جلسه 1394/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم



توضيح قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
ما در جلسه گذشته تعبیر کردیم به لبن الولادة، یعنی تعبیر به نکاح نکردیم
أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.
در روایات تعبیر شده به لبن الولادة، یعنی تعبیر به نکاح نشده است. البته نتیجه اش را خواهیم دید، اگر بگوییم شیر حتماً باید نتیجه وطء و نزدیکی باشد، در یک مواردی نشر حرمت نمی کند، اما اگر بگوییم میزان وطء نیست، بلکه میزان این است که این شیر، شیر ولادت باشد هر چند وطء و نزدیکی هم در کار نباشد، مثل اینکه سبق منی کند، گاهی از اوقات مردی که می خواهد با زنش نزدیکی کند، منی مرد سبقت می کند به محل مخصوص و فرج زن، بچه از آن متولد می شود، در اینجا لبن الولادة است بدون اینکه وطء و نزدیکی در کار باشد، نتیجه اش را خواهیم دید که آیا میزان وطء و نزدیکی است یا میزان لبن الولادة است ولو ولادت بدون وطء و نزدیکی باشد (کالسبق المنی من الرجل إلی فرج المرأة) در این مینه دو روایت داشتیم که آنها را دوباره می خوانیم، حضرت در آنجا بر ولادت تکیه می کند نه بر وطء،
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا»[1]

شیر از پستانش می آید و حال آنکه ولادتی در کار نیست، یعنی بدون ولادت شیر از پستانش می آید، آیا نشر حرمت می کند؟ حضرت در جواب می فرماید: « لا» ، در کلام حضرت کلمه «وطء » نیست بلکه کلمه «ولادت» است. همچنین است روایت دوم.
2: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا »[2]
.
در کلام حضرت، کلمه ولادت آمده نه کلمه وطء، ولادت کافی است هر چند وطء و نزدیکی در کار بناشد، یعنی میزان ولادت است نه وطء.
هدف از تذکر این جملات این بود که بگوییم فرق است بین عنوان ما و بین عنوان محقق، مرحوم محقق بر وطء تکیه می کند و ما بر ولادت تکیه می نماییم، مگر اینکه کسی بگوید کلام مرحوم محقق مبنی بر غلبه است و غالباً لبن مال وطء و نزدیکی است و کم اتفاق می افتد که لبن باشد، اما وطء و نزدیکی در کار نباشد.
آیا درّ اللبن کافی است یا کافی نیست؟
این مسأله پنج صورت دارد که چهار صورتش را مسلّماً ادله شامل نیست، اما یک صورت را احتمال می دهیم که ادله شاملش باشد.
1: درّ اللبن بلا وطء أصلاً، حتی بلا سبق المنی أصلاً.
مثلاً دختری است و این دختر شرائط خاص مزاجش این است که از پستانش شیر می آید بدون اینکه ازدواج کرده باشد، یعنی اصلاً عروسی نکرده و مردی به او دست نزده است، با این شیر بچه ای را یک شبانه روز شیر داد.
2: درّه من المنکوحة الحالم إذا لم یکن مستنداً إلی تکوّن الحمل فی رحمها
درّ لبن می کند، ازدواج و عروسی هم کرده حامل نیز است، اما می دانیم که این شیر مستند به تکون ولد نیست، حالا این را از کجا کشف می کنیم؟ فرض کنید از طریق پزشکی کشف کردیم که این شیر ارتباطی به رحم و بچه ندارد.
3: الصورة السابقة، مع کون الدرّ مشکوک الحال فی کونه مستنداً إلی الحمل أو لا؟
سومی، عین همان صورت دوم است، منتها با این فرق که به جای علم، شک است، یعنی نمی دانیم که آیا این شیر مستند به تکون ولد است یا مستند به تکون ولد نیست؟
این سه صورت را قطعاً شامل نیست، یعنی ادله ای که می فرماید: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، این سه صورت را شامل نیست.
4: الصورة السابقة، مع العلم باستناد الدرّ إلی تکوّن الحمل
5: درّه بعد الولادة، مع العلم بکونه استمراراً تدرّ سابق، لا مستنداً إلی تکوّن الولد فی الرحم
بچه را زاییده، شیر هم از پستانش سرازیر است، اما می دانیم که این شیر مستند به ولد نیست، یعنی یقین داریم که مستند به ولد نیست، مسلماً شامل این هم نیست.
بنابراین، سه صورت اول و صورت پنجم از تحت ادله بیرون است.
«إنّما الکلام فی صورة الرابع»، مع العلم باستناد الدرّ إلی تکوّن الحمل.
یقین داریم این شیری که می دهد مربوط به حمل است، یعنی عروسی کرده، حامل هم و بچه دارد، یقین داریم این شیری که از پستانش می آید، مربوط است به تکون ولد، آیا می توانیم بگوییم این نشر حرمت می کند یا نه؟
إنّما الکلام فیما لو درّ اللبن من الحامل و علم استنداده إلی تکوّن الحمل، فهل هو ناشر للحرمة أو لا؟
این بستگی دارد که در آن دو روایت چه نظر بدهیم، آن دو روایت عبارتند بودند از:
1: عنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا»[3]

2: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا »[4]
.
از این دو رو ایت شما باید نتیجه گیری کنید، قول اول می گوید نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون حضرت روی ولادت تکیه می کند، فرض این است که این زن حامل است، شیر هم از پستانش می آید و این شیر هم مربوط به بچه است، ولی در عین حال رکن دیگرش (که ولادت باشد) نیست. کسانی که می گویند حرام نیست و نشر حرمت نمی کند و اگر این حالت بچه را شیر بدهد، نسبت به این بچه مادر رضاعی نمی شود، چون ولادت در کار نیست.
ادله کسانی که می گویند نشر حرمت می کند
اما کسانی که می گویند نشر حرمت می کند، دلیل آنها چیست؟ و قد یقال بکفایته بادّعاء آنّ المتبادر من سؤال السائل «عن إمرة درّ لبنها من غیر ولادة»، این به معنای «من غیر فحل» است، کلمه ی «من غیر ولادة» به معنای «من غیر فحل » است و فرض این است که در این صورت فحل است، چون طرف عروسی کرده، نزدیکی کرده و بچه هم الآن در رحمش است، شیر هم مستند به این ولد است.
فههنا قولان: پس در اینجا دو قول وجود دارد:
الف؛ اگر جمود به ظاهر کنیم که می گوید: « من غیر ولادة» نشر حرمت نمی کند، چون در اینجا ولادتی نیست.
ب؛ اما اگر دقت کنیم، سوال سائل هر چند «من غیر ولادة »است، منتها نظرش این است که زنی است که بچه ندارد، ازدواج نکرده، شوهری ندارد، یعنی نظرش همان صورت اولی و ثانیه است، کلامش ناظر به عدم فحل است. ظاهراً روایت همین دومی را می گوید هر چند کلمه من غیر ولادة دارد، اما «من غیر ولادة» کنایه از غیر فحل است، دخترانی پیدا می شوند که هنوز ازدوج نکرده اند، اما در عین حال پستان شان فوران دارد و شیر دارد، از این سوال می کند، کلمه ولادت برایش مطرح نیست، آنچه که مطرح است، اینکه ازدواج نکرده، حالا که چنین شد، آیة نمی گیرد.
در جواب شاگرد: خارج را در نظر بگیرید، در خارج آنکه محل بحث است، دخترانی است که ازدواج نکرده شیر دارند، این محل بحث است، اما دخترانی که ازدواج کرده اند و حمل هم دارند، منتها هنوز ولادت نکرده اند، چنین دخترانی داخل در این روایت نیستند، قهراً آیه «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» این فرد را شامل است، «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» ما در اینجا تمسک به اطلاق می کنیم.
بنابراین، اینجا جای تمسک به اطلاق «أَرْضَعْنَكُمْ» است، واقعاً این زن حمل دارد، شیر هم دارد و شیرش هم مستند به بچه است.
بنابراین، ما از صور خمسه، فقط یکی را استثنا کردیم، آن یکی کدام است؟ حمل دارد، ولادت ندارد، شیر هم مستند به تکون ولد است، اما آن چهار صورت را خارج کردیم، حتی پنجمی را هم که ولادت هست، شیر هست، اما نمی دانیم که مستند به تکون ولد است، بلکه احتمال می دهیم که مال تکون ولد نیست یا علم داریم مال تکون ولد نیست، حتی پنجمی که ولادت است، از مسجد بیرون کردیم، چون یقین کردیم که مستند به ولادت نیست، اما چهارمی را پذیرفتیم و اطلاقات اینجا را شامل است.
و قد یقال بکفایته بادّعاء أنّ المتبادر من سؤال السائل «عن إمرة درّ لبنها من غیر ولادة» و جواب الإمام، هو أنّه ع بصدد نفی کفایة الدّر بلا حمل، لا بیان شرطیة الولادة.
می خواهد بگوید حمل نداشته باشد، نه اینکه ولادت مؤثر است و فرض این است که در صورت چهارم حمل موجود است.
و علی هذا لا یصل الأمر – بعد شمول الإطلاقات لهذه لاصورة، و قصور دلیل المخصّص- مخصّص همان دو روایت است، آن دو روایت قاصر شد که ولادت شرط باشد، چون گفتیم آن دو روایت شرطیت حمل را ثابت می کند نه شرطیت ولادت را،- عن اشتراط الولادة، و کون القدر المتیقن منه نفی الدّر المحض (بدون وطء و نزدیکی شیر از پستانش بیاید) – إلی قوله تعالی: « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ»، دیگر شما نمی توانید تمسک کنید به « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ». چرا؟ چون «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ» شامل این قسمت شد، بعد از آنکه اطلاقات اینجا را گرفت، دیگر جای «» نیست- فیکون القول بنشر الحرمة فی هذه الصورة أحوط، بل أقوی، کما لا یخفی.
پس ما درّ را پنج صورت کردیم، صورت چهارم از نظر ما مشمول اطلاقات است، و دلیل مخصص (دو روایت) هم ولادت را شرط نمی کند، حمل را شرط می کند و کنایه از حمل است، قهراً نوبت به « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» نمی رسد.
فإن قلت: کیف یمکن أن یقال بکفایة لبن الحامل، إن علم استناد الللبن إلی تکوّن الجنین، مع أنّه ورد فی صحیحة ابن سنان ما یظهر منه خلافه.
صحیحه عبد الله بن سنان
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ »[5]
.
معلوم می شود که ولادت شرط است، چون می گوید: « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ » البته ظاهر این روایت نشان می دهد که حق با طرف است، چون ظاهرش می گوید که ولادت شرط است، می گوید بچه ای که دارد با شیر بچه اش بچه کسی دیگر را شیر دهد، این درست است، اما اگر دقت کنید، یعنی دقت بیشتر، شرط می کند وحدت حمل را، این در مقام این است که باید فحل واحد باشد و با فحل واحد بیاید و این بچه را شیر بدهد و الا اگر این زن مقداری با شیر یک شوهری شیر بدهد و بعداً طلاق بگیرد و برود با مرد دیگر ازدواج کند و با شیر فحل دیگر عدد را تکمیل کنید، این کافی نیست، ظاهر روایت این است که وحدت فحل شرط است، نه ولادت را.
با دقت به حدیث، این مطلب فهمیده می شود.طرف می گوید ولاد شرط است فإنّ لازم قوله: «لبن ولدک» شرطیة تولّد الولد، و عدم کفایة کونه حملاً.
قلت: الظاهر أنّ الروایة سیقت لبیان وحدة الفحل، لا لبیان دخالة ولادة الولد، و سیأتی إن شاء الله تعالی بعض ما یدلّ علی شرطیة وحدة الفحل.
بنابراین، سه روایت داشتیم که مانع بود، دو روایت را در جلسه گذشته و امروز خواندیم، یک روایت را هم امروز خواندیم، اما آن دو روایت که در جلسه گذشته و امروز خواندیم، چگونه توجیه کردیم؟
گفتیم ولادت شرط نیست، بلکه « حمل» شرط است، در مقام بیان حمل است، مثل دختر های نباشد که هنوز ازدواج نکرده شیر از پستانش می ریزد، آن مربوط به حمل است نه به ولادت، این حدیث هم مربوط است به وحدة الحمل، بنابراین، در صورت چهارم احتیاط این است که بگوییم نشر حرمت می کند، زنی است حامل است و شیر هم دارد، شیر هم مستند به این ولد است، حتما باید بگوییم نشر حرمت می کند.
بنابراین، اطلاقات شامل است «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ».
تکرار: در آن دو روایت قبلی گفتیم میزان ولادت نیست، بلکه میزان حمل است، این روایت هم می گوید ولادت میزان نیست بلکه آنکه میزان است وحدت حمل است، پس اولی فحل، سومی وحدت فحل، دو روایت قبلی ناظر به حمل است نه ولادت، این روایت هم ناظر به وحدت فحل است نه ناظر به ولادت، بنابراین، صورت چهارم مشکلی نیست.
ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق یکون اللبن عن وطء صحیح، عدم کفایة سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول، کما ربا یتّفق، و لکن الّذی یظهر من الروایات کفایة کون اللبن لبن الولادة و إن لم یکن هناک دخول، بشرط استناد الولادة إلی فحل شرعیّ، و لعلّ صحیحة ابن سنان المتقدمة تعمّ المورد حیث قال: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ ».
از جمله « ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق» بر گشتیم به اول درس، در اول درس محقق فرمود: «و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.
ایشان (محقق) نکاح را به معنای وطء گرفت، ولی ما می گوییم میزان نکاح نیست، میزان یا ولادت است یا کون اللبن مستنداً إلی الحمل، وطء میزان نیست ولذا اگر وطئی هم در کار نباشد اما بدانیم که این شیر مال این حمل است، قبل الولادة أو بعد الولادة کافی است، مثل اینکه فرض کنیم منی سبق إلی فرج المرأة و بچه متولد شد، در واقع « ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق» بر می گر گردد به اول درس که چرا عبارت محقق را نقل کردیم و بعداً عبارت دیگر را.
ثمّ إنّ المنساق من تعبیر المحقّق یکون اللبن عن وطء صحیح، عدم کفایة سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول، کما ربما یتّفق، و لکن الّذی یظهر من الروایات کفایة کون اللبن لبن الولادة و إن لم یکن هناک دخول، بشرط استناد الولادة إلی فحل شرعیّ، و لعلّ صحیحة ابن سنان المتقدمة تعمّ المورد- أعنی: سبق ماء الرجل إلی داخل فرج المرأة من دون دخول - حیث قال: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ »
و هنا یعلم أنّ التعبیر بالنکاح أو الوطء من باب الغلبة و إلا فالتعبیر الدقیق ما ذکرناه فی صدر البحث.
صدر بحث این بود:
أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها إنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه. وطء و نزدیکی لازم نیست، همین مقدار که لبن، لبن ولادت باشد کافی است که نشر حرمت کند.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص398، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص399، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح2، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص398، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص399، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص389، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4، ط آل البیت.