جلسه 1394/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



منجزات مريض

موضوع: منجزات مریض
قائلین به مسأله ثلث، یعنی کسانی که می گویند منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، با طوائفی از روایات استدلال کرده اند.
طائفه اول را در جلسه گذشته خواندیم و لذا نیاز به تکرار نیست.
طائفه دوم روایاتی است که در مورد هبه وارد شده اند، البته دسته بندی کردن روایات، مسأله را روشن می کند، روایات اولی راجع به این بود میت مادامی که روح در بدنش است چه مقدار حق تصرف دارد، اما این روایات راجع به هبه است، در مورد هبه شش روایت داریم که از این سه روایت دلالت سه تایش خوب است، سه تای دیگر ش تا حدی دلالتش مبهم است، و در عین حال می شود آنها را هم تکمیل کرد، اما سه تای اول دلالتش بر اینکه منجزات مریض در هبه از ثلث می باشد نه از اصل، محکم است.
1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا»[1]
.
زنی در آخرین لحظات زندگی خودش به شوهر می گوید من ذمه تو را از صداق و مهریه ام ابراء می کنم، حضرت می فرماید در همه اش نمی تواند، فقط در ثلثش می تواند، در واقع صداق این زن، ترکه اش شمرده می شود نسبت به اولادش فلذا حق ندارد که در همه آنها تصرف کند، فقط می تواند ثلثش را برای شوهر ببخشد، ثلث دیگرش را باید شوهر به ورثه این زن بپردازد. خلاصه این زن از مجموع مالش، فقط نسبت به ثلث آنها حق هبه را دارد.
2: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً »[2]
.
چطور حضرت ابراء را قبول نکرد، اما هبه را قبول کرد؟
مرحوم مجلسی در کتاب مرآة العقول نکته اش را بیان کرده است و فرموده معلوم می شود که دین، از قبیل عین بوده، چون سابقاً پول کم بوده، صداق را عین قرار می دادند، مثلاً خانه، باغ و امثالش را صداق قرار می دادند، معلوم است که ابراء متعلق به ذمه می شود، اما عین قابل ابراء نیست ولذا حضرت می فرماید ابراء نند، هبه کند. اگر حضرت می فرماید هبه کند نه ابراء، یعنی ابراء نکند، چون در زمان سابق پول نقد کم بوده چون طلا و نقره بوده، مثل حال کاغذ نبوده ولذا عین را مهریه قرار می دادند فلذا عین قابل ابراء نیست اما قابل هبه است.
3: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ لَا»[3]
.
حضرت به طور مطلق فرمود:« لا»، المطلق یقیّد و العام یخصّص، این حدیث سوم را به قرینه حدیث اول معنی می کنیم، موثقه سماعه دلیل براین است حضرت که می فرماید:« لا»، مقصودش تفصیل است، یعنی از اصل نیست، اما از ثلث است، همه را نمی تواند ببخشد، فقط ثلث را می تواند ببخشد فلذا ما حدیث سوم را به وسیله حدیث اول توضیح می دهیم..
أقول: المهم فی هذه الطائفة، هذه الروایات الثلاث حیث یدلّ الجمیع، بعد حمل الصحیح الحلبی علی التفصیل الموجود فیما سبق علیه من الروایتین – علی أنّ هبة المریضة و عطیتها لا تجوز إلّا من ثلثها و الهبة تصرّف منجّز.
ممکن است کسی اشکال کند که این روایات راجع به هبه است، اما همه چیز مثل هبه می باشد از کجا معلوم است؟
ما بعد از آنکه بقیه طوائف را خواندیم، از مجموع می توانیم قاعده کلی را انتزاع کنیم.
نعم یمکن أن یقال: إنّ مورد الروایات هو الهبة، و لا یمکن ممّا ورد فی الهبة انتزاع ضابطة کلّیة تشمل سائر المعاملات المحابائیة، إلّا بضمّ ما یأتی من الروایات فی غیر مورد الهبة. و أمّا الروایات الأخری الواردة فی المقام فلا دلالة لها علی المطلوب، نظیر:
همان گونه که بیان گردید، ما در هبه شش روایت داریم، سه روایتی که دلالت شان محکم بود، من جدا کردم، سه تای دیگرش که یک مقداری دلالت شان روشن نیست جدا کردم، ولی می شود تکمیلش کرد.
4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُح »[4]
.
این روایت دلالتش روشن نیست. چرا؟ ظاهر این حدیث این است که مریض مطلقا نمی تواند، نه ثلثاً و نه اصلاً ، مگر اینکه اشکال را این گونه حل کنیم و بگوییم این «فَلَا يَصْلُح »، «فَلَا يَصْلُح » مطلق نیست،بلکه «فَلَا يَصْلُح » نسبی است، یعنی آن صلاحیتی را که آدم صحیح دارد و می تواند همه را می تواند، آدم مریض آن صلاحیت را ندارد، یعنی همه را نمی تواند، در واقع فلا یصلح را حمل بر نفی مطلق نکنیم، بلکه بگوییم «لا یصلح» مثل صحیح، و این منافات ندارد که برخی را بتواند و برخ دیگر را نتواند.
5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَاز»[5]
.
عین همان اشکالی که بر اولی وارد بود، بر این روایت هم وارد است، ظاهر این روایت هم این است که تصرف مریض مطلقا درست نیست مگر اینکه بگوییم، نفی ما، نفی مطلق نیست بلکه نفی نسبی است، یعنی مثل او نمی تواند، اما برخی را می تواند.
6: وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: « أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ »[6]
.
 

امیر المومنان ع می فرماید در وصیت، نحله جایز نیست، این جای بحث است که چرا جایز نیست، نحله به معنای عطیه است. یعنی کسی وصیت کند که این باغ را به عنوان نحله و عطیه به فلان شخص بدهید، و هکذا اقرار افراد را در موقع مرگ قبول نمی کرد، مگر اینکه بیّنه باشد، چون افرادی در موقع مرگ ممکن است، به یک چیزهایی اقرار می کنند تا ورثه را از ارث محروم کنند، حضرت در موقع مرگ اقرار را قبول نمی کرد، این روایت ظاهراً مربوط به محل بحث ما نمی شود. دو روایت اول قابل اصلاح است، اما این روایت سوم اصلاً محل بحث ما نیست، چون در وصیت است، اما چرا حضرت در وصیت عطیه را قبول نمی کند؟ وجهش برای ما روشن نیست.
و أمّا خبر السکونی فهو خارج عن مصبّ البحث حیث یرد أمران: النحلة فی الوصیة، و الإقرار بالشیء عند الموت، و الأول خارج عن موضوع البحث، و أمّا الإقرار فهو موضوع خاصّ سنبحثه بعد الفراغ من المسألة.
الطائفة الثالثة: فیمن أعتق عبده و لیس له مال سواء
این طائفه راجع به عبد است، کسانی هستند که در مرض موت، برای اینکه در پیشگاه خدا رو سفید باشند، غلامان خود را آزاد می کنند، می فرماید اگر در حال مرض غلامان خود را آزاد کرد، یک سومش پذیرفته می شود، دو سومش پذیرفته نمی شود.
ممکن است کسی اشکال کند که این روایت راجع به عتق است، شما چطور از آن ضابطه کلیه استفاده می کنید؟
در جواب می گوییم: در جایی که حضرت نسبت به عبد می فرماید فقط در ثلثش نافذ است و حال آنکه اسلام عنایت دارد که عبد ها آزاد باشند، حضرت در آنجا سخت گیری می کند، پس در غیر عتق به طریق اولی، اگر فرش خود را بدهد یا غیر فرش، بنابراین، این روایات، دلالتش اولویت دارد، آقایان در لمعه خوانده اند که اگر کسی یک جزء از غلام خودش را آزاد کرد، حریت به سایر اجزاءش هم سرایت می کند، باید این بنده آزاد شود و کار کند و بقیه سهم مولا را بدهد، اسلام علاقمند است که مسأله رقیت از بین برود و عبد ها همگی آزاد بشوند، حتی سهمی از زکات را برای آزادی بردگان قرار داده است. وقتی می بینیم که منجزات مریض در رق نافذ نیست مگر در ثلث، در بقیه به طریق اولی نافذ نیست، البته در جایی که عبد واحد باشد، ثلثش آزاد می شود، بقیه را باید کار کند و بقیه را بدهد، اما اگر شش عبد باشد، دوتا را با قید قرعه آزاد می کنند، چهار تای دیگر با در رقیت باقی می مانند.
1: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ ؟ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِي »[7]
.
2: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُه »[8]
.
و الظاهر أنّ الروایتین روایة واحدة باختلاف یسیر، و أنّ الولد و الوالد، سمع الحدیث عن الإمام فی مجلس واحد، و لکن کان السائل هو الوالد، و کان الولد مستمعاً، ولذلک قال الوالد: سألته، دون الولد. و لیس المراد من (حضور الموت) هو حضور النزع حتّی یقال: «فإن حضور الموت مانع من مباشرة العتق فیراد منه حیئذ الوصیة»[9]
.
بل المراد هو احساسه بموته مع کونه عاقلاً مالکاً لعقله، نظیر ما ورد فی قوله سبحانه:
«أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»[10]
.
آيا هنگامي که مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من، چه چيز را مي پرستيد؟» گفتند: «خداي تو، و خداي پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، خداوند يکتا را، و ما در برابر او تسليم هستيم.
3: وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: « إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُول يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَة»[11]
.
معلوم می شود که یک ثلثش آزاد می شود، دو ثلثش را باید خود این عبد بپردازد.
4: النبوی: « أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته لیس له مال غیرهم فاستدعاهم رسول الله ص و جزّأهم ستّة أجزاء، فأقرع بینهم فأعتق اثنین و أرقّ أربعة»[12]
.
و هذه الروایات ظاهرة فی أنّ العتق کان منجّزاً بشهادة قوله: «أعتق» و لم یکن معلّقاً، و إلّا لقال: أوصی بعتقهم، بل أعتق الجمیع، و صاروا أحراراً و أرقّهم النّی ص من جدید، و حمل الروایات علی الوصیة خال عن الشاهد، مخالف لظاهر.
وقتی که حضرت در عتق راضی نمی شود که آزاد بشود، به غیر عتق به طریق اولی راضی نمی شود، زیرا شرع مقدس علاقمند است که بردگی از جامعه اسلامی ریشه کن شود، یا مهما أمکن کمتر بشود، با اینکه علاقه دارد، در اینجا فرمود یک ثلث، پس در غیر عبید مانند زمین و غیر زمین به طریق اولی راضی نمی شود.
فإذا کان هذا حال العتق، فغیره أولی بذلک لما علم من رغبة الشارع إلی شیوع العتق، کیف و قد خصّص سهماً من الزکاة للرقاب، کما جعل کفّارة أکثر المعاصی، عتق العبد، حتی لو کان جزء مشاع من العبد المشترک یسری العتق إلی سائر أجزائه فیسعی العبد فی قیمة الباقی، و هذا هو المراد من التغلیب فی العتق.
مسیحی ها به اسلام اشکال کرده اند که اسلام بردگی را تجویز کرده است، من یک رساله ای دارم که چاپ هم شده و در آنجا هفده مورد را پیدا کردم که شرع مقدس برای آزادی بردگان راه معین کرده، اما چرا نتوانست به کلی بردگی را لغو کند؟ آن یک مسأله دیگری است، اما چرا اسلام فرموده که شما در جنگ برده بگیرید، این مسأله باز هم یک مسأله دیگری است. چرا اسلام رقیت را به طور کلی لغو نکرد، یعنی اینکه پیامبر اکرم اعلام کند که لا رقیّة فی الإسلام؟
حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) جواب این را داده و فرموده در آن زمان، بردگان مال التجاره دنیایی بوده اند، فلذا الغای آن بطور کلی قابل عمل نبوده، چون تنها مکه و مدینه نبوده، یعنی مسأله بردگی در همه جا اعم از عرب و غیر عرب رواج داشته و یک سرمایه جهانی بوده، از این رو شر مقدس دید که اگر یک مرتبه آن را لغو کنند، امکان پذیر نیست حتی خمر را هم یک مرتبه تحریم نکرد، بلکه در سه مرحله تحریم کرد.
اما چرا اسلام در جنگ بردگی را تصویب کرد و فرمود: اسرای جنگی را یا آزاد کنید و یا برده بگیرید؟ این جواب دیگری دارد که در مورد خودش عرض می کنیم.
ثمّ إنّ تعدد المعتق صار سبباً فی الروایة النبویة لإرجاع الأربعة إلی الرقیّة.
و أمّا إذا کان المعتق واحداً مشترکاً فیحکم علی الکلّ بالحرّیة، غایة الأمر یستسعی العبد فی الثلثین، کما فی روایة السکونی دون أن یحکم علی الباقی بالرقیّة لعدم التبعیض فی الروایة.
و أورد علی الاستدلال بهذه الروایة بوجوه:
چند اشکال بر این روایات وارد شده که در جلسه آینده متذکر خواهیم شد.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص240، من کتاب الهبات، ب7، ح3 ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب الوصایا، ب11، ح11 ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح15 ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص300، من أبواب الوصایا، ب17، ح11 ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح14 ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص295، من أبواب الوصایا، ب16، ح12 ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص276، من أبواب الوصایا، ب11، ح4 ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص301، من أبواب الوصایا، ب17، ح13 ط آل البیت.

[9] المسائل، شهید ثانی، ج6، ص308.

[10] بقره/سوره2، آیه133.

[11] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج23، ص101، من کتاب العتق، ب64، ح5 ط آل البیت.

[12] مسند أحمد، ج5، ص341.