جلسه 1394/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
همان گونه که قبلا بیان شد، در نشر حرمت سه شرط داریم، شرط اول این است که رضعة باید کامل باشد نه ناقص، یعنی بچه شیر بخورد و سیر بشود، شرط دوم این است که این رضعات متوالی باشد، به این معنی که در وسط زن دیگر او را شیر ندهد، شرط سوم این است که باید از پستان شیر بخورد فلذا اجور کافی نیست، ما فعلاً همان شرط اول را می خوانیم و مقداری هم از دومی بحث می کنیم، پس بحث اول این است که رضعة باید رضعه کامله باشد، دلیل ما بر این مسأله همان روایاتی است که ابن أبی عمیر و دیگران نقل کرده اند.
پرسش
پرسشی که در اینجا مطرح می باشد این است: اینکه ما گفتیم رضعه باید کامل باشد، آیا این شرط، شرط عدد است یا در زمان هم ( که بیست و چهار ساعت است )کمال رضعه شرط است و هکذا در اثر هم شرط است؟
پاسخ
تنها در عدد شرط است، یعنی در زمان لازم نیست که رضعه کامل باشد، چون اگر در زمان رضعه ناقص شد، دو مرتبه بچه شیر می خورد و آنهم بیشتر، بالأخرة این عدد است که روی عدد حساب می کنیم، باید رضعه اش کامل باشد، اما اگر در زمان ناقص شد، بچه در بیست و چهار ساعت گرسنه نخواهد ماند، در آخر بیشتر می خورد.
بنابراین، ظاهراً رضعه کامله شرط عدد است و الا در زمان در بیست و چهار ساعت شیر مادر را می خورد، چه کمال رضعة باشد که می شود دوازده بار، و اگر چنانچه ناقص بخورد، می شود شانزده تا، البته شانزده تا همان مقدار دوازده تاست، فلذا ما کمال رضعه را در عدد شرط می دانیم نه در زمان فضلاً عن الأثر، در اثر احتیاج نداریم چون «اثر» انبات اللحم و شدّ العظم است، چه کم بخورد و چه زیاد، زیرا میزان این است که به مرحله انبات لحم و شد العظم برسد.
أیضاً روایة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ»[1]

فإنّ ذیلها دالّ علی کون الرضعة کاملة تروی الصبیّ فینام، و التقیید بالنوم لمجرد الإشارة إلی شبع الولد من اللبن.
البته خوابیدن مطرح نیست، خوابیدن نشانه سیر شدن است، بچه تا گرسنه است خوابش نمی برد، وقتی شکمش پر شد و سیر گردید، فوراً خوابش می برد.
و هل کمال الرضعة شرط فی کلّ من الأثر و العدد و المدّة أو تختصّ ببعضها؟
إما شرطیته فی العدد فممّا لا ریب فیه، و ذلک (مضافاً إلی انصراف دلیله إلی الرضعات الکاملة) أنّه لو کفت الناقصة للزم هدم الحدّ الذی اعتنی به الشارع و جعله، فإنّ لازم الاکتفاء بخمس عشرة مصّة أو أکثر منها بقلیل، هو القول بکفایة الرضعة الواحدة لبّاً، مع أن الناظر فی أخبار الباب یحدس بأنّ الشارع اعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع، مرتبة خاصّة یتکوّن معها لحم الصبیّ و عظمه من لبن المرضعة، ولم یکتف بالإنبات و الشدّ العقلیین اللّذین یحصلان بالرضعة الواحدة فما فوقها- که حتی اگر به اندازه یک قاشق هم بخورد، اثر دارد، منتها اثر عقلی دارد هر چند ما ندانیم- مضافاً إلی مرسل ابن أبی عمیر و خبر ابن أبی یعفور، فإنّ القدر المتیقّن منهما هو العدد دون الأثر، فإنّه یحصل بالرضعات الناقصة إذا استمرّ الرضاع مدّة طویلة، کما لا یخفی.
«علی ای حال » رضعه کامله در عدد شرط است، اما در ا ثر شرط نیست، در زمان هم شرط نیست چون اگر در اول ناقص بخورد، بعداً کاملتر خواهد خورد، بالأخرة این بچه در بیست و چهار ساعت گرسنه نمی ماند، منتها ممکن است این بیست و چهار ساعت متوالی باشد و ممکن است متوالی نباشد، ممکن رضعه ها کامل باشد و ممکن است رضعه ها ناقص باشد.
و منه یظهر عدم اشتراط کمالیة الرضعة فی النشر بالأثر، فإنّ الملاک فیه هو شدّ العظم و نبات اللحم، و هو کما یحصل بالرضعات الکاملة یحصل بالناقصة أیضاً علی الوجه الّذی ذکرناه.
خلاصه مطلب اینکه؛ ما به این نتیجه رسیدیم که رضعه کامله شرط عدد است نه شرط زمان و اثر، یعنی در زمان و اثر شرط نیست.
اما شرطتیه فی التحریم فی المدّة، فربما یقال به، لعدم صدق رضاع یوم و لیلة بالرضعات الناقصة.
می گویند یوم و لیله با رضعات کامله می شود نه با رضعات ناقصة، بله! اگر رضعات ناقصة باشد و بچه را سیر نکند، این حرف درست است، اما اگر رضعه ناقصه داریم و رضعه کامل و اکمل داریم، بالأخرة بچه در این بیست و چهار ساعت گرسنه نماند، ظاهراً در اینجا رضعه کامله شرط نیست.
لکنّه ضعیف جدّاً، فإنّ الملاک فی التحریم بالتقدیر الزمانیّ هو أنی یعیش الطفل علی بن المرضعة و یتغذی به، و هذا کما یحصل بالرضعات الکاملة یحصل بالناقصة أیضاً، غایة الأمر أنّ عدد الرضعات فی الیوم و اللیلة یزید إذا کانت الرضعات ناقصة، و ینقص إذا کانت کاملة.
تا اینجا از فرع اول فارغ شدیم و به این نتیجه رسیدیم که در عدد باید رضعات کامل باشد، اما در زمان لازم نیست، در اثر که مطلقا لازم نیست چون اثر ممکن است یکماه و دوماه باشد.
ما هو المیزان فی کمال الرضعة؟
بحث دیگر این است که میزان در رضعه کامل چیست؟ تمام بحث ما در شرط اول است، آیا میزان عرف است یا شرع ؟
بعضی گفته اند میزان عرف است، یعنی همین که عرف گفت این رضعه، رضعه کامله است کفایت می کند، بعضی می گویند میزان شرع است، یعنی آنچه که در روایت آمده، بخورد، پستان را ول کند، پهلو ها تضلع پیدا کند یعنی بالا بیاید، و بخوابد.
ولی ما می گوییم هردو یک چیز است، مسلماً آنکس که می گوید عرف، عرف نیز همین است، آنچه که در روایت آمده جنبه تعبدی ندارد، جنبه ارشادی دارد، نشانه اینکه این بچه سیر شده چیست؟ تضلع و بالا آمدن هردو پهلوی شکم بچه است، نشانه اش این است که پستان را رها می کند، نشانه اش این است که می خوابد.
بنابراین، رضعه کامله عرفی، غیر از رضعه کامله شرعی نیست، بلکه هردو به یک چیز بر می گردند و یک چیزند. فلذا نباید انسان با این نوع روایات معامله تعبد کند، بلکه این نوع روایات جنبه عرفی دارند، حضرت می خواهد ارشاد کند به آنکه عرفاً است، عرفاً کی می گویند بچه سیر شد؟ هنگامی که پستان را رها کند، تضلع پیدا کند و سپس بخوابد.
المیزان فی کمال الرضعة
قد ذکر لحدّ کمال الرضعة فی کلامهم أمران:
الأول: أن یرجع فی تقدیر الرضعة إلی العرف
الثانی: أن یروی الصبیّ و یصدر من قبل نفسه.
و الحدّ الثانی مأخوذ من الروایة الّـتی تقدّمت عند البحث عن شرطیّة کمال الرضعة.
و الظاهر رجوع الأمرین إلی شیء واحد، و أنّ الملاک شبعه من اللبن بحیث لا یحتاج إلی الرضاع و امّا قوله: « حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُه»[2]
، فمحمول علی الغالب، فإنّ الغالب علی الأطفال إذا شبعوا، التضلّع و الإعراض عن الثدی و النوم و أشباه ذلک.
قال العلّامة المجلسی: « هذا الحدیث یدلّ علی اشتراط کون کلّ رضعة کاملة، فلا یعتبر فی العدد، الرضعة الناقصة»[3]
.
فرعان فی کمال الرضعة
الأول: قال المحقّق فی الشرائع: «لو التقم الثدی- بچه پستان را به دهان گرفت - ثمّ لفظه- سپس پستان را ول کرد و رها نمود- و عاود – دو مرتبه بر گشت، یعنی به سوی پستان بر گشت- آیا این دو رضعه است یا یکی؟ پستان را گرفت و مکید، بعد ول کرد و رها نمود و باز دو مرتبه بر گشت و پستان را به دهان گرفت و شروع به مکیدن کرد، آیا این دو رضعه است یا یک رضعة؟
محقق قائل به تفصیل است فلذا می فرماید:
فإن کان أعرض أولّاً فهی رضعة، و إن کان لا بنیّة الإعراض، کالنفس، أو الالتفات إلی ملاعب، أو الانتقال من ثدی إلی آخر، کان الکلّ رضعة واحدة»[4]
.
محقق می فرماید بچه اگر پستان را به دهان گرفت و مکید و سپس ول کرد و دوباره بر گشت، این دو حالت دارد، گاهی اصلاً از شیر خوردن اعراض می کند - اما اینکه بعداً چه عاملی پیدا می شود که بر می گردد؟ کار به این جهتش نداریم - این دوتاست (اگر در وسط اعراض باشد).
اما اگر پستان را گرفت و رها کرد، یعنی چشمش به یک اسباب بازی افتاد یا به یک بچه دیگر افتاد، پستان را ول کرد تا به آن چیز نگاه کند و سپس بر گشت، این دوتا یکی به حساب می آید.
من عرض می کنم هر چند محقق مرد بزرگی است، ولی فرق بین این دوتا بسیار مشکل است چون ما از کجا بفهمیم که بچه را رها کرد و اعراض کرد، بالفرض اعراض کرده باشد، اگر سیر نشده چطور ما بگوییم این رضعه کامله است؟ آیا مجرد اعراض کردن، سبب می شود که دوتا حساب بشود؟ این بعید است، ظاهراً هردو یکی حساب می شود. به دلیل اینکه در اولی هم که اعراض کرد و دو مرتبه بر گشت، معلوم می شود که سیر نشده بود که دوباره بر گشته و الا بر نمی گشت.
قال المحقّق فی الشرائع: «لو التقم الثدی ثمّ لفظه و عاود، فإن کان أعرض أولّاً فهی رضعة، و إن کان لا بنیّة الإعراض، کالنفس- می خواهد نفس بکشد - أو الالتفات إلی ملاعب، أو الانتقال من ثدی إلی آخر، کان الکلّ رضعة واحدة».
و فیه أنّ الظاهر کون مجموع الرضاع فی الصورتین رضعة واحدة، لأنّه إذا رضع حتّی یشبع و یتملّی و یتضلّع، فکیف یرضع مرّة أخری- مع عدم الفصل الطویل بین الرضعتین – رضعة کاملة أخری.معلوم می شود از اینکه بر گشته، سیر نشده که بر گشته، بنابراین، بین این دوتا فرقی نیست.
الثانی: و قال المحقق أیضاً:« لو منع قبل استکمال الرضعة لم یعتبر فی العدد» لما عرفت ما یدلّ علی شرطیّة کمال الرّضعة، ولو لفّقت برضعة ناقصة أخری لم تحتسب إذا کان الفصل بینهما طویلاً، دون قصیراً بحیث یعدّ فی العرف رضعة واحدة».
یعنی اگر بچه پستان را ول کند و بعداً یک رضعه ناقصه را ضمیمه آن کند، ما برای تلفیق دلیل نداریم.
تم الکلام فی الشرط الأول، أعنی کون الرضعة کاملة.
و أمّا الأمر الثانی: واشتراط توالی الرضعات، فالأصل فیه موثّقة – مراد از توالی در اینجا این است که شیر زن دیگر را نخورد، فقط از یک زن شیر بخورد و الا اگر از یک زن دیگر هم شیر بخورد، نشر حرمت نمی کند ، حالا اگر مردی دوتا زن داشت، این بچه هفت بار از یک زنش شیر خورد، هشت بار هم از زن دیگرش شیر خورد، فحل واحد است، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون روایت می گوید من لبن أمرأة واحدة، همان گونه که فحل باید واحد باشد، باید مادر هم واحد باشد.
و أمّا الأمر الثانی: واشتراط توالی الرضعات- أی عدم رضاع امرأة أخری بین الرضعات -، فالأصل فیه موثّقة زیاد بن سوقه قال:
« قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»[5]
.
و هل القید «متوالیات لم یفصل بینها) راجع إلی الأخیر، أو إلیه و إلی الأول؟ وجهان. الظاهر هو الثانی. یعنی این« قید» به هردو می خورد.
ثمّ إنّ ظاهره کون التوالی بمعنی عدم الفصل برضاع من امرأة أخری، و أمّا شموله للفصل بالإطعام أو إیجار اللبن فسیوافیک حکمه عند البحث فی فروع التوالی.
و علی أیّ تقدیر یکفی فی شرطیة التوالی وروده فی هذه الموثّقة عند التقدیر بالعدد و الزمان معاً، ظاهراً قید هردو می باشد.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.

[3] مرآة العقول، محمد باقر مجلسی، ج20، ص219.

[4] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص283.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.