جلسه 1394/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
همان گونه که قبلاً بیان شد، ما در اینجا دو روایت داریم ، یکی روایت زیاد بن سوقه است که بر پانزده بار تکیه می کند، دیگری هم روایت جناب فضیل بن یسار است که بر ده بار تکیه می کند ولذا اینها با همدیگر تعارض می کنند، البته روایاتی که در واقع می خواهند روایت فضیل بن یسار را تایید کنند را خواندیم و گفتیم غالباً اینها دلالت ندارند، الآن چگونه حل تعارض بین این دو روایت کنیم که یکی می گوید پانزده بار، دیگری می گوید: ده بار.
اشکالات صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر عمده کارش احیاء قول مشهور است، یعنی از اول تا آخر کلامش را اگر نگاه کنیم، کارش این است که قول مشهور را احیا کند، حتی مرحوم اردبیلی که گاهی بر خلاف مشهور فتوا می دهد، در حق او می گوید: وسوسة أردبیلی، اشکالات او را می گوید: وسوسة آردبیلی، ولذا ایشان (صاحب جواهر) در اینجا می خواهد دلالت روایت فضیل بن یسار را از بین ببرد و بر این روایت چند اشکال وارد کرده است که از نظر ما غالباً این اشکالات وارد نیست:
متن روایت فضیل بن یسار
« لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَام »[1]
.
اشکال اول
اشکال اول ایشان این است که این روایت دو جور نقل شده، این روایت هم در شماره هفت آمده و هم ر شماره یازده، در شماره هفت، عدد نیست، اما در شماره یازده عدد است، هردو حدیث مربوط است به فضیل بن یسار،ولی در یکی عدد است و دیگری عدد نیست ولذا می خواهد بگوید این روایت مضطرب است.
جواب از اشکال اول
جوابش این است که گاهی نظر راوی به یک فقره ی روایت است فلذا فقره دیگر را نقل نمی کند، ا ین از باب تعارض نیست، فرض کنید یکنفر خطیب بالای منبر، یک ساعت سخن می گوید، دو نفر هستند یکی یک بحش را نقل می کند که نظر همان است، دیگری بخش دیگر را نقل می کند، اینها تعارض نیست، باید ببینیم که انگیزه راوی چه بوده، یکی انگیزه اش این است که باید ظِئْر و دایه باشد، مَخْبُورَةُ باشد، مربیّه باشد، این در مقابل متبرعه است چون متبرعه یکبار یا دوبار شیر می دهد و سپس رها می کند ولذا عدد را ذکر نکرده. چرا ؟ چون نظرش بر استمرار بوده، اما دیگری نظرش بیان عدد بوده و عدد را ذکر کرده است.
بنابراین، اختلاف انگیزه ها سبب شده که این روایت دو جور نقل بشود، یعنی تارة مع العدد و أخری بلا عدد نقل بشود، یکی نظرش به مسأله ظِئْر و دایه است یا نظرش به مسأله مَخْبُورَةُ و مربیّه است، از این رو می گوید باید این باشد، یعنی «متبرعه» به درد نمی خورد ولذا عدد را ذکر نکرده، ولی دیگری عدد را ذکر کرده فلذا این اشکال وارد نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که حضرت در این روایت می فرماید بخورد و بخوابد، و حال آنکه خوابیدن شرط نیست، بنابراین، این روایت متروک است، چون احدی از علما نگفته اند که از خوردن شیر باید بخوابد.
جواب از اشکال دوم
جواب اشکال دوم هم خیلی واضح و روشن است، چون خوابدن نشانه سیر شدن است نه اینکه خوابیدن مدخلیت دارد، بلکه خوابیدن جنبه طریقی دارد و نشانه این است که این بچه سیر شد و الا اگر گرسنه باشد شیر خود را می خورد نه اینکه بخوابد.
اشکال سوم
اشکال سوم این است که این روایت فقط سه نفر را گفته است، یعنی: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ» و حال آنکه چهارمی هم است، چهامی کدام است؟ متبرعه، اگر واقعاً یک همسایه است و متبرعه، چنانچه بچه همسایه را شیر بدهد اشکالی ندارد.
جواب از اشکال سوم
این اشکال نیز همانند اشکال های قبلی وارد نیست، چون آن سه نفر همیشه در خدمت بچه هستند فلذا حتماً به اندازه کافی شیر می دهند، اما متبرعة چیزی (مزد و اجرت) نمی گیرد تا مقید به شیر دادن باشد، بلکه یک روز شیر می دهد و یک روز هم نمی دهد، یکبار شیر می دهد و یکبا نمی دهد ولذا متبرعه را نگفته است، نه اینکه اگر متبرعة با شرائط شیر بدهد اثر ندارد، بلکه حتماً اگر با شرائط شیر بدهد اثر دارد و با سه تای دیگر فرق نمی کند، ولی متبرعة چون غالباً شرائط را رعایت نمی کند، ولذا متبرعه را نگفته است و الا اگر شرائط را رعایت کند دیگر فرقی بین مترعة و غیر متبرعة نیست.
اشکال چهارم
اشکال چهارمش این است که می فرماید: «ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» و حال آنکه باید بگوید: « ثُمَّ يُرْضَعُن عَشْرَ رَضَعَاتٍ»، چون سه نفر هستند و باید ضمیر جمع بیاورد و بگوید:« یرضعن عشر رضعات»، نه اینکه بگوید: «ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ».
جواب از اشکال چهارم
جواب این اشکال هم واضح است. چطور؟ چون کلّ واحد واحد را در نظر گرفته و سپس فرمود: «ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ»، یعنی ضمیر به کلّ واحد واحد بر می گردد و این اشکالی ندارد، علاوه براین، در برخی از نسخ دارد:« ثمّ یرضع» که ضمیرش به صبی بر می گرد و این اشکالی ندارد.
اشکال پنجم
اشکال پنجمی که ایشان بر این روایت وارد کرده این است که در سند این حدیث محمد بن سنان است، البته سندی که عدد ندارد، در آن محمد بن سنان نیست، اما سندی که عدد دارد، در سندش محمد بن سنان است، و این آدم ضعیف است، البته عبد الله بن سنان قطعاً ثقه است، چون جزء اصحاب اجماع است، اما محمد بن سنان مختلف فیه است، یعنی هم روایاتی در ذمش است و هم روایاتی در مدحش می باشد، خلاصه آنچنان هم نیست که انسان به به طور قطع بگوید این ضعیف است.
دیدگاه استاد سبحانی
از جواب هایی که ما ارائه کردیم ، معلوم روشن شد که اشکالات مرحوم جواهر، روایات عشرة را از حجیت نمی اندازد، چون تمام این اشکالات قابل دفاع است، همان گونه که عرض کردم، نظر ایشان احیاء قول مشهور است که همان روایت زیاد بن سوقه است ولذا می خواهد فضیل بن یسار را به هر قیمتی که شده تضعیف کند، ولی ما این تضعیفات را قبول نکردیم، حالا که ما تضعیفات ایشان را قبول نکردیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که این دو روایت با همدیگر تعارض می کند، روایات زیاد بن سوقه می گوید حتماً باید پانزده بار باشد، اما روایت فضیل بن یسار می گوید ده بار هم کافی است، بین این دو روایت چگونه جمع کنیم؟
می گوییم:« إذا تعارضا تساقطا» البته تساقط در صورتی که مرجح نداشته باشد، اولاً؛ مرجح دارد، یعنی روایت زیاد بن سوقه مرجح دارد، چرا؟ چون خلاف عامه است، اما روایت فضیل بن یسار ولو موافق عامه نیست، اما میل به عامه دارد فلذا بعید نیست که بگوییم روایت زیاد بن سوقه مرجح دارد، بر فرض اینکه مرجح را قبول نکنیم و بگوییم وقتی تعارض کردند هردو تساقط می کنند، به کدام عمل کنیم؟
من دو دلیل بیان می کنم، شما ببینید که این دو دلیل می گویند، یک دلیل می گوید: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» این اطلاق دارد، یعنی ده تا را می گیرد، ده تا را شیر بدهد «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» اشاره به یازده تاست، بعد از آنکه می گوید: « حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ....» آنگاه می فرماید: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» این مورد را می گیرد، آیا به این عمل کنیم یا به « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» چون این زن به این بچه شیر داده، آیا به عموم عام عمل کنیم یا به مخصص؟
مثال
مثلاً، مولا فرموده :« أکرم العلماء»، بعداً فرموده:« لا تکرم الفساق من العلماء »، ما می دانیم که کلمه « فساق» مرتکب کبیره را شامل است، ولی نمی دانیم که آیا مرتکب صغیره را هم شامل است یا مرتکب صغیره را شامل نیست؟ آیا یا در این مورد به مخصّص عمل کنیم یا به عموم عام؟
به عموم عام عمل می کنیم، هر موقع مخصّص مجمل شد، در اجمال مخصّص، مرجع عموم عام است زیرا « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» اجمال دارد، چون نمی دانیم که آیا واقعاً اگر زنی ده بار بچه ای شیر بدهد، مادر شمرده می شود یا نه؟ شک در صدق «امهات» داریم، عیناً مثل این می ماند که آیا مرتکب گناه صغیره هم فاسق است یا فاسق نیست؟ همه ما در اینجا به «اکرم العلماء» عمل می کنیم، میزان کلی این است که:« إذا کان هناک عام»، و یک مخصّص مجمل باشد، در «اجمال مخصّص» مرجع عموم عام است، چرا؟ زیرا اگر هردو را بگیرد، تخصیص زاید لازم می آید، برای اینکه تخصیص زاید لازم نیاید فلذا به عمومات عام عمل می کنیم.
البته در شبهه مصداقیه نه به عموم عام عمل می کنیم و نه به مخصّص، مثلاً مولا فرموده:« اکرم العلماء»، بعداً فرمود:« لا تکرم الفساق»، مفهوم فساق کاملاً برای ما معلوم است و من می دانم که این «شخص» عالم است، ولی نمی دانم که فاسق است یا فاسق نیست؟ در شهه مصداقیه به هیچکدام عمل نمی کنند، یعنی نه به عموم عام عمل می کنند و نه به مخصّص، بلکه به اصول عمیلیه رجوع می کنند، اما «ما نحن فیه» از قبیل شبهه مفهومیه است که آیا « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» ده تا را هم مادر می گویند یا ده تا را مادر نمی گویند، در« شبهه مفهومیه مخصّص» به عموم عام عمل می کنند که همان «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» باشد.
و منها: أنّ فی طریقها محمد بن سنان الّذی ضعّفه الشیخ و النجاشی و ابن الغضائری.
و فیه: أنّ ضعفه – إن سلّم – مجبور بعمل کثیر من الأصحاب، و هذه طریقة القوم و طریقة صاحب الجواهر نفسه فی مسائل کثیرة فلماذا أغمض عنها فی هذا الموضع؟
این روایت، معرض عنه نیست بلکه مفتابه است، البته اجماعی نیست، اما مفتابه است.
علی أنّ ضعف محمد بن سنان مورد نظر، لأنّه وردت روایات فی ذمّه کما وردت أخری فی مدحه، فتضعیفه محلّ نظر.
و الحقّ أنّ هذه الوجوه لا تصلح فی اسقاطها عن الحجیّة، فلا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات الّتی منها الأبعدیة عن قول العامّة.
و قد عرفت ممّا نقلناه سابقاً من کلام الشیخ فی الخلاف، و ابن رشد فی بدایة المجتهد أنّ العامّة یمیلون إلی جانب القلّة، فیکون الخمس عشر أبعد عن قولهم، فالعمل به متعیّن.
یکی از مرجحات ابعدیت از قول عامه است، فرض کنید که ما نتوانستیم یکی را ترجیح بدهیم، اگر ترجیح دادیم که اهلاً و سهلاً، و اما اگر ترجیح ندادیم، در این صورت هردو تعارض می کنند و نوبت به مسأله اصولیه می رسد، آیا در اجمال مخصّص، اجمالاً مفهومیّاً مرجع چیست؟ مرجع عموم عام است، یعنی گر ندانیم که فاسق مرتکب صغیره را می گیرد یا نه؟ در مورد صغیره به عموم «أکرم العلماء» عمل می کنیم، البته در شبهه مفهومیه نه در شبهه مصداقیه.
ثمّ علی فرض عدم الترجیح بین الروایات، فهل المرجع فی مورد الشک، هو آیة الحلّ، أعنی قوله سبحانه: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ»[2]
. أو أنّ المرجع قوله سبحانه: «أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ » [3]
. لصدق قوله: أَرْضَعْنَكُمْ» علی الأقل من خمس عشرة رضعة؟ - بعد از آنکه در قرآن یازده زن را برای انسان تحریم می کند، بعد می فرماید: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ»
چرا قرآن فرمود:« ذَلِكُمْ» اشاره به زنان است، ضمیر جمع (لکم) را مذکر می آورد، ذا اشاره به ما قبل است، ضمیر «کم» ا شاره به مخاطبین است که زنان باشد؟ مجمع البیان را نگاه کنید شاید در آنجا وجهی ذکر شده باشد -
الظاهر هو الأول: لوجهین:
1: لعدم وجود الإطلاق فی المخصّص، لکونه بصدد بیان أصل التشریع، ولذلک اکتفی بذکر الأمّهات و الأخوات من الرّضاعة دون غیرهما.
چون این آیه در مقام تشریع است و می خواهد بفرماید: أیّها الناسً! مادران رضاعی برای شما حرام است، اما اینکه مادر رضاعی چه شرائطی دارد؟ آیه در مقام بیان شرائط نیست ولذا اجمال دارد.
2: علی فرض التسلیم، فقد قام الإجماع و تضافرت السنّة علی أنّ الرضاع محرّم إذا بلغ عدد الرضعات حدّاً خاصّاً، و دار الأمر بین الأقل و الأکثر، فهو (اجماع) حجّة قطعاً فی الأکثر مشکوک الحجیّة فی الأقل، أعنی العشر رضعات.
فلا یؤخذ إلّا بما هو حجّة قطعاً، و یرجع فی المشکوک إلی العمومات الّتی هی حجّة مطلقاً، خرج ما خرج قطعاً – پانزده بار -، و علی فرض قصور العمومات- حال اگر کسی بگوید هردو قاصر است، یعنی هم أحل و هم أرضعنکم، در اینجا اصل عملی داریم که اصالة الحلیّة باشد، بنا براینکه در احکام هم جاری شود -، فالمرجع استصحاب الکلّ.
الثالث: التحدید بالمدّة
قبلا بیان کردیم که ما سه میزان و معیار داریم، میزان اول اثر بود، یعنی «شدّ العظم و أنبت اللحم»، میزان دوم عدد بود، میزان سوم زمان است، و عجیب این است که در مورد زمان، روایات ما خیلی مختلف است، یعنی شش دسته روایت داریم، انسان تعجب می کند که این روایات چطور این همه اختلاف پیدا کرده اند، یکی از مشکلات حل سبب اختلاف روایات ماست، چرا روایات ما این همه مختلف است؟
ما این بحث را در باب تعادل و تراجیح بیان کرده ایم که علت اختلاف از کجاست؟ هفت تا سبب ذکر کرده ایم که علت اختلاف چیست؟ در اینکه مدت چه قدر ا ست، زمان چه قدر است؟ شش دسته روایات داریم.
تضاربت (بر خورد و تعارض) الروایات أیضاً فی تحدید مدّة الرضاع المحرّم، و هی علی طوائف:
1: ما دلّ علی أنّ المحرّم الارتضاع حولین کاملین – یعنی دو سال تمام از زن بیگانه شیر بخورد، احدی به این قول فتوا نداده است چون معنایش این است که هنگامی که این بچه به دنیا آمد، مادر شیر ندهد، دایه شیر بدهد- و هو:
الف؛ ما َ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن »[4]
.
به نظر من، بعضی از راوی ها در نقل روایت چندان دقت نمی کردند، چون زبان شان بوده، در این روایت کلمه « فی» بوده، یعنی در اصل چنین بوده:« ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ( فی) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن » معنایش این می شود که در ظرف دو سال شیر بخورد، نه اینکه دو سال تمام و کامل شیر بخورد.
ب؛ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ »[5]
.
و ظاهرهما متروک لم یذهب إلیه أحد، و قد حمل الشیخ الحولین علی کونهما ظرفاً للرضاع بتقدیر «فی» فَكَأَنَّهُ قَالَ: « لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ فِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن »[6]
.
2: ما دلّ علی أنّ المحرّم الارتضاع سنة، و هو:
الف؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً »[7]
.
احتمال دارد که کلمه «سنة» قید ارتضاع باشد نه قید مدت، یعنی ظرف ارتضاع باشد، مثلاً اینطور بگوییم:« ما ارتضع من ثدی واحد فی ظرف السنة» یعنی در ظرف یکسال، بعضی ها جور دیگر توجیه کرده اند و گفته اند: «ما ارتضع من ثدی واحد سنّة» یعنی از یک پستان شیر بخورد نه از دو پستان، یعنی ممکن است « سنه» با تخفیف نون نباشد بلکه «سنّةً» با تشدید نون باشد، بعضی ها گفتند:« واحد سنّة» یعنی بچه سنش یکسال باشد، به بچه بر می گردد فلذا روایت برای ما روشن نیست، یعنی نمی دانیم که روایت چگونه است، آیا کلمه «سنه» قید ارتضاع است، یعنی در ظرف یکسال، مثل حولین، یا بگوییم:« ما ارتضع من ثدی واحد سنّة» یعنی از یک پستان شیر بخورد، یا بگوییم:« ما ارتضع من ثدی، واحد سنّه – بکسر السین»
قال الشیخ هذا خبر شاذ متروک العمل به بالإجماع، و ما هذا حکمه لا یعترض به علی الأخبار الکثیر»[8]
.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه24.

[3] نساء/سوره4، آیه23.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص387، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح10، ط آل البیت.

[6] الاستبصار، شیخ طوسی، ج3، ص197، ذیل حدیث712.

[7] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح13، ط آل البیت.

[8] المقنع، شیخ طوسی، ص330.