جلسه 1394/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات منجزات مريض

موضوع: تنبیهات منجزات مریض
تا کنون دو تنبیه از تنبیهات منجزات مریض را خواندیم و اینک تنبیه سوم را می خوانیم، بنابر اینکه منجزات مریض از ثلث است، اما اگر از اصل باشد، بسیاری از این مباحث موضوع ندارد، بنا براینکه از ثلث است، ورثه در حال حیات مورّث فهمید که پدر شان قالی یکصد تومانی را به دو سیر نبات به یک نفر بخشیده، یعنی ورثه در حال حیات مورّث از این مسأله آگاه شدند، به احترام مورّث (پدر) گفتند ما این را اجازه می کنیم، آیا اجازه ورثه در حال حیات مورّث مؤثر است یا مؤثر نیست؟
گاهی گفته می شود که در حال حیات مؤثر نیست. چرا؟ چون هنوز مال در ملک مورّث است و از ملک مورّث بیرون نیامده تا اجازه ورثه را بطلبد.
بلهً! اگر مورّث بمیرد، ورثه حق دارند که اگر زاید بر ثلث بود، آن را اجازه کنند یا رد نمایند، اما در حال حیات مورّث، ورثه هیچ گونه حقی نسبت به این اموال ندارند.
و به بیان دیگر مجیز یا باید مالک باشد یا ذو الحق؟ جایی که مجیز مالک است، مثل اینکه شخصی خانه دیگری را فروخته، این آدم (صاحب خانه) مالک است، معامله بایع را اجازه می دهد، در جایی که مجیز ذی الحق است، مثل اینکه راهن عین مرهونه را بفروشد، مرتهن اجازه بدهد، مرتهن هر چند مالک عین نیست، اما ذو الحق است، یا باید مالک باشد یا ذو الحق، در اینجا ورثه نه مالک اند و نه ذو الحق. این نظر آقایان است.
دیدگاه استاد سبحانی
اما نظر من غیر از نظر آنان است، به نظر من ورثه در حال حیات مورّث می توانند زائد بر ثلث را تنفیذ کنند. چرا؟ آن این است که آیا در اجازه علت تامه می خواهیم یا مقتضی هم کافی است؟ بیان آقایان این است که علت تامه می خواهیم، یعنی یا باید مالک باشد یا ذو الحق، اما جناب وارث نه مالک است و نه ذو الحق.
ولی به نظر من علت تامه لازم نیست، مقتضی کافی است، یعنی همین مقداری که شأنیت این را دارد که اگر مورّث بمیرد، این آدم حق دارد یا تنفیذ کند یا رد، کافی است. همین مقدار کافی است که بگوییم حق اجازه را دارد.
مثال
آقایان در بیمه خیلی اشکال می کردند، ما در همان زمان هم برای بیمه یک شأنیتی قائل بودیم، من از این مسأله ای که می گویم در بیمه استفاده کردم، آن این است که ضمان درک، ضمان درک این است که مثلا؛ شما خانه ای را از زید می خرید، احتمال می دهید که این خانه مستحق للغیر در بیاید، مشتری به بایع می گوید من این خانه را از شما می خرم، منتها باید یکنفر ضمانت کند که اگر این خانه مستحق للغیر در آمد، باید پول بنده (مشتری) را بدهد، آقایان می گویند این از قبیل ضمان ما لم یجب است، ما می گوییم اشکالی ندارد.ضمان ما لم یجب در جایی است که اصلاً نه مقتضی باشد و نه علت تامه، در اینجا مقتضی است، احتمال می دهیم که این خانه مستحق للغیر در بیاید، همین مقداری که مقتضی است، کافی است که جناب مشتری از بایع ضامن بخواهد و حال آنکه فعلاً روشن نشده که این خانه مستحق للغیر است، ولی می گویند ضمان ما لم یجب نیست که اصلاً مقتضی هم درش نیست، بلکه در اینجا مقتضی هست ولذا من در بیمه از این مسأله استفاده کرده ام، می گویند بیمه ضمان ما لم یجب است، گفتیم اگر در ضمان ما لم یجب مقتضی نباشد حق با شماست، اما اگر مقتضی باشد اشکال ندارد و در ما نحن فیه مقتضی هست، مقتضی کدام است؟ مقتضی این است که این وراث دارای یک چنین شأنیتی هست، کدام شأنیت؟ که اگر مورّث (پدر) بمیرد، این حق دارد که معامله را امضا کند یا معامله را در مازاد بر ثلث رد نماید، همین مقدار کافی است.
بنابراین، اینکه می گویند ضمان ما لم یجب باطل است، باید قائل به تفصیل بشویم، اصلاً شأنیت نباشد حق با قائلین به بطلان است، اما اگر شأنیت باشد، مانع ندارد که کسی از دیگری ضامن بشود.
الأمر الثالث: إذا أجاز فی حیاة المورّث
إذا قلنا بأنّ الزائد علی الثلث فی المنجزات یحتاج إلی تنفیذ الوارث، فلو افترضنا أنّ الوارث أجاز فعل المورّث فی حال حیاته، فهل یکون التنفیذ لازماً علیه بحیث لا یجوز له الردّ بعد فوت المورّث؟
ربّما یقال بأنّ مقتضی القاعده عدم الصحّة، لعدم انتقال المال إلیه إلّا بعد الموت و قبله لا ربط له به، فیکون نظیر إجازة غیر المالک فی الفضولی.
و إن شئت قلت: إنّ المجیز إمّا أن یکون مالکاً، أو من له الحق فی العین، فالأول کمالک فی البیع الفضولی، و الثانی کإجازة المرتهن بیع العین المرهونة من دون إجازته، و أمّا الوارث فی حیاة المورّث فلیس مالکاً و لا من له الحق فی الترکة.
قلت: الظاهر صحّة الإجازة فی حال الحیاة و الدلیل علی ذلک وجهان:
الأول: أنّ المقتضی للإجازة و الردّ کاف فی صحتها و لا یتوقف علی وجود العلّة التامّة لهما و لذلک نری أنّ الفقهاء قالوا بصحّة الضمان إذا وجد المقتضی له، و هذا کما فی ضمان التدارک مثلاً، إذا باع زید عین من عمرو، لکن المشتری یحتمل أن تکون العین مستحقة للغیر فیطلب ضامناً یضمن أنّه لو ظهرت مستحقّة للغیر فعلیه ضمان الثمن الّذی دفعه إلی البائع.
هذا من جانب و من جانب آخر أنّهم أجمعوا علی بطلان ضمان ما لم یجب، و البائع حسب الظاهر لم یجب علیه شیء حتّی یضمنه الثالث، و لکن لمّا کان البیع مقتضیاً لذلک حیث إنّه فی معرض الاستحقاق للغیر صحّ ضمان الثالث عنه.
دلیل مسأله
ما بر این مسأله دو دلیل داریم، دلیل همان بود که بیان شد و گفتیم شأنیت کافی است، دلیل دوم ما روایات است که در باب وصیت وارد شده اند، اگر در وصیت اجازه نافذ است در منجزات به طریق اولی نافذ خواهد بود، راوی عرض می کند:
یابن رسول الله! مردی، در حال حیاتش وصیت کرده، اما وصیت زاید بر ثلث بوده، ورثه هم این مطلب را فهمیده، با این وجود گفته اند اشکال ندارد، یعنی حالا که شما مازاد بر ثلث را وصیت کرده اید، ما قبول داریم، در حال حیات نسبت به مازاد بر ثلث، قبول کرده اند، اما مورّث (مثلاً پدر) فوت کرد، ورثه پشیمان شدند گفتند ما چرا وصیت مازاد بر ثلث را تنفیذ کردیم، خواستند آن را رد کنند، امام ع می فرماید: حق رد را ندارند، وقتی که شما در حال حیات تنفیذ کردید، بعد از موت مورّث، حق رد را ندارید. این شاهد عرض ماست که در رد یا در اجازه، علت تامه لازم نیست، شأنیت هم کافی است، به عبارت دیگر زمینه هم برای مسأله کافی است، دوتا روایت داریم.
 
روایت اول
الثانی: ما ورد فی الروایات ففی صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِه »[1]
.
البته در روایت نیست که زائد بر ثلث بوده، اما از قرینه معلوم است، چون اگر به مقدار ثلث بوده یا کمتر بوده، احتیاج به اجازه آنها نبوده است.
و الروایه محمولة علی ما إذا تجاوزت الوصیّة الثلث و إلّا لیس للورثة دور (نقش) فی مقدار الثلث لا ردّاً و لا تنفیذاً.
روایت دوم
و یدلّ علی ذلک الحمل- که مسأله در جایی بوده که زاید بر ثلث را وصیت کرده بوده است - صحیحة
مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُث وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِه »[2]
.
و نقل فی الوسائل عن التهذیب أنّ ابن رباط قال: هذا عندی علی أنّهم رضوا بذلک فی حیاته و أقرّوا به.
بنابراین، در حال حیات اگر تنفیذ کند، حق رد را ندارد.
پرسش
اگر کسی اشکال کند که این دو روایت مربوط به وصیت است و حال آنکه بحث ما در منجزات مریض است.
پاسخ
جوابش این است که وقتی در وصیت اجازه نافذ باشد، در منجزات به طریق اولی نافذ است، چون وصیت هنوز نیم بند است و ملکیت بعد الموت حاصل می شود، وقتی در آنجا اجازه نافذ باشد، در ما نحن فیه به طریق اولی نافذ می باشد.
علی ای حال اگر در حال حیات مورّث، تنفیذ کردند، بعداً حق رد را ندارند.
تم الکلام فی الأمر الثالث.
الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث فی حیاة المورّث
امر سوم در باره این بود که « وارث» در حال حیات مورّث تنفیذ می کرد، یعنی احترام پدر را حفظ می کرد، اما امر چهارم بر عکس امر سوم است، یعنی وارث از فرزندان امروزی است که احترام پدر و مادر سرش نمی شود و این حرف ها برایش معنی ندارد، ولذا وقتی فهمید که پدر یک قالی صد تومانی را به دو سیر نبات به یک نفر بخشیده، می گوید من این کار پدر را قبول ندارم، به شرط اینکه زائد بر ثلث باشد، در حال حیات رد کرد، بعد از فوت پدر پشیمان شد که من چرا در حال حیات پدر، منجزات او را رد کردم، فلذا از کار خودش پشیمان شد، آیا دو مرتبه می تواند اجازه بدهد یا نه؟
دیدگاه استاد سبحانی
در امر سوم گفتم اگر اجازه داد، بعداً حق رد را ندارد، اما در اینجا عکس است، یعنی اگر در حال حیات رد کرد، من معقدم که بعد از فوت مورّث حق اجازه را دارد. چرا؟ لوضوح الفرق بین الإجازة و الردّ، در اولی که اجازه داد، حق خودش را ساقط کرد، چیزی که ساقط بشود، دو مرتبه بر نمی گردد، وقتی اجازه داد، معنایش این است که من حق خود را ساقط کردم، اما اگر رد کرد، ردش فاقد موضوع است. چرا؟ چون هنوز مال (مثلاً قالی) در ملک مورّث است، بعداً هم منتقل شده به ملک شخص ثانی، چندان ربطی ندارد که بگوید من رد می کنم، شما بعد الموت حق دارید معامله را رد کنید، البته در اینجا این شأنیت را دارد که بگوید من قبول ندارم، اما این ردش نافذ نیست، به تمام کی مجسم می شود؟وقتی که مورّث (پدر مثلاً ) بمیرد، بعد از آنکه مورّث (پدر) مرد، پشیمان شد و گفت پدرم که در حال حیاتش این معامله را کرده، من راضی هستم.
فههنا فرق بین الإجازة و الرد، در اجازه از حق خودش استفاده می کند و حق خودش را ساقط می کند، اما در رد حق خودش را نگه می دارد، رد که می کند با رد کردنش در حقیقت حق خودش را نگه می دارد، مورّث (پدر) که می میرد، می گوید من از این حق خودم گذشتم.
خلاصه فرق است بین اجازه و رد، در اجازه حق خودش را قیچی کرد، وقتی قیچی کرد، کار تمام شد، اما هنگامی که در حال حیات مورّث (پدر) رد می کند، یعنی چه؟ یعنی حق خودم را نگه داشتم که بعد از مرگ بابا از آن استفاده کنم و تا مرگ پدر هم نگه داشت، هنگامی که پدرش مرد، از این حقش گذشت ولذا من قائل به فرق شدم بین اجازه و رد، اگر اجازه کند، دو مرتبه حق رد را ندارد، اما اگر رد کند، دو مرتبه می تواند اجازه بدهد.
الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث فی حیاة المورّث مازاد علی الثلث، فهل یکون نافذاً کالإجازة فی حیاته؟ الظاهر وجود الفرق بین الإجازة و الردّ، فإنّ الإجازة بمعنی إسقاط حق الردّ، و ربما أنّ المقتضی کان موجوداً فیسقط حق الردّ بعد الموت.
و أمّا الردّ فقد ورد فی موقع غیر صحیح، لأنّ المملّک هو المورّث و المالک هو المشتری أو الموهوب له ولیس للوارث هناک أیّ حق سوی أنّه لو مات المورّث یتمکن من إعمال حق الردّ، و المفروض أنّ المورّث بعد حیّ یرزق.
فإن قلت: ما الفرق بین الثلث و الإجازة حیث صحّت الإجازة فی حال حیاة المورّث دون الردّ.
قلت: الفرق بینهما أنّ الإجازة لیست تدخّلاً فی أمر الغیر، بل أقصاها إسقاط حق ربّما یحتمل أن یتّخذه ذریعة للرد، و أمّا الردّ فی حال حیاة المورّث فإنّه تدخل فی أمر المالک، الّذی یملک أمر نفسه.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص284، من أبواب الوصایا، ب13، ح1 ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص284، من أبواب الوصایا، ب13، ح2، ط آل البیت.