جلسه 1394/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا اعمال انجام گرفته بر طبق تقيه مجزي است يا نه؟


موضوع: آیا اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه مجزی است
یا نه؟
بحث در باره ادله تقیه است،
ادله تقیه ای که دلالت کند هر عملی که مطابق تقیه باشد،
آن عمل عند الله مقبول است و احتیاج به اعاده و قضا ندارد، ما در
اینجا عرض کردیم گاهی در این مورد روایات خاصه
داریم که جنبه موردی داشتند و تقریباً نه روایت را
خواندیم، الآن وارد روایات عامه می شویم که لا یختص
بمورد دون مورد، اول حدیث رفع بود که در جلسه گذشته خواندیم، عنوان
دوم این است که :
التقیة فی
کلّ ما یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله
روی کلمه اضطرار تکیه
می کند، آنجا کلمه رفع بود، اما اینجا کلمه «أحلّه الله» است،
باید ببینم که مراد از:« أحلّه الله» یعنی چه؟ اگر
بگوییم مراد از «أحلّه الله» حکم تکلیفی است، به درد ما
نمی خورد، « أحلّه الله » یعنی کار جایزی است و
حرام نیست، ما که نمی خواهیم در باره جواز، حلال و حرام بحث کنیم،
ما می خواهیم عمل خود را گذرا و ممضا حساب کنیم.
من معتتقدم که مراد از «أحلّه
الله» در اینجا علاوه براین حلیت تکلیفی،
حلیت وضعی را هم می گوید، آیت الله
گلپایگانی کلمه «أحلّ» را به معنای گذرا معنی می کرد،
«أحلّ الله البیع » یعنی بیع را گذرا قرار داده، در مقابل
قمار که آن را گذرا قرار نداده، اینجا هم از بیان ایشان استفاده
می کنیم،« فقد أحلّه الله» یعنی خدا این را گذرا
قرار داده، امضا کرده است، این یک نکته، نکته دوم که مهم می باشد
این است که ابتلای شیعه در مورد تقیه در مسائل
عبادی بیشتر بوده تا مسائل تکلیفی، «شرب النبیذ»
ممکن است در یک مجلسی نخورد و بگوید من زخم معده دارم،
جاهایی که جنبه تکلیفی دارد کم بوده، غالباً ابتلاء
اینها در عبادات و در مسائل وضعی بوده مانند مسح الرجلین، مسح
الرأس، صوم یوم الشک، مسأله حج، اینها مسائل ابتلای شان مسائل
عبادی بوده، بنابراین، کلمه » أحلّه الله » را حتماً باید
حلیت وضعی بگیریم، پس دو قرینه شد، قرینه
اول اینکه از آیه مبارکه «أحلّه البیع» به معنای گذرا
قرار دادن است نه به معنای حلال کردن، این محل بحث نیست، گذرا
قرار داده، یعنی امضا کرده، قرینه دوم ابتلای شیعه
است که در مسائل تکلیفی کمتر مبتلا بوده، بیشتر به مسائل
عبادی مبتلا بوده اند، هم از نظر نماز و هم از نظر وضو، هم از نظر صوم و هم
از نظر حج، غالباً اینها محل ابتلا بوده، لابد حضرت که می فرماید:«
التقیة فی کلّ أمر یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله »، یعنی
آن را امضا کرده و لازم نیست که شما آن را اعاده کنید.
وجه الدلالة:
أنّ تجویز التقیة فی کل ما یضطر إلیه الإنسان عام
یشمل العبادات و المعاملات و الأُمور العادیة، و تجویز
التقیة و تحلیلها یلازم عرفاً إمضاء العمل و إجزائه عن الواقع،
و القول بأنّ الروایات بصدد رفع الحرمة إذا کان مورد التقیة أمراً
حراماً کشرب النبیذ، و لا تدلّ علی إمضاء العمل و إجزائه، غیر
تام.
و ذلک لأنّ الابتلاء
بالتقیة فی مورد العبادات کان أکثر من سائر الموارد الأُخری،
فتخصیصها بالأمر المحرّم عند الشیعة و الحال عندهم کشرب النبیذ
یستلزم حمل الروایة علی المورد النادر.
و إن شئت قلت:
إنّ قوله: (( فقد أحلّه الله له )) و إن کان
ظاهراً فی رفع الحرمة و لکنّه ظهور بدویّ یزول بملاحظة سائر
الروایات، و ذلک لأنّ ابتلاء الشیعة بالتقیة فی مورد
الوضوء غسلاً و مسحاً و الصلاة فی المواقیت، و الصوم فی
یوم الشک، و التمتع إلی غیر ذلک من الموارد التی تدور
التقیة فیها حول الحکم الوضعی، کان أکثر من الابتلاء بالمحرم
فحمل الروایات علی ارتکاب الفعل المحرم، حمل لها علی المورد
النادر.
بنابراین، کسانی که
می خواهند این روایات را حمل کنند بر حرام و حلال و
بگویند فقط جنهم ندارد، معنایش این است که روایات را حمل
کنند بر فرد نادر و چنین حملی صحیح نیست فلذا باید
روایات را عام بگیریم و اگر بخواهیم بر عموم حمل
کنیم، باید بگوییم این حلیت، حلیت وضعی
است نه حلیت تکلیفی، یا اقل هردو را شامل است، یعنی
هم حلیت وضعی را شامل است و هم حلیت تکلیفی را. حلیت
وضعی، معنایش گذرا و امضاست فلذا احتیاج به اعاده و قضا ندارد.
و علی ذلک فیکون
معنی (( أحلّه الله )) أی أمضاه و
نفذّه، نظیر قوله سبحانه: « و أحلّ الله البیع و حرّم الربا ». فإنّ
التحلیل هنا بمعنی تجویزه و إمضائه لا تحلیله
تکلیفاً.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: « يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي
كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَه »[1].
التقیة فی
کلّ شیء إلّا فی ثلاثة مورد
روایات متضافر داریم
که امام ع می فرماید در سه مورد تقیه نیست،
یعنی حضرت سه مورد را استثنا می کند، معنای
اینکیه در سه مورد تقیه نیست، یعنی در
بقیه موارد تقیه است، اما اینکه تقیه هست، آیا به
صورت حکم وضعی است یا به صورت حکم تکلیفی؟
این را باید خود شما
استظهار کنید، حضرت سه مورد را استثنا می کند، یکی مسح
علی الخفّین، دوم شرب النبیذ، سومی هم حج تمتع، ما در
این سه تا تقیه نمی کنیم، اما در سایر موارد
جای تقیه است، آیا حضرت فقط حکم تکلیفی را
بیان می کند یا می گوید در بقیه موارد اعمال
شما گذرا است؟ این را باید از روایات استتظهار کنیم و
ببینیم می شود یا نه؟
اولاً؛
حضرت که می فرماید ما در این سه مورد تقیه نمی
کنیم، این از خصائص امام ع است چون ائمه ما ع مقام
عظیمی در جامعه آن روز داشتند، بر خلاف آنچه که ائمه را اشخاص
منزوی و گوشه گیر معرفی می کنند، امام زین
العابدین ع را امام بیمار و تب دار معرفی می کنند و حال
آنکه حضرت در مسجد بحث و درس داشتند، ائمه ع در آن زمان موقعیت خاصی
داشته ا ند، همه جامعه آنان را از نظر علمی قبول داشند، اما وقتی که
پای حکومت در میان بود، آن یک مسأله دیگر بوده است و چون
از مقام علمی روشن بوده اند، و این سه مسأله هم دلیل
قرآنی دارد، دلیلش همراهش است، مسح علی الخفین
دلیلش عبارت است از: « فقد سبق الکتاب علی الخفین»، اما مسأله
نبیذ، چون پیغمبر ص همه مسکر ها را حرام کرده (إنّ النبی ص حرّم
کلّ مسکر)، اما مسأله حج تمتع خود قرآن می فرماید: « فمن تمتع بالعمرة إلی الحج»، معنایش
این است که ما تقیه نکنیم، این فقط وظیفه مقام امام
است که تقیه نمی کند، اما ما باید تقیه بکنیم.
ثانیاً؛
باید ببینیم که در این موارد ثلاثه و غیر ثلاثه،
تقیه می کنیم تکلیفاً أو وضعاً؟ گم شده ای ما
وضعاً است نه تکلیفاً، من روایات را می خوانیم،
این مثل طائفه ثانیه نیست، چون طائفه ثانیه
خیلی صدای بلندی داشت، اما طائفه سوم راباید شما
استظهار کنید.
1: عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ:« لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ
فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن »[2].
شما باید استظهار کنید که آیا از این روایات فقط
حرمت برداشته شده یا عمل امضا شده؟
2: عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة قَالَ: « قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ
لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ
الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا
فِيهِنَّ أَحَداً »[3].
3: وَ
فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: « لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ
وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّة»[4].
چرا به این حدیث،
حدیث اربعمأة می گویند؟ چون امیر المؤمنین ع در
یک مجلسی، چهار صد خصال را بیان کرده است، مرحوم صدوق این
حدیث را در کتاب خصال خودش آورده است.
از اینکه این سه تا
را استثنا می کند، آقایان می گویند العام بعد الاستثناء
حجة فی الباقی، معلوم می شود که در غیر این سه تا،
تقیه هست، اما اینکه هست تکلیفاً، یا هست وضعاً؟
این بستگی به اجتهاد شما دارد.
فإنّ استثناء الثلاثة دلیل
واضح علی عموم التقیة فی غیرها و قد عرفت أنّ اختصاص عدم
التقیة فی مورد الثلاثة من خصائص الأئمة ع لا شیعتهم
فیجوز لهم عند التقیة، المسح علی الخفّین و الصلاة مع
الناس فلو کان الهدف رفع التکلیف دون الوضع لکان علی الإمام ع أن
ینبّه - ولو فی مورد واحد – علی الإعادة و القضاء.
من از اینها استظهار
کردم، البته روایت دلالت ندارد، روایت می گوید در
اینها تقیه است، اما اینکه تقیه تکلیف أو وضعاً، روایت
ندارد، من از اطلاق بیانی استفاده کردم، ما چند قسم اطلاق داریم
که یکی از آنها اطلاق بیانی است، واقعاً اگر مواردی
که انسان تقیه می کند قضا و اعاده داشته باشد، حتماً حضرت در
این روایات ثلاثة یا اربعه می گفت، ما از سکوت حضرت جواز
و گذرا را می فهیمم. این بیان بنده بود، حالا اگر شما
(شاگردان) بیان دیگر دارید، ارائه بدهید.
التأکید فی
التقیة و الحثّ علیها
طائفه چهارم روایاتی
است که بر تقیه تاکید و ترغیب می کند، حضرت در این
روایات بر تقیه ترغیب می کند حتی کسانی که
تقیه نمی کردند و کشته می شدند، حضرت نسبت به آنها نگرانی
می کرد، اینکه روایات انسان را به سوی تقیه هل
می دهد و ترغیب می کند، این مناسب با رفع حکم
تکلیفی نیست، این همه تاکید بر تقیه،
حاکی از آن است که تقیه اثر خوبی دارد، هم از نظر تکلیف و
هم از نظر وضع، و الا اگر این همه ترغیب و تاکید برای
تکلیف باشد، این تاکید و ترغیب مناسب نیست، حضرت
می فرماید: دین نه تایش در تقیه است،
یکی در غیر تقیه،
یکی از
اشکالاتی که وهابیت و غیر آنها بر شیعه می کنند،
این حدیث را مطرح می کنند و می گویند: امام شما
فرموده که دین نه قسمتش بر تقیه است، یک قسمتش بر غیر
تقیه، بنابراین، کتب اربعه شما، نه قسمتش بر تقیه است،
یعنی دروغ است، فقط یک قسمتش صحیح است.
جوابش این است که حضرت مقام
عمل را می گوید، نه مقام تشریع را، می فرماید در
مقام عمل اگر می خواهید دین خود را حفظ کنید، نه قسمتش در
تقیه است، یک قسمتش بر غیر تقیه است.
و هناک روایات قد شدّد
فیها الإئمّة ع علی التقیة و حثّوا علیها، نذکر منها ما
یلی:
1: وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ: « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه »[5].
2:
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع: «
يَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ
لَا تَقِيَّةَ لَه »[6].
3: مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « يَا زَيْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِي
مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ
ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ
مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ-
فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ »[7].







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 16، ص 214، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25،
ح2، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 16، ص 215، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25،
ح3، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 16، ص 215، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب 25،
ح5، ط آل البیت.



[4]
وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 1، ص 461، من أبواب الوضوء، ب
38، ح18، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 16، ص: 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب
24 ح4، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 16، ص: 204، من أبواب کتاب الأمر و النهی، ب ح3،
ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج 8، ص 430، من أبواب صلاة الجماعة، ب75 ح1، ط آل البیت.