جلسه 1395/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم



اقرار نسبت به اجنبي

موضوع: اقرار نسبت به اجنبی
بحث ما در اقرار مریض است، مریضی که در همان مرض می میرد، چنانچه آخر عمر اقرار کند که این کتاب فلانی است یا من فلان مبلغ را بدهکارم، آیا اقرارش نافذ است یا نه؟
عر ض کردیم گاهی اقرار به وارث است که خواندیم و گفتیم اگر مقر (اقرار کننده) آدم مرضی و ثقه باشد، اقرارش نافذ است و الا نافذ نیست و فقط نسبت به ثلث نافذ می باشد، پس اقرار به وراث را خواندیم، فعلاً بحث راجع به اقرار به اجنبی است، یعنی بحث در این است که آیا اقرار به اجنبی نافذ است یا نافذ نیست؟
در اینجا روایات ما چند دسته اند، یک دسته از روایات داریم که اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارند، یکی از آنها را در جلسه گذشته خواندیم، الآن روایات دوم را می خوانیم که روایت حضرت عسکری ع می باشد.
مضمون روایت: به امام عسکری ع نامه می نویسد که: زنی، دارای شوهر است – معلوم می شود که این زن چندان دل خوشی از شوهر نداشته است- و در بستر بیماری خوابیده، یعنی مریض و رفتنی است ولذا وصیت می کند که همه اموالم را به فلان شخص بدهید، با این وصیت خود می خواهد شوهر را محروم کند، آن طرف (وصی) آشنا به مسأله بوده ولذا به این زن تذکر داده و گفته اگر این گونه وصیت کنی، از شما نمی شنوند، وصیت فقط در ثلث است، زن گفته پس راه چاره چیست؟ این شخص (وصی) گفته: اقرار کن که همه مالم، از آن فلانی است. یابن رسول الله ! چه باید کرد؟ حضرت فرمود: اگر واقعاً نسبت به آن شخص بدهکار است، پس مال اوست و باید همه اموال را به او داد و زوج می شود محروم، اما اگر بدهکار نیست و فقط جنبه صورت سازی دارد و می خواهد با این کارش زوج را محروم کند، فقط در ثلثش نافذ است، اما در بیشتر از ثلث نافذ نیست، این روایت ربطی به بحث ما ندارد. چرا؟ چون بحث ما در صورت شک است، چون اگر بدانیم که واقعاً بدهکار است، اقرار به دین مقدم می شود، یعنی دین مقدم بر هر چیز دیگر است، بنابراین، بحث ما در جایی است که مشکوک است، یعنی روشن نیست که اقرارش چگونه است و الا اگر بدانیم که اقرارش واقعی است باید بدهیم و اگر بدانیم واقعی نیست، نباید داد، بنابراین، این روایت از محل بحث ما بیرون است.
متن روایت
2: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَى مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ وَ ذَكَرَ كَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِكَتُكِ لِهَذَا الْوَصِيِّ «4» إِلَّا بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِتَرِكَتِكِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِيهِ بَعْدَ أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِينَهُ بِهِ وَ كَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا الدَّيْنِ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ قِبَلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا ذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّه إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ الدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْف »[1]
.
فقه الحدیث: إنً المرأة علی ما یعطیه صدر الحدیث أقرّت بدین، أو أوصت بأمور کثیرة تستوعب جمیع الترکة و کان المعروف عند فقهاء السنة فی المسألة أنّ الإقرار ینفذ من الثلث کالوصیّة ، و کانت المرأة قبل موتها عالمة بذلک شاورت شخصاً و هو أرشدها إلی طریق تنفیذ جمیع ما أقرّت به و ما أوصت إلیه و هو أن تقرّ «للموصی له» بدین یحیط بعامة الترکة و تستشهد علی ذلک ثمّ تأمر الموصی له بتنفیذ ما أوصت به.
فلما وصل الکتاب إلی الإمام العسکریّ ع فأجاب بأنّه إذا کان الدین معروفاً مفهوماً ( أی دیناً واقعیاً لا صوریاً ) یخرج من رأس المال، و إلّا لا یعتدّ بالدین بالإقرار و إنّما ینفذ ما أوصت به من ثلثها علی قدر کفایته.
هذا هو المفهوم من الروایة ولکن لا یحتج بها فی المقام، لأنّه خصّ الإخراج من الأصل إذا کان الدّین أمراً قطعیاً حیث قال:« إن کان الدّین صحیحاً معروفاً مفهوماً» و هو خارج عن محل البحث لشمول قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » [2]
.
بحث در طائفه اولی به پایان رسید، طائفه اولی از محل بحث بیرون است چون محل بحث ما جایی است که مشکوک و مظنون است، یعنی واقعیت برای ما روشن نیست. اگر واقعیت روشن باشد که دیگر جای بحث نیست.
القسم الثانی: ما یدلّ علی عدم النفوذ مطلقاً
طائفه روایاتی هستند که می گویند اصلاً و مطلقاً اقرار مریض نافذ نیست، نه در ثلث و نه در غیر ثلث.
کخبر السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: « أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّه »[3]
.
بناء علی أنّ المراد من الردّ هو الردّ مطلقاً لا کالرد فی الوصیة . و الروایة معرض عنها لا یحتج بها، و قد مرّ مثلها فی المقام الأول و هو و إن لم یکن مقیداً بالمریض و لکنّه منصرف إلیه أو یعمّه بإطلاقه.
القسم الثالث: النفوذ إذا کان مصدقاً أو مأموناً
دوتا روایت داریم که یکی از آنها روایت ابی بصیر است و دیگری روایت بیّاع السابری، این دوتا روایت می گویند کسی که اقرار می کند اگر واقعاً آدم مرضی و ثقه است، راستگوست، واقعاً نمی خواهد ورثه را محروم کند، اقرارش قبول است و آن را می پذیریم. اما اگر مرضی و ثقه نیست، در اینجا نسبت به ثلث می پذیریم نه بیشتر از ثلث.
البته این دو روایت فرق می کند، از یک روایت استفاده می شود که مطلقاً پذیرفته نمی شود، از روایت دیگر استفاده می شود که فقط نسبت به ثلث پذیرفته می شود نه بیشتر از ثلث.
یستفاد من الروایتین الاولیین بعد الإمعان و الدقّة النفوذ من الأصل إذا کان المقرّ مصدقاً مأموناً، و إلا فیخرج من الثلث. و إلیک دراستهما:
1: ما رواه الشیخ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقا»[4]
.
از این روایت استفاده می شود که اگر مصدّق نبود، اصلاً پذیرفته نمی شود، نه نسبت به ثلث و نه نسبت به ما فوق الثلث.
و الروایة تدل علی أنّ المضارب کان عنده مال مضاربة أولاً ، و علیه دین ثانیاً لغیر أهلها (مضاربه) فخاف الرجل أنّه إذا لم یقرّ بأنّ المال لأهل المضاربة یتملکه الدائن بزعم أنّه ملک المدیون. فبها أنّ هذا الإقرار بظاهره کان إضراراً علی الدائن حیث لم یترک شیئاً یؤدّی به الدین، سأل الإمام ع عن جواز هذا الإقرار ، فقال بالجواز إذا کان مصدّقاً، أی مصدّقاً عند الناس و معنی جواز الإقرار هو تصدیقه بأنّ العین أو الأعیان الموجودة عنده لأهل المضاربة فتدفع إلیهم و إن أورث ضرراً علی الوارث و الدائن. و الحدیث یقرب مما ورد فی روایات القسم الأول: أی الإقرار للوارث، فقد جاء فیه تصدیقه إذا کان مرضیّاً، و المورد من قبیل الإقرار للأجنبی و هو أهل المضاربة، و المقرّ به، هو العین لا الدین بشهادة قوله:« أنّ الذی ترک لأهل المضاربة».
2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه »[5]
.
و هل الموضوع جواز الحلف و عدمه، من دون نظر إلی نفوذ إقراره فی صورة جواز الحلف، و عدم نفوذه فی صورة عدم جوازه، أو أنّ جواز الحلف لأجل عدم نفوذه؟
المتبادر هو الثانی، إذ الغایة من السؤال توجیه الودعیّ إلی ما یجب علیه، فهل یدفع الودیعة إلی فلانة أو یدفعها إلی الوارث، فتجویز الحلف فیما إذا کان المقرّ مرضیّاً، عبارة أخری عن لزوم دفع الأمانة إلی صاحبها.
در هر حال این دو روایت در یک مسأله با هم شریکند و آن این است که اگر این آدم، آدم مرضی، مامون و ثقه است، قولش را قبول می کنیم.
اما اگر مامون، مرضی و ثقه نیست، اولی می گفت اصلاً قبول نکنید، دومی گفت فقط در ثلث قبول کنید، نه ما فوق الثلث.
حال این تعارض را چگونه حل کنیم؟ در جلسه آینده انشاء الله بیان خواهیم کرد.
در اینجا یک احتمالی است، من احتمال را گفته ام، ولی احتمال ضعیفی است و آن این است آیا این آدم که قسم می خورد، سوالش این است که آیا قسم جایز است یا قسم جایز نیست؟ امام ع می فرماید: اگر مامون است جایز است، اما اگر مامون نیست جایز نیست، یا علاوه بر جواز حلف، پرداختن مال است، اگر مامون است، مال را به آن طرف بپرداز و اگر مامون نیست، نپرداز، فرق نهادن بین مامون و غیر مامون، فقط در جواز حلف و عدم جواز حلف نیست، بلکه اثر آن است، آنجا که حلف جایز است، پول را هم بده، اما اگر جایز نیست، پول را نگهدار، ورثه و زوج بگیرد.
احتمال اول که بگوییم حلف، فقط برای سوال از جواز حلف است، بلکه سوال علاوه بر جواز حلف، از مسأله دیگر هم است و آن کدام است؟
و الذی یشهد علی ذلک ذیل الحدیث، أعنی قوله: «وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه ».
فإنّ معناه أنّها إذا کانت متّهمةً یدفع المال إلی الوارث، إذ لیس لها حق التصرّف فی أموالها، إلّا فی ثلثها لا فی جمیعها، و هی تصرّفت فی الجمیع.
و هذا هو مضمون التعلیل، و أمّا أنّه هل یجوز إقراره فی صورة الإتهام فی مقدار الثلث أو لا؟ فالظاهر هو الأول لقوله: «وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه » فکأنّ الروایة بصدد تنزیل الإقرار منزلة الوصیّة فکما أنّها إذا أوصت بالزائد علی الثلث لا ینفذ إلّا فی مقداره، فهکذا إذا أقرّ بالزائد، فینفذ فی مقداره.
تا اینجا سه طائفه اول را خواندیم، طائفه اول چندان ارتباطی نداشت، طائفه دوم گفت اصلاً ندهید، طائفه سوم گفت باید فرق بگذارد بین مامونه و غیر مامونة.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص294، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح10، ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه12.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح12، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح14، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب أحکام الوصایا، ب16، ح2، ط آل البیت.