جلسه 1394/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات منجزات مريض

موضوع: تنیهات منجزات مریض
محقق اول فرمود که میزان از نظر ثلث، حین الموت است، آنگاه محقق ثانی و به تبع ایشان شهید ثانی گفتند فرمایش محقق اول در صورتی درست است که عینی را معین کند و بگوید فلان قالی یا صد درهم، ما در اینجا قبول داریم که میزان حین الموت است، اما اگر به صورت کسری بگوید، میزان حین الموت نیست بلکه میزان حین الوصیة است.
قرار شد که آقایان در بخش اول مطالعه کنند، یعنی در جایی که اگر قالی را معین کرد یا صد درهم گفت، در آنجا ایشان می گوید که من هم قبول دارم که میزان حین الموت است. چرا؟ بعضی از اصحاب درس گفتند اگر این آدم صد درهم را معین کرده اگر این صد درهم کمتر از حال موت است، می گوید خودتت اقرار کردی، خودتت گفتی صد درهم، حالا صد درهم کمتر از ثلث است به ما ربطی ندارد، اما اگر بیشتر شد، باید به قانون شرع عمل کنیم، قانون شرع این است که این آدم به مقدار ثلث مجاز است، بقیه را باید ورثه بر گرداند.
ولی این سخن، یکدانه اشکال دارد و ممکن است مراد محقق نیز همین باشد، پس علی کل تقدیر عند الموت نشد، علی فرض عند الموت شد، یعنی اگر کم شد، کمش را ما می گیریم، نسبت به بیشتر می گوییم خودتت کم وصیت کردی، اما در غیر این صورت عند الموت نشد، بلکه حین الوصیه شد، یعنی قرار شد که حین الوصیه را حساب بکنیم.
«علی ای حال» روشن نیست که چرا می گویند اگر معین شد، عند الموت درست است و حال آنکه اگر معین بشود، دو صورت دارد، کم بشود، اقرارش را می گیریم، اما اگر زیاد شد، کمش می کنیم، این باز هم میزان عند الموت نشد. خلاصه این بخشش برای ما مبهم ماند.
فرق بین باب وصیت و بین منجزات مریض
اینک بحث امروز را شرع می کنیم و می گوییم فرق است بین باب وصیت و بین باب منجزات مریض، فرقش این است که در باب وصیت، گرفتار اراده موصی هستیم که آیا موصی ثلث حین الوصیه را اراده کرده، یا ثلث عند الموت را، اما در باب منجزات مریض، گرفتار اراده موصی نیستیم، گرفتار روایت هستیم، روایت می گوید: »إلّا الثلث»، بنابراین، ما در آنجا ما نباید مردد باشیم بلکه قطعاً حین الموت را در نظر بگیریم شرع مقدس فرموده حین الموت این آدم در ثلث خودش می تواند تصرف کند، قطعاً مرادش از ثلث، ثلث الترکه است و ثلث الترکه معنا ندارد که حین التنجیز باشد، حین الموت خواهد بود، بلکه بعد الموت هم خواهد چنانچه بعداً بیان خواهیم کرد.
پس ههنا فرق بین المسألتین، در مسأله پیشین گرفتار اراده موصی هستیم، نمی دانیم که موصی حین الوصیه را گفته یا حین الموت را، اما در اینجا گرفتار اراده موصی نیستیم، گرفتار روایت هستیم، روایت هم که می گوید ثلث، مراد ثلث ترکه است، قهراً میزان حین الموت است، بلکه بعد الموت است کما اینکه الآن می گوییم، فرض کنید که ترکه این آدم حین الموت کم بود، اما بعد الموت ترکه اش بالا رفت، چطور؟ مثلاً حق شفعه داشت، ورثه حق شفعه را به نود تومان مصالحه کردند، سی تومانش مال میت است، یا حق خیار داشت، ورثه حق خیارش را مصالحه کردند و یک مبلغی را گرفتند، ثلث آن مبلغ مربوط به این میت است، بنابراین، هم عند الموت است و هم حتی بعد الموت است، اگر هم ترکه بعد الموت بالا برود، ثلثش متوجه جناب میت خواهد بود و این یک تحقیق بسیار روشنی است که فرق بگذاریم بین باب وصیت و بین باب منجزات، در باب وصیت به بن بست بر می خوریم که مرادش چیست؟ ولی در اینجا به بن بست بر نمی خوریم، چون روایت داریم و قهراً روایت مقصودش از ثلث، ثلث الترکه است، ثلث الترکه هم حین الموت است و هم بعد الموت، چون گاهی میت بعد الموت هم یک دارایی پیدا می کند، فلذا ترکه بالا می رود، وقتی ترکه بالا رفت، ثلثش هم مال میت خواهد بود.
اشکال
اشکال این است که هنوز این میت ثلث مشاع را مالک است و حال آنکه میت، قالی را فروخته است، اگر قالی را فروخته، پس این از حالت اشاعه درآمده است.
جواب
جوابش این است که این هنوز از حال اشاعه در نیامده، بلکه هنوز هم اشاعه هست، چرا؟ چون شرع مقدس فرموده باید بیش از ثلث نباشد، قهراً حکم اشاعه را در کم کردن و زیاد کردن دارد، البته قالی عوض نمی شود، اما قالی اگر کم شد یا زیاد شد، ازش کم و زیاد می کنند.
بنابراین، اگر جناب مریض صد درهم به فقیر داده بود، محاباتاً داده بود، خیال نشود که تصرفش این را از اشاعه در آورده، اگر بعد الموت این صد درهم بیش از ثلث است، بقیه باید بر گردد، بله! اگر کمتر از ثلث است، باید آن را تکمیل کنیم، بنابراین، تصرف میت این را از اشاعه بیرون نمی آورد، حتی مادامی که قسمت نکرده اند، حکم اشاعه را دارد ولذا در ملک مشاع کثرتاً و قلتاً حساب می شود، اگر کمتر از ثلث است، رویش می گذاریم و اگر بیشتر از ثلث است، ازش کم می کنیم.
و علی ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع فی تمام الترکه.
و تصرف المال یتعین به الثلث بحیث یخرج من الإشاعة بل لا یخرج منها- بلکه منتظر آینده می شویم، الآن که صد درهم داد، خیال نشود که از اشاعه در آمد، بلکه منتظر آینده ایم، یکماه دیگر که این آ دم می میرد، ببینیم کم است جایش را پر می کنیم و اگر زیاد است، ازش می گیریم - إلّا بعد القسمة و کون التصرّف فی العین لازماً – اینکه می گویید این میت در حال حیاتش تصرف کرده و صد درهم را به فقیر داده، این معامله لازم است، می گوییم این معامله لازم نیست بلکه موقت است باید ببینیم آینده چیه؟– إذا کان بمقدار الثلث أو أقل، لا یوجب القسمة القهریة بین المیت و الوارث، و علی هذا فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف، فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه فالمدار هو الثلث زمان الموت.
فیترتّب علی ما ذکرنا - یا کمش می کنیم یا زیادش، یا ازش بر می داریم یا کمش می کنیم – إذا نقصت الترکة بعد الموت قبل القسمة أو زادت بالنماء بارتفاع القیمة السوقیة یترتّب النقصان و الزیادة علی الجمیع- یعنی همه شرکا مساوی هستند، اگر بالا رفت، حق میت هم بالا می رود ، و اگر پایین بیاید، حق میت هم پایین می آید - حتّی ولو کان النقصان فی سائر الأعیان غیر ما تصرّف فیه أو کانت الزیادة خاصّة بأحدهما، و ذلک لأنّ المشاع بذلک یزید و ینقص.
بنابراین، مادامی که قسمت نکرده اند، اشاعه باقی است، حتی اگر مریض قالی یا صد درهم را تحویل هم داده باشد، یا کمش می کنیم یا زیادش می کنیم، تصرفش از اشاعه در نمی آید، مادامی که قسمت نشده، تعین پیدا نمی کند، این حالش مؤجل است، باید ببینیم که آ ینده چیه؟ آینده می گوید این کم است زیادش می کنیم، اگر در آینده معلوم شد که کم است، زیادش می کنیم.
ثمّ إنّ من آثار کون الثلث مشاعاً لا مفروزاً و لا متعیّناً تکون الزیادات الخارجیة الحاصلة بعد الموت مشاعة إذا کان بسبب حق سابق. نظیر:
1:إذا وقع السیل فی الشبکة الّتی نصبها المیت.
میت شبکه ای را در دریا گذاشته تا ماهی بگیرد، سیل آمد این شبکه را برد، شبکه قیمت دارد، این در ثلث میت هم اثر می گذارد. چرا؟ چون ثلث میت هنوز مشاع است، چون تصرفش آن را از اشاعه بیرون نمی کند.
2: إذا تصالح الورثة حقّ القصاص الثابت للمیت.
فرض کنید پسر این میت را کشته اند، هنوز دادگاه به نتیجه نرسیده که پدر مرد، این پدر حق قصاص دارد، ورثه آمدند و با دیه مصالحه کردند، ثلثش مربوط به میت است.
3: إذا تصالح سائر الحقوق کحق الشفعة و نحوها.
4: الزیادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخیاریة أو بإقالة.
پدر میت یک معامله ای کرده بود که حق خیار داشت، ورثه دیدند که مصلحت شان نیست، این معامله را تنفیذ کنند، فلذا ورثه آن معامله را بهم زدند، بعد از بهم زدن معامله، قیمت مبیع بالا رفت، میت در آن سهیم است.
5: أو کان مدیوناً، تبرّع به متبرّع فإنّ الثلث یزید به.
این میت مدیون بوده، یکنفر دوستی داشت، گفت من تبرعاً دین میت را می دهم، وقتی دین میت را داد، ترکه بالا می رود، اگر این آدم تبرعاً دین او را نمی داد، دین میت را از ترکه کم می کردند.
6: ولو أوصی به مال فمات قبل القبول و قام الوارث مقام الموصی له فقبل الموصی به فأخذه فإنّ قبوله یزید فی الثلث.
نعم الحقوق المتجددة للمیت بالموت أو بعده لا تحتسب من الترکة و لا توجب زیادة فی الثلث کجرح المیّت عمداً أو خطأً أو قطع رأسه بعد الموت، فأمثال ذلک لا یحسب من الترکة و لا یزید فی الثلث.
کسی وصیت کرده بود که بعد از من به این میت که آن موقع زنده بود، یک عبا و قبا بدهید، اتفاقاً موصی قبل از قبول موصی له فوت کرد و این آقا (موصی له) زنده بود، ولی قبل از آنکه مال الوصیة را بگیرد مرد، حق قبولی (قبلت) به ورثه می رسد، اگر ورثه آن وصایت سابق را بپذیرد، این عبا و قبا می شود جزء ترکه، وقتی جزء ترکه شد، قهراً ثلثش بالا می رود.
نتیجه: الفرق الواضح بین باب الوصیة و بین باب منجزات المریض، در باب وصیت گرفتار اراده موصی هستیم ولذا عده ای می گویند حال الوصیة، عده ای هم می گویند حال الموت، اما در اینجا این گرفتاری نیست، اینجا روایت است، روایت ثلث ترکه است، بعد گفتیم تصرفات این میت در حال حیت، مثلاً قالیچه را به کسی داده یا صد درهم را به کسی داده، این هنوز از حالت اشاعه بیرون نیامده. چرا؟ چون معلق به این است که بیش از ثلث نباشد یا کمتر از ثلث نباشد، چون معلق است فلذا هنوز حالت اشاعه را دارد، تمام ترکه مشاع است، نتیجه این می شود که تمام کاستی ها متوجه ترکه است، کلیه درآمد ها و افزایش ها نیز متوجه ترکه می باشد، اگر گفتیم اشاعه باقی است، در دو مرحله اثر دارد، یک مرحله، مرحله کاستی هاست، اگر سیل آمد شبکه ماهی را برد یا خانه را برد، اثرش در خود میت هم ظاهر می شود، و هکذا اگر درآمدها و افزایشهایی پیدا بشود، اثرش باز هم ظاهر می شود.
امر دوم
امر دوم در باره این است که این فرد (مریض) در زمان حیاتش قالیچه را فروخته یا صد درهم را داده و تصرف کرده، ورثه هم قرار شد که تنفیذ کنند، اگر به مقدار ثلث است، که هیچ! اما بیش از ثلث است، اینجا احتیاج به اجازه ورثه دارد، آن وقت این بحث پیش می آید که آیا کار ورثه، کار جدید است، یا کار ورثه تنفیذ کار میت است ؟ معین کنید، فرض کنید قالیچه را فروخته به یک درهم، بیش از ثلث هم است، ورثه قرار شد که تنفیذ کنند، یعنی دل شان به حال میت سوخت و می خواهند تنفیذ کنند، آیا تنفیذ ورثه یک کار جدید است یا کار جدیدی نیست بلکه همان کار پدر را امضا می کنند؟
ما معقتدیم که این کار جدید نیست، بلکه همان تنفیذ کار قبلی است (کار موّرث، پدر یا غیر پدر)، در کار قبلی مقتضی تمام است، فقط جناب ورثه حق داشتند که آن را بهم بزنند، ولی اینجا بهم نمی زنند، می گویند ما از حق مان استفاده نمی کنیم.
ثمره اش این است که اگر عین را تحویل طرف داده باشند، قبض جدید نمی خواهد. چرا؟ چون ورثه کار جدید انجام نمی دهند، بلکه همان کار قبلی را تنفیذ می کنند و فرض هم این است که قبلاً قبض و اقباض انجام گرفته، فلذا قبض و اقباض جدید نمی خواهد، پس ثمره در قبض ظاهر می شود.
الأمر الثانی: إجازة الوارث تنفیذ لفعل المورّث
لو قلنا بأنّ منجّزات المریض من الثلث، فلو زاد علیه و ردّ الوارث فهو، و إن أجاز فهو تنفیذ لما فعله المورّث و لیس عملاً جدیداً و لا عطیّة ابتداءً، من غیر فرق بین منجّزات المریض و معلّقاته إذا زاد علی الثلث، فلیست الإجازة إلّا الرضا بما فعله المورّث، فالمعطی (به صیغه اسم فاعل) فی الحقیقة هو المورّث، و أمّا الوارث فبما أنّ له حقّ الردّ فهو بإجازته نفّذ العمل السابق التامّ، ولذلک لو کانت العطیة فی حیازة المعطی – به صیغه اسم مفعول، مثلاً: من در حال حیاتم قالی را داده بودم - فلا یحتاج إلی قبض آخر. چرا؟ چون ورثه همان قبض و اقباض میت را امضا کرده اند.
ما گفتیم لا فرق بین المنجّزات و بین المعلّقات- معلّقات همان باب وصیت است – در هردو، وارث کار جدید انجام نمی دهد، بلکه همان کار قبلی (کار مورّث) را تنفیذ می کند.
إن قلت: فرق است بین باب منجزات و بین باب وصیت، إنّ هذا یتمّ فی المنجّز و أمّا فی الوصیّة فلا، حیث إنّ المال بعد الموت للوارث و المیت متصرّف فی مال الورثة، إذ المفروض أنّه علق التملیک علی ما بعد الموت الّذی ینتقل المال إلیهم.
توضیح مطلب، فرق بگذاریم بین منجز و بین معلّق، منجز در همان حال حیات خودش، ارتباط ملک را از ورثه قطع کرد، هم از خودش و هم از ورثه، انشاء تملیک کرد در حال حیات خودش، ریشه را کند و گفت نه مال من است و نه مال ورثه، بلکه مال همسایه است مثلاً، محاباتاً خانه را به همسایه داد، در اینجا قبول می کنیم که کار ورثه، کار جدیدی نیست، بلکه تنفیذ همان کار میت است، اما در وصیت چنین نیست، در وصیت مال و ترکه منتقل به ورثه می شود، در منجزات مریض منتقل می شود به فقیر یا کس دیگری که منجزاً به او داده، اما در اینجا منتقل به ورثه می شود، آنوقت باید ورثه دو مرتبه کار را شروع کند، این مازاد را یا تملیک کند یا بر گرداند.
پس ههنا فرق بین باب المنجزات و بین باب المعلّقات، در منجز در همان حال حیاتش ملکش را تملیک کسی کرده، اما در وصیت چنین نیست، انشاء فعلی نیست، بلکه انشاء تملیک بعد الموت است، در منجز انشاء التملیک حال الحیاة است، اما در وصیت انشاء تملیک بعد الموت است و چون بعد الموت است، ترکه منتقل به ورثه می شود، فلذا ورثه باید مجدداً تصمیم بگیرند یا رد کنند یا انشاء تملیک کنند، یعنی نمی توانند به تملیک مورّث (پدر مثلاً ) اکتفا کنند، این اشکال بود.
جوابش این است: همان گونه که در منجزات در حال حیات منتقل به فقیر یا به هر کسی که منجزاً به او داده می شود، در وصیت هم انشاء تملیک کرده، نه اینکه ترکه همه اش در ملک ورثه داخل بشود، فقط غیر مورد وصیت منتقل به ملک ورثه می شود، اما مورد وصیت اصلاً منتقل به ورثه نمی شود، قرآن می فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » [1]
جناب وارث مالک می شود غیر مورد وصیت را، نه اینکه مورد وصیت را مالک می شود، بعداً بر گردد و به «موصی له» داده بشود.
بنابراین، اگر چه بین معلّق و منجز فرق است، در منجز در حال حیات منتقل می کند، اما در معلّق در حال حیات منتقل نمی کند، بعد الحیات، اما معنای بعد الحیات این نیست که همه اموال در ملک ورثه برود، دو مرتبه در ملک ورثه موصی له برود، بلکه همه اموال در ملک ورثه می رود، مگر دو مورد، یکی «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا » دوم، « أو دین»، مقدار «موصی له» ملک ورثه نیست، به مقدار دین، باز هم ملک ورثه نیست، ملک ورثه ما عدا الوصیة و الدین است.
إن قلت: إنّ هذا یتمّ فی المنجّز و أمّا فی الوصیّة فلا، حیث إنّ المال بعد الموت للوارث و المیت متصرّف فی مال الورثة، إذ المفروض أنّه علّق التملیک علی ما بعد الموت الّذی ینتقل المال إلیهم.
قلت: لا فرق بین المنجّز و المعلّق، فالأول إنشاء تملیک بلا قید و تنتقل العین إلی الموهوب له من دون قید و شرط، و أمّا الوصیّة فهی أیضاً إنشاء تملیک عین أو منفعة بعد الموت، لکن ینتقل الملک بموت الموصی فإذا مات انتقل الموصی به إلی الموصی له، سواء أکان بمقدار الثلث أو زائداً علیه و الموت و إن کان سبباً ناقلاً للترکة إلی الوارث، لکن بشرط أن لا یتصرّف فیه المالک حال حیاته، فالعین صارت ملکاً للموصی له بعد العقد و تحقّق الموت، غایة الأمر أنّ للوارث حق التنفیذ و الردّ، و ما ذکر من الإشکال مبنی علی أنّ عین الموصی له تدخل فی ملک الوارث بعد الموت، إذ لو کان کذلک لبطلت الوصیة بلا حاجة إلی الردّ مع أنّ الوصیّة نافذة و العین ملک للموصی له ملکاً متزلزلاً.
 

[1] نساء/سوره4، آیه12.