جلسه 1394/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم


شرائط رضاع


موضوع:شرائط رضاع
فقهای شیعه در رساله
های عملیه می نویسند اگر أمّ الزوجة (مادر زن) به نوه
دختری خود شیر بدهد، دختر او بر شوهرش حرام می شود، باید
ببینیم که مدرک این فتوا چیست؟ مدرکش همان
روایتی است که در جلسه گذشته خواندیم، یعنی مدرکش
همان فقره اولای روایت جلسه گذشته است، ما گفتیم باید
فقره اولی را بر جایی حمل کنیم که «ابو المرتضع» زنش
دختر فحل باشد، فرض کنید مردی، دختری را از رجل و مردی
گرفته است و این مرد دارای بچه است، بچه اش را زن فحل (که در واقع
أمّ الزوجه می باشد) شیر داده، حضرت فرمود این زن بر شوهرش حرام
می شود. چرا؟
چون داخل می شود تحت آن
قاعده که می فرماید:« لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب
اللبن نسباً و رضاعاً»، غایة ما فی الباب این قاعده را در
جایی اجرا می کنند که ابتدائی باشد، یعنی زن
انسان بیگانه است، زن بیگانه هم شیر داده، البته پدر نمی تواند
با اولاد آن فحل ازدواج کند، اما فقره اول خیلی نادر است، فقره اول
این بود که «ابو المرتضع» زنش در حقیقت دختر فحل است و این زن
را گرفته است، اگر بعد ها بچه شیر داد، در حقیقت این شوهر
نمی تواند به ازدواج خودش با دختر ابو المرتضع ادامه بدهد. چرا؟ لأنّه لا یحل
لأب المرتضع أن ینکح فی أولاد الفحل نسباً و رضاعاً»، غایه ما
فی الباب در ما نحن فیه ابتداءً نیست، بلکه استدامة است.
بنابراین، فقره
اولای ر وایت را که من معنی کردم و آن ضمیری هم که
در آنجا بود به مرتضع بر می گردد.
بنابراین، مصدر فتوای
آقایان در رساله های عملیه همین روایت بود که
بیان شد، چون گاهی أمّ الزوجه (مادر زن) های جاهل به مسأله نوه
دختری خود را شیر می دهند، این سبب می شود که دختر
او بر شوهرش حرام بشود. چرا؟ چون استدامة ازدواج در اولاد فحل است. «لا یحوز
لأب المرتضع أن ینکح أولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً».
پس معلوم شد که این
روایت متشکل از دو بخش است، بخش اولش ناظر به همین مسأله است و مدرک
این مسأله نیز همین روایت است که بیان گردید.
البته غالباً زن های بیگانه بچه انسان را شیر می دهند و
بسیار کم اتفاق می افتد که أمّ الزوجه و مادر زن انسان بچه انسان را
(که نوه او می شود) شیر بدهد، فقره اول روایت ناظر به این
شق است، اما فقره دومش ناظر به این مسأله نیست.
خاتمة و فیها
مسألتان
الأولی: فی
کیفیة الشهادة علی الرضاع
مسأله اول این است که اگر
زنان بخواهند شهادت بر رضاع بدهند، چگونه شهادت بدهند؟ می گویند
باید تمام ریز و درشت را بگویند، یعنی باید
تمام خصوصیات شیر دادن را در مقام شهادت بگویند، مثلاً
بگویند این بچه بنام علی، پانزده بار از این زن بنام
زینب شیر خورد یا یک شبانه روز شیر خورده و در اثنا
هم شیر زن دیگر را نخورده یا بگویند آنقدر شیر
خورده که:« انبت اللحم و اشتدّ العظم»، خلاصه باید تمام خصوصیات و
کیفیت شیر خوردن را بگویند.
ما در جواب می گوییم
در جای دیگر اگر بخواهند شهادت بدهند، گفتن تمام خصوصیات لازم
نیست، چطور در اینجا گفته اند باید تمام خصوصیات را
بگویند و این جای تعجب است، ولی چیزی که
می تواند این تعجب را رفع کند، نا آشنایی زنان ما به
احکام رضاع است، زیرا رضاع یک احکام خاصی برای خودش دارد،
ممکن است حاکم شرع از کسانی باشد که پانزد باری باشد و این زن
ده بار را قبول کرده باشد، ممکن است توسط رضاع زن دیگر در نظر زن مضر نباشد
و حال آنکه از نظر حاکم مضر است اگر زنان ما آشنا به مسأله بودند، هرگز یک
چنین دقت و باریک گیری صحیح نبود، اما چون زنان ما
چندان آشنا با احکام رضاع نیستند و از طرفی هم مسأله رضاع
اختلافی است، یعنی برخی بر پانزده بار قائلند، برخی
هم ده بار را کافی می دانند و هکذا، چون اختلافی است، حاکم هم
باید طبق فتوای خودش حکم کند که این محرم است یا محرم
نیست، از این نظر می گویند باید زنان در مقام شهادت
بر رضاع، تمام خصوصیات را بیان کنند و به زبان بیاورند تا حاکم
متوجه شود که آیا مطابق فتوایش است تا بگوید حرام است یا
مطابق فتوایش نیست تا بگوید حرام نیست.
قد اشتهر بین
الأصحاب أنّه لا تقبل الشهادة بالرّضاع إلّا مع
اشتمالها علی جمیع ما یعتبر فی الرّضاع الناشر للحرمة عند
الحاکم الّذی ترفع إلیه الشهادة، معلّلاً بتحقّق الخلاف فی
الشرائط المعتبرة فی الرضاع المحرّم، فیحتمل أن یکون الشاهد قد
استند إلی اجتهاده، أو إلی تقلید من یخالف الحاکم
فی الرّأی، إلّا إذا علمت موافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاکم.
و لا یخلو هذا
التعلیل من علّة، إذ لیس الاختلاف فی
الرّضاع بأکثر من الاختلاف فی أحکام البیع و الوقف و الطلاق و
غیرها، مع أنّهم لم یعتبروا التفصیل فی الشهادة
علیه.
أضف إلیه أنّه قد اتفقت
کلمة الأصحاب فی أکثر شرائط الرّضاع، سوی العدد و الاختلاف فیه
نزر یسیر، و لا یوجب ذلک اعتبار التفصیل فی
الشهادة.
اللّهم إلّا أن
یوجّه بجهل أکثر النّاس بشرائط الحرمة فی باب الرّضاع،
و هذا یوجب علی الحاکم أن لا یقبل شهادتهم إلّا بالتفصیل.
ألا تری أنّ أکثر النّاس
یزعم کفایه رضعة واحدة، أو رضعات قلیلة فی التحریم،
سواء ارتوی (سیر بشود) أم لم یرتو (سیر نشود)، متوالیة
کانت الرضعات أم لا، و سواء کان الرّضاع فی الحولین أم بعدهما.
فلأجل احتفاف الحرمة بالرضاع
بشرائط متعدّدة یجهلها أکثر الناس، أو یصعب علیهم تعلّمها،
یجب علی الحاکم أن یستجوبهم حین الشهادة عن تفاصیل
شهادتهم، و هذه وظیفة الحاکم، و منه یعلم حکم إخبار الشاهد بالرّضاع.
الثانیة:
فی شهادة المرأة بالرّضاع
تا کنون راجع به مطلق شاهد بحث
کردیم، اینک بحث را در باره شهادت زن متمرکز می کنیم و آن
اینکه اصلاً آیا شهادت زن در باب رضاع قبول است یا قبول
نیست؟
دیدگاه شیخ
طوسی در کتاب خلاف
مرحوم شیخ
طوسی در کتاب خلاف می فرماید:
شهادت زن اصلآً قبول نیست و این فتوا از ایشان خیلی
تعجب آور است و حال آنکه مبتلا به برای شهادت زنان هستند، با این
وجود ایشان می فرماید شهادت زن قبول نیست و بر این
نظر خودش دوتا دلیل دارد:
1؛ اجماع
دلیل اول ایشان
اجماع است و می گوید اجماع فرقه است بر اینکه شهادت زن در باب
رضاع قبول نیست. البته اجماعاتی که شیخ در کتاب خلاف ادعا
می کند ارزش علمی ندارد. چرا؟ آیت الله بروجردی می فرمود
اجماعات شیخ در کتاب خلاف قابل احتجاج نیست. چرا؟ چون این کتاب
را در مقابل اهل سنت نوشته تا در دهان آنها را ببندد، به این معنی که
اگر آنها اعتراض کردند که چرا شما در این مسأله با ما مخالف هستید، در
جواب بگوییم که ما اجماع داریم، بنابراین، ادعای
اجماع در کتاب خلاف مصلحتی است نه مدرکی.
2؛روایت
دلیل دوم ایشان
روایت است که در آن روایت آمده است:« لا
تقبل شهادة النساء فی الرّضاع»[1].
ما هر چه تتبع نمودیم و
کتاب های حدیثی را گشتیم، این روایت را در
مدارک حدیثی پیدا نکردیم، یعنی در مدارک ما،
یک چنین روایتی نیست، اما اینکه شیخ
این روایت را از کجا آورده؟ مدرکش را نشان نمی دهد.
بنابراین، شیخ
طوسی بر عدم قبول شهادت زن در رضاع، گاهی بر اجماع تکیه می کند
و گاهی بر روایت، این روایت را هم نشان نداده است که در
کجاست؟
و یلاحظ
علیه:
أولاً؛
أنّ الاجماع الّذی ادّعاه غیر مفید، لذهاب المشهور من الطائفة
حتّی الشیخ نفسه فی شهادات المبسوط إلی خلافه (اجماع)
یعنی خود شیخ
که در کتاب خلاف می فرماید شهادت زن قبول نیست، در کتاب مبسوط
خلاف آن را می گوید، یعنی می فرماید شهادت
جایز است.
ثانیاً؛
أنّ الرّوایة الّتی ادّعاه من أنّه لا تقبل شهادة النّساء فی
الرّضاع أصلاً» غیر موجود فی الأصول المعتمدة.
نعم
جاء فی مرسلة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ
جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا»[2].
ولی این روایت
نمی گوید که شهادت زنان قبول نیست، بلکه می گوید به
تنهایی قبول نیست و باید رجل هم ضمیمه بشود.
به بیان دیگر
این روایت می گوید شاهد واحد کافی نیست، خواه
مرد باشد خواه زن، اما اگر ضمیمه باشد اشکالی ندارد.
بنابراین، ادله ای که
ایشان اقامه کرده، صحیح نیست و علتش هم بیان شد.
علاوه براین، اصلاً مسأله
رضاع کار زنان است، مانند قابله،مثلاً بچه ای متولد شد،
نمیدانیم: « صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ» اگر « صَاحَ » ارث به او
می رسد و اگر « لَمْ يَصِحْ»، ارث به او نمیرسد.
متن روایت
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ
بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ
صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيه »[3].
فرض کنید پدری مرده
و زنش هم آبستن است، بعد از مدتی بچه اش متولد شد، اما این بچه از
دنیا رفت و مرد، روایت دارد که: «إن صاح» ارثیه به او می رسد،
قهراً ارثیه اش هم مال وارثش است، اما «إن لم یصح» ارثیه به او
نمی رسد، بلکه ارثیه مال همه ورثه است، کما اینکه قول قابله در
آنجا قبول است که عرب به آن (یعنی به صیحه بچه در بدو تولد)
استهلال می گویند، یعنی« استهلّ أو لم یستهلّ»،
استهلّ به معنای صدا کردن است، همانجا که در آنجا قول قابله را قبول
می کنید، چرا ما در رضاع قبول نکنیم، یعنی
باید در رضاع هم قبول کنیم، بنابراین، قول زن در رضاع قبول است.
منتها در اینجا معلوم
نیست که شهادت دو زن قبول است یا یک زن هم کافی است؟
باید به قاعده اولیه
مراجعه کنیم، هر دو زن، معادل یک مرد است فلذا اگر چهار تا زن شهادت
داد، قولش قبول است، یا چهار زن باشد، یا دو زن و یک مرد باشد،
ما این گونه مسأله را حل کردیم.
بنابر این، باید در
رساله عملیه بنویسیم که: اگر چهار زن یا دو زن و یک
مرد شهادت بر رضاع دادند، شهادت شان قبول است. اما در جای دیگر هم
داریم که شهادت یک زن هم قبول است و آن در مسأله استهلال است، «استهلّ
أو لم یستهلّ»، قول یک زن (که همان قابله باشد) قبول است، چون قابله
همیشه یکی است. اما رضاع مثل استهلال نیست، فلذا دو نفر
می توانند ببینند. سه نفر می توانند ببینند، مثل استهلال
نیست که آنی است، بچه از مادر متولد می شود،
نمیدانیم که آیا جیغ زد یا جیغ نزد، فلذا
نمی توانیم رضاع را به استهلال قیاس کنیم.
البته آقایان بعضی از
اوقات در اموال هم به شهادت یک زن کفایت می کنند و آن در مسأله
وصیت است، مثلاً اگر زنی بگوید شوهر من چنین و چنان
وصیت کرده، ربعش ثابت می شود، نمی توانیم رضاع را به باب
وصیت هم قیاس کنیم.
فلذا ما در باب رضاع رجوع به همان
قاعده اولیه می کنیم و می گوییم یا
چهار زن یا دو زن و یک مرد، نه آن را به استهلال قیاس می کنیم
که شهادت یک زن هم کافی است و نه آن را به باب وصیت قیاس
می کنیم که شهادت یک زن ربع مال را ثابت می شود، در
اینجا همان چهار زن است یا دو زن و یک مرد.







[1]
المبسوط، شیخ طوسی، ج8، ص175.



[2] وسائل
الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص:401، من أبواب ما یحرم
بالرضاع، ب12 ح3، ط آل البیت.



[3] الکافی،
کلینی، ج7، ص392، ط الإسلامیه.