جلسه 1394/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم



منجزات مريض

موضوع: منجّزات مریض
بحث ما در باره ادله کسانی است که معتقدند بر اینکه منجزات مریض از اصل است نه از ثلث، البته ادله کسانی را که می گویند منجزات مریض از ثلث است را هم بعداً می خوانیم. فعلاً در حقیقت عقیده فقهای معاصر را می خوانیم که می گویند منجزات مریض از اصل است نه از ثلث.
بحث ما در روایت اسماعیل بن همّام بود که روایت پنجم به حساب می آمد.
1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُه »[1]
.
این آدم دو کار را انجام داده، کار اولش منجز است، کار دومش معلّق می باشد « فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِه» این کارش معلق به موت است، کار دومش (که عتق غلام باشد) منجز است « وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً»، ولی ثلثش کافی به ما أوصی نیست.
در بدو نظر، در این روایت شریفه دو احتمال است:
الف؛ احتمال اول این است که بگوییم هردو راجع به وصیت است، یعنی هم عتقش راجع به وصیت است و هم «ما أوصی به» مربوط به وصیت می باشد، در واقع هردو را گفته که بعد از موت من انجام بدهید، یعنی احتمال دارد که هردو جنبه وصیتی داشته باشد.
ولی ما این احتمال را نمی پسندیم چون این احتمال خلاف ظاهر روایت است، ظاهر این است که اولاً می گوید:« أعتق»، ثانیاً؛ کلمه « أوصی» را در مقابل اعتق قرار می دهد.
ب؛ احتمال دوم خلاف احتمال اول است، چون ظاهر «أعتق» منجز است، ثانیاً؛ «أوصی» را در مقابل أعتق قرار می دهد، نه اینکه هردو راجع به وصیت باشد.
خلاصه اینکه هردو راجع به وصیت نیست، بلکه یکی راجع به وصیت است و دیگری راجع به منجز، کسانی که استدلال می کنند، می گویند: شما نگاه به روایت بکنید، امام ع می فرماید: «يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُه » معنایش این جمله این است که عتق از اصل است، اگر باقی مانده به وصیت رسید که چه بهتر، و اگر هم نرسید، مشکلی نیست.
کسانی که با این حدیث استدلال می کنند، می گویند: ببینید که امام ع در باره منجز فرمود، منجز چکش بردار نیست و باید آن را تنفیذ کرد، بعداً اگر چیزی برای وصیت باقی ماند، به وصیت عمل می کنند و اگر باقی نماند، باز هم مشکلی نیست.
ولی همان بیانی که ما در جلسه گذشته داشتیم، آن بیان امروز هم می آید، در بیان دیروز گفتیم دغدغه این راوی چه بود؟ دغدغه راوی اگر این بود ه که اولی از اصل است و دومی از ثلث، پس چرا عتق را ضمیمه وسوسه کرده، دغدغه راوی اگر این است که اولی از اصل است و دومی از ثلث، از امام صادق ع سوال می کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟ مطرح کردن عتق مورد نداشت. از اینکه راوی پای عتق را هم به میان می کشد، معلوم می شود که در ذهن راوی این نبوده که اولی از اصل باشد و دومی از ثلث، این در ذهن راوی نبوده، بلکه در ذهن راوی این بود که هردو از ثلث است فلذا سوال می کند که: یابن رسول الله! چه کنیم؟ حضرت می فرماید: عتق را جلو بینداز، اگر نسبت به وصیت رسید که چه بهتر! و اگر هم نرسید، اشکالی ندارد.
بنابراین، همان بیانی که در حدیث جلسه گذشته داشتیم، در اینجا هم داریم و گفتیم ضمیر «کان» به هردو بر می گردد و اگر هم ضمیر را تثنیه نیاورده بخاطر این است که ضمیر به: «کل واحد» بر می گردد.
مستدل می گوید در ذهن راوی این بوده که منجز از اصل است و معلق از ثلث، ولذا حضرت فرمود منجز را انجام بده. ولی ما می گوییم اگر در ذهن راوی این بوده که منجز از اصل است و معلق از ثلث، چرا منجز را آورده است، چون منجز جای بحث نیست؟ معلوم می شود که در ذهن راوی این بوده که هردو از ثلث است و امام ع هم تلقی اش این بود که راوی نظرش این است که هردو از ثلث است، تلقی امام ع هم همان تلقی راوی است، راوی تلقی اش این است که هردو از ثلث است و ثلث هم وافی نیست، حضرت در جواب می فرماید منجز مقدم بر معلق است، فالحدیث علی العکس أدلّ، به جای اینکه دلالت بر مطلوب کند، علی العکس أدلّ.
به بیان دیگر: باید در مرحله اول، دغدغه جناب راوی را به دست بیاوریم تا امام ع هم طبق دغدغه راوی جواب بدهد، اگر دغدغه راوی این بوده که اولی از اصل است و دومی از ثلث، چرا اولی را مطرح کرده، در اولی ضیق مطرح نیست، وقتی از اصل است،ضیق معنی ندارد، اما معلوم می شود که دغدغه راوی این است که هردو از ثلث است، فلذا از حضرت سوال می کند که: یابن رسول الله! این کافی به دوتا نیست، که یکی منجز است و دیگری معلق، امام ع می فرماید منجز مقدم بر معلق است فالحدیث علی العکس أدلّ.
الخامسة: ما وره الصدوق بإسناده عن أبی همّام
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُه »
إنّ فی الروایة إحتمالین:
1؛ أنّه أوصی بأمور و منها العتق فکان جمیع ما أوصی به من العتق و غیره یزید علی الثلث، فأمر الإمام ع بتقدیم العتق علی سائر ما أوصی به، و هذا هو قول الشیخ فی المسألة من أنّه إذا أوصی رجل بالعتق و غیره یبدأ أوّلاً، و لکن هذا الاحتمال ضعیف لقوله: «و أعتق مملوکاً» - مخبراً ، اسم فاعل – عن وقوع العتق علی أنّه عطف قوله: «و أعتق مملوکاً» علی قوله: «رجل أوصی» فیکون العتق مغایراً للوصیة.
2؛ أنّ الرجل قام بأمرین: أعتق و أوصی، و کان فی مرتکز السائل أنّ المنجّز و المعلّق یخرجان من الثلث، و المفروض أنّ المجموع یزید علی الثلث، فما هو العلاج؟ فأجاب الإمام ع بتقدیم المنجّز علی المعلّق و صرف الثلث فیه أوّلاً، و إیراد النقص علی الوصیّة. فالروایة علی عکس المقصود أدلّ.
السادسة: مرسلة الکلینی
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: « وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس »[2]
.
حضرت فرمود: بسیار کار بدی کرده، چون همه اموال را بخشیده و دست صبیه را خالی گذاشته و با این کار خودش ورثه صغار را محتاج مردم قرار داده است، اگر در واقع از اصل نبود و از ثلث بود، باید پیغمبر ص بفرماید به مقدار ثلثش جائز است، بقیه احتیاج به اجازه ورثه دارد و حال آنکه پیغمبر ص این جمله را نگفته است، معلوم می شود که منجزات مریض از اصل است و پیغمبر ص هم در مقابل عمل انجام گرفته قرار گرفت، فقط این آدم را مذمت کرد و فرمود کار بدی کرده است، اگر واقعاً منجّزات مریض از ثلث بود، باید حضرت بفرماید: أیّها الورثة! اگر شما راضی هستید فبها، و اگر راضی نیستید، فقط به مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر، و حال آنکه حضرت چنین چیزی نفرموده است.
بیان استاد سبحانی
دلالت روایت خوب است، اما سندش درست نیست، چون از نظر سند مرسل است، در عین حالی که من اقرار می کنم که دلالت این حدیث خوب است و فقط سند مرسل است، کم کم می خواهم حتی در دلالتش هم عقب نشینی کنم و بگویم جناب کلینی روایت را خوب نقل نکرده، معلوم می شود که کلینی به روایت خوب نرسیده، این روایت را مرحوم صدوق هم در من لا یحضر الفقیه نقل کرده، قرب الإسناد هم این روایت را نقل کرده است، اگر به آن توجه کنیم، خواهیم دید که این روایت دلالت ندارد.
با توجه به روایتی که صدوق و قرب الاسناد نقل کرده، حدیث آن نبوده که کلینی نقل کرده، بلکه این گونه بوده است که عده ای نزد پیغمبر ص آمده اند و گفته اند: مردی هر چه داشته در راه خدا داده و ما او را دفن کردیم، حضرت فرمود اگر زودتر این را به من گفته بودید، من دستور می دادم که او را در قبرستان مسلمان ها به خاک نسپارند، معلوم می شود که عمل این آ دم، یک عمل خلاف بوده که حضرت یک چنین چیزی فرموده، اگر عملش عمل خلاف نمی بود، پیغمبر نمی فرمود که اگر به من می گفتید اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، معلوم می شود که این عملش خلاف بوده یا تکلیفاً یا هم تکلیفاً و هم وضعاً، یا واقعاً کار حرامی را مرتکب شده و عملش صحیح است، یا عملش هم باطل است، ظاهر این است که حضرت می فرماید هم کار بدی کرده و هم عملش باطل و غیر نافذ است.
إن قلت: اگر بگویید چنانچه عمل این آدم صحیح نبوده، چرا پیغمبر ص به ورثه ها نفرمود اگر شما راضی نیستید، در بیشتر از ثلث، عملش نافذ نیست، چرا حضرت این کار را نکرد و بچه ها هم یک چنین چیزی را درخواست نکردند؟
قلت:احتمال می رود که حفظ آبرو کردند، دیدند حالا که پدر یک چنین کاری کرده، اگر بخواهند کار پدر را رد کنند، این به مقام و موقعیت پدر و عشیره بر می خورد ولذا بهم نزدند هر چند حق بهم زدن را داشتند. ببینید یک روایت کلینی نقل کرده، دلالتش خوب است، ولی همان روایت را صدوق و قرب الإسناد نقل کرده، معلوم می شود که عملش یا باطل بوده یا اگر هم صحیح بوده، متوقف بر اجازه وارث بوده است.
السادس: « روی أنّ النبی قال لرجل من الأنصار أعتق ممالیکه لم یکن له غیرهم، فعابه النبیّ ص و قال: ترک صبیّته صغاراً یتکفّفون الناس»
و الظاهر أنّ الکلینی نقل الروایة بالمعنی، و الأصل فی ما فی الفقیه: « أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَ لَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ »[3]
.
و فی قرب الإسناد: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَ لَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ، وَ لَيْسَ لَهُمْ مَبِيتُ لَيْلَةٍ، تَرَكَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَ قَدْ كَانَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُمْ، وَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.
فَقَالَ لِقَوْمِهِ: «مَا صَنَعْتُمْ بِهِ»؟
قَالُوا: دَفَنَّاهُ.
فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تَرَكَ وُلْدَهُ صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»[4]

و الروایة علی خلاف المقصود أدلّ، فإنّ ظاهر قوله :« مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ» أنّ عمله هذا کان عمل غیر مشروع إمّا تکلیفاً فقط
و أنّ المعتق کان صحیحاً، أو وضعاً أیضاً، و أنّ صحّته بقاءً موقوف علی عدم ردّ الورثة و أنّ لهم أو لولیّهم إذا کانوا صغاراً استرداد حقوقهم، و أمّا أنّ الورثة أو الولیّ، لم یردّوا الزائد علی الثلث بعد کلام النبیّ ص فلعلّ المصلحة العائلة اقتضت التنفیذ.
فظهر ممّا ذکرنا أنّ ما استدلّ به علی القول بالإخراج من الأصل لا یخلو من وجوه أربع:
1: ما یدلّ علی القول بالإخراج من الأصل صریحاً، تامّ دلالةً و سنداً، و ذلک کالصور الأربع من صور روایة عمار بن موسی، أعنی: الثانیة إلی الخامسة.
2: ما یدلّ علی هذا القول (أی، بالإخراج من الأصل) بالإطلاق و أنّ للمرء أن یتصرّف فی ماله مادام الروح فی بدنه، و هو مطلق شامل للمنجّز و المعلّق و المریض و المصح و فی الوقت نفسه قابل لإخراج المریض عن إطلاقه، و هذا کروایة أبی شعیب المحاملی و سماعة بن مهران.
3: ما لا صلة له بالموضوع، و هذا کروایة محمد بن مسلم و إسماعیل بن همّام.
4: ما یدلّ علی الموضوع صریحاً، تامّ دلالةً و لا سنداً، و هو مرسلة الکلینی.
و استدلّ للقول بالثلث بطوائف ستّة من الروایات.
از ملاحظه مجموع روایات این نتیجه به دست می آید که روایت عمار بن موسی، اولی دلالت نداشت، چون اولی دو نسخه داشت، در یک نسخه اش آمده بود: «فَإِنْ تَعَدَّى » و در نسخه دیگرش آمده بود: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي»، اما چهار صورتش دلالت داشت و آنها عبارت بودند از:
دوم، سوم و چهارم، منتها دلالت شان بالإطلاق بود، اما ششم و هفتم را عرض کردیم که معرض عنه است، اما روایت دوم و سوم و چهارم دلالت شان علی الإطلاق بود، یعنی اگر دلیل پیدا نکنیم منجّزات مریض از اصل است، ظاهر این است که از اصل است مگر این که دلیل بر ثلث قائم بشود.
اما روایت پنجم و ششم علی العکس أدلّ، زیرا در ذهن راوی این بوده که هردو از ثلث است، و این کافی نیست، نه اینکه در ذهن راوی این بوده که اولی از اصل است و دومی از ثلث.
اما روایت مرحوم کلینی چندان سر و ته درستی نداشت و ایشان روایت را خوب نقل نکرده است. بله! صدوق و من لا یحضر الفقیه خوب نقل کرده، معلوم می شود که کارش کار خوبی نبوده، بلکه کارش حرام بوده و حضرات می دانستند که مسأله را بر گردانند.
تمّ الکلام فی الأدلّة القائلین بأنّ منجّزات المریض من الأصل لا من الثلث.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح2 ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح9 ط آل البیت.

[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص186.

[4] قرب الإسناد، أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري، ج1، ص63.