جلسه 1394/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا روايات تقيه، شامل موضوعات هم مي شود


موضوع: آیا روایات تقیه، شامل موضوعات هم می شود؟
بحث ما در باره تقیه است و
گفتیم تقیه در دو مقام است، مقام اول مربوط به احکام است،
یعنی تقیه می کنیم در اختلافی که با آنها در
احکام شرعیه داریم، این همان بحث های بود که سابقاً
خواندیم و روایات متعارض را هم معنی کردیم و گفتیم
بر فرض اینکه دلالت داشته باشند، طبقه اول از نظر قواعد فنی و
اصولی مقدم بر طائفه دوم است.
تقیه در موضوعات
اینک وارد بخش دوم از
تقیه می شویم، این بخش راجع به موضوعات است، اختلاف در
احکام نداریم، هردوتای ما در احکام یکسان هستیم،
ولی در تشخیص موضوع اختلاف داریم، آنها (اهل سنت) می گویند
یوم الترویه، عرفه است، یعنی در ماه اختلاف داریم،
آنها روز هشتم را نهم ماه حساب کرده اند و حال آ نکه از نظر ما روز هشتم است و ما
هم ناچاریم از آ نها تبعیت کنیم، آیا مجزی است
یا نه؟
غالباً آقایان وقتی
قلم شان به اینجا می رسد، می لرزند، یعنی به ضرس
قاطع نظر نمی دهند و می گویند اصلاً اینجا با آنجا فرق
دارد، با دلیل می گویند در اینجا مجزی نیستک
دلیل
قائلین به عدم اجزاء
1:
دلیل اول شان این است که مصب روایات گذشته، غیر از مصب
موضوع است، روایات گذشته مصب شان در احکام بود و در اینجا اختلاف ما
در موضوع است.
بنابراین، اگر ادله اجزاء
تقیه، روایات پیشین باشد، روایات
پیشین شامل اینجا نیست.
2:
دلیل دوم شان روایتی است که می گویند امام صادق ع
در روز عید فطر با منصور افطار کردند، منصور اعلام عید کرده بود،
ولی از نظر حضرت صادق ع عید نبوده بلکه آخر ماه رمضان بوده، ولی
به نوعی حضور پیدا کردند، منصور شروع به افطار کرد، به حضرت هم گفته
که شما هم افطار کنید و حضرت صادق ع هم افطار کرده، وقتی از حضرت
سوال کردند که چه شد که افطار کردید؟
در جواب فرمود از اینکه
یک روز روزه ام را افطار کنم بهتر از این است که گردنم را بزنند، عرض
کردیم که عباسی ها مربوط به مسائل حکومت حساس بودند حتی نسبت به
ائمه ع، و می توان گفت بیشترین حساسیت آنها نسبت به ائمه
ع در مورد حکومت بوده و الا اگر می دانستند که آنان از مقام حکومت صرف نظر
کرده اند، به آن صورت کاری به ائمه نداشتند، پس این حدیث
دلیل بر این است که اگر در موضوعات اختلاف پیدا کنیم،
مجزی نیست، این دو دلیل دلیل آنهاست که مرفوعه
رفاعه است.
متن روایت
رفاعة
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى
الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ
عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ
مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه »[1].
نقد هر دو دلیل
اما دلیل اول که می
گویند مصب روایات در احکام است و بحث ما در موضوعات است، ما هم
می گوییم حق با شماست که مصب روایات در احکام است نه در
موضوعات، اما شما باید یک مسأله را در نظر بگیرید و آن
اینکه چرا شرع مقدس تقیه را تشریع کرده؟ هدف از تشریع
تقیه صیانت دم و مال است، یعنی تقیه برای
حفظ جان و مال است و اگر علت همین است، «و العلة تعمّم و تخصّص» اگر در
موضوعات تقیه نکنیم به سرنوشت همان چیزی گرفتار می شویم
که در احکام تقیه نکنیم مبتلا می شدیم، چطور شد که
آقایان در جای دیگر القای خصوصیت می کنند،
ولی در اینجا القای خصوصیت نمی کنند؟
البته سخن ما از قبیل
قیاس نیست، تنقیح مناط و تخریج مناط هم نیست،
ولی یکنوع دلالت عرفی است، «شرّعت التقیه لصیانة
الدم» اگر همین است، دیگر فرق نمی کند که تقیه در احکام
باشد یا تقیه در موضوعات، تصور نشود که ما قیاس می کنیم،
یا تنقیح مناط و تخریج مناط می کنیم، بلکه دلالت
عرفی است، یعنی با توجه به روایاتی که می گویند:
شرّعت التقیه لصیانة الدم»، اینجا (موضوعات) پای
صیانت دم در میان است، یعنی مسأله نفس و نفیس هم در
اینجا مطرح است.
اما استدلال با روایت دوم
خیلی استدلال ساقطی است، اولاً؛ این روایت از نظر
سند مرسله است، ثانیاً؛ ما در علم اصول در مبحث اجزا، این مسأله را
مطرح کردیم و گفته ایم که اجزا در جایی است که انسان
یک عملی را انجام داده باشد، اما اگر عملی را انجام نداده باشد،
اجزا معنی ندارد، حضرت روزه اش را خورد، وقتی روزه اش را خورد،
دیگر چه عملی مجزی باشد، اجزا در جایی است که انسان
یک عمل ناقصی را انجام بدهد تا بگوییم نقصش بخاطر
تقیه مرتفع است، ولی حضرت عملی را انجام نداده تا
بگوییم مجزی است.
بنابراین، استدلال با
این حدیث نسبت به این مورد، استدلال غیر صحیح است،
در عرفه مجموع اعمال است از احرام گرفته تا نماز وداع یا نماز نساء،
ولی در اثنا یک نقصی داریم و آن این است که عرفه ما
شده یوم الترویه، این عمل ناقص را انجام می دهیم
و در پیشگاه خدا تقدیم می کنیم، خدای رحمان هم قبول
می کند اما اگر هیچ عملی را انجام ندهیم، فرض کنید
کسی را حبس کنند که اصلاً حجی را انجام ندهد، بعداً آزادش کند، در
اینجا اجزا معنی ندارد، چون عملی را انجام نداده تا مجزی
باشد.
یلاحظ علی
الأول: بأنّ الناظر فی الروایات یقف
علی أنّ السرّ للتشتریع التقیة، هو الاتّقاء عن شر من
یُتّقی منه، و أنّ الشارع فتح هذا الباب لأجل صیانة النفس و
النفیس (نفیس، یعنی مال) عن تعدّی المخالف، فإذا
کانت هذه هی الغایة و العلة، فلا فرق بین أن یکون
الاختلاف فی الفتوی مبدأً للتقیة أو لتطبیق الحکم الشرعی
علی الموضوع. فالقول بانصراف الروایات إلی الاختلاف فی
الفتوی لا وجه له، بل إطلاق الکلّ یعمّم القسمین.
یلاحظ علی
الوجه الثانی: - اولاً، روایت رفاعه
مرسله است و با روایت مرسله نمی شود استدلال کرد - أنّ الإجزاء و عدم
الإجزاء یدور حول عمل صادر عن المکلّف و موافق للتقیة، و أمّا إذا لم
یکن هناک عمل أصلاً بتاتاً کلإفطار فی شهر رمضان تقیة فهو خارج
عن مورد الروایات، غایة ما فی الباب أنّه یجوز الإفطار
تکلیفاً بل یجب لحفظ النفس و صیانتها عن القتل، و أمّا الإجزاء
فلا موضوع له، و بذلک تقف علی أنّ ما ورد بهذا الموضوع و نقله الحر
العاملی فی وسائله لاصلة له بالإجزاء و عدمه و قد ورد الأمر بالقضاء
فی بعضها دون البعض الآخر.
دیدگاه صاحب
جواهر
یقول صاحب
الجواهر فی الاختلاف فی الحج ما هذا نصّه:
لو قامت البیّنة عند قاضی العامّة و حکم بالهلال علی وجه
یکون الترویة عندنا عرفة عندهم، فهل یصحّ للإمامی الوقوف
معهم و یجزی، لأنّه من أحکام التقیة و یعسر التکلیف
بغیره، أو لا یجزی لعدم ثبوتها (تقیه) فی الموضوع
الذی محل هو الفرض منه، کما یؤمی إلیه وجوب القضاء
فی حکمهم بالعید فی شهر رمضان الذی دلت علیه النصوص
التی منها: (( لأن أفطر یوماً ثم
أقضیه أحب إلیّ من أن یضرب عنقی ))؟ لم أجد لهم
کلاماً فی ذلک، و لا یبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحکم،
للحرج، و احتمال مثله فی القضاء، و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوباً
للعلامة الطباطبائی (بحر العلوم)، و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا
ینبغی ترکه، و الله العالم»[2].
متن روایت
« أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ- إِنِّي دَخَلْتُ
عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ
لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ
قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع- تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أُفْطِرُ
يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي »[3]
و قد أشار(قدس سره) إلی
الوجهین الذین استدلّ بهما علی عدم الإجزاء تارة بعدم شمول
الروایات الاختلاف فی الموضوع، و أُخری بالروایة ادالة
علی القضاء إذ أفطر تقیة.
ما از هردو دلیل صاحب جواهر
جواب دادیم، اما دلیل اول که می گفتیم مصب روایات
احکام است و بحث ما در موضوعات می باشد، ما جواب دادیم که القای
خصوصیت می کنیم چون ملاک تقیه صیانت نفس و
نفیس است و این دوتا فرق نمی کند که در احکام باشد یا در
موضوعات.
اما دلیل دوم ایشان
را هم (که روایت باشد) جواب دادیم و گفتیم اجزاء در
جایی است که انسان یک عملی را انجام داده باشد هر چند به
صورت ناقص. اما در جایی که اصلاً عملی را انجام نداده است،
اجزاء معنی ندارد.
استدلال السید
الأستاذ علی الإجزاء فی الحج
حضرت در باره اجزاء در این
مورد، یک بیان خوبی دارد و آن این است که بعد از
پیغمبر اکرم ص در حدود پنج سال حکومت دست امیر المومنین
علی ع بود، شش ماه در دست امام حسن مجتبی ع، بعد از آن دو بزرگوار،
حکومت یا در دست بنی امیه بود یا در دست بین عباس،
از زمان حضرت علی ع تا دوران غیبت ولی عصر عجّل الله فرجه الشریف
محال است که اختلافی در ماه نباشد، در این دوران ائمه ما ع و به تبع
شان شیعیان با اینها حج کردند، در کتب فقهیه ما حتی
یک سوال هم در این مورد نیست که اگر هلال نزد آنها ثابت شد و در
نزد ما ثابت نشده چه کنیم؟ حتی یک سوال هم در این مورد
نیست، نسبت به ماه رمضان است، اما نسبت به حج حتی یک سوال هم
نداریم و بعید است که در این مدت، هیچ نوع اختلافی
در رؤیت هلال نباشد، ولی در عین حال ائمه معصومین ع و به
تبع شان شیعیان با آنها حج کرده اند، این نشان می دهد که
عمل مجزی است.
و لسیدنا
الأستاذ (قدس سرّه) فی المقام کلام نذکره حسب ما فی مذکّراتی –
یاد داشت، عرب به یاد داشت می گویند مذکّر، به کسر کاف:
قال: بعد التمسّک بإطلاق الأدلة و أنّ کلا النوعین من الشروط ملغیان
فی حریم التقیة.
الحقّ هو اجزاء العمل علی
وفق حکم القاضی إذا لم یعلم خلافه- یعنی در صورتی
که علم به خلاف نداشته باشیم -، و ذلک لأنّه لم تقم دولة الحقّ بعد
رحیل الرسول ص إلّا أیّاماً قلائل فی زمن الوصی ع و بعد
استشهاده والصلح المفروض (صلح تحمیلی) علی الحسن المجتبی
ع صار قضاتهم مصادر الحکم فی عامه البلاد، و أخصّ الذکر الحرمین
الشریفین، فکانوا هم المعنیّون (متعین بودند) فی
تعیین أوقات الصلوات و الحج، و کان ائمة أهل البیت ع و
شیعتهم یحجّون معهم فی أغلب السنین دون أن یتخلّفوا
عنهم فی المواقیت و المشاهد و المناسک.
و قد دار هذا الأمر قرابة 250 سنة
فلم یرد فی روایة من الروایات و لا فی تاریخ
حیاة ائمة أهل بیت ع أیّ سؤال طرح لهم فی هذا الموضوع مع
کثرة الابتلاء، و إدّعاه أنّة لم یکن أی اختلاف فی رؤیة
الهلال عبر(به سکون باء، عنی طول) هذه السنین بعید جدّاً.
حضرت امام خمینی (ره)
مسأله مقید کرده به عدم علم به خلاف، اما اگر علم به خلاف داشته
باشیم، آنجا را نگفت که مجزی است یا مجزی نیست،
ولی ما حتی بالاتر را می گوییم، یعنی
حتی مع العلم به خلاف هم مجزی است، البته این را حضرت آیت
الله زنجانی حفظه الله تبارک و تعالی فرموده، یعنی
ایشان می فرماید حتی مع العلم به خلاف هم مجزی است.
چرا؟ چون بعید است که در این مدت (مدت 250 سال) علم به خلاف نباشد.
إنّ بعض الأعاظم أفتی
بالإجزاء مع العلم بالخلاف، قائلاً: بأنّه لا یمکن عدم وجود العلم بالخلاف
عبر 250 عاماً، و مع ذلک لم یرد فی روایة و لا تاریخ
أنّهم احتاطوا بالجمع بین الوقوفین.







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57،
ح5، ط آل البیت.



[2] جواهر الکلام،
شیخ محمد حسن نجفی، ج19، ص32.



[3] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 10، ص: 132، من أبواب ما یتمسک عنه الصائم، ب57
ح4، ط آل البیت.