جلسه 1394/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
در بحث گذشته گفتیم عناوینی که در آیه مبارکه آمده، اگر آن عناوین منطبق شد، مسلّماً نشر حرمت می کند، اما اگر آن عناوین منطبق نشد، یعنی اگر آن عناوین نبود و فقط ملازم آن عناوین بود، ما در یک چنین جایی قائل به نشر حرمت نیستیم و فقط محقق داماد قائل به عموم المنزلة است، حتی لوازم را هم گرفته است.
المسألة الثانیة: و فیها فروع ثلاثة
اینک وارد مسأله دوم می شویم و ما در مسأله دوم سه فرع داریم که هر سه تای آن قابل دقت می باشد.
فرع اول
فرع اول این است که تمام اولاد فحل بر این رضیع حرام است خواه ذکر باشند یا انثی، یعنی هم اولاد نسبی اش حرام است و هم اولاد رضاعی اش. چرا؟ چون و حدت فحل است، «غایة ما فی الباب» این رضیع اگر مذکر است ، تمام اولاد فحل بر این رضیع حرام است، چرا؟ چون یا برادر آنهاست أمّاً و أباً، یا برادر آنهاست فقط اباً .
بنابراین، اگر «رضیع» ذکر است، تمام اولاد انثای فحل بر او حرام است. چرا؟ زیرا برادر و خواهر ابی و امی هستند، یا اینکه فقط برادر و خواهر ابی است و ما عرض کردیم اگر وحدت فحل باشد، تعدد أمّ مضر نیست، و هکذا اگر عکس کنیم، یعنی اگر «رضیع» رضیع انثی است نه ذکر، تمام فرزندان فحل بر او حرام است. چرا؟ چون «رضیع» خواهر آنهاست، یا خواهر ابی و امی، یا فقط خواهر ابی است (اگر مادر شان دوتا باشد).
بنابراین، «رضیع» خواه مذکر باشد یا انثی، نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند، چه آن اولاد، اولاد ابی و امی او باشند یا فقط اولاد ابی او باشد، چون ما در باب رضاع فقط وحدت فحل را شرط دانستیم نه وحدت ام را، از این مسأله بگذریم، چون دلیلش روشن است، یعنی وقتی پای وحدت فحل در میان آمد، مسأله روشن است.
خلاصه اینکه: رضیع نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند نسباً کان أو رضاعاً، در عین حال چون وحدت فحل است این رضیع شیر یک مردی را خورده، تمام اولاد این مرد بر این رضیع حرام است، نسباً کان أو رضاعاً.
پس معلوم شد که اولاد فحل برای این رضیع حرام است خواه اولاد نسبی باشد یا اولاد رضاعی، خواه مادر شان یکی باشد یا مادر شان دوتا باشد، چون سرچشمه که فحل باشد یکی است، این سبب می شود که رضیع ذکراً کان أو أنثی نتواند با اولاد فحل ازدواج کند.
فرع دوم
فرع دوم اینکه: رضیع هم (ذکراً کان أو انثی) با اولاد نسبی (نسبیّاً) مرضعه نمی تواند ازدواج کند، همچنین با اولاد رضاعی مرضعه نمی تواند ازدواج کند اگر فحل شان یکی باشد، و الا اگر فحل شان یکی نباشد، چنانچه این «مرضعة» بچه ای (بچه همسایه مثلاً) را با شیر شوهر اول شیر داده باشد، آن بچه برای این رضیع حرام نیست، پس این رضیع (سواء کان ذکراً أو أنثی) اولاد نسبی مرضعه مطلقا حرام است و جای هیچگونه بحثی نیست، اما نسبت به اولاد رضاعی، باید بین وحدت فحل و تعدد فحل فرق بگذاریم، اگر فحل این رضیع، با بچه ای که او شیر داده یکی است، حرام است و الا اگر آن بچه ای که شیر داد، فحلش با این رضیع مختلف باشد حرام نخواهد بود.
پس فرق است بین ازواج رضیع با اولاد فحل و ازدواج رضیع با اولاد مرضعة، «ضیع» خواه مذکر باشد و خواه انثی، نمی تواند با اولاد فحل ازدواج کند نسبیّا کان أو رضاعیّاً، اما این رضیع سواء أکان الذکر أم أنثی، نمی تواند با اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند، اما اولاد رضیع شرطش این است که فحل شان واحد باشد، اما اگر فحل شان دوتا باشد، اشکال ندارد که این ولد رضیع با آن ولد مرضعه که شیرش مال فحل دیگر است ازدواج کند.
دلیل فرع دوم
دلیل ما براین مسأله روایات است از جمله روایت برید عجلی است و امثالش است، عرض کردیم که وحدت فحل بین الأجنبیین شرط است، اما در نسبی وحدت فحل شرط نیست ولذا می گوییم رضیع نمی تواند با اولاد مرضعه نسبی ازدواج کند مطلقا، خواه فحل یکی باشد یا نباشد، یعنی در نسبی وحدت فحل شرط نیست، فقط در ضاعی شرط است که فحل واحد باشد، رضاعی در صورتی حرام است که فحل شان یکی باشد، چرا؟ روایاتی که وحدت فحل را شرط می کند در اجنبیین شرط می کند، اما در نسبی شرط نمی کند.
پس فرع اول با فرع دوم فرق کرد، در فرع اول، ازدواج رضیع با اولاد فحل است، فرع دوم ازدواج رضیع با اولاد مرضعة است، اولی گسترده است، یعنی نسبیّا کان أو رضاعیّاً، اما دومی گسترده نیست چون فقط نسبی را می گیرد، اما در رضاعی اگر فحل یکی است، اشکال دارد، اما اگر فحل شان دوتاست اشکالی ندارد.
الثانی: المنسوب إلی الأمّ رضاعاً فقط، لا یحرم علی الرضیع، لعدم اتّحاد الفحل تخصیصاً لقوله ع: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و قد عرفت أنّ ما یدلّ علیه روایتا برید العجلی و الحلبی و الشهرة المحقّقة المستفادة عن روایة الهمدانی.
جناب همدانی خدمت امام رضا ع رفت، امام ع از او پرسید که اصحاب شما چه می گویند؟ ایشان گفت اصحاب ما می گویند اگر این رضیع با آن طرف، فحل شان واحد باشد، حرام است و الا اگر فحل شان دوتا باشد حرام نیست.
حضرت عکس این را فرمود و گفت امیر المؤمنین (مراد مأمون است ) از من سوال کرد و من چنین و چنان گفتم ، یعنی همانطور که منتسب به خواهر و برادر است، منتسب به ام هم خواهر و برادر است، معلوم می شود که قبل از امام رضا ع شهرت محققة در میان اصحاب همین عرض ما بود که باید فحل شان یکی باشد، ولذا عبارت حضرت رضا ع را حمل بر تقیه کردیم.
و أمّا المنسوب إلی الأمّ ولادة و نسباً فیحرم علی الرضیع و إن لم یتّحدا فی الفحل، و یدلّ علیه:
استدلال بر نسبی می کنیم، چون اولی گذشت که اگر فحل شان دوتا باشد حلال است، فعلاً استدلال بر این طرف می کنیم که اگر نسبی شد، در نسبی وحدت فحل شرط نیست، زنی از شوهر قبلی خود یک دختری دارد، الآن هم از شوهر دوم یک بچه ای همسایه را شیر داده، این پسر بر این دختر حرام است. چرا؟ چون نسبی هستند هر چند فحل شان دوتاست، دلیل بر این مسأله چیست؟
و یدلّ علیه: اولاً: العمومات الواردة فی باب الرضاع، « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این عام است، غایة ما فی الباب خرج الأجنبیان، حتی اگر روایت هم نداشتیم در اجنبیّان هم می گفتیم، یعنی وحدت أمّ را کافی می دانستیم، اما روایت آمد و گفت وحدت أم در أجنبیین کافی نیست، «بقی الباقی تحت العام»، یعنی اگر از نظر نسب یکی هستند، فرق نمی کند فحل شان یکی باشد یا دوتا، غرض اینکه «لو لا المخصّص» حتی در وحدت ام هم کافی است، ولی روایت یکی را خارج کرد، بقیه تحتش باقی است.
العمومات الواردة فی باب الرضاع، فإنّ الرضیعین من أمّ واحدة – و إن اختلفت الفحلان – أخوان، و الإخوة من العناوین المحرّمة، غایة الأمر خرج منها الرضیعان الأجنبیان بالنسبة إلی الأمّ، لأدلّة لزوم اتّحاد الفحل، و بقی النسبی و الأجنبیّ تحت العمومات، فینشر الحرمة و إن لم یتّحدا فی الفحل.
علاوه بر عمومات که دلیل عام بودند، دلیل بالخصوص هم داریم که در نسبی وحدت فحل شرط نیست.
و ثانیة: موثّقة جمیل ابن الدرّاج- بخاطر بنی فضّال موثّقه است چون بنی فضّال فطحی هستند – سند روایت: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ »[1]
.
حضرت ع در نسبی وحدت فحل را شرط نمی داند.
معلوم می شود که در أم فقط نسبی حرام است، اما در فحل مطلقا حرام است چه فرزند نسبی باشد و چه فرزند رضاعی، خلاصه اینکه روایت صریح است در مسأله.
نعم یعارضها صحیحة صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي «5» لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا »[2]
.
این حدیث معارض با بحث ما می باشد، چون بحث ما در این بود که نسبی زن حرام است هر چند فحل شان دوتا باشد، ولی این روایت می گوید این گونه نیست بلکه نسبی زن در صورتی حرام است که فحل شان یکی باشد، باید در این روایت دقت کنیم که این معارضه از کجای این روایت استفاده می شود؟
ما عرض کردیم که نسبی زن برای این رضیع حرام است ولو فحل شان دوتا باشد، از این روایت استفاده می شود، در نسبی هم و حدت فحل شرط است، همانطور که در رضاعی وحدت فحل شرط است، در نسبی هم شرط است، باید دقت شود که از کجا در می آید؟
از امام سوال می کند که مادرم با شیر من یک دختری (دختر همسایه) را شیر داده، ولی من یک برادری دارم که قبل از من، یا بعد از من متولد شده، ولی جاریه (دختر همسایه) شیر او را نخورده، یعنی این «جاریه» هم شیر من است نه هم شیر برادر من، آیا برادر من می تواند این جاریه را بگیرد و با او ازدواج کند؟ حضرت می فرماید: اگر فحل یکی است، نمی تواند با او ازدواج کند، اما اگر فحل دوتاست، اشکالی ندارد.
نعم یعارضها صحیحة صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا » همزه در تقدیر است، یعنی در اصل اینطور است: «أ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ».
این چطور دلالت می کند که وحدت فحل شرط است و حال آنکه در فقه خوانده ایم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، حضرت فقط یک صورت را می گوید، آن صورت دوم را از کجا استفاده می کنید، یعنی از کجا استفاده می شود اگر نسبی شد هر چند فحل شان دوتاست، حرام نمی شود، از کجا استفاده می شود؟ البته عبارت می گوید:« الفحل واحد»، ولی اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، اما اگر فحل شان دوتاست، از کجا در می آید که بچه این زن هر چند نسبی باشد از شوهر دوم، این اخ نمی تواند آن را بگیرد، از کجا در می آید؟
آیا جاریه (دختر همسایه) می تواند با اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند؟ نه خیر، پس جضرت چرا می فرماید وحدت فحل؟ اینجا جای وحدت فحل نیست چون بنا شد که جاریه می خواهد با برادر من ازدواج کند، برادر اولاد نسبی مرضعه است، وحدت فحل چه معنی دارد، اصلاً وحدت فحل شرط نیست، وحدت فحل در اجنبیین است، ولی حضرت در اینجا هم وحدت فحل را شرط کرده و حال آنکه قبل از وحدت فحل، این دختر بر این برادر حرام شده، چرا؟ چون قرار شد که جاریه (رضیعة) با اولاد مرضعه نسبیّاً نتواند ازدواج کند، و این برادر فرزند نسبی این زن است، بنابراین، از این روایت استفاده می شود که در نسبی هم حضرت وحدت فحل را شرط می کند و حال آنکه در روایت قبلی خواندیم که وحدت فحل شرط در اجنبیین است نه در نسبی.وحدت فحل در اجنبیین است نه در نسبی، آقایان اگر بخواهند راه استفاده را تنظیم کنند، باید مسأله را از دیده جاریه (رضیعة) مطالعه کنید، جاریه حق ندارد که با برادر من ازدواج کند. چرا؟ چون برادر نسبی من است، یعنی فرزند نسبی مرضعه است، فرزند نسبی مرضعه بر رضیع حرام است خواه فحل واحد باشد یا فحل واحد نباشد و حال آنکه حضرت در اینجا می فرماید آیا فحل شان یکی است یا یکی نیست و حال آنکه اگر یکی هم نباشد با فرزند نسبی مرضعه نمی تواند ازدواج کند.
بنابراین، مسأله را از أخ مطالعه نکنید، مسأله را از جاریه (رضیعة) دنبال کنید و مطالعه نمایید و بگویید: خانم جاریه! شما حق ندارید که با فرزندان نسبی مرضعه (آنکس که تو را شیر داده) ازدواج کنید و این اخ فرزندان نسبی مرضعه است، حضرت در اینجا می فرماید آیا فحل شرط است یا شرط نیست؟
توضیح الاستدلال أنّه ع علّل حرمة الجاریه علی الأخ باتّحادهما فی الفحل، علی رغم کون الأخ و لداً نسبیّاً للمرضعة، کما هو المفروض فی الروایة، فمع کون الأخ ولداً نسبیّاً للمرضعة و ا لمفروض أنّه یحرم علی الراضعة مطلقاً اتّحد فحلهما أم لا، فلماذا علّل الحرمة باتّحادهما فی الفحل؟
و إن شئت قلت: إنّ استفسار الإمام ع عن اتّحاد الفحل مع تصریح السائل بکون الأخ ولد المرضعة نسباً، یدلّ علی تغایر حکمه مع حکم صورة تعدد الفحل.
«علی ای حال» این روایت معارض است، منتها این روایت معرض عنها است و به آن عمل نشده ولذا ما به همان عمومات عمل می کنیم، عمومات فقط یک صورت را بیرون کرده، یعنی:« إذا کان أجنبیین».
اللّهم إلّا أن یقال: إنّ التعلیل (اللبن للفحل) لیس لنشر الحرمة، فإنّها حاصلة بعامل آخر، و هو کون أحدهما نسبیّاً للمرضعة، و إنّما هو مقدمة لصیرورة أبیه أباها و أمّه أمّها.
علی أنّ ما یدلّ علی لزوم اتّحاد الفحل قاصر الدلالة أو لیس بصریحها علی لزوم الاتّحاد فیه بین النسبی و الرضاعیّ.
علی أی حال نسبی مطلقا حرام است، چون ما اتحاد فحل را در رضاعی شرط کردیم، پس روشن شد که در اولاد فحل مطلقا نمی تواند ازدواج کند، اما در اولاد جناب مرضعه نسبی نمی تواند، اما در رضاعی در صورت وحدت فحل، حال یک روایت داریم که دلالت بر اتحاد فحل می کند و آن روایت برید عجلی است، این روایت دو شق دارد، شق اول صریح است بر اینکه هردو اجنبی هستند، شق دوم را هم حمل بر اجنبی می کنیم این روایت از دو شق تشکیل یافته، شق اولش هردو اجنبی است، شق دوم را هم ناچاریم که حمل بر اجنبی کنیم. اما اولی که شق اول است که هردو اجنبی است،« أو» باید باشد، یعنی:« جاریه أو غلام»، در دومی گفتیم:« أو» غلط است، بلکه باید « واو» باشد نه «أو».
فإنّ الظاهر منها الرّضیعان الأجنبیّان بالنسبة إلی المرضعة حیث قال: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ»[3]

ما می گوییم غلام و جاریه بر همان اولی عطف است، در اولی هم غلام و هم جاریه اجنبی اند،ولی یکی را شیر می دهد، اما در اینجا هردو اجنبی اند، هردو را شیر می دهد چون می خواهد مثال بزند برای تعدد فحل، به گونه ای که جاریه را با شیر مردی، غلام را با شیر مرد دیگر شیر می دهد.
و حیث أنّ المفروض فی الشقّ الأول من الروایة کون الجاریه و الغلام أجنبیّین بالنسبة إلی المرضعة، یکون المفروض فی الشقّ الثانی منها ذلک أیضاً.
شق اول کدام بود؟ «كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ» این اجنبی است، چرا اجنبی است؟ چون می گوید: «امْرَأَةٍ أُخْرَى»، قهراً دومی هم اجنبی است، البته با این تفاوت که در اولی یکی را شیر می دهد، در دومی هردو را شیر می دهد
غایة الأمر أنّ المفروض فی الأول رضاع واحد منهما من المرضعة، و فی الثّانی رضاعهما معاً و نشر الحرمة بالنسبة إلیهما.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب15، ح3، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص395، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح3، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.