جلسه 1394/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
در این جلسه در صدد نتیجه گیری هستیم و آقایان باید خود شان اجتهاد کنند، ما در اینجا دو روایت عمده داریم که بقیه حواشی این دو روایت می باشند، روایت اول ، روایت زیاد بن سوقه است، در روایت زیاد بن سوقه به پانزده بار تصریح شده است، و هیچ نسخه بدل هم ندارد و ما این روایت را قبلاً خواندیم:
1؛ روایت زیاد بن سوقه
عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»[1]
.
بنابراین، کسانی که می گویند پانزده بار، مدرک شان روایت زیاد بن سوقه است.
اما کسانی که می گویند ده بار کافی است، اساس و پایه سخن شان روایت فضیل بن یسار است:
2؛ روایت فضیل بن یسار
الرابعة: ما دلّ علی کفایة عشر رضعات فی التحریم، و المستند لهذا القول صحیحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَام »[2]
.
آیا حدیث اول را بگیریم که روایت زیاد سوقه باشد یا روایت دوم (روایت فضیل بن یسار) را بگیریم؟ سنگینی بنده روی روایت زیاد سوقه است، یعنی همان روایت زیاد بن سوقه را می گیریم. چرا؟ چون روایت فضیل بن یسار مشکلاتی دارد که بیان خواهیم کرد:
الف؛ اولین مشکلش این است که نسخه بدل است، چون در بعضی از نسخ، همین روایت آمده و حال آنکه اسمی از عشر رضعات در میان نیست.
و قد رویت هذه الروایة بصورة أخری عن الفضیل بن یسار عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله ع قَالَ: » لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَخْبُورا، قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ؟ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ»[3]
.
با اینکه این روایت، همان روایت قبلی است، یعنی هردو از فضیل بن یسار است، منتها با دو سند، ولی در عین حال اسمی از عدد و عشر رضعات در آن نیامده است، و اتفاقاً سند دومی صحیح است و هیچ گونه اشکالی ندارد و در آن ذکری از عدد نیست.
ب؛ اشکال دوم این است که در سند روایت فضیل بن یسار، محمد بن سنان است، در هر صورت ماروایت زیاد بن سوقه را گرفتیم که هیچ مشکلی ندارد، اما روایت فضیل را طرح کردیم چون مشکل دارد: اولاً؛ دو جور نقل شده، در یک نقل عدد درش است در نقل دیگر عدد نیست، ثانیاً؛ محمد بن سنان در سندش آمده است، حتی آن را که مرحوم صدوق در معانی الأخبار نقل کرده، آنهم احمد بن هلال در سندش است که حضرت او را لعن کرده و از اعتبار انداخته است.
ولی یک مشت روایات دیگر داریم که با مفهوم دلالت دارند که عشره معتبر است، این روایات را چگونه درست کنیم؟
و هناک روایات أخری تدلّ علی کفایة العشرة مفهوماً لا منطوقاً.
1: ما رواه عمر بن یزید قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا»[4]
.
اگر از سه تا بالا بیاید تا به ده تا برسد، چنانچه اینها متفرق باشند « فلا تحرم»، مفهومش این است که اگر مجتمع باشند، پنج تا هم حرام می کند، مگر اینکه ضمیر (إذا کانت) را به عشرة بزنیم، یعنی اگر این ده بار شیر دادن، متفرق باشند، نشر حرمت نمی کند، مفهومش این است که اگر این ده بار مجتمعتاً باشد، نشر حرمت می کند. البته دلالت این روایت، دلالت مفهومی است و آقایان به ما گفته اند که هیچگاه دلالت مفهومی، معادل دلالت منطوقی نمی شود.
«و دلالة الروایة کما تری بالمفهوم، و هو أنّ العشرة إذا کانت متوالیة فإنّها تحرم» ِولی خود همین عمر بن یزید در یک روایت دیگری که نقل کرده، می گوید پانزده بار محرّم نیست تا چه رسد به ده تا، خود همین آدم پانزده تا را نفی کرده، چطور می شود که در این روایت به ده تا اکتفا کند، روایتی ک پانزده بار را نفی کرده عبارت است از:
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ :«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ»[5]
.
پس این روایت هم دلالتش به مفهوم از بین رفت. چطور؟ اولا؛ مفهوم نمی تواند در مقابل منطوق قد علم کند، علاوه براین، همین عمر بن یزید دوتا روایت متناقض دارد، در یکی ده بار را کافی می داند و در دیگری حتی پانزده بار را هم کافی نمی داند تا چه رسد به ده بار.
2: ما رواه مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْس »[6]
. مفهومش این است که «إذا کنّ مجتمعات ففیه بأس»
صاحب جواهر به این روایت، یک ایرادی دارد و می گوید جمله: « إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ» متعلق به « بَأْس» است، در حقیقت این گونه است:« فَلَا بَأْس إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ»، می گوید تک تک دوبار یا سه بار به درد نمی خورد اما مجتمع شان به درد می خورد. اگر جمله این باشد که:« فَلَا بَأْس إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ» مفهومش این می شود که:« فیه بَأْس إِذَا كُنَّ مجتمعات»، معنایش این می شود که دوتا متفرقش به درد نمی خورد، اما مجتمعش به درد می خورد.
پرسش
سوال من این است که چطور صاحب جواهر این اشکال را بر اولی (که روایت مسعده باشد) کرد، ولی به روایت دومی این اشکال را نکرد؟
پاسخ
چون در اولی گفته: عشرة رضعات إذا کانت، ضمیر کانت به «عشرة» بر می گردد و معنایش این است که «عشرة» تک تکش به درد نمی خورد، اما جمعش به درد می خورد، ولی در ما نحن فیه «کانت» نگفته، بلکه فرمود:«کنّ»، ضمیر «کنّ» به تک تک بر می گردد، یعنی دو بار، سه بار و چهار بار، متفرق شان به درد نمی خورد، اما مجتمع شان به درد می خورد، بنابراین، اشکال صاحب جواهر تنها بر روایت دوم وارد است، یعنی بر روایت اول وارد نیست، چون در روایت اول، «موضوع» فقط عشرة است و ضمیر «إذا کانت» به عشره بر می گردد، یعنی عشره متفرقش نشر حرمت نمی کند، اما مجتمعش نشر حرمت می کند، اما در روایت مسعدة کلمه «عشرة» نیست و در آن کلمه «کنّ» آمده، یعنی رضعة، ثنتان، ثلاث، تک تک شان به درد نمی خورد، اما اجتماع شان به درد می خورد.
و أورد علیه فی الجواهر:« بأنّ الظرف فیه إذا کان متعلّقاً بالبأس المنفیّ، اقتضی مفهومه تحریم ما دون العشر أیضاً مع الاجتماع» [7]
.
نعم لا یرد ما ذکره علی روایة عمر بن یزید، کما هو واضح لمن تدبّره، غیر أنّ دلالة هذا أیضاً بالمفهوم الّذی لا یعدل دلالة ما یخالفه.
3: ما رواه عُبَيْد بْن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ»[8]
.
و لکن فی دلالة هذه الروایة نظر، إن لم نقل إنّه علی خلافه أدلّ، فإنّ الظاهر من ذیل الروایة:« فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ» و هو یقول: لا. مثل اینکه انکار حضرت ادامه داشته، پس تا اینجا کمک های ثلاثه را رها کردیم.
4: ما رواه ْ عُبَيْد بْن زُرَارَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع »[9]
. کلمه «فرح» در این روایت به معنای عروسی و مراسم از این قبیل است، اما «حزن» به معنای مجالس فاتحه و امثالش است.
بنابراین، این روایت، دلالتش بر خلاف است.
لکن الروایة ظاهرة فی الإعراض عن کفایة العشر فکیف تکون دلیلاً علیها؟ مع أنّةا لو سلّمنا دلالتها علی العشر، خارجة مخرج التقیّة و ما شابهها، کما لا یخفی.
أضف إلی ذلک أنّ عبید بن زرارة هو الّذی روی عن أبی عبد الله ع: «عشر رضعات لا یحرمن شیئاً، فکیف یمکن الاستناد إلی قوله هذا؟!
هذا غایة ما یمکن الاستدلال به علی تحریم العشر، و لکن یعارضه روایات. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا يُحَرِّمْنَ شَيْئا»[10]
.
پس معلوم شد که این همه کمک کشی برای عشره کافی نشد، یعنی برای عشره، چهار کمک آورده بودند که هر کدام از آنها مشکل پیدا کرد.
إلی هنان تمّ ما یدلّ علی کفایة العشرة، اساسش روایت فضیل بن یسار است که در سندش محمد بن سنان است، دو جور هم نقل شده، در یکی عدد است و در دیگری نیست، چهار تا کمکی هم که برای آن نقل کردیم، همه شان اشکال دارد.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص376، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح7، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح5، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح6، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.

[7] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29، ص284.

[8] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح21، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح18، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح3، ط آل البیت.