جلسه 1394/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
تنبیهات قاعده لا ضرر و لا ضرار
مسائلی که الآن می خوانیم
برای ما مورد ابتلای ماست، خصوصاً که در این زمان امکانات
بیشتر شده و غالباً منافع افراد در تضاد با منافع دیگران است.
صور مسأله
ما عرض کردیم که مسأله چند
صورت دارد.
1:
صورت اول که جای بحث نیست، چون این آدم به دنبال منافع خودش
نیست بلکه می خواهد با عملش لجبازی کند و با لجبازی خود
به دیگری ضرر بزند فلذا این صورت خارج از بحث است.
2:
در صورت دوم امر دایر است بین منافع من و ضرر دیگران، فرض
کنید من می خواهم در یک منطقه ای مسکونی مسافرخانه ای
دایر کنم که مسلماً با آن منطقه مسکونی سازگار نیست، یا
می خواهم در یک منطبقه ای که مسکونی است دباغ خانه ای
درست کنم، در همه اینها امر دایر است بین منفعت من و ضرر
دیگران، آیا چنین کاری جایز است یا نه؟
دیدگاه استاد
سبحانی
ما معتقدیم که این
کار جایز نیست (یعنی در جایی که امر
دایر است بین منفعت کسی و ضرر دیگران ). چرا جایز
نیست؟
زیرا قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قاعده
عقلایی است، عقلا یک چنین سلطنتی را برای
افراد قائل نیستند، یک موقع زندگی ما، زندگی فردی
است، آن یک مسأله دیگری است، ولی یک موقع
زندگی ما زندگی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی، «الناس مسلطون
علی اموالهم» حد و حدودی دارد، شما در یک منطقه
مسکونی دباغ خانه درست کنی یا هتلی را بسازی
کنی که سبب رفت و آمد مردم است، این برای دیگران اسباب
درد سر است.
پس امر دایر است بین
نفع شما و بین ضرر دیگران،فلذا قاعده « الناس
مسلطون علی أموالهم» در
اینجا قاصر است،.
علاوه براین، مقتضی
موجود نیست بلکه مانع هم موجود هست.
اشکالات شیخ
انصاری
مرحوم شیخ در ا ینجا
دو اشکال دارد
1:
إنّ حبس المالک عن الانتفاع بملکه و جعل الجواز تابعاً لعدم تضرر الجار حرج
عظیم، این هر چند ضرر نیست، اما حرج است، تا حال بحث ما در ضرر
بود، شیخ از راه حرج پیش می آ ید، اگر بگوییم
از این زمین خود به عنوان هتل استفاده نکن، این حرج است، حرج
این آ دم با ضرر دیگری در تعارض است، آنطرف متضرر می شود، این
طرف هم حرج و ضیق پیدا می کند که چرا من نتوانم از این
زمین خود هتل درست کنم که درآمد چندین برابر خانه مسکونی را
دارد، پس آن طرف ضرر است و این طرف حرج، یعنی این آدم تحت
ضیق و فشار واقع می شود که نتواند از زمین خودش بهره کافی
ببرد.
جواب استاد سبحانی
از اشکال شیخ انصاری
ما عرض می کنیم که حرج
تابع سلطنت است، اصلاً این آدم یک چنین سلطنتی دارد که در
بازار عطاران بیاید یک دباغ خانه درست کند، آیا این
یک چنین سلطنتی دارد که یک چنین توقعی داشته
باشد؟ توقع این آدم فرع سلطنت این آدم است و این آدم
چنین سلطنتی ندارد، « الناس مسلطون علی
أموالهم» یک قاعده عقلائی است، عقلا یکنوع شرائطی
با هم قائلند، زندگی جمعی یکنوع شرائط ضمنی دارد و آن
این است که هر چیزی برای خودش جای مناسبی
دارد.
«علی ای حال»
این آدم یک چنین سلطنتی ندارد تا بگوید جلوی
کار مرا گرفتی و من در حرج هستم، «حرج» فرع سطلنت است، حتی این آدمی
که چنین نفعی را نمی برد، نمی گویند نفع نبرد.
یلاحظ علیه:
أنّ الحرج المنفی عبارة عن الحرج الوارد علی الإنسان إذا منع عن حقوقه
الشرعیة القانونیة، و أمّا الحرج الوارد علی الإنسان لأجل عدم
الانتفاع بما لم یشرّع له فلیس بمرتفع، بل یمکن أن یقال
إنّ المنع عن الملک بما هو خارج عن السلطنة علی المال فی نظر العقلاء
لا یعد ضرراً و لا حرجاً.
بیان دوم شیخ
انصاری
2:
إنّ تضرر الجار فی المقام معارض بما دلّ علی عدم وجوب تحمّل الضرر عن
الغیر کما یدلّ علیه تجویز الإضرار مع الإکراه »[1].
این بیان دوم شیخ
انصاری است، ایشان در بیان اول می فرماید این
طرف حرج دارد، آن طرف ضرر.
ما گفتیم «حرج» بی
خود است، چون حرج در حدود قانون است، مثل اینکه کسی بگوید من
دختر رئیس فلان قبیله را می خواهم و اگر این دختر را به
من ندهد من در حرج واقع می شوم، این معنی ندارد تا
بگوییم: جناب رئیس! دخترت را به این کارگر بده. چرا؟ چون
اگر ندهی این در حرج است، «حرج» در جایی است که این
آدم قانون و حقی داشته باشد، ولی این آدم یک چنین
حقی ندارد که در سوق و بازار عطاران دباغ خانه بسازد، در کوچه مسکونی
هتل بسازد که صد ها نفر در روز رفت و آمد دارند.
اشکال دوم شیخ
انصاری
اشکال دومی که شیخ
انصاری دارد این است که ایشان می فرماید این
مسأله از قببیل سیل است، گفتیم اگر سیل متوجه خانه
دیگری است، لازم نیست که من جورش را بکشم و سیل را متوجه
خانه خودم بسازم، من اگر هتل بسازم، همسایه ها ضرر می بینند، پس
من هتل نسازم، ضرری که متوجه همسایه هست، من آن را متحمل بشوم و
گفتیم این واجب نیست، گفتیم اگر ضرر متوجه خانه
دیگری است، لازم نیست که شما آن را متحمل بشوید، من اگر
هتل بسازم، همسایه ها ناراحتند و ضرر می بینند، پس آنها ضرر
نبینند، جورش را من بکشم.
جواب استاد سبحانی
از اشکال شیخ انصاری
ما به ایشان عرض می کنیم
که جناب شیخ! میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا
آسمان است، در مسأله سیل ضرر عبا و قبا پوشیده و دارد می آید،
لازم نیست اگر متوجه خانه یا آبادی دیگری هست، من
راه را برای خودم باز کنم، ولی در اینجا هنوز ضرر موجود
نیست، من خیال می کنم اگر بسازم او ضرر می بیند، پس
ضرر او را من متحمل بشوم، ضرری در کار نیست.
بنابراین، قیاس
این مسأله را به مسأله قبلی قیاس مع الفارق است، در آنجا ضرر
عبا و قبا پوشیده و دارد می آید، لازم نیست که من آن را
متوجه خود کنم، ولی در اینجا ضرری در کار نیست، تصور است
که اگر من بسازم او ضرر می بیند، پس نسازم و ضرر او را متحمل بشوم،
سالبه به انتفاء موضوع است.
صورت سوم
صورت اول این بود که طرف
لجباز می کند و می خواست ضرر بزند، صورت دوم امر دایر بود که
یک طرف ضرر می بیند و طرف دیگر دچار حرج می شود،
اگر پول گیرش نیاید شب خوابش نمی برد ولذا می گوید
من اینجا را اگر هتل بسازم این مقدار پول گیرم می آید،
اگر جلوش را بگیریم این حرج است، آن طرف ضرر است و این
طرف حرج.
صورت سوم این است که هردو
طرف ضرر است، اگر انجام بدهد او ضرر می بیند، اگر انجام ندهد
این ضرر می بیند، امر دایر است بین الضررین،
مثلاً من می خواهم خانه ام را بسازم، از این رو ناچارم که
حفاری و گود برداری کنم، اگر گود برداری نکنم، نمی توانم
خانه بسازم، و اگر حفر کنم، خانه همسایه ضرر می بیند، امر
دایر است اگر من حفر کنم، همسایه متضرر می شود و اگر حفر
نکنم، خودم متضرر می شوم.
صورت سوم دو حالت دارد، یک
حالت این است که عمل در همان وقتی که عمل می کنم برای
خودم و کلنگ می زنم، همسایه ضرر می بیند.
ولی یک موقع عمل من
فوراً سبب ضرر همسایه نمی شود، بلکه ینتهی إلیه،
الآن من چاه بالوعه می زنم، این روز اول اثری ندارد، ولی
به مرور زمان اثرش به خانه های همسایه می رسد، من ناچارم که
بالوعه داشته باشم، بالوعه من در نهایت به ضرر همسایه تمام می شود.
پس صورت سوم که امر دایر است
بین الضررین، این خودش دو حالت پیدا کرد، گاهی
همان عمل من در همان زمان موجب ضرر همسایه است، مثل گود برداشتن و
حفاری کردن، یک موقع بالأخرة ینتهی إلیه،
یعنی در مرور زمان موجب ضرر به همسایه می شود.
ولی فعلاً بحث ما در صورت
اولی است که در حین عمل، ضرر متوجه همسایه می شود، اگر
من خانه نسازم، ضرر می بینم، چون ناچارم خانه بسازم، اگر خانه بسازم، همسایه
ضرر می بیند، در اینجا ضررین با هم متعارض هستند، اگر از «الناس مسلطون علی أموالهم» استفاده
کنیم، تسلط این معارض است با سلطنت طرف مقابل، چون او می گوید
من نمی گذارم که کار تو سبب ضرر رسیدن به من بشود.
ضررها و سلطنت ها با هم متعارض
است، در اینجا چه کنیم؟ چاره این است که اگر این آ دم
این کار را کرد، ضرری که متوجه اوست، باید آن را جبران کند، ما
غیر از این چاره ای نداریم، اگر این آدم بدون
اجازه یا با اجازه یک چنین کاری را کرد، باید ضرر
طرف مقابل را جبران کند.
الصورة الثالثة:
إذا دار الأمر بین الضررین فلو تصرف فی ملکه یتضرر الجار، ولو ترک، یتضرر هو بنفسه، و لهذه الصورة حالتان:
1: أن
یعدّ تصرفه فی ملکه تصرّفاً فی ملک الغیر، کما إذا کان
حفر الأرض سبباً لحدوث صدع فی بناء الغیر أو کان الاغتسال فی
الحمام موجباً لسرایة الرطوبة و النداوة إلیه، أو إیقاد النار
علة لتسوید داره إلی غیر ذلک من الأمثلة، فلا شک انه حرام موجب
للضرر، لأنّ قاعدتی السلطنة و «لا ضرر» بالنسبة إلی الشخصین
علی السواء، فلو جاز للمالک أن یتصرف فی ملکه بالحفر لجاز
للآخر منع التصرّف فی ملکه، ولو کان منع المالک عن التصرف ضرریاً،
لکان التصرف فی ملک الجار ولو بالتسبب ضرریاً أیضاً، و الجمع
بین الحقین یتحقق بتجویز التصرف مع ضمان ما یطراً
علی الدار و غیرها من الضرر.
من توانستم در اینجا
یکی را بر دیگری ترجیح بدهم، فقط عرض کردم اگر
این کار بدون مجوز قانونی انجام بدهد، ضامن است، یعنی اگر
خانه همسایه فرو بریزد باید از نو بسازد.
حالت دوم این است که تصرف من فوراً
در ملک او نیست، بلکه من می خواهم یک چاهی حفر کنم، حفر
این چاه چند روز طول می کشد، این چاه هم آبریز است، اما
اگر بیشتر باشد مسلماً رطوبت در خانه مردم سرایت می کند ولذا من
کلمه «ینتهی» را به کار بردم و گفتم « ینتهی» عمل من به
ضرر خانه دیگران، در اینجا من کمی جرأت پیدا کردم که
بگویم چنین حقی را دارد، چون تصرفش تصرف در ملک او نیست، چاه
کندن کار به ملک او ندارد، یعنی مثل حفر زمین نیست، در
اینجا بعید نیست که ما این کار را تجویز
کنیم و منتها طرف مقابل هم باید کاری کند که ضرر به
همسایه اش نرسد، علی ای حال نمی توانیم
بگوییم این کار را انجام نده.
مثال 2
فرض کنید من
زمینی دارم که می خواهم آن را ده طبقه بسازم، طبقه ساختن تصرف
در ملک دیگری نیست اما یکنوع ضرری در آینده
برای این همسایه دارد، مشکلاتی دارد، خلاصه فرق این
مثالهایی که عرض کردم این است که در قبلی در همان روز اول
کار من تصرف در مال غیر بود، ولی در اینجا عمل من که چاه
می کنم یا چند طبقه خانه می سازم، این تصرف در ملک او
نیست، منتها در آینده به ضرر او تمام می شود، ینتهی
إلی ضرره، در اینجا چه کنم؟ به عقیده من فرق است بین
قبلی و اینجا، در گذشته قاعده «الناس
مسلطون علی اموالهم» کوتاه بود و این مورد را نمی گرفت،
عرض کردیم «الناس مسلطون علی أموالهم»
جایی را می گیرد که عقلا یک چنین سلطه ای
را قائل بشوند، شما اگر بخواهید یک هتلی را در کنار خانه
های مسکونی بسازید، « الناس مسلطون علی أموالهم» آنجا را نمی
گیرد ولی در «ما نحن فیه» مقتضی موجود است، من مسلط هستم
که در خانه خود چاه بکنم، من مسلط هستم که زمین خود را چند طبقه بسازم، اما
اینکه این کار من در آینده منتهی به ضرر همسایه
می شود، ربطی به من ندارد، چون اگر من چاه نکنم، پس کار بکنم،
زمینی را با گران ترین قیمت خریده ام، اگر دوطبقه
بسازم، خرجش هم در نمی آید، ظاهراً در اینجا ضررین تعارض
می کنند و هردو تساقط می کنند، نوبت می رسد به: « الناس مسلطون
علی اموالهم»، پس این آ دم می تواند چاه بکند و خانه اش
را چند طبقه بسازد، این مسأله ای که من گفتم یکنوع فقه
چکشی است، فقه چکشی، یعنی طبق قواعد، البته در بالوعه
یک مسأله ای است، اما از نظر قواعد که این آدم خانه اش را ده
طبقه بسازد که بر همه همسایه ها مشرف است، این هر چند ممکن است که
خلاف قواعد نباشد اما خلاف انسانیت و خلاف انسانیت و خلاف انصاف است.
بنابراین، در اینجا لا
ضرر ها تعارض کرد و نوبت رسید به دلیل فوقانی، دلیل
فوقانی عبارت است از: « الناس مسلطون علی أموالهم».
ما با توضیحاتی که
دادیم، حکم صور بعدی هم از اینجا معلوم می شود، یعنی
وقتی انسان بر هردو شق صورت سوم مسلط بشود،که در شق اول ضرر فوراً هست، ولی
در شق دوم ضرر در آینده است نه فوراً، بقیه صور را هم آقایان
می توانند استنباط کنند و دیگر نیازی به عنوان کردن
بقیه صورت ها نداریم.
پس ما تا کنون به این
نتیجه رسیدیم: صورت اول که طرف لجازی می کند، غلط
است، صورت دوم که می خواهد نفع بیشتری ببرد، معارضه است
بین حرج این طرف و ضرر آن طرف، گفتیم جایز نیست،
صورت سوم دو حالت داشت، گفتیم اگر تصرفش فورا تصرف در ملک غیر است، جایز
نیست. چرا؟ چون هم این آدم مسلط است و هم آن دیگری، او هم
ضرر می بیند، این هم ضرر می بیند، ولذا اجازه
ندادیم.
اما صورت چهارم اگر نکنم ضرر
می بینم، اما ضرر فعلاً نیست، عمل من در آینده
منتهی به ضرر دیگری می شود، در اینجا هردو ضرر با
هم تعارض می کنند، طرف تمسک می کند به دلیل فوقانی که
عبارت باشد از: «الناس
مسلطون علی اموالهم». بقیه صور را خود شما مطالعه کنید.






[1] رسالة نفی الضرر، شیخ مرتضی
انصاری، ص 46.