جلسه 1394/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي روايات تقيه


موضوع: بررسی روایات تقیه
سخن در باره عمل تقیه
ای است، روایاتی که دلالت بر اجزاء داشتند بر دو دسته بودند،
روایات عامه و روایات خاصه، یعنی یک دسته
روایاتی بودند که موردی نبودند فلذا به آنها روایات عامه
می گفتیم، دسته دیگر روایاتی بود که در
موردی وارد شده بودند، از این رو به آنها روایات خاصه می گفتیم،
آنگاه کلمات علما را نقل کردیم و گفتیم محقق ثانی در دو کتاب
خود، دو قول دارد، در جامع المقاصد قائل به اجزاء است مطلقاً، اما در رساله ای
که در باره تقیه نوشته، قائل به تفصیل شده و گفته در منصوص من قائل
به اجزاء هستم، اما در غیر منصوص قائل به اجزا نمی باشم و در
این زمینه مثالهایی را هم بیان کردند.
جواب از تفصیل
محقق ثانی
جواب از تفصیل ایشان
این است که اختصاص اجزاء را در مورد نص، بر خلاف سلیقه و گفتار
فقهاست، وقتی که ما روایات عامه و خاصه را خواندیم، از مجموع
آنها استفاده می شود که شرع مقدس در اینجا از قاعده:« بعثت بالشرعیة السهلة السمحة» استفاده کرده اند
فلذا ما نمی توانیم بین منصوص و غیر منصوص فرق قائل
بشویم یا همه را رد کنید یا همه را قبول کنید، فرق
نهادن بین منصوص و غیر منصوص بر خلاف مشی علماست که می گویند
مورد مخصّص نیست.
البته ممکن است محقق ثانی
بفرماید که اصل عدم اجزاء است،«فخرج مورد النص» ولی این قاعده
اولیه است، اما با توجه با روایات عامه و روایات خاصه نمی توانیم
بگوییم که مورد مخصّص نیست، فلذا این آن اصلی که
ایشان تاسیس می کند، در اینجا فایده ندارد.
الروایات
المعارضة
اینک وارد می شویم
به ادله کسانی که قائل به عدم اجزا می باشند، قبل از وارد شدن به ادله
آنها، طرح یک سوال لازم است و آن اینکه آیا کسانی که قائل
به عدم اجزا هستند آیا در جایی قائل به عدم اجزا هستند که
مندوحه ای در کار نباشد، یا در صورت وجود مندوحه هم قائل به اجزا
می باشند؟
یک موقع من هم می توانم
در مسجد نماز بخوانم و هم در خانه، در اینجا می گویند مندوحه
است، فلذا من الزامی ندارم که حتماً در مسجد بخوانم، ولی گاهی
در جایی زندگی می کنم که راه دیگری جز
اینکه همراه آنها نماز بخوانم ندارم، آیا قائل به عدم اجزا هردو مورد
را می گویند یا فقط موردی را می گویند که
مندوحه باشد فلذا ملزم نیست که خودش را وارد تقیه بکند؟ در عبارات
اینها چیزی نیست که مسأله را روشن کند.
اگر اینها مطلقاً
بگویند مجزی نیست چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد، این
سخن خیلی بعید است، چون کسی که یکسال مبتلا به
تقیه است و بعد از رفع تقیه اگر دوباره همه اعمالش را از سر بخواند، خیلی
کار مشکلی است و از آن عسر و حرج لازم می آید، شما
روایاتی که من الآن می خوانم را در نظر بگیرید،
بسیاری از آنها ناظر به حکم واقعی است، یعنی نسبت
به حکم واقعی، این نماز، نماز مهمی نیست، اما نسبت به حکم
ظاهری (که ما به دنبال آن هستیم) نیستند. آقایانی
که استدلال می کنند ظاهراً بین حکم ظاهری و حکم واقعی
یکنوع خلط کرده اند، علاوه براین، سند بعضی از این
روایت هم ضعیف است.
روایات
قد وردت روایات حول الصلاة
خلف المخالف یستظهر منها عدم الإجزاء، و هی علی قسمین:
الأؤل:
ما یدل علی عدم جواز الإقتداء وضعاً و بطلان الصلاة نظیر:
1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ «3» عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ)
«4» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِي و
عُمَرَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ: « أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ
أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا، صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قِيلَ لَهُ
أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ
لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً »[1].
اگر تطوع مورد قبول باشد،
فریضه به طریق اولی مورد قبول خواهد بود.
فرق تطوع با سبحه
سوال من این است که در
این حدیث هم کلمه تطوع آمده: « لَوْ قُبِلَ
التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ» و هم کلمه سبحه «وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً »، فرق تطوع با سبحه
چیست؟
تطوع مربوط به نوافل فریضه
است، اما «سبحه» یکنوع ذکر است که انسان با خدای خودش می کند.
سبحه ذکر خداست ولذا حضرت می فرماید نماز نمی شود، اما سبحه
اشکالی ندارد.
این روایت راجع به
فاسق است نه مربوط به مخالف، ولذا به درد استدلال در ما نحن فیه نمی خورد.
اولیتی که در این روایت آمده به این معنی است
که چون در مستحب یکنوع سعه است، به این معنی که انسان در خواندن
و نخواندش مخیر است، اما در واجب و فریضه یکنوع ضیق است،
در جایی که در آن سعه است، یعنی بخوانی یا
نخوانی فرقی نمی کند اگر او را قبول کند، به طریق
اولی ضیق را (که همان فریضه باشد) قبول می کند. به
بیان دیگر جایی که اسلام در آنجا قائل به تساهل است، آنجا
اگر قبول نشود، به طریق اولی در جایی که قائل به تساهل
نیست قبول می شود.
2: وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (استاد کلینی ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ
الْمُخَالِفِينَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُر »[2].
یعنی حکم اقتدا به آنها، حکم اقتدا به دیوار را دارد که
هیچ اثری ندارد، جدر، جمع جدار می باشد که به معنای
دیوار است.
اقول:
أما الروایة الأولی، فالسند غیر نقیّ لوقوع أحمد بن محمد
بن یحیی الخازنی فی السند و هو مجهول،، کما أنّ
الحسن بن الحسین الوارد فی السند مشترک بین الثقة و
غیرها.
و أمّا الروایة
الثانیة – سندش صحیح است - فهی ناظرة إلی الحکم
الأولی، فلا تنافی ما دلّ علی الصحة بالعنوان الثانوی.
الثانی:
ما یدلّ علی المتابعة فی القیام و القعود و الأذکار من
غیر أن ینوبها صلاة نظیر:
3ِ:
عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ
وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ
مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ »[3].
یعنی نماز تو، نماز
صوری باشد، آنها خیال می کند که شما همراه شان نماز می خوانی
و حال آنکه شما شخصاً نماز می خوانی.
4: عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: « قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ
صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُد»[4].
می گویند قاسم بن
عروه توثیق نشده، بله؛ شیخ مفید در مسائل صاغانیه
توثیق کرده است، ولی این روایت در شأن امام صادق ع
نیست.
اولاً؛ قاسم بن عروة توثیق
نشده است. ثانیاً؛ مضمون روایت در شأن امام ع نیست، علاوه بر
اینها، این روایت ناظر به حکم واقعی است.
و فی السند القاسم بن عروة،
و قد ورد فی رجال النجاشی و فی فهرست الشیخ و لم
یوثق.
نعم صرّح المفید
فی کتاب المسائل الصاغانیة بوثاقته،
ولکن المضمون لا یناسب مقام الإمام ع.
أضف إلی
ذلک: أنّ عدم الاحتساب بعد إتیان الصلاة لا
یدلّ علی عدم الصحّة ابتداءً.
این حرف بسیار
خوبی است، حضرت که قبلاً نماز می خواند، نماز دوم را نماز حساب
نمی کند، ما نیز چنین می کنیم، یعنی
اگر قبلاً در خانه خود نماز خواندیم، نماز دوم را با آنها حساب نمی کنیم، ولی
بحث ما در کجاست؟ در جایی که اصلاً نماز نخوانده باشیم، روایت
حضرت در جایی است که قبلاً نماز خوانده باشیم، وقتی انسان
قبلاً نماز خوانده باشد، دیگر بیش از یک نماز هم بر او، واجب
نیست.
5:وَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ
عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا
فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»[5].
این روایت هم خوب
است، منتها ناظر به حکم واقعی است، یعنی واقعاً وظیفه
این است که انسان، پشت سر کسی نماز بخواند که دینش دین
حقیقی باشد و اگر دینش دین حقیقی نیست،
نباید پشت سر او نماز بخواند، ولی بحث ما در حکم واقعی
ثانوی است نه در حکم واقعی اولی.
کسانی که با این
روایات استدلال می کنند، باید اول سند ها را ببینند چون
بعضی سند ها ضعیف است، بخش دیگر در شأن امام صادق ع نیست،
ثالثاً؛ این در جایی است که امام قبلاً نماز را خوانده باشد،و
حال آنکه بحث ما در جایی است که قبلاً نماز نخوانده باشد، علاوه بر
اینها، این روایات حکم واقعی را می گویند و
در حکم واقعی باید امام شیعه امامی باشد، ولی بحث
ما در حکم ظاهری است نه در حکم واقعی.
یلاحظ
علیه: بمثل ما ما تقدّ»، فإنّ الروایة
یمکن أن تکون ناظرة إلی الحکم الواقعی الأولی لا بالنسبة
إلی العناوین الثانویة و المصالح النوعیة الّتی
ربما تکون سبباً لإیجاب التقیة أو استحبابها.
عصاره گیری
روایات
اولاً؛
اگر کسی ظاهر این روایات را بگیرد، ظاهر این
روایات این است که عمل تقیه ای از بیخ و بن باطل
است و اصلاً ارزش ندارد، یعنی این نوع نماز خواندن با کار لهو
و لعب یکسان است، آیا می توانیم یک چنین
حرفی را بزنیم، اگر این است پس چرا می گویید
در آنجا که مندوحه نیست نمازش صحیح است، آیا نمازی که به
نظر شما صد درصد باطل است، صحیح و مجزی باشد؟ پس معلوم می شود
که صد درصد باطل نیست، بالنسبة إلی الحکم الواقعی باطل است، اما
بالنسبة الی الحکم الواقعی الثانوی باطل نیست. فلذا ظاهر
این روایات قابل قبول نیست.
پس باید بگوییم
این ناظر به حکم واقعی اولی نیست و حال آنکه بحث ما راجع
به حکم ظاهری می باشد نه حکم واقعی.
ثانیاً؛
آقایان در باب تعادل و تراجیح گفته اند که اگر دو دسته روایات
با هم تعارض کردند، روایات اکثر عددا و اصح دلالة را می گیرند،
روایاتی که قبلاً خواندیم هم اکثر عدداً بودند و هم اصح دلالة.
ثالثاً؛
شهرت یکی از مرجحات است، طائفه اولی، مشهور است تا این
طائفه.
پس ما روایت عصاره
گیری کردیم، اولاً روایات را تک تک حلاجی
کردیم و گفتیم یا سند شان ضعیف است یا مدلولش شان
قابل استناد به معصوم ع نیست یا ناظر به حکم واقعی است.
یک عصاره گیری
دیگر من کردم و گفتم: اولاً مضمون این روایات قابل اخذ
نیست چون مضمون این رویات می گویند نماز پشت سر
آنها، مثل جفتک زدن توی چاله حوض است، آیا می توانیم
این حرف را بزنیم؟ نه! ثانیاً؛ آقایان گفته اند عند
التعارض اکثر عدداً را بگیرید.
ثالثاً؛ آقایان گفته اند:
عند التعارض اشهر را بگیرید و اشهر همان روایات سابقه است.
تا کنون بحث ما در شبهات
حکمیه بود، یعنی تقیه در احکام بود، در جلسه آینده
بحث ما در تقیه در موضوعات است، فرض کنید حاکم جائر عربستان گفته
امروز عرفه است، و حال آنکه از نظر ما عرفه نیست بلکه روز هشتم است.
آیا روایات موضوعات را هم می گیرد یا نه؟
بعضی گفته اند
روایات آنجا را نمی گیرد. تفصیلش را موکول می کنیم
به جلسه آینده.







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 303، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح5، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 366، من أبواب صلاة الجماعة، ب33 ح10، ط آل البیت..



[3] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح7، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب6 ح8، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 304، من أبواب صلاة الجماعة، ب10 ح2، ط آل البیت.