جلسه 1394/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائية للنبيّ و آله ع


موضوع: قاعدة لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبیّ و آله ع
بحث در باره این است که
یک رشته قواعدی داریم که این قواعد، احکام اولیه را
قالب گیری می کند یا توسعه می دهد یا
مضیق می کند، یکی از آن قواعد، ولایت پیغمبر
اکرم ص است که مثالها و نمونه های از آن را بیان کردیم، الآن
نمونه ای از ولایت امیر المؤمنان را ارائه می کنیم
که ایشان در سایه ولایت در احکام اولیه یکنوع توسعه
قائل شده و آن این است که زکات از نظر ما بر انواع تسعه تعلق می گیرد،
غلات اربعه و انعام ثلاثه، دوتای دیگر هم داریم که که فعلاً
برای ما مطرح نیست، مسلماً گاهی در حکومت اسلامی
اینها کافی نمی باشد،حضرت در زمان حکومتش یکنوع ضیق
مالی پیدا کرد ولذا احساس می کند که تنها زکات اداره کننده
حکومتش نیست، البته در آن زمان درهم و دینار بود و هکذا غلات اربعه
بود، انعام ثلاثه بود اما اینها کافی نبود، حضرت وقتی که در
عراق آمد، برای فرس و اسبی که نجیب است، یعنی هردو
عربی اند، برای آنها دو درهم مالیات قرار داد و حال آنکه فرس
جزء انعام ثلاثه نیست، چون انعام ثلاثه عبارتند از: شتر، گوسفند و بقر،
ولی حضرت برای الخیل العتاق، خیل عتاق به آن اسبی
می گویند که نجیب باشد، یعنی پدر و مادرش
عربی باشد کما اینکه آمد برای برذن، «برذن» به اسبی
می گویند پدر و مادرش عجمی باشد نه عربی، قیمت آن
کم است، یک درهم به عنوان زکات برای آن معین کرد، کار
امیر المؤمنان ع تصرف در تشریع نبود، إن الحکم إلّا الله، هرگز حضرت
علی ع دست در تشریع نمی برد، تشریع اولیه سر
جای خودش باقی است، بلکه حضرت یک حکم موقتی را جعل کرد،
در طول احکام اولیه و ثانویه، احکام اولیه سر جای خودش
است و هکذا احکام ثانویه که همان احکام ظاهریه باشد باز هم سر
جای خودش است، یک حکم دیگری را که در طول آنهاست جعل کرد
و این حکم، یک حکم موقت است، ولذا وقتی که گشایش
پیدا کرد، این حکم رسمیت پیدا نخواهد کرد، بلکه یک
حکم موقت است در طول احکام اولیه و احکام ظاهریه، یعنی
احکام ثانویه، تشریع نیست بلکه یکنوع رفع اضطرار از جامعه
است، برذن به آن اسبی می گویند که پدر و مادرش عجمی باشد
نه عربی.
إلإمام علی ع
یفرض ضربیة إضافیة
روی الکلینی بسند
صحیح عن ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا:« وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ
وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»[1].
عرب ها به اسب،خیل می گویند،
خیلی، یعنی اسب، عتاق به معنای نجیب و
عربی، یعنی اسب نجیب و عربی، راعیه،
بیابان چرا.
فإنّ الزکاة إنّما
هی علی الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و
الغنم و لکنّ الإمام ع وضع علی غیرها زکاة، لأجل المصلحة
الاجتماعیة، و هذا لیس بعنی التدخل فی التشریع،
فإنّ التشریع حقّ لله سبحانه تعالی و لیس لأحد التدخل فیه
و إنّما أحکام موقتة للمنصب الذی أعطاه الله سبحانه تعالی لرسوله و
وصیه، و هو فی طول الأحکام الأولیة و الثانویة و
لیست أحکاماً ثابتة عبر الزمان و من هذا المنظار یعلم مناصب
الفقیه، و إلیک بیانها علی وجه الإیجاز.
تا کنون بحث ما در باره مناصب پغمبر
و امام ع بود، همین مناصب سه گانه رسول اکرم و امام ع بر فقیه هم
مترتب است، پیغبمر اکرم ص کان مبیّناً للإحکام، فقیه هم
مبین احکام است ولذا به فقیه مفتی و مجتهد می گویند،
پیغمبر اکرم ص قاضی است، فقیه نیز قاضی است، دلیلش
هم همان عمر بن حنظله و غیره است، حضرت علی ع می فرماید:
قضا مال امام عادل است یا کسی که او نصبش کند، منصب سوم
پیغمبرص این بود که حضرت مقام ولایت و حکومت داشت، سائس القوم
بود، فقیه هم سائس القوم است، این که می گوییم
فقیه سائس القوم است، لازم نیست که خودش مستقیماً مباشرت کند،
بلکه می تواند برای هر سه مقام، مجرا معین کند، اما راجع به
فتوا، مجرا لازم نیست، رساله اش کافی است، اما راجع به قضا، مجرا
این است که قضاتی را نصب کند و بدین طریق ولایتش
را اعمال می کند، اما راجع به حکومت به این ترتیب است که
یک نفری را که مردم بپذیرد، او را امضا می کند، اینکه
می گوییم مردم بپذیرد، این شرط، یک شرط
عقلی است، چون اگر مردم نپذیرد، امضای فقیه به درد
نمی خورد، باید پذیرای مردم باشد، جنبه الهی هم به
وسیله تنفیذ مقام او درست می شود، فقیه از طریق
مجاری ثلاثه اعمال حکومت می کند، افتاء است، قضاوت و حکومت، اما اگر
بخواهد مقام سیاست و حکومت را اعمال کند، حتماً باید شرطی
موجود باشد، آن شرط عبارت است از پذیرایی مردم، چون اگر نباشد، تنفیذ
نخواهد بود.
خلاصه
ولایت فقیه عمومات و اطلاقات را یا مضیق می کند
یا توسعه می دهد، و واقعاً این خودش از معجزات اسلام است چون
اگر ولایت فقیه نباشد که احکام را کنترل کند، اسلام پیش
نمی رود زیرا چه بسا حکم در این زمان نارسا باشد یا ممکن
است حکم ایجاد حرج کند، برای اینکه ساحت و ساز احکام را
تنظیم کند، ولایت فقیه کارش این است، ساخت و ساز احکام را
تنظیم و ترتیب می کند.
در
حقیقت ولایت فقیه حافظ مشروعیت نظام است،
یعنی برای اینکه نظام مشروعیت داشته باشد و
پیوندش با خدا قطع نشود، ولی فقیه این کار را انجام
می دهد.
الفقیه و سیاسة المجتمع
هذا
هو المنصب الثالث الذی لم یزل مثاراً للبحث و النقاش منذ عصر
قدیم إلی یومنا هذا، و لیس المراد من الحکومة، القضاء
بین الناس، بل ما یقول الشیخ
الأنصاری (ره) : الثالث ولایة التصرّف فی الأموال و
الأنفس، و هو المقصود هنا.
و
بما أنّ المسأله محرّرة فی کتب المتأخرین کالعوائد للنراقی، و
المتاجر للشیخ الأنصاری، و رسالة ولایة الفقیه
للسید الأستاذ، إلی غیر ذلک من الرسائل، فنقتصر بهذا المقدار،
إذ الغرض من عقد هذه المسألة شیء آخر و هو أنّه لو ثبت هذا المنصب
للفقیه فالأحکام الولائیة تکون محدّدة للإطلاقات و العمومات.
آیا مسأله ولایت فقیه در میان قدما هم مطرح
بوده؟
بعضی
خیال می کنند که ولایت فقیه در همین صد سال
اخیر مطرح شده و حال آنکه این گونه نیست بلکه ولایت
فقیه در کتاب های ما ریشه دارد، مثلا محقق کرکی
کتابی دارد که در آنجا ولایت فقیه را در آنجا آورده، شاه
اسماعیل صفوی که قیام کرد، بعد از مدتی ایشان را از
عراق دعوت کرد که به ایران تشریف بیاورند، محقق کرکی هم
در ایران آمد و تمام مراحل ولایت فقیه را اجرا کرد، نصب
قاضی کرد، امام جمعه معرفی کرد، همه ی کار ها را انجام داد.
و لنذکر کلاماً للمحقق الکرکی الذی تصدّی لمنصب
شیخ الكإسلام فی أوائل القرن العاشر و طرح ولایة الفقیه
بحماس وقوّة و نقتبس من کلامه مایلی، و به یظهر
کیفیة تحدید الأحکام الولائیة العمومات و الإطلاقات، قال:

إتّفق
أصحابنا (رضوان الله علیهم) علی أنّ الفقیه العدل الإمامی
الجامع لشرائط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام
الشرعیة، نائب من قبل أئمّة الهدی(صلوات الله و سلامه علیهم)
فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل،
و ربّما استثنی الأصحاب القتل و الحدود مطلقا.
فیجب
التحاکم إلیه، و الانقیاد إلی حکمه، و له أن یبیع
مال الممتنع من أداء الحق إن احتیج إلیه (بیع)،و
یلی أموال الغُیّاب و الأطفال و السفهاء المفلسین، و
یتصرّف علی المحجور علیهم، إلی آخر ما یثبت للحاکم
المنصوب من قبل الإمام (ع).
همان
گونه که عرض شد، بحث ما در باره ولایت فقیه نیست، یعنی
ادله ولایت فقیه را نمی خوانیم، بلکه می
خواهیم بگوییم کارش محدود کردن و یا توسعه دادن احکام
اولیه یا ثانویه است، مثلاً کسی حق ندارد در مال غائب
تصرف کند لا یجوز مال إمرء إلا بطیب نفسه، اما در شرائط خاص به
این حدث عمل نمی کنند، چه می کنند؟ دائره اش ضیق
می کند، یعنی می گوید لا یجوز التصرف در حال
عادی، مثل اینکه غائب مالک باشد، اطفال یا محجور علیهم
ولی داشته باشند، وقتی نداشته باشد، پیغمبر، امام و فقیه
جانشین او می شود.
و لما قامت الثورة الإسلامیة فی إیران الإسلام
تجلّت ولایة الفقیه بأجلی مظاهرها فی مواضع مختلفة و ظهرت حکومة الأحکام
الولائیة علی الإطلاقات و العمومات و قد عرفت أنّها أحکام موقتة، لرأب
الصدع- صدع، به معنای شکاف است، رأب هم به معنای پر کردن شکاف است- و
حلّ المشاکل الّتی أوجدتها الظروف الخاصّة.
و بما أنّ ولایة الفقیه ربما تفسّر بالتدخل
بالتشریع نرفع الغطاء عن و جه هذه الولایة، فنقول: إنّ حکم الحاکم
لیس حکماً مستنبطاً من الکتاب و السنّة مباشرة و إن کان أساس الولایة
و أصلها مستنبطاً و مستخرجاً منها، إلّا أنّ الحاکم لمّا اعتلی منصّة الحکم
یصیر حکمه لحلّ الأزمّة- ازمه، به معنای گرفتاری - حکماً
و لائیاً فی طول الأحکام الأولیة حتّی الثانویة،
فیکون حکمه حکماً علاجیّاً یعالج به تزاحم الأحکام
الواقعیة، ولأجل توضیح المقام نأتی بمثال موجود فی الأذهان،
و نقول:
لا شکّ أن تقویة الإسلام و المسلمین من الوظائف الهامّة،
و تضعیف و کسر شوکتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ
بیع و شراء التنباک أمر محلّل فی الشرع و الحکمان من الأحکام
الأولیة، و لم یکن أیّ تزاحم بینهما إلّا فی فترة
خاصّة عند ما أعطی الحاکم العرفیّ امتیازاً للشرکة الأجنبیة،
فصار بیعه و شراؤه بیدها، و لمّا أحسّ الحاکم الشرعی آنذاک –
السید المیرزا الشیرازی (ره) إنّ استعماله یوجب
انشباب أظفار الکفّار علی هیکل المجتمع الإسلامی، حکم (ره) بأنّ
استعماله بجمیع أنواع الاستعمالات کمحاربة ولیّ العصر – عجّل الله
فرجه الشریف- و أصدر عامل 1891 م، حکمه التالی،:
«بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال التنباک و
التتن بأیّ نحو کان بمثابة محاربة إمام الزمان عجلّ الله تعالی فرجه
الشریف»
فلم یکن حکمه نابعاً إلّا من تقدیم الأهمّ علی المهمّ أو
نظائره، و لم یکن الهدف من الحکم إلّا بیان أنّ المورد من
صغریات حفظ مصالح الإسلام و استقلال البلاد و لا یحصل إلّا بترک
استعمال التنباک بیعاً و شراءً و تدخیناً و غیرها، فاضطرت
الشرکة حینئذ إلی فسخ العقد.
در
سال: 1308 هجری قمری- یعنی یکصدو بیست و هشت
سال قبل- ناصر الدین شاه مسأله خرید و فروش تنباکو را در اختیار
یک شرکت انگلیسی قرار داد، البته شرکت انگلیسی در
هند بود و از آنجا به ایران منتقل شد، بیع و شراء انجام گرفت،
علمای ایران احساس کردند که این مقدمه نفوذ انگلیس در
ایران است و از همین راه می خواهند در ایران نفوذ کنند،
امروز اقتصاد تنباکو را در اختیار می گیرند، فردا هم جو و گندم
و سایر چیز ها را، و در امور زمان نفوذ اجتماعی و
سیاسی پیدا می کنند، فلذا به مرحوم میرزای
شیرازی نامه نوشتند، جریان را روشن کردند خصوصاً مرحوم
شیخ محمد حسن آشتیانی در این جهت نقش مؤثر تری
داشتند، ایشان را روشن کردند.
نکته مهم تاریخی
یکی
از دوستان من که از اولاد مرحوم میرزای نائینی است،
می گوید من از مرحوم میرزا علی نائینی (پسر
مرحوم آیت الله نائینی)، آیت الله نائینی
شاگرد هم میرزا بود (در سامراء) ازش پرسیدم که در باره نوشته
میرزای شیرازی در باره تنباکو چه خبر داری؟ گفت
میرزای نائینی (پدر من) برای ما نقل کرد، بعد از
آنکه میرزای شیرازی احساس خطر کرد، که این در
حقیقت یک نافذه ای است برای نفوذ دشمن، خواست خرید
و فروش تنباکو را تحریم کند، اما به شاگردان خود دستور داد که امشب همه شما
یک چیزی بنویسید و بیاورید، گفت همه ما
از جمله سید محمد فشارکی ( استاد حاج شیخ عبد الکریم
حائری) یک چیزی نوشتیم و فردا خدمت ایشان
آوردیم، میرزا همه را رد کرد، بعد خودش از زیر دوشک خود
یک نوشته ای در آورد و گفت به من گفته اند – یعنی از طرف
حضرت - این را من بگویم، این تعبیر، تعبیر آقا امام
زمان عج است، «بسم
الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال التنباک التتن بأیّ نحو کان
بمثابة محاربة إمام الزمان عجلّ الله تعالی فرجه الشریف».
البته میرزا شیرازی اهل باطن و اهل معنی بود و این
نوشته را تلگراف کردند، در آن زمان تلفن نبود، اما تلگراف آمده بود، وقتی
که این تلگراف به تهران آمد، به سرعت به سائر شهر ها پخش شد، این حکم
جناب میرزای شیرازی، حکم ولائی است، ایشان
نمی خواهد در لوح محفوظ تصرّف کند، نمی خواهد احکام ثانویه و
اولیه را بهم بزند، بلکه می خواهد این ازمه و بحران را حل کند
که مبادا چنگال استعمال پیر انگلیس در ایران وارد شود.
تمّت
قاعدة: لزوم العمل بالأحکام الولائیة للنبی و آله.







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج9، ص77، من أبواب ما تجب الزکاة فیه، ب16، ح1، ط
آل البیت.