جلسه 1394/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم



حکم اللبن عن الوطء بالشبهة

موضوع: حکم اللبن عن الوطء بالشبهة
بحث ما در باره وطء به شبهه است، بعد از آنکه ثابت کردیم باید شیر، شیر ولد باشد، البته ولادت غالب است حتی گفتیم اگر ولادت
هم نباشد، اما حمل به گونه ای باشد که شیر مستند به حمل باشد، باز هم کافی است، یا باید ولادت باشد یا لا اقل مستند به ولد باشد ولو اینکه هنوز ولد در رحم است.
بحث در این است که این زن دارای شیر است، اما متاسفانه شیرش مربوط به غیر شوهر است، اما زنا نیست، بلکه وطء به شبهه است، مثلاً زنی با مردی که خیال می کرد شوهرش است نزدیکی کرد، شوهر هم به خیال اینکه این زن، زنش است نزدیک کرد، یا اینکه شبهه از طرف زن است، یعنی زن خیال می کند که این مرد، شوهرش است فلذا با او نزدیکی می کند و از این وطء و نزدیکی دارای حمل شد، بعداً معلوم شد که شوهرش نبوده، بلکه یک مرد اجنبی بوده که با او نزدیکی نموده است، یا در حال حمل بچه کسی را شیر می دهد یا در بعد از ولادت، آیا این نشر حرمت می کند یا نه؟
دیدگاه فقها
آقایان می داند که ابن ادریس یک فقیه حر و آزاد فکر است، یعنی تابع افکار دیگران نیست، ایشان مخالف است، اما غیر از ابن ادریس، همه فقها (مشهور) می فرمایند: «لا فرق بین الوطء الصحیح و الوطء بالشبهة» فقط جناب ابن ادریس می گوید کافی نیست.
دلیل مشهور
ما از دو راه وارد می شویم و به عبارت دیگر دو دلیل برای این مدعا داریم:
دلیل اول
ما می بینیم که شرع مقدس، به ولد شبهه، تمام ولد حقیقی را بار کرده است، یعنی همان گونه که در ولد حقیقی محرمیت، راثت و سایر آثار است، در ولد شبهه نیز همه آن آثار هست، مثلاً ارث می برد، نفقه دارد، مهریه دارد، زن باید عده نگه دارد، تمام آثار وطء صحیح را بر وطء بالشبهه بار کرده اند، بالأخره این زن وقتی آبستن شد، باید نفقه او را بدهد، یا مهریه باید بدهد، این بچه هم از پدر و مادر ارث می برد، این یک دلیل ما که بر ولد، آثار ولد حقیقی را بار می کنند، این سبب می شود که ما اطمینان پیدا کنیم که این شیر با شیر صحیح چندان فاصله ندارد (این یک دلیل)
دلیل دوم
دلیل دوم اینکه اسلام ازدواج های اهل کتاب را به رسمیت شناخته است، فلذا زمان پیغمبر اکرم ص وقتی کنیز ها را می آوردند، مردم آنها را با نام دیگر صدا می کردند، کنیز ها یا مجوسی بودند یا مسیحی، حضرت فرمود اینها را بنام مادر و بنام پدرشان صدا بکنید. چرا؟ «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً » هر قومی برای خودش نکاحی دارد، جایی که با آن نکاح های فاسد از نظر ما، و صحیح از نظر خود شان، شرع مقدس اثر صحت بار می کند، وطء به شبهه که از آن کمتر نیست، اینهم یکنوع وطء فاسدی است که از نظر خود آنها صحیح است، ولی در واقع باطل می باشد، این ادله ای است که شیخ و دیگران اقامه کرده اند.
پس از دو راه وارد شده اند که وطء به شبهه مانند وطء صحیح است، یکی از راه ولد حقیقی وارد شدند و تمام آثار ولد صحیح را بر ولد شبهه هم بار می کنند، راه دیگر اینکه این نوع وطء، کمتر از وطء اهل کتاب نیست، حتی مشرکین، مشرکین هم اولاد شان، اولاد زنا نیست، بلکه اولاد حقیقی است.
فقط یک چیز است و آن اینکه در مشرکین، مجوس، یهود و نصاری، شبهه، شبهه حکمیه است، اما در ما نحن فیه، شبهه، شبهه موضوعیه است، این آدم خیال می کرد زنش است و حال آنکه زنش نبوده، در آنجا شبهه، شبهه حکمیه است که آیا نکاح اینها، نکاح صحیح است یا نه؟
در موضوع شبهه نیست چون هردو اجنبی اند، نه زن و شوهر، منتها عقد شان را در کلیسا ثبت کرده اند. شبهه، شبهه حکمیه است و حال آنکه شبهه ما موضوعیه است نه حکمیه. خیال می کند که همسرش است و با نزدیکی می کند، بعداً معلوم می شود که بیگانه است.
ما اینجا نظریه مشهور را بیان کردیم.، حالا ببینیم که نظریه مرحوم ابن ادریس چیست؟ ایشان می فرماید: وطء بالشبهه، جانشین وطء صحیح نمی شود.
استدلال مشهور
و الظاهر ما هو المشهور، لأنّه ملحق بالوطء الصحیح، فتشمله الإطلاقات، و قد دلّ الإستقراء علی مشارکة ولد الشبهة غیره فی کثیر من الأحکام من الإرث، و لزوم النفقة، و لزوم المهر علی الموطوءة و الاعتداد.
و یمکن الاستدلال بما ورد عنهم ع نحو ما رواه أبی بصیر
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع : « يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً »[1]
، الوارد فی الأنکحة الرائجة بین المجوس و غیرهم فإذا تلقّی الشارع هذه الأنکحة الفاسدة فی شرعنا بالقبول فی الظاهر، و رتّب علیها أثر النکاح الصحیح واقعاً، فیلزم تلقّی الوطء عن شبهة کالوطء عن النکاح الصحیح.
و الجامع بینهما هو الشبهة، غایة الأمر أنّ الشبهة فی القسم الأول حکمیة و فی الثانی موضوعیة، و هو بمجرده لا یکون فارقاً بین الأمرین.
فإذا کان الإقدام الإنسان علی عمل باعتقاد کونه عملاً صحیحاً، مرضیّاً عند الله، فلا ریب أنّ الشارع یتلقاه صحیحاً و یترتّب علیه الأثر.
إلی هنا تمّ دلیل المشهور، تا اینجا دلیل مشهور تمام شد، مشهور از دو راه وارد شدند:
الف؛ ولد شبهه، مانند ولد حقیقی ولد است، آثار صحت بر ولد بار است و شیر هم شیر پاک است.
ب؛ کمتر از نکاح مجوسی، مسیحی و ... (که از نظر اسلام فاسد است) نیست.
ادله ی ابن ادریس
ابن ادریس سه دلیل دارد، این دلیل ها را باید از هم جدا کنیم، بعداً دانه دانه از آنها جواب بدهیم.
و بذلک یظهر ضعف ما نقل عن الحلّی من التردّد، فتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، و بمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری، و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة»[2]
.
ایشان سه دلیل دارد: « فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً » و غیره، من غیر فرق بین کون الشبهة من الطرفین أو من طرف واحد.
 
1: فیتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، یعنی این شیری که داده، نشر حرمت نمی کند، این بچه، بچه این مادر نمی شود و این بچه می تواند با این زن ازدواج کند و هکذا می تواند با دختر او ازدواج کند یا اگر دختر باشد می تواند با پسر این زن ازدواج کند، حلیت را این گونه معنا کنید و بگویید نشر حرمت نمی کند، یعنی این نوع رضاع نشر حرمت نمی کند.
2: و یمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری.
دلیل عامی نداریم که دلالت بر حرمت کند، تنها دلیلی که داریم این است که:« یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، معنایش این است که نسب، نسب صحیح باشد، این نسب، نسب صحیحی نیست. این بچه، بچه صحیح این مادر نیست.
3: و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة.
جواب از دلیل اول ابن ادریس
جواب از دلیل اول ایشان ( که حلیت بود) این است که جناب ابن ادریس زمانی به دنیا آمده که علم اصول تنظیم نشده بود، حتی در شرح لمعه هم تنظیم نشده، فلذا گاهی از اوقات شهید اصل را با روایت معارض می شمارد، و حال آنکه الأصل دلیل حیث لا دلیل و الا عجوز علیل، با وجود دلیلی که ما اقامه کردیم، اصل شما بی ارزش است، اصل در جایی می تواند سر و کله ا ش را نشان بدهد که در مقابلش دلیل اجتهادی نباشد، ولی ما دو دلیل اجتهادی اقامه کردیم و گفتیم: اولاً بر این ولد، آثار ولد حقیقی بار است، ثانیاً انکحه فاسده را انکحه صحیح تلقی کرده، با وجود این دو دلیل، اصالة الحلیّة معنی ندارد.
جواب از دلیل دوم ابن ادریس
جواب از دلیل دوم ابن ادریس، ما به ایشان عرض می کنیم که عمومی در اینجا نداریم، عموم عبارت است از: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» بدون شک این زن، مادر این بچه است، بله، آثار شرع بار نیست، ولی این زن مادرش است چون شیر داده، ولذا ما در ولد الزنا یک مذهبی داریم که با بقیه فقهاء فرق می کند ، ما معتقدیم تمام آثاری که بر ولد صحیح بار است، بر ولد الزنا هم بار است، فقط یک اثر بار نیست و آن اینکه ولد الزنا ارث نمی برد، ولی بقیه آثار بار است، زیرا این بچه گناهی نکرده است، پدر و مادر گناهکار است، البته یک محرومیت هایی دارد، مثلاً نمی تواند امام جماعت بشود، مرجع تقلید نمی تواند بشود، اما بقیه آثار است، محرمیت است. چرا؟ باید فرق بگذاریم بین ولد عرفی و بین آثاری که شرع مقدس بر ولد مترتب کرده است.
جواب از دلیل سوم ابن ادریس
جواب از دلیل سوم ابن ادریس، ایشان می گفت ما دلیل بر عموم المنزلة نداریم، ما در جواب عرض می کنیم که عموم التنزیل از همان ادله ای که ما اقامه کردیم روشن می شود، شرع مقدس انکحه فاسده را پذیرفته، این را هم پذیرفته است.
و بذلک یظهر ضعف ما نقل عن الحلّی من التردّد، فتمسّک بأصالة الحلیّة تارة، و بمنع وجود العموم فی الأدلّة أخری، و عدم الدلیل علی عموم المنزلة – أی تنزیل المتولد عن شبهة منزلة الولد الصحیح – ثالثة».
و الکلّ ضعیف، لبطلان الأصل بعد وجود الدلیل، کما تقدّم، و شمول إطلاق قوله: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و عموم «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» للموطوءة عن شبهة لکونها أمّاً رضاعیة فطعاً، و ثبوت التنزیل کما قدّمنا فی قوله: « فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً ».
اگر شرع مقدس بچه مجوسی را که با محرم ازواج می کند، محرم می شمارد، این را به طریق اولی باید محرم بشمارد و هردو هم جاهل هستند، غایة ما فی الباب، جهل مجوسی و مسیحی، جهل حکمی است، حکم الله را نمی داند، جهل این آدم موضوعی است، یعنی حکم الله را می داند، موضوع را نمی داند.
«علی ای حال» در وطء بالشبهة اگر فتوا ندهیم، حد اقل با احتیاط کرد و احتیاط این است که نباید این بچه با خود این زن و همچنین با بچه های این زن ازدواج کند.
حکم لبن الخنثی
فرض کنید یک خنثایی است که لبن دارد، البته باید خنثایی فرض کنیم که ازدواج کرده باشد و الا اگر ازدواج نکرده باشد، آن درّ اللبن است، درّ اللبن، نشر حرمت نمی کند، یا خنثایی است که با او وطء بالشبهة صورت گرفته و الآن هم پستانش شیر دارد و با این شیر بچه ای را شیر می دهد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ اینجا نشر حرمت نمی کند، چرا؟ للشک فی الموضوع، یعنی نمی دانیم که «خنثی» زن است یا مرد، خنثای مشکل است و هنوز مرأه بودنش معلوم نیست، احتمال می رود که مرد باشد نه زن. فلذا چون زن بودن و انوثیتش محرز نیست، شک در موضوع است، موضوع عبارت است از:« أمرة ارضعت» یعنی زن باید شیر بدهد و ما نمی دانیم که این خنثی زن است یا مرد؟ فلذا نشر حرمت نمی کند.
هل لبن الخنثی المشکلة الموطوءة بالشبهة ناشر للحرمة أو لا؟
الظاهر عدم نشره للحرمة، للشک فی کونها امرأة أم لا؟
اللّهم إذا بان (روشن بشود) بالحمل کونها غیر مشکلة، و إلّا فوجور (جریان داشتن شیر) اللبن الموجودة فی ثدیها بعد الوطء لا یکون دلیلاً علی کونها أنثی.
پس باید جایی را فرض کنیم که خنثی بعد از وطء شیر پیدا کرده و هنوز حمل معلوم نیست و الا اگر حمل روشن باشد، معلوم می شود که زن است نه مرد.
و یؤیّد ما ذکرنا روایة زیاد بن سوقة التالیة:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»[3]
.
شاهد در این روایت، کلمه «امْرَأَةٍ » و خنثی امرأة بودنش روشن نیست.
حکم لبن الفجور
فرض کنید زنی عمداً با مردی زنا کرده، چه مرد متوجه باشد یا نه؟ زن متوجه است و این دارای حمل است و شیر دارد، یا بچه زاییده است، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟
آقایان می فرمایند: لبن الفاجرة نشر حرمت نمی کند، این بزرگواران برای خود شان سه دلیل دارند:
1؛ اجماع
دلیل اول شان اجماع است، جواهر می گوید الإجماع بقسمیه، یعنی اجماع منقول داریم و هم اجماع محصّل.
2؛ روایت دعائم الإسلام
دلیل دوم هم روایت دعائم الاسلام است، نویسنده دعائم الإسلام اسماعیلی مذهب است – البته در ظاهر اسماعیلی مذهب است، اما در باطن امامی است، البته همه می گویند این آدم اسماعیلی مذهب است، اما کتابی دارد که در آن تمام ملل اسلامی را نقل کرده، امامیه را اصلاً نقل نکرده، معلوم می شود که این آدم باطناً امامی بوده، منتها در تشکیلات فاطمی ها بوده، امامی بودن خودش را کتمان می کرده است- کتابش دعائم الإسلام است و غالب روایاتش از امام صادق ع است:
ما فی دعائم الإسلام عن الصادق ع أَنَّهُ قَالَ: « لَبَنُ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مِثْلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا رَجُلًا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ لَبَنِ فُجُورٍ صَبِيَّةً لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَال»[4]
. این شیر، شیر حرام است و شیر حرام، حلال را حرام نمی کند.
3؛ روایت برید عجلی
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ «3» نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ»[5]
.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 21، ص:199، من أبواب نکاح العبید و الإیماء ب83 ح2، ط آل البیت.

[2] السرائر، ابن ادریس حلی، ج2، ص552.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص:374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح1، ط آل البیت.

[4] دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص243، ح916.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص:388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6 ح1، ط آل البیت.