جلسه 1394/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا روايات تقيه، شامل موضوعات هم مي شود


موضوع: آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود؟
در جلسه گذشته کلامی را از
حضرت امام خمینی (ره) نقل کردیم که ایشان فرمودند در
این دویست و پنجاه سال ائمه اهل بیت ع حج کرده اند و
هیچگاه دیده نشده که مخالفتی کنند و فرمودند بعید است که
در این مدت طولانی (250سال) اختلافی در رؤیت هلال نباشد.
توضیح کلام حضرت
امام خمینی (ره)
من دو روایت آورده ام که
این دو روایت، دلیل بر این است که در زمان ائمه اهل
بیت ع اختلاف در رؤیت هلال بوده، هم در عید فطر و هم در
عید اضحی، این دو روایت را به این منظور می خوانیم
که خیال نشود که در زمان ائمه اهل بیت ع اختلاف در رؤیت وجود
نداشته، بلکه اختلاف مطرح بوده و در عین حال دیده نشده که ائمه اهل
بیت ع و شیعیانش با آنها مخالفت کنند یا
شیعیانش را به مخالفت و احتیاط امر کنند.
فإن قلت:
ما الدیل علی وجود الاختلاف فی الفطر و الأضحی؟
قلت:
یدلّ علی وجود الاختلاف بین أئمّة أهل البیت ع ومصادر
الحکم الحدیثان التالیان:
1:
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَى أَبِي
الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ -حیره،
همان کوفه است که حضرت را از مدینه به آنجا تبعید کرده بودند - فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي
الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ
إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ
فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ- فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ
يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه »[1].
و من البعید أن یکون
الخلاف منحصراً بسنة واحدة و مختصّاً بیوم الفطر و یؤیّد وجود
الاختلاف الروایة التالیة.
2: عَنِ
الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ
(زیاد بن منذر العبدی) قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي
عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي
جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- آن روز را عید
گرفته بودند- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ
النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ
النَّاسُ»[2].
من این دو روایت را
به این منظور خواندم که فرمایش امام خمینی (ره)
فرمایش کاملی است، بعید است که در این دویست و
پنجاه سال، اختلافی در عید فطر یا عید اضحی و قربان
نباشد و در عین حال در مجموع روایات، ما روایتی
نداریم که از ائمه ع سوال کنند که در اختلاف ایام چه کار کنیم
و حضرت هم یا امر به مخالفت یا امر به احتیاط نماید،
یک چنین چیزی نداریم، معلوم می شود که آنها
با مردم عید می کردند.
الاستدلال علی
الإجزاء بروایتین:
بخش اول روایات تمام شد،
بخش اول این بود که در زمان ائمه اهل بیت ع هم اختلاف بوده، الآن وارد
بخش دوم می شویم و می خواهیم در این بخش، با
برخی از روایات استفاده اجزاء کنیم، یعنی علاوه بر
روایاتی که خواندیم، دو روایت دیگر را هم می
خوانیم که از این دوتا هم استفاده اجزا می شود
1:
یکی همان روایت زیاد بن منذر بود که الآن خواندیم،
یعنی ما می خواهیم از این روایت اخیر
دوتا کار بکشیم، یک کار کشیدیم که عبارت بود از: وجود
الاختلاف فی زمن الأئمة ع، در رؤیت هلال. الآن می خواهیم
کار دیگر بکشیم، یعنی می خواهیم اجزاء را از
آ ن استفاده کنیم.
روایت این بود: « سَأَلْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي
الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- آن روز را عید گرفته بودند- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى
يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ».
یعنی تنزیلا
عید است چون ممکن است عید واقعی نباشد، مانند الطواف فی
البیت صلاة یا «الْفُقَّاعُ خَمْرٌ
اسْتَصْغَرَهُ النَّاسُ»[3].
این از قبیل
تنزیل است، حضرات ع آنچه را که مصادر الحکم در زمان آنها حکم می کردند،
پذیرفته اند، این دلالت بر اجزاست، چون تنزیل اثر می خواهد
و الا تنزیل لغو می شود.
هذه الروایة
(روایت زیاد بن منذر) کأنّه جواب عن سؤال الراوی عن یوم
الشک بقرینة ما ذکره فی صدر الروایة حیث قال: « إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً
فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ » فوافاه الجواب
بالتنزیل و أنّ الیوم الذی یفطر الناس أو یضحوا فهو
بمنزلة الفطر و الأضحی الواقعیین و یترتّب علیهما
آثار الواقع نظیر قولة: «التراب أحد
الطهورین» أو قوله: «الطواف فی
البیت صلاة»، و للروایة علی فرض صحّة الاحتجاج حکومة
علی موضوع الأدلّة الواقعیة و أنّ الأضحی أو الفطر، أعمّ من
الواقعی و ما علیه الناس.
معلوم می شود که اضحی
در نظر شرع دو جور است، یا اضحای واقعی، و یا اضحای
تنزیلی.
پس ما از این حدیث،
دو استفاده کردیم، یکی اینکه با این حدیث
استدلال کردیم بر وجود اختلاف در زمان ائمه اهل بیت ع، علاوه براین،
دلیل بر اجزاء هم شد.
زیاد بن منذر
کیست؟
زیاد بن منذر از اصحاب امام
باقر ع بود، بعد از شهادت امام باقر ع در سال 114، خدمت امام صادق ع بود، در سال
121 زید بن علی بن حسین ع خروج کرد، عده ای از
یاران امام صادق ع از امام ع بر گشتند و به سوی زید رفتند، که
یکی از آنها، زیاد بن منذر است، چون اینها به امام صادق ع
فشار آوردند که حتماً باید خروج کنی، وقتی نا امید شدند،
از امام صادق ع بر گشتند و دنبال زید رفتند، مشکل این روایت
همین است که زیاد بن منذر «کان إمامیاً ثم صار
زیدیّاً »، ولی روایتی را که ایشان
(زیاد بن منذر) از امام باقر ع نقل می کند و بدانیم که
روایت را در آن زمان از امام باقر ع نقل کرده، می تواند روایتش
حجت باشد، علاوه براین، لحن روایت هم لحن روایت ائمه اهل
بیت ع است.
ما می خواهیم با دو
روایت بر اجزا استدلال کنیم، و الا ادله فراوانی خواندیم.
إن قلت:
إنّ الاعتماد علی الروایة من جهة المضمون مشکل من جهة زیاد بن
المنذر، قال النجاشی: زیاد بن المنذر من أصحاب أبی جعفر ع، و
روی عن أبی عبد الله ع و تغیّر لما خرج زید رضی
الله عنه، و ذکره العلامة فی القسم الثانی و ضعّفه فی
الوجیزة.
قلت:
إنّ الإمام الباقر ع توفّی عام114، و زید بن علیّ ع خرج عام121
ه، و الرجل انحرف عن الصادق ع بعد خروج زید، و بما أنّ الروایة
مرویة عن الباقر ع، فلو ثبت أنّه نقلها فی زمان استقامته، یصحّ
الاحتجاج بها.
یکی از قواعد
فقهیه، مسأله رضاع است، یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب، در باب
رضاع این یک مسأله داریم که می گویند: عموم
المنزلة، عموم المنزله که طبرسی قائل است، مرحوم میر داماد قائل، اما
اکثر علما قائل به عموم المنزلة نیستند، عین آن مطلب در اینجا
نیز جریان دارد، چون حضرت می فرماید آن روزی را که
مصادر الحکم گفتند عید فطر است، ما هم می گوییم
یوم الفطر است و اگر گفتند روز اضحی است، ما نیز می گویم
اضحی است، اما دلیل نمی شود که همه آثار را بار کنیم و
بگوییم: حرمة الصیام، بگوییم روز دهم قربان که در
مکه هستیم و سنی ها گفتند روز دهم است، ما هم می گوییم
عاشر است فلذا می توانیم طواف کنیم، اما اینکه همه آثار
را بار کنیم یا نه، آیا مراد از تنزیل، عموم المنزلة است
یا تنزیل عموم المنزله نیست؟ حاصل ما از این روایت
عموم المنزله را نمی فهمیم، فقط آن مقداری که با تقیه
سازگار است را می گیریم.
نعم غایة ما
یمکن أن یقال: إنّ حکم قضاتهم
فی الفطر و الأضحی مع وجود التقیة مبرّر للعمل علی وفق
قضائهم، کالحج معهم.
و أمّا ثبوت الموضوع حکماً
فیما إذا لم یکن مقروناً بالعمل فلا یثبت به، مثلاً: لو
أفتی بأنّ السبت هو الیوم العاشر من ذی الحجّة، فلو حجّ
علی وفق هذا القضاء فحجّه صحیح، و لکن لا یثبت به سائر أحکام
ذلک الیوم من حرمة صومه أو غیرها.
این را می گویند:
عموم المنزلة أو خصوص المنزلة.
من یک مثال برای عموم
المنزله از باب رضاع می زنم، شخصی (زید) از مادری
شیر خورده، این مادر هم دختری دارد، مسلماً این دختر
برای این پسر حرام است بشرط اینکه همشیر باشند و فحل شان
هم یکی باشد، حالا اگر این شخص (زید) برادر دارد، برادرش
می تواند با این دختر ازدواج کند، اما اگر عموم المنزله را قائل
بشویم، نمی تواند ازدواج کند، چون در نسب همانطور که برادر نمی تواند
دختر خواهر را بگیرد، برادر دیگر هم نمی تواند بگیرد.
عموم المنزله در باب رضاع محل بحث است، در اینجا نیز چنین است.
2:
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ
الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي
عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « وَ أَمَّا
الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى
الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ
الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ
يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ
يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ
يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ
الْمُخَالِفِينَ»[4].
در ظاهر با آنها موافقت کند، اما
در باطن (یعنی در عقیده ) موافقت نکند. ما از مجموع این
روایت می توانیم اجزاء عمل را در حج و غیر حج ثابت
کنیم.
فخرجنا بالنتیجة
التالیة: أنّ الأعمال العبادیة إذا قام
بها المکلّف علی وفق التقیة عند الإضطرار و الخوف فهی
صحیحة مجزیة عن الواقع، مغنیة عن الإعادة و القضاء، من
غیر فرق بین کون مبدأ التقیة هو الاختلاف فی الحکم
الشرعی، أو فی موضوعه و مصداقه.
الجهة الثامنة:
فی اعتبار عدم المندوحة
ما در تقیه هفت جهت را بحث
کردیم، الآن جهت هشتم را بحث می کنیم، آیا تقیه که
جایز است، در جایی است که مندوحه نباشد، مندوحه در لغت عرب به
معنای موسّعه است، ندح، یندح، أی وسّع، المنجد می گوید:
ندح الشیء، أی وسّعه، معلوم می شود که متعدی است،
آیا در جایی است که مندوحه نباشد، یعنی موسع نباشد،
مثل اینکه شبانه روز با آنها زندگی می کند یا حتی
اگر مندوحه هم باشد باز هم اشکال ندارد؟
مثلاً من می توانم در خانه
خود نماز بخوانم، و اصلاً در مسجد نیایم، یا بعد از خواندن نماز
آنها، نمازم را بخوانم، یا مکان دیگر وجود دارد که کسی مرا در
آنجا نمی بیند، آیا تقیه در جایی است که
مندوحه نباشد و کاملاً دست و پای انسان بسته باشد یا حتی در حال
وسعت هم انسان می تواند اعمالش را بر وفق تقیه انجام بدهد؟
اقوال مسأله
در میان اصحاب ما سه قول
وجود دارد:
1:
قول اول (که قول صاحب مدارک است) می گوید تقیه در
جایی است که هیچ راه فرار برای انسان نباشد،
یعنی غیر از عمل به تقیه، راه دیگری ندارد.
2:
قول دوم (قول شهید اول و محقق ثانی، و شهید ثانی)
می گوید عدم مندوحه شرط نیست، یعنی حتی در
حال سعه می تواند تقیه کند.
3:
قول سوم، قول به تفصیل است و می گوید در چیزی
هایی که در روایات ما منصوص است مانند صلات پشت سر آنها، صوم،
عدم مندوحه شرط نیست، یعنی می خواهد مندوحه باشد یا
مندوحه نباشد، تقیه جایز است. اما در چیزهایی که
منصوص نیست وفقط از قواعد استفاده کردیم، قدر مسلم این است که
مندوحه نباشد، عدم السعه باشد، ضیق باشد، یعنی شرطش عدم
المندوحه است.
از این سه قول، کدام شان
صحیح است؟ در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57
ح5، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 10، ص: 133، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57
ح7، ط آل البیت.



[3] قاموس قرآن، ج2، ص301.



[4] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 10، ص: 133، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57
ح8، ط آل البیت.