جلسه 1394/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
تنبیهات لا ضرر و لا ضرار
آخرین تنبیه از
تنبیهات «لا ضرر» تنبیه دوازدهم است و آن این است که آیا
رفع حکم ضرری، به صورت الزامی است یا به صورت رخصت؟
و به تعبیر آقایان
حکم شرعی که در حالت ضرر برداشته شده است، از باب رخصت است که مکلّف
می تواند مخالفت کند یا از باب عزیمت است که مکلّف نمی
تواند مخالفت کند، آیا دست مکلّف باز است که مخالفت کند یا
اینکه دست مکلّف بسته و حق مخالفت کردن را ندارد؟
مثال 1
فرض کنید انسانی است
که وضو و غسل برایش ضرر دارد، ولی مع الوصف حاضر بشود ضرر را تحمل
کند، وضو بگیرد و غسل بکند، اگر بگوییم من باب رخصت است،
وضوی این آدم صحیح است، اما اگر بگوییم از باب
عزیمت است، وضوی این آدم باطل است، چون در اولی دست مکلّف
باز است، ولی در دومی دست مکلّف بسته است.
و به تعبیر دیگر اگر
بگوییم رخصت است، حکم شرعی برداشته نشده، اما اگر
بگوییم عزیمت است، حکم شرعی برداشته شده است.
مثال 2
فرض کنید شیخ و
شیخه هستند، با اینکه شرع مقدس می فرماید می
توانند روزه خود را بشکنند، اینها روزه بگیرند در حالی
شیخ و شیخه روزه برای آنها ضرری باشد، مایه ضعف
بیشتری باشد، اگر بگوییم رخصت است، روزه آ نها درست است
فلذا دیگر کفاره نمی خواهد، اما اگر بگوییم روزه آنها
باطل است، باید آن کفاره را بپردازد.
مثال 3
مریضی است که
نباید روزه بگیرد، اما مع الوصف روزه گرفت، اگر بگوییم
رخصت است، روزه اش صحیح است و قضا نمی خواهد، اما اگر
بگوییم عزیمت است حتماً باید بعد از بهبودی قضا
کند.
مثال 4
زنی است مقرب،
یعنی بچه در شکم دارد و اگر روزه بگیرد، بر بچه اش ضرر دارد،
حال اگر روزه گرفت، اگر بگوییم رخصت است، روزه اش درست است، اما اگر بگوییم
عزیمت است، هم کار حرامی را مرتکب شده و در عین حال روزه اش هم
باطل است، بعداً باید قضا کند.
مثال 5
زنی است که بچه شیر
خوار دارد و آن را شیر می دهد، اگر روزه بگیرد برای بچه اش
ضرر دارد چون کم شیر می شود، اگر رخصت باشد صحیح است، اما اگر
عزیمت باشد باطل است و باید بعداً قضا کند.
دیدگاه صاحب عروة
الوثقی
«و العجب» از سید
طباطبائی، ایشان در «لا ضرر» می گوید من معتقدم به
عزیمت، اما در لا حرج معتقد به رخصت است، اگر روزه ضرری باشد باطل
است، اما اگر روزه حرجی باشد، روزه اش صحیح است، و حال آنکه اگر عکس
می گفت بهتر بود، چون آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»[1].
شرع مقدس حکم حرجی را جعل
نکرده است، خیلی روشن تر از لا ضرر است، در «لا ضرر» ناچار
بودیم که حرف شیخ را بزنیم کما اینکه خواهیم گفت،« لا
ضرر» کمی آب می برد، اما « لا حرج» خیلی روشن است «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» .
بنابراین، اگر عکس
می گفت بهتر بود، ولی حق این است که هردو یکسان هستند،
یعنی هم باطل است و هم خلاف شرع است و باید قضا هم بکند.
دلیل استاد
سبحانی
من چند برای این
مدعا چند دلیل دارم:
1:
نخست باید توجه کرد که بحث ما در «لا ضرر» است نه در «لا حرج».
2:
در ابتدای بحث گفتیم که شرع مقدس به صحیفه تشریع نگاه
می کند و می بیند که حکم ضرری نیست، این سبب
می شود که گروهی شرع را بگیرد و بگوید:« لا ضرر»
یعنی اصلاً ضرری نیست و حال آنکه دنیا را ضرر پر
کرده، و لی چون به صحیفه تشریع نگاه می کند و می بیند
که در قرآن نورانی و حدیث نبوی اصلاً حکم ضرری
نیست، این سبب می شود که خطاب کند و بگوید:« لا ضرر و لا
ضرار» یعنی ضرر و ضراری ما نداریم و حال آنکه ضرر جهان
خارج را پر کرده، سبب این نوع خطابها، خلو صحیفه تشریع از ضرر
است، آن سبب می شود که مجازاً شعار بدهد و بگوید:« لا ضرر و لا ضرار».
مثال 1
یک مدیری است
که می بیند یکی از کارمندانش خلاف کرده است، این
مدیر همه کارمندان را جمع می کند و می گوید در
تشکیلات ما هرج و مرج نیست و حال آنکه هرج و مرج نیست،
ولی برای اینکه گوش مال بدهد، به صحیفه تشریع نگاه
و آئین نامه نگاه می کند و می بیند که در نظام ما هرج و
مرج نیست و حال آنکه در خارج هست، مجوز این نوع گفتار ها همان
صحیفه تشریع است.
مثال 2
یا فرض کنید زن
شخصی مرتکب عمل خلاف شده است، شوهر بچه ها را جمع می کند و می گوید
در محیط زندگی ما خلاف نیست و حال آ نکه خلاف جلوی چشمش
است چون نگاه می کند به برنامه زنا شوئی، این سبب می شود
که از خارج خبر بدهد و بگوید در محیط زنا شوئی خلافی
نیست.
حال که این بیان روشن
شد، معنای «لا ضرر» این است که حکم ضرری در صحیفه
تشریع من نیست، وقتی که حکم نیست، چطور می گویید
وضویش درست است، چطور می گویید: روزه هایش درست
است، صحت وضو و صحت روزه بستگی دارد که شرع مقدس حکم ضرری را
تشریع کرده باشد و حال آنکه شرع مقدس می فرماید از چنین
تشریعی خبری نیست، چنین تشریعی
نیست، اگر در و اقع تشریع نیست، چگونه می تواند روزه اش
درست باشد و وضویش صحیح؟
این بیان بنده بود
که عرض شد و آقایان عین این بیان را می توانند در
«لا حرج» هم پیاده کنند، البته «لا حرج» خیلی به این
بیان چندان نیاز ندارد، چون لسانش لسان واضحی است.
3:
دلیل سوم ما یک مشت روایاتی است که از آن روایات
استفاده می شود چیزی را که خداوند امتناناً برداشته است،
مخالفت با آن حرام است، البته این در ابواب ضرر نیست بلکه در ابواب
دیگر است، منتها ما می توانیم از ابواب دیگر هم یک
قاعده را استفاده کنیم، چیزی که شرع مقدس به عنوان هدیه و
امتنان بخشیده است، نباید انسان با آن مخالفت کند.
روایت ابن أبی عمیر
« عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي
وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْه»[2] .
اگر کسی بگوید من
این تصدق و هدیه را قبول نمی کنم، در حقیقت هدیه
خدا را رد کرده و رد کردن هدیه خدا، اهانت به ساحت باری تعالی
است.
بنابراین، اگر روزه
برای کسی ضرر دارد، شرع مقدس آن را هدیه کرده است و نباید
آن را رد کرد چون رد کردن آن، اهانت به مقام الهی است.
روایت
سکونی
«عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ
وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً
مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ
فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ»[3].
پس ما تا اینجا دو
دلیل آوردیم، دلیل اول این بود که لا ضرر را معنی
کردیم و گفتیم:« لا ضرر» یعنی لا حکم ضرریّ،
دلیل دوم این روایات بود، دلیل سوم هم روایات خاصه
است.
روایت صدوق
« قَالَ الصَّدُوقُ وَ
قَالَ ع كُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِب »[4].
خلاصه مطالب گذشته
ما از چند راه وارد شدیم که
عزیمت است:
الف؛
لا ضرر را معنی کردیم و گفتیم نظر إلی التشریع و
قال:« لا ضرر و لا ضرار » که بیان مفصلش گذشت.
ب؛
گفتیم این یکنوع هدیه است، اگر کسی عمل نکند، در
حقیقت هدیه خدا را رد کرده و رد هدیه خدا، اهانت به خداست.
ج:
روایت صدوق که: « كُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِب »
د:
چهارمی هم مربوط است به لا حرج که فعلاً محل بحث ما نیست.
تمّ الکلام فی أدلّة
علی أنّ العمل بلا ضرر عزیمة.
دیدگاه محقق
نائینی
ما در مدعا با محقق
نائینی موافقیم، ولی دلیل ایشان غیر از
دلیل ماست، ولی ایشان یک دلیل عقلی اقامه
کرده ایشان می فرماید اگر بگوییم وضوی
این آدم صحیح است، روزه این آدم صحیح است، لازم می آید
چیزی که در طول است، در عرض واقع شود، تیمم گرفتن مال کسی
است که:« لم یجد ماءً لا تکویناً و لا تشریعاً» یعنی
شرعاً جایز نباشد، «لا تجدوا تکویناً » مثل اینکه در
بیابان باشد، یا مریض است، اگر با آب وضو بگیرد ضرر دارد.
بنابراین، تیمم در
طول وضو است، حالا اگر بگویید کسی که وظیفه اش تیمم
است، می تواند وضو هم بگیرد، معنایش این است که
چیزی که در طول بود، در عرض تیمم قرار بگیرد.
یلاحظ
علیه: این بستگی دارد که شرع
مقدس چه رقم بگوید اگر بفرماید: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا»[5]،
یعنی لم تجدوا تکویناً أو تشریعاً حرم علیکم
استعمال الماء، این گونه بگوید، اگر این گونه بفرماید و
بگوید وضوی شما درست است، یلزم چیزی که در طول
بوده در عرض قرار بگیرد.
«يا أَيهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرِيدُ
اللَّهُ لِيجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرِيدُ لِيطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»[6]
اما اگر این گونه
بفرماید:« لم تجدوا ماءً تکویناً و جاز لکم ترک استعمال الماء»، در
اولی می گوید:« حرم استعمال الماء»، در دومی می
گوید:« جاز ترک استعمال الماء»، اگر این گونه بگوید در عرض هم
هستند. چرا ؟ چون در همان حالتی که می گوید تیمم کن، وضو
را هم ترخیص می کند.
بنابراین، بستگی
دارد که آیه را چگونه تفسیر کنیم، «لم تجدوا ماءً»
یعنی «حرم علیکم استعمال الماء»، آن موقع اگر
بگوییم وضویش درست است، اشکال وارد است، اما اگر
بگوییم:« جاز لکم ترک استعمال الماء»، در این صورت اگر وضو
بگیرد در عرض هم هستند، در همان حالتی که تیمم جایز است،
وضو نیز جایز است ؟
نعم ا ستدل المحقق نائینی
علی کون الرفع عزیمة لا رخصة بوجه،
و هو أنّه لو صحّ الوضوء الضرری یلزم أن یکون ما فی طول
الشیء فی عرضه، و هذا خلف، لأنّ الاتکلیف لا ینتقل
إلی التیمم إلا إذا امتنع استعمال الماء خارجاً أو شرعاً و إذا کان
مرخصاً شرعاً فی الطهارة المائیة فلا یدخل فی من لا
یجد الماء حتّی یشمله قوله عز و جل «
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا»
یلاحظ
علیه: أنّ کون التیمم فی طول
الوضوء لیس کوقوع المعلول فی طول العلة حتی یستحیل
تقارنهما، بل یتبع کیفیة اعتباره عند فقد الماء فإن اعتبره عند
امتناع استعماله خارجاً و شرعاً یتعین التیمم و إن اعتبره مع جواز
استعماله (وضو) أیضاً، فلا یتعیّن (تیمم)، بأن
یقول: إذا امتنع استعماله خارجاً أو لم یمتنع ولکن جاز ترک استعماله
لأجل أن لا یضرّ، فلیتیمم. اگر این گونه بگوید، اشکال
ندارد که انسان وضو هم بگیرد. چرا؟ چون نگفته یحرم، بلکه فرموده: جاز
ترک استعماله.
یعنی بستگی
دارد که جمله بندی چه رقم باشد، اگر بگوید: لم تجدوا ماءً
تکویناً و حرم استعمال الماء، نمی تواند وضو بگیرد، اما اگر
بگوید:« جاز ترک استعمال الماء » در این صورت می تواند وضو
بگیرد.
و أما الآیة فالظاهر انها
ناظرة إلی الامتناع خارجاً و لیست ناظرة إلی حالة التشریع
حتی یفسر بالامتناع خارجاً أو شرعاً.
و علی فرض شمولها،
فتفسیر الآیة تابع لکیفیة اعتبار جواز التیمم فإن
فرعه علی الامتناع التکوینی و التشریعی فلا
یجتمعان، و إن فرعه علی الامتناع التکوینی و جواز ترک
استعمال الماء للضرر، فیجتمعان، ولیس جواز الجمع بین
الجوازین ببدیع و قد ورد فی موارد: - من مواردی را آورده ام
که شرع مقدس ما را مخیر کرده بین وضو و بین تیمیم-
1: فیمن
دخل فراشه فنسی أن یتوضأ فله أن یتیمم و هو فی
الفراش، مع أنّ له أن یترک الفراش، و الذهاب إلی التوضؤ بالماء.

2: إذا أراد أن یصلّی
علی المیّت فیجوز له التیمم مع وجدان الماء کما
یجوز له التوضؤ.
***
أدلة القائل بالصحّة
کسانی
که قائلند که اگر وضو ضرری است، باز هم وضو صحیح است، چند دلیل
آورده اند:
الف؛ دلیل اول شان ملاک است و
می گویند هر چند وضوی این آدم امر ندارد، روزه اش هم
امر ندارد، اما ملاک دارد، ملاک یعنی چه؟ یعنی مصلحت
دارد، چون این وضوی با وضوی زید فرق نمی کند، زید
دستش سالم است، اما عمرو دستش زخم است اما وضو ملاکش یکی است، آن
چیست؟ الوضوء نور، الوضوء علی الوضوء نور، یرید الله
لیطهّرکم.
بنابراین، ما
در صحت به دنبال امر نیستیم، بلکه به دنبال ملاک هستیم، مرحوم
آخوند را در کجا گفته است؟ در باب ترتّب، در ترتّب گفته اگر بگوییم
نماز امر ندارد، اما ملاک دارد، وارد مسجد شدم، دیدم که مسجد آلوده به
نجاست است، من باید اول نجاست را از مسجد زائل کنم، سپس نماز بخوانم،
ولی من این کار را نکردم، بلکه اول نماز خواندم، ایشان می گوید
این نماز امر ندارد، اما ملاک دارد. چرا؟ چون با نماز های دیگر
فرق نمی کند.
الجواب واضح، چطور جواب واضح و روشن است؟ ما
ملاک را از کجا کشف می کنیم؟ از وجود امر، شما از کجا می گویید
ملاک دارد، به قول حضرت امام این قید را شما از کجا می
گویید ملاک دارد؟ اما مسأله ترتّب معلوم است، چون رفع امر بخاطر
مزاحمت است و الا اگر تزاحم نداشت، این نماز امر داشت، آنجا علم به ملاک
داریم، مثل اینکه دو نفر در حال غرش شدن است و من فقط می توانم
یکی را نجات بدهم، هردو ملاک دارد، آن دیگری را که نجات نمی دهم،
او امر ندارد، اما ملاک که دارد.
بنابراین ،ما
نمی توانیم ما نحن فیه را قیاس به مسأله ترتّب
کنیم.
یلاحظ علیه: أنّ اشتمال
الموضوع علی الملاک إنّما یستکشف من خلال تعلق الأمر به، و مع افتراض
عدمه، من أین یعلم باشتماله علیه.
و إن شئت قلت: إذا أخبر الشارع من
عدم تشریع حکم علی مثل ذلک الوضوع، فمن أین یعلم انه
مشتمل علی نفس المصلحة التی یشتمل علیه الوضوء المأمور، و
قیاسه بالمتزاحمین کالصلاة بانسبة إلی الإزالة قیاس مع الفارق
یعلم بالتأمل.
دلیل
دومش دلیل صاحب معالم است، صاحب معالم معتقد است که:« الوجوب مرکّب من
شیئین، جواز الفعل مع المنع من الترک»، وضو واجب است، جواز الفعل مع
المنع من الترک، «لا ضرر» فصل را برداشته، فصل کدام است؟ مع المنع من الترک، اما
جواز الفعلش سر جای خودش باقی است. لا ضرر فصل را قیچی
کرده، مع المنع من الترک، اما جواز سر جایش باقی است.
یلاحظ علیه: ولی ما در
کتاب « الموجز» نوشتیم وجوب مرکب نیست، وجوب حکم عقل است، عقل
می گوید: مولا اگر امر کرد، باید امر مولا را اطاعت کرد، وجوب
از مدالیل الفاظ نیست، بلکه از احکام عقلیه می باشد،
یعنی عقل می گوید که اطاعت مولا واجب است، تمام اشتباهات
چند قرن علما و اصولویین این بوده که تصور می کردند که
وجوب مدلول امر است، و حال آ نکه این گونه نیست، «امر» بعث إلی
المأموربه است، وجوب درش نیست، وجوب را عقل می گوید،
یعنی إذا أمر المولی، یجب أن یطاع.
2: إنّ المرفوع بقاعدة الضر هو الفصل
أعنی: اللزوم، دون الجنس،أعنی: الجواز.
یلاحظ علیه: ما جوابش را عرض
کردیم که وجوب از احکام عقلیه است نه مدلول لفظ، در لغت عرب کلمه
«افعل» وضع للبعث إلی المأموربه، عقل در دایره عبودیت و
مولویت می گوید اطاعت واجب است.
دلیل
سومی که آورده این است که ما نحن فیه را به باب ترتب قیاس
کرده، ترتب کدام است؟ « أزل النجاسة فإن عصیت فصلّ».
ما
در جواب عرض کردیم که در آنجا یقین داریم که هردو ملاک
دارد، منتها نماز بخاطر ازاله است که عقب افتاده و الا هردو ملاک دارند،
ولی ما در اینجا ملاک را کشف نکردیم، اگر وضو ضرری شد
یا صوم ضرری شد، بگوییم ملاک دارد که شرع مقدس
بفرماید:« فإن عصیت لا تصوم. و إن عصیت صم» این
معنی ندارد.








[1] حج/سوره22، آیه78.



[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج8، ص519،
من أبواب صلاة المسافر، ب22، ح7، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج8، ص520،
من أبواب صلاة المسافر، ب22، ح11، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج10،
ص219، من أبواب من یصحّ منه الصوم، ب20، ح2، ط آل البیت.



[5] نساء/سوره4، آیه42.



[6] مائده/سوره5، آیه6.