جلسه 1394/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
یکی از شرائط رضاع توالی است، توالی این است که این بچه پشت سر هم شیر بخورد، یعنی در وسط رضاع زن دیگر و یا غذا متوسط نشود، ما باید توالی را در سه مرحله بحث کنیم:
1: عدد، مرحله اول عدد است.
2: زمان، مرحله دوم زمان است.
3: مرحله سوم هم اثر است.
آیا اینکه می گویند متوالی باشد، رضاع زن دیگر در وسط نباشد، در همه این علائم است یا در برخی؟
من اثر را در اینجا کنار می گذارم و از آن بحث نمی کنم، اگر واقعاً میزان اثر باشد، در اثر توالی معتبر نیست، چون چه بسا ممکن است یکماه یا دوماه طول بکشد تا اثر محقق بشود، در اینجا ( اثر) اگر چنانچه در وسط غذا یا شیر زن دیگر را هم بخورد، مشکلی نیست، چون میزان اثر است، به قدری از این زن شیر بخورد (ولو در فواصل و ساعات مختلف) که اهل معرفت وکمال بگویند استخوان و لحم این بچه از این شیر محکم شده و روییده ولو در اثنا شیر و غذای دیگر هم خورده باشد.
بنابراین، اگر توالی را بحث می کنیم، در اثر قطعاً نیست، مدرک ما روایت زیاد بن سوقه است که در آن آمده بود: « أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»[1]
.
فعلاً بحث ما در عدد است، چون در اثر به طریق اولی مضر نیست، در زمان قطعاً مضر است، فلذا نباید این دوتا را بحث کنیم، در عدد از نظر عقلی باید مضر نباشد چون (اگر غذا هم بخورد) عدد میزان است، اما روایت ما را متعبد می کند به اینکه رضاع دیگر نباشد.
دیدگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر یک عبارتی دارد که خیلی از ایشان عجیب است، می گوید اگر این بچه از زن دیگری شیر بخورد، اثر اولی تکویناً باطل می شود و آن سبب شدّ العظم و انبات اللحم نمی شود، ایشان در واقع می خواهد مسأله را از حالت تعبد در بیاورد و طبق قاعده کند فلذا می فرماید: شیر در صورتی اثر بخش است که شیر دیگر به آن ضمیمه نشود و اگر شیر دیگر ضمیمه شد، شیر اولی تکویناً بی اثر خواهد بود، حتی از نظر تکوین باید در (وسط) رضعه زن دیگر نباشد، و این خیلی حرف عجیب است. چطور؟ زیرا چگونه می شود که بچه ای، شیر این زن را بخورد، حتی اثر عقلی هم نگذارد؟! کأنّه صاحب جواهر تصور کرده، که شیر خوردن بچه مانند باغچه ای است که تا باغچه اولی سیراب نشود، نوبت به دومی نمی رسد، تا دومی سیراب نشود، نوبت به سومی نمی رسد، هر کدام از این شیر ها اثر جزئی خودش را دارد، می خواهد زن دیگر شیر بدهد یا زن دیگر شیر ندهد، مسأله را نباید تکوینی کنیم، بلکه باید طبق روایت معنی کنیم که می فرماید : «کلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا» .
و الدلیل علیه مضافاً إلی الإجماع المحکیّ عن الخلاف و الفقیه و التذکرة، موثّقة زیاد بن سوقة المتقدّمة، و هذا هو الدلیل، لا ما ذکره فی الجواهر من تعلیل الحکم بأنّ الأصل، الإنبات و الباقیان علامتان و مع الفصل لا یعلم،، إن نقل لا یحصل النبات و الاشتداد به وحده الّذی هو المتبادر ضعیف لمنع التبادر، لحصول الإنبات بالرضعات، سواء کانت متوالیة أو منفصلة.
بداهة تأثیر ما یتغذّاء الصبیّ فی لحمه و دمه، دفعة واحدة، قلیلاً کان أو کثیراً، إذ لیس بدن الطفل کالحدائق المنفصلة الّتی یجری علیها الماء فلا تستقی الثانیة إلّا بعد الأولی، و الثالثة إلّا بعد الثانیة.
بل الغذاء بأیّ قدر کان، یؤثّر فی بدن الإنسان دفعةً واحدة، و کلّ قسم منه (بدن) یأخذ حاجته، فإنّ تغذّی البدن إنّما یحصل بجریان الدّم بسرعة فی جمیع عروقه و هو حامل للغذاء اللازم للخلایا (سلول ها) الموجودة فی الدم و اللحم و العظم، فتأخذ کلّ خلیة (سلول) حاجتها.
بنابراین، ما تعبد قائلیم و الا از نظر اثر حتماً اثر می گذارد ، تعبد به ما می گوید در این پانزده بار نباید در وسط غذای دیگر بخورد، هر چند اگر غذای دیگر هم بخورد، این اثر دارد، منتها تعبد می کنیم.
الفرع الثانی: هل یعتبر التوالی فی التقدیر بالزمان؟ نعم هو المعتبر قطعاً، لعدم صدق قوله:« لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة» علی ما إذا رضع بلبن غیرها فی ذلک الظرف، مضافاً إلی احتمال عود قوله: «لم یفصل بینهما» إلی التقدیر بالزمان و العدد.
پس ما سه صورت پیدا کردیم، در اثر مسلّماً مضر نیست، در زمان قطعاً مضر است (حتی اگر نصّ هم داشتیم)، اما در عد از نظر تکوین مضر نیست، اما روایت می فرماید مضر است.
فرع سوم، چنانچه معلوم است، بچه را نمی شود تنها با شیر مادر نگه داشت، گاهی بچه آب می خواهد، اگر در وسط یک آب قلیلی به او بدهند، یا از شیر یک زن دیگر در وسط بخورد، ظاهراً این مضر نباشد، اینکه روایت می گوید: لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا». یعنی رضاع کامل، نه رضاع ناقص و خیلی کم و قلیل.
الفرع الثالث: کما أنّ الرضعة الکاملة مضرّة بالتوالی فکذلک الناقصة بلا فرق، نعم إذا کان رضاعاً قلیلاً کمثل المصّة و المصّتین، ممّا لا یعتدّ به عرفاً و لا یصدق علیه رضاع امرأة أخری، فلا بأس به.
فرع رابع، فرع رابع این است که زن، این بچه را از طریق ایجار شیر می دهد، ایجار این است که شیر را در وسط دهان بریزد بدون اینکه دهان بچه با نوک پستان تماس پیدا کند، حال اگر زنی به روش ایجار بچه ای را شیر داد، آیا این کافی است یا حتماً باید از طریق مکیدن پستان باشد؟
ما در این زمینه روایت نداریم، فلذا باید منّا منّا کنیم، مرحوم صاحب مسالک فرموده اشکالی ندارد، صاحب جواهر فرموده مشکل است که بگوییم محرّم است.
الرابع : هل الفصل بین الرضعات بالأکل أو إیجار اللبن قادح فی التوالی المعتبر فی العدد و الزمان؟ یظهر من المسالک العدم، و أشکل صاحب الجواهر ذلک، بناءً علی (عدم) کون العدد کاشفاً عن الإنبات فیما لو کان الفصل بالأکل و نحوه علی وجه یعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخلّلة، کما لو اتفق الفصل بین کلّ رضعتین مثلاً حتّی أکمل الخمس عشرة رضعة»[2]
.
صاجب جواهر گفته اگر بگوییم رضعة امرأة أخری مانع از انبات لحم است، مسلّماً اکل و ایجار مادر دیگر هم مانع از انبات لحم و شدّ العظم است.
ما در جواب ایشان عرض می کنیم که هر رضعه ای اثر خودش را می گذارد، رضعه دیگر و اکل دیگر یا ایجار دیگر، تاثیر در این ندارد.
یلاحظ علیه: أنّ الإنبات یحصل بالخمس عشرة المتخلّلة أیضاً، فإنّ کلّ غذاء یرد هاضمة الطفل یأخذ البدن حاجته منه، ذلک أنّه یتبدّل إلی الدم و یجری فی عروق الإنسان و یدور فیها کلّ دقیقة مرّتین، فتتغذّی الخلایا، و یحصل بها النبات و الشدّ من غیر فرق بین الرضعة و الرضعات، و لا بین الخمس عشرة و غیرها، و لا بین المخلّلة و المتّصلة.
غایة الأمر أنّ الشارع حسب الإجماع و النصوص اعتبر مرتبة خاصّة من الإنبات الّذی لا یحصل إلّا بالخمس عشر، فعند ذلک لا فرق بین المتخلّلة و غیرها، بعد تأثیر العدد المذکور فی الأثر.
منتها شرع مقدس ما را متعبد کرده و گفته بین پانزده تا، چیزی فاصله نشود و الا از نظر تکوین مضر نبود، اگر متخلل بشود، زمان می رود بالا.
و أمّا الأمر الثالث: و هو اشتراط کون الرضاع من الثدی، فالعامّة فیه علی قولین، قال ابن رشد: «و أمّا هل یحرم الوجور و الندود، و بالجملة ما یصل إلی الحلق من غیر رضاع؟ فإنّ مالکاً قال:« یحرم الوجور و الندود، و قال عطاء و داود لا یحرّم»[3]
.
آیا حتما بچه از پستان شیر بخورد یا اگر شیر خود را در استکان ریخت و از طریق شیشه و پستانک به بچه داد هم کافی است؟
اینجاست که باید فقیه از خودش نرمش نشان بدهد، که اگر روایات می گویند: من ثدی امرأة واحدة، خیال نکنیم که تاکید بر ثدی است، بلکه تاکید بر وحدت امّ است، ثدی در اینجا مدخلیت ندارد.
و سبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن کیفما وصل إلی الجوف، أو وصوله علی الجهة المعتادة؟
آیا طریق هم اصالت دارد یا طریق اصالت ندارد، بلکه فقط ذو الطریق اصالت دارد؟
فمن راعی وصوله علی الجهة المعتادة، و هو الّذی یطلق علیه اسم الرضاع، قال:« لا یحرّم الوجور و لا الندود، و من راعی و صول اللبن إلی الجوف کیفما وصل، قال یحرّم» بنابراین، اهل سنت بر دو قولند: مالک تا حدی متعبد است، اما بقیه این گونه نیستند.
ما چه می گوییم؟
و أمّا عندنا، فمن ذهب إلی الاشتراط تمسّک بعدم تحقّق الرضاع بدونه، و بصحیحة العلاء بن رزین عن أبی عبد الله ع قال: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً »[4]
.
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن »[5]
.
اولاً؛ این دو روایت معرض عنه است، یعنی سنّتش ثابت است که ثدی واحد سنت باشد، و نه سنتین معتبر است، علاوه براین، این دو روایت را اگر ملاحظه کنید، می خواهد وحدة الأمّ را ثابت کند، نه ثدی را.
یلا حظ علی الروایتان: مضافاً إلی الشّذوذ فی متنهما، ناظرتان إلی لزوم وحدة المرضعة أثناء الارتضاع سنة أو سنتین، من دون نظر إلی شرطیة کون ذاک الرضاع من الثدی.
هذا، مع ما عرفت من اشتمالهما علی ما لا نقول به من السنة و السنتین.
فالأحوط (إن لم یکن أقوی) نشر الحرمة فی بعض الصور الّتی لیست بعیدة عن المتعارف، کالإیجار مباشرة من الثدی فی حلق الصبیّ عند رفضه التقامه.
این با ارتضاع و مکیدن فرق نمی کند. بله! می شود گفت همه صور محرّم است، ولی حد اقل در اینجا باید احتیاط کرد که نکاحی صورت نگیرد.
«علی ای حال» امتصاص مطرح نیست، مطرح شدّ العظم و انبات اللحم است و این با ایجار و ندود هم محقق می شود.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص293.

[3] بدایة المجتهد، ابن رشد، ج4، ص266 – 267.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح13، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.