جلسه 1394/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة جواز الوصية للوارث

موضوع: قاعدة جواز الوصیة للوارث
بحث ما در این فصل در باره احوال شخصیه است و یکی از آنها این است که:« جواز الوصیة للوارث»، فرض کنید کسی در حال احتضار و مردن است و احساس می کند که مرگش فرا رسیده، وصیت می کند که فلان مبلغ را به فلان فرزندم بدهید، امامیه می گویند اگر این وصیت به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث باشد نافذ است. اما فزون از ثلث نافذ نیست.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت قاطبة (یعنی همه مذاهب اهل سنت) می گویند وصیت به وارث باطل است، خواه در حال صحت باشد یا در حال مرض، خواه کمتر از ثلث باشد و یا به اندازه ثلث یا بیش از ثلث، اصولاً وصیت بر وارث در اسلام جایز نیست، البته این مسأله مورد اختلاف بین ما و آنهاست، ضمناً باید دانسته شود که یک مسأله مورد اتفاق است و آن اینکه باید وصیت باید بیش از ثلث نباشد، یعنی اصل مسأله مسلّم است که وصیت یا باید به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث باشد نه بیشتر از ثلث، اما فوق الثلث باطل است، اختلاف ما در صغراست، آنها می گویند وصیت به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث کافی است، «الا الوارث» حتی ممکن است اقربین را هم استثنا کنند وبگویند آنها نباید وصیت کنند، بلکه باید به مقدار میراث شان ارث ببرند، محتضر که می خواهد به وارث خودش بیشتر بدهد، حق یک چنین وصیتی را ندارند حتی از پیغمبر اکرم ص نقل می کنند که حتی در حال حیات هم نباید به یکی از ورثه بیشتر بدهد، ولو در حال حیات، یعنی اینکه منجزاً بدهد، می گویند این کار را هم نکنند، آنها می گویند شخص حق ندارد که نسبت به وارث وصیت کند، اقربین هم اگر وارث هستند، آنها نباید وصیت کنند، اما اگر اقربین، از اقربینی هستند که وارث نیستند مانند خاله، عمه، یعنی از طبقه دوم و سوم هستند، اشکالی ندارد، اما اگر اقربین از وارث ها شدند، حکم وارث را دارند.
دلیل اهل سنت
آنها (اهل سنت) در این مورد روایتی از ابو امامه دارند و از او نقل می کنند که پیغمبر اکرم ص فرمود:« لا وصیة للوارث»، این «حدیث» مستند آنهاست و همچنین احادیث دیگر.
البته آنها اکتفا به این حدیث نمی کنند، یعنی علاوه براین حدیث، فلسفه بافی نیز می کنند و می گویند اولاً پیغمبر اکرم ص نهی کرده است از اینکه انسان موقع قدرت، بعضی از فرزندان را بر بعض دیگر در دادن عطا جلو بیندازد، مسأله وصیت در کار نیست، می گویند تبعیض در حال قوت و سلامت هم شایسته نیست، اگر در حال صحت شایسته نیست، به طریق اولی در حال وصیت شایسته نمی باشد، از اولیت استفاده می کنند، یعنی وقتی در حال صحت و قوت برتری دادن یک فرزند بر فرزند دیگر جایز نیست، به طریق اولی در حال مرض صحیح نمی باشد، یک فلسفه بافی دیگر هم دارند و می گویند این سبب می شود که بین اولاد و فرزندان یکنوع ایجاد عداوت بشود، مثلاً پدر اگر بخواهد نسبت به یکی از فرزندانش قالی یا چیز دیگر را وصیت کند، سایر ورثه با او دشمن می شوند و پدر نباید با این کارش آتش اختلاف را بین ورثه و فرزندانش روشن کند.
جواب
ما در جواب آنها می گوییم که شما چطور اول سراغ حدیث ابو امامه می روید، یا چطور شما سراغ فلسفه بافی می روید، چرا سراغ قرآن نمی روید، قرآن کریم به طور صریح جواز وصیت للوارث و الأقربینن را بیان می کند و می فرماید: «كُتِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[1]
.
بر شما نوشته شده: «هنگامي که يکي از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبي [= مالي ] از خود به جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديکان، بطور شايسته وصيت کند! اين حقي است بر پرهيزکاران!»
البته اقربین باید وارث نباشند، چطور این آیه را رها کردید و سراغ حدیث ابو امامه و یا سراغ فلسفه بافی می روید.
عبارت
اتّفقت المذاهب الخمسة علی أنّ الوصیة التبرّعیّة تنفذ فی مقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث سواء أصدرت فی المرض أم فی الصحّة، و ما زاد عن الثلث یفتقر إلی إجازة الورثة، و إن کان الأفضل فی بعض المذاهب أن لا یستوعب الثلث بالوصیة»[2]
.
و أما فی مقدار الثلث، فتنفّذ وصیته عند الإمامیة فی الأقرب و الأجنبی، و من غیر فرق فی الأقرب، بین الوارث و غیره.
و أمّا المذاهب الأربعة فأجازت الوصیة للأقرب بشرط أن لا یکون وارثاً- مانند عمّه، خاله و امثالش که در طبقه سوم قرار دارند- و أمّا الوارث فلا تجوز الوصیة له سواء کان بمقدار الثلث أم أقلّ أم أکثر، إلّا بإجازة الورثة.
قال السید المرتضی: «و ممّا ظنّ انفراد الإمامیة به، ما ذهبوا إلیه من أنّ الوصیة للوارث جائزة، و لیس للوارث ( غیر الموصی له) ردّها، و قد وافقهم فی هذا المذهب بعض الفقهاء ( سیوافیک التصریح به من صاحب المنار أیضا.) و إن کان الجمهور و الغالب، علی خلافه»[3]
.
و قال الشیخ الطوسی: « تصحّ الوصیة للوارث مثل الابن و الأبوین. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا:« لا وصیة للوارث»[4]
.
و قال الخرقی فی متن المغنی: (( و لا وصیة لوارث إلّا أن یجیز الورثة ذلک)). و قال ابن قدامة فی شرحه:« إنّ الإنسان إذا أوصی لوارثه بوصیة فلم یجزها سائر الورثة، لم تصحّ، بغیر خلاف بین العلماء.
قال ابن المنذر و ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم علی هذا، و جاءت الأخبار عن رسول الله(ص) بذلک فروی أبو أُمامة قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: (( إنّ الله قد أعطی کل ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث )) رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذی، و لأنّ النبی(ص) منع من عطیة بعض ولده و تفضیل بعضهم علی بعض فی حال الصحّة و قوّة الملک و إمکان تلافی(جبران) العدل بینهم بإعطاء الذی لم یعطه فیما بعد ذلک، لما فیه من إیقاع العداوة و الحسد بینهم، ففی حال موته أو مرضه و ضعف ملکه و تعلّق الحقوق به و تعذّر تلافی العدل بینهم، أولی و أحری، و إن أجازها جازت فی قول الجمهور من العلماء»[5]
.
این فلسفه مسأله است از دید آنها.
و حاصل الکلام: انّ فقهاء السنّة یشترطون لنفاذ الوصیة أن لا یکون الموصی له وارثاً للموصی عند موت الموصی إذا کان هناک وارث آخر لم یجز الوصیة، فإن أجاز بقیة الورثة الوصیة للوارث نفذت الوصیه، فتکون الوصیة للوارث موقوفة علی إجازة بقیة الورثة أخذاً بقوله (ص): « لا تجوز وصیة لوارث إلّا أن یشاء الورثة ))، و قوله: (( لا وصیة لوارث إلّا أن یجیز الورثة)).
ثمّ إنّ القوم بدل أن یعرضوا المسألة علی الکتاب، أخذوا بالتفلسف و نحت (تراشیدن) الحکمة للمسألة کما عرفت فی کلام ابن قدامة حیث قال: (( لما فیه من ایقاع العداوة و الحسد بینهم )).
و قال بعضهم: لما فی إیثار بعض الورثة من غیر رضا الآخرین، ما یؤدی إلی الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثارة البغضاء و الحسد بین الورثة.
لکن هؤلاء غفلوا عن أنّ ما ذکروه من الوجه لیس کلیّاً، بل و لا غالبیّاً، إذ ربما یکون بعض الورثة أولی ببعض المیراث من غیرهم، کما إذا کان المورّث صاحب کتاب مخطوط أو مطبوع لا یستفید منه إلّا الوارث الطالب دون الآخرین المشتغلین بالتجارة، فهل الإیصاء عندئذٍ یوجب البغضاء؟
و ربما یکون الموصی له عاجزاً مقعداً (زمین گیر) مستحقاً للإیصاء، فهل یثیر الإیصاء فی المقام الغضاء و الحسد، و لأجل ذلک نری أنّ قانون الوصیة فی مصر أخذ برأی الشیعة الإمامیة فی سنة 1946 م، فأجاز الوصیة للوارث فی حدود الثلث من غیر إجازة الورثة، نعم التزم القانون السوری برأی الجمهور و هی انّ الوصیة لا تنفذ إلاّ إذا أجازها الورثة.
و مع أنّ الکتب الفقهیة للمذاهب الأربعة تنفی جواز الوصیة للوارث، إلا إذا أجاز الورثة، حتی أنّ بعضهم یقول بأنّ الوصیة باطلة و إن أجازها سائر الورثة إلا أن یعطوه عطیة مبتدأة»[6]
.
و مع هذا التصریح _ ینقل الشیخ محمد جواد مغنیة: « ما زال عمل المحاکم الشرعیة السنّیة فی لبنان علی عدم صحّة الوصیة للوارث، و منذ سنوات قدّم قضاتها مشروعاً إلی الحکومة یجیز الوصیة للوارث و رغبوا إلیها فی تبنّیه»[7]
.
یلاحظ علی ما ذکره ابن قدامة من الحکمة: أنّها لا تقاوم الذکر الحکیم، و اتّفاق أئمّة أهل البیت ع، و لو صحّت لزم تحریم تفضیل بعضهم علی بعض فی الحیاة فی البرّ و الإحسان، لأنّ ذلک یدعو إلی الحسد و البغضاء مع أنّه لا خلاف فی جوازه، و ما نقل عن النبی من النهی، فهو محمول علی التنزیه لا التحریم، إذ لم یقل أحد بحرمة التفضیل فی الحیاة. و سیوافیک الکلام فیما تصور من الحکمة.
و الأولی عرض المسألة علی الکتاب و السنّة، أما الکتاب فیکفی فی جواز الوصیة قوله سبحانه: «كُتِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».
المراد من حضور الموت: ظهور أماراته (موت) من المرض و الهرم و غیره، و لم یرد إذا عاین ملک الموت، لأنّ تلک الحالة تشغل الإنسان عن الوصیّة، و أیضاً یجب أن یراعی جانب المعروف فی مقدار الوصیة و الموصی له، فمن یملک المال الکثیر إذا أوصی بدرهم فلم یوص بالمعروف، کما أنّ الإیصاء للغنی دون الفقیر خارج عن المعروف، فانّ المعروف هو العدل الذی لا ینکر، و لا حیف فیه و لاج

[1] بقره/سوره2، آیه180.

[2] المغنی، ابن قدامه، ج6، ص78.

[3] الانتصار، سید مرتضی، ص308.

[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، کتاب الوصیة1.

[5] المغنی، ابن قدامه، ج6، ص79 -80.

[6] المغنی، ابن قدامه، ج6، 79 -80.

[7] الفقه علی المذاهب الخمسة، ص465.