال: (( نعم إذا کان مصدّقاً ))، و المتبادر أنّه إذا لم یکن مصدّقاً لا ینفذ حتی فی مقدار الثلث.
قلت: الظاهر عدم التعارض و ذلک لاختلاف موردهما، فإنّ الإقرار للأجنبی فی روایة العلاء کان مزاحماً لحق الوارث فلذلک لو کان مصدقاً ینفذ مطلقاً، و إن کان متهماً ینفذ علی حد الثلث، کما قال: «فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه ».
جوابش این است که در اولی، اقرارش مزاحم حق غرماست، این اقرار به منزله وصیت است، وصیت نمی تواند حق غرما را از بین ببرد ولذا آدم ورشکست اگر وصیت کند، اقرارش اصلاً ارزش ندارد، بلکه اول باید حق غرما را داد و سپس به وصیت عمل بشود.
و أما الإقرار للأجنبی فی روایة أبی بصیر، فقد کان مزاحماً لحقّ الغریم فلو کان مصدّقاً ینفذ مطلقاً، لأنّه تصرّف فی ماله حال کونه غیر محجور، و أمّا إذا کان متّهماً و مریباً أمره، فلا ینفذ مطلقاً و یقدّم حق الغرماء، لما ذکرنا عند البحث فی الإقرار للوارث أنّه إذا کان مزاحماً لحقّ الغریم و کان المقرّ متهماً، أنّه لا ینفذ مطلقاً، لأنّ الإخراج من الثلث فرع وجود الترکة حتّی یخرج المقرّ به من ثلثها، والدّین یعدم الترکه، لأنّ المیراث حسب قوله سبحانه: « مِن بَعدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِهَا أَودَینٍ » [7]
عبارة عمّا یبقی بعد إخراج الدین، فلو استوی الدین و الترکة أو زاد علیها لا یبقی مال فی البین حتیّ یصرف فی مورد الإقرار.
خاتمة و فیها مسألتان:
الأولی: إذا کان مصدّقاً و ضاقت الترکة
این آ دم (جناب زید مثلاً) از یک طرف مصدّق است و از طرف دیگر هم بدهکار مردم می باشد، آیا بدهکاری بر اقرار مقدم است یا اقرار مقدم بر بدهکاری است؟
بحث قبلی ما در باره مظنونه بود، یعنی احتمال می دادیم که شاید این آدم دروغ بگوید، ولذا در آنجا گفتیم اگر در مقابل غرماست، گوش به حرفش ندهید، اما اگر در مقابل وارث است، ثلثش را به او بدهید، ولی در اینجا مظنونه نیست، بلکه مصدّقه است، منتها از این طرف می گوید این قالیچه (مثلاً ) مال زید است، از طرف دیگر هم بدهکار مردم می باشد، و ترکه هم وافی به هردوتا نیست، آیا اقرار مقدم بر دین است یا دین مقدم بر اقرار است، یا اینکه فرق بگذاریم بین الإقرار بالعین (یعنی قالیچه) و بین الإقرار بالدین الکلّی؟
در اینجا شیخ طوسی مسأله را در کتاب «الخلاف» عنوان کرده و سه تا قول از اهل سنت نقل می کند.بحث را در جلسه آینده دنبال می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح5، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص293، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح7، ط آل البیت.

[3] مریم/سوره19، آیه46.

[4] الصحاح، اسماعیل بن حماد الجوهري، ج1، ص73.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح3، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح14، ط آل البیت.

[7] نساء/سوره4، آیه11.