جلسه 1394/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
بحث ما در باره مدت رضاع است، یعنی راجع به اینکه مدت و زمان رضاع باید چه اندازه باشد، است، در اینجا شش دسته روایات داریم، دو دسته را در جلسه گذشته خواندیم، دسته اول می گفت دو سال، دسته دوم می گفت یکسال، ما گفتیم که عبارات این دوسته مشوش است، بعید نیست که «حولین» ظرف رضاع باشد، دسته دوم که می گفت یکسال، بعید نیست که مرادش این باشد که:«واحد سنّه – بکسر السین» یعنی یکساله باشد، یا اینکه مراد این باشد که از ثدی و پستان واحد باشد نه از دو پستان و ثدی.
در هر صورت این دو دسته از روایات را خواندیم و بحثش را تمام کردیم، الآن وارد دسته سوم می شویم و ببینیم که دسته سوم چه می گویند؟
3: ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مدیدة
یعنی یک مدتی این بچه را شیر بدهد، اما نمی گوید که این مدت، چه قدر است، فقط می گوید یک مدتی شیر بدهد، مدت مدیده از کجا استفاده می شود؟ از روایت فضیل بن یسار استفاده می شود، چطور مدّة مدیده از روایت فضیل بن یسار استفاده می شود؟ چون می گوید:
«ظِئْر، مَخْبُورَةُ، خَادِمٌ » متن روایت چنین است: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ» معلوم می شود که اینها یک روزه یا دو روزه نیستند، بلکه یک مدتی را شیر می دهند، مانند متبرعه نیستند که هر وقت خواست شیر می دهد و هر وقت هم خواست شیر نمی دهد.
بنابراین، اگر آن روایت فضیل بن یسار را بگیریم که عشره تویش نیست، عرض کردیم که این روایت گاهی تحت شماره هفت است و گاهی تحت شماره یازده است، در شماره هفت، عدد تویش نیست، اما در شماره یازدهم عدد آمده است، فقط کلمه «ظِئْر، مَخْبُورَةُ، خَادِمٌ» است، اگر این با شد، معنایش این است که باید مدت مدیدی را شیر بدهد، اما این روایت برای ما حجت نیست. چرا؟ لأنّها روایة واحدة، در یکی اینها آمده است، ولی در روایت دوم فضیل بن یسار، در کنار ظئر، مخبورة و خادم، عشرة أیام هم آمده است، بنابراین، نمی شود بر این روایت تکیه کرد.
4:ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع خمس عشرة یوماً و لیالهنّ.
این دسته از روایات می گویند مدتش پانزده شبانه روز باشد، مدرک این نظریه، یک روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب »المقنع» دارد:
[و روي أنّه: « لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع »[1]
. که در تقدیر چنین است:«.... ليس بينهن رضاع إمرأة أخری».
البته این روایت مرسل است و نمی شود به آن اعتنا کرد، به این نکته توجه شود که مرحوم صدوق دو کتاب فقهی کوچک دارد که یکی از آنها کتاب «هدایة» است و دیگری کتاب:« المقنع»، ایشان در این دو کتاب، متن روایات را آورده، یعنی فتاوایش متن روایات است، چون قدمای ما (از نظر خود شان) تقوای ببشتری داشتند فلذا خیال می کردند که اگر به عبارت خودشان فتوا بدهد، خلاف است، از این رو فتوا را با نص روایت بیان می کردند، ولذا ایشان فتوایش همین است و طبق روایت، ولی این روایت مرسل است، چون ما نمی دانیم مرحوم صدوق که این روایت را گرفته، سندش به این روایت چیست و چون سندش برای ما روشن نیست فلذا نمی توانیم به این روایت تکیه کنیم.
5: ما دلّ علی أن المحرّم هو الرضاع ثلاثة أیّآم
قول پنجم می گوید اگر سه روز پشت سر هم شیر بخورد، این محرّم است و نشر حرمت می کند، مدرک این قول در حقیقت کتاب فقه رضوی است، فقه رضوی انصافاً فقه خوبی است، این کتاب نشان می دهد که نویسنده اش یک فقیه عالیمقامی بوده است که روایات را جمع کرده، عام را تخصیص زده، مطلق را مقید کرده، یعنی مجتهدانه این کتاب را نوشته است، ولذا این کتاب، مال امام رضا (ع) نیست، اصلش مال یکنفر است یا مال پدر شیخ صدوق، یعنی علی بن بابویه است یا مال شلمغانی است که در اوائل امرش خوب بوده اما در اواخر امرش بد شده، این کتاب برای ما سندیت ندارد، اما می تواند مؤید واقع شود ولذا ما نمی توانیم با این روایت استدلال کنیم.
6؛ ما دلّ علی الیوم و اللیلة و هو:
الف؛ ٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ .... »[2]
.
دلیل قول ششم همان روایت زیاد بن سوقه است، هردو را در کنار هم گفته، یعنی هم خمسه عشر را گفته و هم یوم و لیلة را، البته این روایات معمول به و مفتابه است، این اشهر است، قول دیگر که همان ده تا باشد مشهور است، فعلاً بحث ما در عدد نیست، بلکه بحث ما در مدت است.
و یؤیدّه ما رواه الصدوق فی المقنع قال:«لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم و سئل أبو جعفر- عليه السلام- هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع يوم و ليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن »[3]
.
و قد إدّعی صاحب الجواهر و غیره فتوی الطائفة علیه من دون مخالف، و علیه العمل.
ما از میان این اقوال، از نظر مدت، یک شبانه روز و از نظر مدت پانزده بار را انتخاب کردیم و از نظر اثر هم شدّ العظم و أنبت اللحم را اختیار کردیم، اما به شرط اینکه ملموس باشد یعنی ما در ظاهر اثرش را ببینیم.
الأمر الثالث: اختلفت کلماتهم فی ما هو الأصیل بین بین هذه العلامات و المستظهر من عباراتهم وجوه:
امر سوم این است که آیا از این سه علامت، هر کدام شان نقش مستقل دارد یا یکی اصل ودوتای دیگر طریق اند آیا هر کدام از اینها مستقل اند، مثلاً اثر برای خودش مستقل است، مدت مستقل است، هر کدام کار خودش را انجام می دهد، می خواهد دیگری باشد یا دیگری نباشد یا اینکه یکی از اینها مستقل و اصیل است، بقیه طریق آن است؟
در اینجا چند قول است:
1: الأصل هو التقدیر أو الزمان
بعضی می گویند یک شبانه روز و خمسة عشر اصل است، اما اثر طریق اینهاست، در واقع می خواهد برای اثر چندان ارزشی قائل نشود، آیا این مسأله تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟
إنّ التحدید بالإنبات و الشدّ (أی شدّ العظم) تحدید بأمر مجمل، فیکون الأصل هو التقدیر بالزمان و العدد، حکی هذا القول عن ا لحلبیّین و الطبرسی، و استظهر من ظاهر کتابی الشیخ فی الأخبار- تهذیب و استبصار - حیث بنی العمل علی ما یضمن التحدید بواحد من العدد و الزمان، و ردّ التقدیر بالأثر إلی واحد منهما، فلا عبرة بالأثر لولا التقدیران- یعنی تحدید به انبات لحم و شد العظم مجمل است، خیلی ماما و دایه خبره می خواهد تا بفهمد که آیا استخوانش محکم شده یا نه؟ آیا انبات لحم شده یا نه، ولذا شرع مقدس نمی خواهد امر مجمل را محور قرار دهد، اما امر ملموس را می شود محور و معیار قرار داد، مثلاً پانزده بار را به راحتی دایه می شمارد یا یک شبانه روز را به آسانی می شماردو
بنابراین، مناسبت حکم و موضوع همین است که در واقع ما هو الملموس اصیل و موضوع باشد که همان عدد و زمان باشد اما مسأله اثر صحیح نیست.
قلت: لو کان العدد أو الزمان شرطاً وراء وجود الأثر بحیث لا یکتفی بالأثر إلّا بانضمام واحد منهما، یلزم سقوط الأثر عن کونه علامة، و الاستغاء عنه بأحد الأثرین و هو کما تری لا یجتمع مع ترکیز الروایات علی الأثر کما مرّ.
روی این فرمایش لازم می آید که تقدیر به اثر لغو باشد و حال آنکه روایات که ده تا بودند، همگی می گفتند: « الرضاع المحرّم ما أنبت اللحم و شدّ العظم»، معنایش این است که این همه روایات که ملاک را اثر قرار می دهد، همه را دو بیندازیم و بگوییم معیار فقط عدد است و زمان،
بنابراین، اینکه بگوییم معیار عدد و زمان است نه اثر، با کثرت روایاتی که در باره نقش اثر داریم سازگار نیست. فلذا ما این قول را نپذیرفتیم که می گوید تنها معیار عدد و زمان است، اثر هیچ گونه نقشی ندارد. حتی این قول عرفیت هم ندارد که بگوییم معیار عدد و زمان است که انبات لحم و شد عظم باشد فایده ندارد.
2: الأثر علامة مستقلة کالأخیرین
این قول می گوید من هر سه را می پذیرم، یعنی هم اثر را می پذیرم و هم عدد و زمان را، مناسبت حکم و موضوع نیز همین را قول را ایجاب می کند.
إنّ الأثر علامة مستقلة غیر متوقفة علی العدد و الزمان، و هما مستقلان کذلک، و علیه الشیخ فی الخلاف، و حکی عن کثیر من الفقهاء متقدّمیهم، و هو ظاهر النصوص حیث علّق الحکم فی کثیر منها علی إنبات اللحم و شدّ العظم، أی ظهور الأثر مطلقاً، سواء أوافق أحدهما أم خالفه.
و مناسبة الحکم و الموضوع یقتضی کونه أصلاً برأسه – چون حضرت می خواهد مادر تنزیلی را به مادر نسبی تشبیه کند و بفرماید همان گونه که مادر نسبی شیره جانش را به این بچه می دهد، دایه نیز شیره جانش را به این بچه بیگانه می دهد، عیناً کاری را انجام می دهد که مادر نسبی انجام می دهد، این مناسبت حکم و موضوع ایجاب می کند که خودش اثر مستقل باشد نه اینکه تابع و طریق آن دوتا باشد- لتشبیه الأمّ الرضاعیّة بالأمّ النسبیة، فکما أنّ الولد النسبی ینبت لحمه و یشتدّ عظمه من لبنها، فهکذا الولد الرضاعی – إذا رضع من لبن غیر أمّه علی حدّ رضاع الولد النسبی – ینبت لحمه و یشتدّ عظمه منها و یصیر ولداً و المرضعة أمّاً رضاعیّة تنزیلاً.
فلو حصل الأثر وصدّقه أهل الخبرة قبل أن یتمّ العدد أو قبل أن ینقضی الیوم واللیلة، نشر الحرمة بلا إشکال، و إن کان نادرا جدّاً.
قال فی الجواهر: «و فی حصول الأثر بما دون العدد المعتبر و المدّة و جهان: من الأصل- مراد اصل حلیت است، یعنی اثر بخش نیست و ایجاد حرمت نمی کند، اگر در بیست و دو ساعت چاق شد و استخوانش هم محکم گردید، فایده ندارد. چرا؟ چون شک در حرمت داریم، اصالة الإباحه جاری می شود- و عموم الموثّق – یعنی موثقه زیاد بن سوقه – و غیره – چون روایت زیاد بن سوقه، جفت شان را گفته فلذا اگر یکی تنها باشد، فایده ندارد و نشر حرمت نمی کند- و من عدم اشتراط الانعکاس فی العلامات فیحمل العموم علی نفی التحریم بالنظر إلی بعضها فلا ینافی التحریم ببعض آخر، و لعلّه الأقوی، و به قطع فی المسالک»[4]
. از جمله « و من عدم اشتراط الانعکاس فی العلامات ...» می خواهد بفرماید کافی است. چرا؟ چون در علامات انعکاس و اطراد لازم نیست، ممکن است علامات با هم فرق کند، مثلاً شما می گویید:« إذا خفی الأذان فقصّر و إذا خفی الجدران فقصّر»، و حال آنکه اذان زودتر مخفی می شود تا جدران.
بنابراین، صاحب جواهر می فرماید در مسأله دو وجه است، وجه اول فایده ندارد، یعنی نشر حرمت نمی کند، وجه دوم می گوید فایده دارد.
نظریه استاد سبحانی
ولی نظر ما این است که دومی صحیح است نه اولی، اگر واقعاً در بیست و دو ساعت انبات لحم و شدّ عظم پیدا کرد، یعنی چاق و چله شد، این محرّم است و نشر حرمت می کند، فلذا استدلال صاحب جواهر را رد می کنیم و می گوییم: اما تمسک به اصل، اینجا جای تمسک به اصل نیست، چون دلیل اجتهادی داریم که می گوید: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، با وجود دلیل اجتهادی تمسک به اصل معنی ندارد.
اما اینکه فرمود: روایت زیاد بن سوقه هردو را جفت هم ذکر کرده است، جوابش این است اینکه در خبر زیاد بن سوقه آمده لا رضاع إلّا، نفیش نفی نسبی است نه نفی مطلق، یعنی می خواهد عامه را رد کند، چون عامه (اهل سنت) می گویند دوتا و سه تا، دو ساعت و سه ساعت کافی است، روایت زیاد بن سوقه می خواهد بگوید این گونه نیست که عامه می گویند، یعنی دو ساعت و سه ساعت کافی نیست.
أقول: و أمّا التمسک بالأصل فهو مطروح، لوجود الدلیل الاجتهادی، أی ما أنبت اللحم و شدّ العظم، و اما موثقة زیاد بن سوقه «لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات» فالحصر فیه إضافیّ فی مقابل العامّة الذین یکتفون فی نشر الحرمة بالرضاع بأقلّ من یوم و لیلة و خمس عشرة رضعة، و لیس ناظراً إلی تقیید الأثر به (أی بالعدد) و أنّه أیضاً لا ینشر الحرمة إذا لم یبلغ الحدّ المذکور فی الروایة.
خیلی نادر است که بچه ای کمتر از یک شبانه روز دارای اثر بشود، یعنی انبات لحم و شد عظم کند و این همه بحث کردن در یک امر نادر معنی ندارد.
بله! اگر یک چنین امر نادری بالفرض تحقق پیدا کند، یعنی اگر در کمتر از یک شبانه روز اثر حاصل شد، حتماً نشر حرمت می کند.
 

[1] المقنع، شیخ صدوق، ج1، ص330.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

[3] المقنع، شیخ صدوق، ج1، ص330.

[4] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص277.