جلسه 1394/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



منجزات مريض

موضوع: منجزات مریض
از جمله روایاتی که دلالت می کند بر اینکه منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، روایت عبد الرحمان بن الحجاج است و این روایت خیلی مفصل است، من فقط بخش آخر روایت را می خوانم، مضمون روایت این است که: مردی، فوت کرده و قبل از فوتش غلام خود را آزاد کرده، در حالی که این آدم (شخص فوت کرده ) سیصد درهم بدهکار است و ارزش عبد هم ششصد درهم می باشد، چه باید کرد؟
حضرت می فرماید: این مردی که یک چنین کاری را کرده، آیا یک آدم متهم است، یعنی آدمی است که می خواهد به ورثه ضرر بزند یا متهم نیست؟ در جواب عرض می کند که متهم نیست، حضرت ع می فرماید: یک ششم این غلام آزاد می شود، چطور؟ این غلامی که ششصد درهم قیمتیش است،(موصی) هم سیصد درهم هم بدهکار است، سیصد درهم را باید به غرما بدهند و فقط سیصد درهم دیگر باقی می ماند، دو ثلثش مال ورثه است، یک ثلثش هم مال خود میت است، قهراً یک سوم سیصد درهم، می شود یک ششم اصل مال، پس معلوم می شود که این آدم فقط می تواند در ثلث مال خود تصرف کند و ثلثش هم یکصد درهم می شود.
صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (وهی مفصّلة نقتصر علی موضع الحاجة ) – رجل ترک عبداً و لم یترک مالاً غیره و أعتق العبد - حضرت استاد این جملات را که بین دو خط تیره واقع شده است، از جمله های ما قبل گرفته تا مطلب کامل بشود:
« قُلْتُ: فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَم يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ »[1]
.
کیفیت استدلال
کیفیت استدلال با این روایت خیلی روشن است، چون اگر واقعاً این از اصل است، نباید ثلث بشود، بلکه باید نصفش آزاد بشود، البته (من بعد وصیّة یوصی بها أو دین) سیصد درهمش می رود، سیصد درهم هم اصل مال بود، باید نصف این عبد آزاد بشود و حال آنکه حضرت می فرماید یک ششمش آزاد می شود.
و التصریح بأنّه یعتق منه السدس أقوی دلیل علی أنّ العتق المنجّز یخرج من الثلث، فلو کان من الأصل لزم کون نصفه حرّاً – چرا نصف گفته؟ چون نصفش بدهی است، آدمی که بدهکار است، نمی تواند همه اموال خودش را آزاد کند، نصفش می شود مال بدهکار، نصف دیگرش هم می شود مال خود عبد -، مع أنّ الإمام قال: إنّ له السدس.
اشکال اول
ممکن است کسی بگوید این حدیث مربوط به ما نحن فیه نیست، ما نحن فیه این است که غلام را منجّزاً آزاد کند، این علی الظاهر وصیت کرده چون در دو جای این حدیث، کلمه وصیت آمده است:
الف؛ «لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ»
ب؛ «وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا»
جواب از اشکال اول
ما از این اشکال دو جواب دادیم، یا گفتیم از باب مشاکله است، یا اینکه نوع مردم از کلمه منجزات مریض هم به وصیت تعبیر می کنند، وصیت یعنی سفارش، یک وصیت اصطلاحی داریم و یک وصیت عرفی داریم، اگر کلمه وصیت را به کار برده یا از باب مشاکله است یا من باب تعبیر عمومی و عرفی، چون عموم مردم هر نوع کاری را که انسان قبل از مرگ انجام می دهد، از آن تعبیر به وصیت می کنند.
اشکال دوم
ممکن است کسی بگوید که نتیجه یکی است، چه این را از قبیل منجز بگیریم یا از قبیل وصیت بشماریم، یعنی در هردو صورت نتیجه یکی است، چون اگر این آدم وصیت هم کرده باشد، موصی هم می تواند در ثلث مال خودش وصیت کند، چرا از باب وصیت نباشد، زیرا این آدم موقع مرگش سیصد درهم بدهکار بود، ترکه اش هم ششصد درهم است، این آ دم مالک سیصد درهم است، قهراً اینکه گفته عبد من آزاد است، عبدش به مقدار ثلثش آزاد می شود، چرا از باب وصیت نباشد، شما گفتید از باب منجزات است، ما می گوییم از باب وصیت است، چون از باب وصیت هم می شود درست کرد؟
جواب از اشکال دوم
جوابش این است که کلمه « أعتق» ظهور در منجزات دارد، فلذا نمی توانیم از باب وصیت بگیریم.
فإن قلت: إنّ المورد من باب الوصیّة لقوله: »لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ» و قوله: «وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا»، فالباقی للوارث بعد أداء الدین و هو ثلاثمأة، فللمیّت منها الثلث – أعنی: المائة – و هی تعادل قیمة سدس العبد.
قلت: قد تقدّم أنّ استعمال الوصیّة فی کلماتهم فی مورد المنجّز، لأحد أمرین: إمّا من باب المشاکلة، أو شیوع استعمالها فی مورد المنجّز.
ممکن است شما بگویید این روایت در مورد عتق است، از کجا معلوم است که بقیه منجزات هم مثل عتق است، علاوه براین، در روایت یک قیدی است که آن قید برای ما روشن نیست، آن قید این بود که اگر ترکه اش به مقدار دین است یا بیشتر، این قید را آورده، باید ببینیم که فلسفه این قید چیست؟ اگر واقعاً این آدم امین است و نظرش ضرر زدن به ورثه نیست، این قید در روایت چیست که می گوید اگر بدهی با ترکه یکسان باشد یا بیشتر نباشد «إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ» این قید چه مدخلیتی دارد؟ لعلّ این قید در امین بودن انسان مدخلیت داشته باشد، چون اگر وارونه باشد، معلوم می شود که این آ دم امین نیست، اگر آمدیم که دینش بیشتر است و مال ترکه کمتر، شاید این ضرر به امین بودن بزند.
علی ای حال، «إن قلت» می گوید: اولاً؛ این روایت مال باب عتق است، ثانیاً این دوتا قید مدخلیت در مسأله ندارد.
جوابش این است که ما تنها با یک روایت استدلال نمی کنیم، تمام این روایاتی که تحت چند طائفه می خوانیم، رویهم می ریزیم و از مجموع آنها نتیجه گیری می کنیم.
فإن قلت: إنّ الاستدلال مبنیّ أوّلاً: علی عدم الفرق بین العتق و غیره. و ثانیاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کان علیه دین أو لم یکن.
ثالثاً: علی عدم الفرق بین ما إذا کانت قیمة العبد أکثر من الدین أو أقل، و کلّ هذه لا تتمّ إلّا بالإجماع علی عدم الفرق، و إلّا فلا دلیل علی عدم التعدیة»[2]
.
قلت: إذا ثبت الحکم فی العتق، ثبت فی غیره بطریق أولی، لما علمنا من رغبة الشارع فی العتق، فإذا کان العتق من الثلث فغیره أولی بأن یکون من الثلث، و أمّا إلغاء الخصوصیّة من الجهات الأخری فإنّما هو بملاحظة مجموع ما دلّ علی أنّ المنجّز یخرج من الثلث.
پس این روایت طبق تحقیق ما، از باب وصیت نیست، بلکه از باب منجزات مریض است، و امام ع می فرماید عبد فقط یک ششمش آزاد می شود و الا اگر از اصل بود، باید نصفش آزاد بشود.
بقیت فی المقام روایة أخری، و هی لزرارة، أو لجمیل عنه- جمیل بن درّاج - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ »[3]
.
البته این حدیث مجمل است. چطور؟ چون نمی گوید:« جاز من الأصل أو جاز من الثلث»، فقط می گوید اگر قیمت این عبد به مقدار همان دینش است، این عبد آزاد می شود، اما اگر قیمت عبد کمتر است، دین او بیشتر، آنجا را نمی گیرد، علی أیّ حال این روایت مجمل است ولذا ما این روایت را جزء مجملات آوردیم.
إنّ الحدیث یدلّ علی أنّ العتق ینفّذ، و أمّا أنّه ینفذ من الأصل أو الثلث فلا دلالة له علی أحد الأمرین.
تمّ الکلام فی الطائفة الخامسة.
الطائفة السادسة: الأخبار الواردة فی إقرار المریض
اگر ما بخوااهیم این روایت را خوب درک کنیم، نخست باید فتوای امامیه را در باب اقرار مریض بدانیم، مرحوم شیخ در کتاب نهایه عصاره روایات را آورده و سند را حذف کرده، حاصل فتوای ایشان در نهایه این است که اگر مریض اقرار بکند، از دو حالت خارج نیست، اگر این «مریض» موثوق علیه، مرضی و متدین است، یعنی آدم لجبازی نیست، اقرارش نافذ است، اما اگر بدانیم که این آ دم یک آدم مرموز و غیر قابل اطمینان است و با ورثه خودش رابطه چندان خوبی ندارد، اقرار یک چنین آدمی مشکل دارد، امامیه یک چنین فتوایی دارد.
قال الشیخ فی النهایة: « إقرار المریض جائز علی نفسه للأجنبی و للوارث علی کلّ حال إذا کان مرضیّاً موثوقاً بعدالته، و یکون عقله ثابتاً فی حال الإقرار، و یکون ما أقرّ به من أصل المال، فإن کان غیر موثوق به و کان متّهماً، طولب المقرّ له بالبیّنة، فإن کانت معه بیّنة أعطی من أصل المال، و إن لم یکن معه بیّنة أعطی من الثلث إن بلغ ذلک، فإن یبلغ فلیس له أکثر منه»[4]
.
این فتوای شیخ بود در کتاب نهایه، ایشان (شیخ) در این فتوای خودش مسأله را سه صورتی کرد، اگر این «آدم» مرضی و متدین است، از اصل می دهند، اگر غیر مرضی و غیر قابل اعتماد است، منتها مقرّ له (کسی که به نفع اقرار شده ) مدرک دارد، باز هم از اصل می دهند، اگر طرف (مقرّ له) مدرک ندارد، از ثلث می دهند نه از اصل. شاهد ما همان سومی است و می گوییم اگر اقرار این آدم از اصل است، چرا از ثلث بدهند، اقرار یک امر منجز است نه معلّق، حضرت می فرماید در صورتی که بین او (میت) و بین « مقرّ له » هیچ نوع مدرکی وجود ندارد، از ثلث بدهند ، فلو کانت المنجّزات من الأصل، چرا حضرت در سومی می فرماید از ثلث بدهند، چرا نمی گویند از اصل؟.
البته این روایات را در این جلسه می خوانیم، در جلسه آینده ببینیم که مرحوم بروجردی نسبت به این روایات اشکالی دارند، باید نگاه کنیم که اشکالات ایشان وارد است یا وارد نیست.
و یدلّ علی ذلک الروایات التالیة:
1: صحیح إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ »[5]
.
2: خبر الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ »[6]
.
زنی، یک مبلغی داشته، موقع مرگش یکنفر را می طلبد و می گوید این مالی که دست من است، مال فلان زن (خدیجه خانم) است، اتفاقاً این زن می میرد، آن زن دوم هم که گفته مال اوست، او هم می میرد، اولیای زن دوم سراغ این شخص (که اقرار را شنیده است) می آید، از حضرت سوال می کنند که یابن رسول الله! چه باید کرد؟ حضرت در اینجا می فرماید اگر واقعاً این افرادی که اولیای زن دوم حساب می شود، مورد اعتماد شما هستند، همه را به آنها بدهید و اما اگر مورد اعتماد نیستند، شما می توانید ثلثش را بپردازید.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب الوصایا، ب39، ح5 ط آل البیت.

[2] رسالة السیّد الطباطبائی فی منجزات المریض، ص20.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص356، من أبواب الوصایا، ب39، ح6 ط آل البیت.

[4] النهایة، شیخ طوسی، ص617.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب الوصایا، ب16، ح3 ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب الوصایا، ب16، ح2 ط آل البیت.