جلسه 1395/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم



تعلق امر به طبايع يا افراد

موضوع: تعلق امر به طبایع یا افراد
الفصل السابع: هل الاوامر یتعلق بالطبایع او بالافراد[1]
[2]

این مسأله در اصول بسیار قدیمی است و در نوع کتاب های اصولی مطرح شده است یعنی متعلق اوامر مولی طبایع است یا افراد.
قبل از بیان مطلب نکاتی را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:
الامر الاول: لیس البحث بحث لفظیا[3]

اصولیون این مبحث را در خلال مباحث الفاظ آورده اند ولی در عین حال، این بحث لفظی نیست زیرا بحث ما منحصر به اوامر و نواهی نمی باشد و حتی جمله های خبریه ای که به منزله ی انشاء است را شامل می شود. مثلا پدر در مورد فرزند می گوید: ولدی یصلی. یعنی باید نماز بخواند. حتی این مبحث، معقد اجماع را شامل می شود و حال آنکه لفظی در آن نیست.
الامر الثانی: این بحث ارتباطی به دو مسأله ی فلسفی ندارد.[4]

یک مسأله ی فلسفی این است که آیا اصل، وجود است یا ماهیّت و خواجه در این مورد می گوید:
ان الوجود عندنا اصیل****دلیل من خالفنا علیل[5]

همچنین ارتباطی به مسأله ی اینکه (آیا در خارج طبیعت وجود دارد یا افراد هستند یا هر دو کما هو الحق) ندارد. که می گویند: حق این است که طبیعی به وجود افرادش موجود می باشد.
بحث در ما نحن فیه عرفی است و نباید مبتنی بر دو مسأله ی فلسفی فوق باشد.
آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی این مسأله را به تفصیل بیان کرده است و گویا می خواهد بگوید که مبحث ما مربوط به دو مسأله ی فلسفی فوق است. البته ایشان چون به فلسفه علاقه مند بود مسائل را غالبا به مباحث فلسفی پیوند می داد.
مثلا مرحوم سبزواری منظومه ای در فقه در باب نکاح دارد و در تعریف نکاح عملی و نه نکاح لفظی می گوید: النکاح ولوج الوجود فی الماهیة. این در حالی است که نکاح امری کاملا عرفی است.
الامر الثالث: یطلق الطبیعی و یراد به احد معنیین: [6]

    1. گاه مراد از طبیعی ماهیّت تکوینی است. ماهیّت تکوینی چیزی است که تحت یکی از مقولات عشره واقع می شود. مثلا انسان ماهیّت تکوینی است و تحت جوهر است و دایره و سواد و بیاض هرچند ماهیّت تحت کم و کیف قرار می گیرد.
    2. گاه مراد از طبیعی ماهیّت منتزعه است که مرکب از عده ای از ماهیّات است. این طبیعی تحت چند مقوله از مقولات عشره است مثلا نماز گاه از مقوله ی فعل است مانند خواندن حمد، گاه از مقوله ی کیف است مانند جهر به قرائت و یا اخفات، گاه از مقوله ی وضع است مانند رکوع و سجود. به همین جهت نماز، ماهیّت اعتباری است زیرا اگر واقعی بود می بایست فقط تحت یک مقوله باشد.
مراد ما از طبیعت در این مبحث معنای دوم است نه معنای اول.
ثم یطلق الفرد و یراد به احد معنیین:
فرد نیز مانند طبیعت دو معنا دارد:
    1. گاه از فرد مصداق خارجی اراده می شود. مثلا کسی که در مسجد نشسته است فردی از انسان است.
    2. گاه از فرد، ضمائم را اراده می کنند که تحت امر نیست. مثلا مولی امر به وضو کرده است. آب گاه گرم است و گاه سرد ولی این دو حالت جزء مأمور به نیست بلکه جزء ضمائم می باشد.
مراد از فرد در بحث ما فرد به معنای اول نیست زیرا فرد خارجی ظرف سقوط امر است مثلا نماز خارجی موجب سقوط و امتثال امر است و حال آنکه بحث ما در فرد عارضی است.
مراد از فرد در بحث ما شق دوم است و آن اینکه علاوه بر اینکه طبیعت یا فرد متعلق امر است آیا ضمائمِ متعلقِ امر نیز تحت امر هست یا نه.
ثمره در اینجا ظاهر می شود که اگر کسی برای وضو قصد قربت کند ولی در ضمائم قصد قربت نکند اگر ضمائم متعلق امر باشد وضوی فرد باطل است و الا صحیح می باشد.
اذا علمت هذا فنقول: مختار ما این است که امر به طبایع تعلق می گیرد نه ضمائم. [7]

دلیل آن این است که اراده ی مولی همیشه به چیزی تعلق می گیرد که در غرض او مدخلیت داشته باشد و چون ضمائم، در غرض مولی مدخلیت ندارد، متعلق امر همان طبایع است.
ان قلت: اگر اوامر بر طبایع تعلق می گیرد و طبیعت موجوده نمی تواند متعلق امر باشد زیرا طبیعت موجوده ظرف امتثال است و امتثال نیز ظرف سقوط امر می باشد. بنا بر این خارج ظرف سقوط امر است بنا بر این اوامر بر طبایع که معدوم است تعلق می گیرد. این در حالی است که معدوم به کار نمی آید و فقط وجود می تواند به کار بیاید که آن هم همان گونه که گفتید دچار مشکل است.
قلت: الامر تعلق بالماهیة لا موجودة و لا معدومة لغایة الایجاد
بنا بر این امر با ماهیّت که نه مقید به وجود است نه به عدم تعلق گرفته است ولی برای این غایت که مکلف آن را در خارج موجود کند. خلاصه اینکه مولی ذات الشیء را تصور می کند ولی از آنجا که ذات الشیء کفایت نمی کند آن را به غرض ایجاد تصور می کند. بنا بر این ایجاد، متعلق امر نیست بلکه غرض از آن می باشد.
اما استدلال قائلین به تعلق امر به افراد[8]
: کسانی که قائل هستند امر به افراد تعلق می گیرد در معنای فرد اشتباه کرده اند و گفته اند که متعلق امر و نهی فرد خارج است زیرا غرض انسان با خارج تأمین می شود و ماهیّت نمی تواند غرض مولی را تأمین کند.
حتی محقق خراسانی نیز این اشتباه را در مبحث اجتماع امر و نهی مرتکب شده است و در آنجا قائل است که امر روی افراد خارجیه رفته است و او به همین سبب امتناعی شده است.
پاسخ این است که قائلین به این قول اولا در معنای فرد اشتباه کرده است و حتی اگر فرد به معنای اول باشد از آن می پرسیم که مراد از آن فرد قبل از وجود است یا بعد از وجود اگر قبل از وجود باشد که عدم است و به کار نمی آید و اگر بعد از وجود باشد همان ظرف امتثال و سقوط می باشد.
ثانیا[9]
: گفتیم که امر به ماهیّت من حیث هی هی تعلق می گیرد ولی به غایت ایجاد و با این قید مشکل را حل کردیم. بنا بر این خارج متعلق امر نیست بلکه مصداق متعلق می باشد یعنی متعلق همان ماهیّت کلی است و خارج مصداق آن می باشد.
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی گذشته تکمیل می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص67.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص138.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص67.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص68.

[5] شرح المنظومة، المحقق السبزوارى (با تعلیقه حسن زاده آملی)، ج2، ص62.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص68.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص70.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص70.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص71.