جلسه 1394/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا ضرر و لا ضرر


موضوع:
تنبیهات قاعده لا ضرر و لا ضرر
مرحوم شیخ انصاری در
باره یک فرد ظالمی که از فرد دیگری پولی می خواهد،
می گوید علی قسمین:
1:
گاه این وجه را از خودِاین شخص
می خواهد، ایشان در اینجا می فرماید حق ندارد
این آدم مال دیگری را غارت کند و به این فرد (ظالم) بدهد.
چرا؟ چون ضرر متوجه خودِ این شخص است، یا باید از مال خودش بدهد
یا آن تهدید را متحمل بشود.
2:
اما اگر ظالم بگوید برو مال فلان شخص را غارت کن و برای من
بیاور و اگر نکردی، من تو را زندان می کنم یا ضرر
دیگری به تو وارد می کنم، شیخ در اینجا می فرماید
اشکالی ندارد که مال دیگری را غارت کند و تحویل
این ظالم بدهد. چرا؟ بخاطر اینکه ضرر از اول متوجه این شخص ثالث
است، منتها مرا واسطه قرار داده، یعنی از مال من نمی خواهد
بلکه از او می خواهد، من نباید بخاطر اینکه او ضرر نکند،
زندان را متحمل بشوم.
در حقیقت شیخ
انصاری مسأله را قیاس کرده به ضرر واحد مانند: سیل، سیل
اگر متوجه خانه من باشد، من نمی توانم آن را متوجه خانه دیگری
کنم، اما اگر از اول متوجه خانه ی دیگری باشد، بر من لازم
نیست که آن را متوجه خانه خودم بکنم و متحمل ضرر بشوم، ایشان
این مسأله را به آن مسأله قیاس کرده است.
این فرمایش شیخ
اشکالاتی دارد و اولین اشکالش این است که این مسأله (که
شیخ آن را عنوان کرده) داخل در ما نحن فیه نیست، چرا؟ چون در ما
نحن فیه ضرر واحد که سیل باشد، یا خانه او یا خانه من،
ولی این مثالی را که مطرح کرده، ضرر واحد نیست بلکه
ضرران است، چون می گوید یا از او بگیر و الا تو را
زندانی می کنم یا از مال خودت می گیرم،
بنابراین، نباید ایشان این مسأله را در اینجا مطرح
کند،بلکه باید این مسأله را در تنبیه آینده ( إذا دار
الأمر بین الضررین) مطرح کند و بحث ما فعلاً در جایی است
که ضرر، ضرر واحد است، مثلاً سیلی در حال آمدن است، اما در این
مثال ایشان ضرر دوتاست، زیرا یا باید خانه او غارت بشود
یا مال من غارت بشود و یا زندان بروم، این اولین اشکال
است.
اولاً شیخ انصاری چرا
این مسأله در اینجا آورده، باید این را در مسأله
آتیه و آینده بیاورد؟
اما کلام ایشان (شیخ)
اشکالات جدی دارد . چرا؟ چون می گوید مباشر در اینجا
عامل است، اما آن کسی که قهار است، همان ظالم است که این عامل را
وادار کرده به این کار، این عامل است و مقهور اراده او (ظالم)
می باشد.
یلاحظ
علیه: ما در جواب ایشان عرض می کنیم که: جناب
شیخ! این فرمایش شما بر خلاف کلام سایر علماست،
همیشه می گویند المباشر اقوی من السبب، مگر اینکه
بچه باشد و نا آگاه، چاقو دستش بدهند وبگویند سر فلانی را ببر، در
اینجا مباشر اقوی نیست، چون مباشر بچه است و چیزی
را نمی فهمد، اما همیشه می گویند:« المباشر اقوی من
السبب»، ظالم سبب است و این آقا مباشر.
پس جناب شیخ! اولاً
جای این بحث اینجا نیست بلکه مسأله آینده است،
ثانیاً این کلام شما که می فرمایید سبب اقوی
است، درست نیست بلکه مسأله عکس است، یعنی مباشر اقوی است،
اگر از این دو اشکال هم بگذریم. ثالثا؛ میان این مسأله و
مسأله سیل از زمین تا آسمان فرق است، اما در سیل مقتضی
تام است، سیل غرش کنان وارد آبادی می شود، مقتضی تام
است،من فقط می خواهم ایجاد مانع کنم، اما در اینجا مقتضی
تام نیست، جناب ظالم در قصر خودش نشسته، به من تلفن می کند که برو از
فلانی این مبلغ به زور بگیر و الا حبس می شوی،
اینجا سبب تام نیست فقط یک تلفنی می کند، آنکس که
روغن داغش می کند، مباشر است، پس قیاس «ما نحن فیه» به او
قیاس مع الفارق است، در آنجا سبب تام است، چون گاهی سیل که
می آید همه چیز را با خودش می برد، مثلاً در سال 1313
در تبریز ما (که من در آن زمان بچه بودم ) سیلی از شرق
تبریز آمد، این خیابان امام خودش چهل و پنج متر است یا
پنجاه متر، خیابان از اول تا آخرش مملوء از آب بود، این سیل سنگ هایی
را با خودش آورده بود که دهها نفر نمی توانستند تکانش بدهند، در آنجا علت
تامه است، به قول آقایان مقتضی است، من فقط می خواهم
کاری کنم که ضرری به او نرسد. ولی در اینجا مقتضی
تام نیست، او فقط یک تلفنی به من کرده، من یک آدم
ضعیف النفس هستم فوراً به او جواب مثبت می دهم و الا اگر آدم
قوی النفس باشم، می گویم من زندان رفتن را قبول دارم اما ضرر
رساندن به دیگران را قبول ندارم. بنابراین، این دوتا را با هم
قیاس کردن، قیاس مع الفارق است.
به بیان دیگر در آنجا
عامل، عامل طبیعی است، عامل طبیعی عقل و شعور ندارد،
عامل طبیعی هر چه جلوش آمد با خودش می برد، ولی در
اینجا عامل، عامل طبیعی نیست، بلکه عامل انسانی و
عاقل است، انشاء است، بین انشاء و بین عامل طبیعی
نمی شود عطف کرد، شما انشاء ظالم را عطف می کنید بر سیل
تکوینی، سیل تکوینی را نمی شود کارش کرد مگر
اینکه معجزه باشد، بر خلاف اینجا که کارش فقط انشاء است، پس حرف
شیخ را ما پس گرفتیم.
و ما ذکره ممنوع
صغرًی و کبرًی
أمّا الصغری:
و هو إنّ الإضرار لا ینسب إلی المباشر حقیقة- این درست
نیست. چرا؟ - فلأنّ المعروف عندهم أنّ المباشر أقوی من السبب
الذی هو الآمر و الضرر یسند إلی المباشر حقیقة، کما
ینسب إلی الأمر کذلک.
و ما ذکره من أنّه إذا
کان الضرر متوجهاً إلی الغیر أوّلاً و بالذات-
به من می گوید برو مال فلانی را غارت کن.- لا یجب دفعه
عن الغیر بتحمّله عنه – این در سیل درست است- إنّما یصحّ
إذا کان المقتضی للإضرار تاماً، فعندئذ لا یجب دفعه عن الغیر
بتوجیهه إلی نفسه کالسیل الجارف، إذ لولا توجیهه
إلی داره لهدم دار الجار، و هذا بخلاف إرادة المکره فإنّه لیس
متقضیاً تامّاً بل هو داع و مرغب للغیر بالعمل و لولا قیام
المکره بالإضرار بالغیر- اگر من این کار را نکنم، او پشت میزش
نشسته و کاری از او ساخته نیست- لما کان لإرادة المکره تأثیر.
و بعبارة أخری:
فرق بین العلل الطبیعیة و إرادة المکره (بالکسر) فإنّ الأوّل
سبب تام لإدخال الضرر علی الجار و لیس للشخص دور سوی أنّه
یمکن له دفع الضرر عنه إلی نفسه، و هذا بخلاف إرادة المکره فإنّه
لیس سبباً تامّاً لإدخال الضرر، و إنّما تکون سبباً تامّاً إذا انضمّ
إلی إرادته، انقیاد المکره و إطاعته لأمره، فیکف یقاس هذا
بهذا؟! فعدم وجوب الدفع فی الأول بتوجیهه إلی داره لا
یکون دلیلاً علی جواز إضراره بالغیر، و عدم وجوب دفعه عنه
بتوجیهه إلی نفسه. تا اینجا بحث ما در صغری بود، حال سراغ
کبری می رویم.
و أمّا الکبری
تازه اگر قبول کنیم که ما نحن
فیه داخل است تحت «رفع عن أمّتی ما
استکرهوا علیه» در آنجا باید ترازو آورد و مطلب را سبک و
سنگین کرد، اگر به من گفت برو خانه فلانی را منفجر کن، آیا من
می توانم بخاطر اینکه سیلی نخورم، خانه او را منفجر کنم؟!
در مسائل مکره باید ترازو آورد و مسأله را سبک و سنگین کرد، اگر به من
بگوید برو زندگی فلان شخص را از بین ببر و الا خودت را
یکماه زندانی می کنم، من باید یکماه زندانی
شدن را تحمل کنم اما این کار را نکنم، بله! اگر بگوید اگر این
کار را نکنی، من خودت را می کشم و به قتل می رسانم، این
یک مسأله ای است، اما مادامی که اهم و مهم نباشد، ما نمی توانیم
به دستور مکره (به کسر) عمل کنیم.
و أمّا الکبری:
فلأنّا لا نسلّم إنّ الإکراه و الإضطرار یسوّغان کلّ حرام سوی النفوس
المحترقة، فلو أمر الوالی بهدم بیوت الناس و اعتقالهم و أوعد بالضرب و
الشتم إذا ترک، فلا یجوز له الإقدام علی الهدم و الإعتقال و إن ترتّب
علیه ما ترتّب.
بحث ما در کلام شیخ
انصاری تمام شد، بنابراین، اولاً باید کلام شیخ در
تنبیه آتی (که مسأله ضررین است) برود و در آنجا بحث شود،
ثانیاً اینکه می گوید مباشر در اینجا اضعف است،
صحیح نیست بلکه مسأله عکس است، یعنی مباشر اقوی
است چون کار به او منتسب است. ثالثاً قیاس ما نحن فیه به سیل، قیاس
مع الفارق است، چون در آنجا متقضی تام است، ولی در اینجا
مقتضی تام نیست.
به بیان دیگر عامل
طبیعی، غیر از عامل عقلانی است، آخرین مطلبی
هم که در باره اکراه و اضطرار عرض کردیم،این بود که باید سنگ و
ترازو آورد و هردو را با یکدیگر سنجید که کدام اقوی است و
کدام غیر اقوی می باشد، مجرد ا کراه مجوز همه اعمال نمی شود.
التنبیه الثامن:
فی علاج تعارض الضررین
إذا دار الأمر بین
الضررین، و این چند صورت دارد، همه صور را امروز نمی خوانیم،
بخشی را امروز می خوانیم و بخشی را در جلسه آینده،
امر دایر است بین دوتا ضرر، گاهی دو ضرر متوجه شخص واحد است،
این هم خودش دو قسم است، گاهی یکی هردو مباح هستند،
گاهی یکی مباح است و دیگری حرام، این در
جایی است که هردو ضرر متوجه شخص واحد باشد.
مثال
فرض کنید دست من زخم است و از
طرفی هم در کوره تب می سوزم، اگر بخواهم با آب سرد غسل کنم، هردو
مباح است، دستم سیم می کشد، اما تبم پایین می آید،
اینجا باید ببینیم که کدام یکی اقل ضرراً
است، یا اکثر نفعاً است، هردو را باید حساب کنند، یک موقع دو
ضرر هست و هردو هم متوجه شخص واحد می باشد، منتها یکی مباح است
و دیگری حرام.
علی ای حال دوتا ضرر
است، اگر با آب سرد وضو یا غسل کنم، دستم سیم می کشند، اما تبم
پایین می آید، اینجا باید ببینیم
که کدام شان اقل ضرراً است، یا اکثر نفعاً است، هردو را باید حساب
کنند، ولی یک موقع دوتا ضرر است که متوجه شخص واحد است،
یکی مباح است و دیگری حرام، مسلماً باید مباح را
انتخاب کند.
پس ما مسأله دو ضرر را
بالقیاس إلی شخص واحد خواندیم و گفتیم این خودش بر
دو قسم است:
الف؛
هردو مباح است.
ب؛
یکی مباح و دیگری حرام است.
اگر هردو مباح است، باید اقل
ضرراً را بگیریم، اگر یکی مباح است و دیگری
حرام، در اینجا باید حرام را انجام ندهد مباح را انجام بدهد.
این در جایی است که دو ضرر باشد و متوجه شخص واحد.
اما گاهی دو ضرر است، و
این دو ضرر متوجه دو شخص است، عاملش هم عامل طبیعی است مثلاً
گاوی داشتیم، شما هم خمره ای داشتید، گاو سر خود را در
خمره شما کرد و هر کاری می کنیم سر گاو از خمره این آدم
بیرون نمی آید، صاحب خمره می گوید من خمره خود را
می خواهم، صاحب گاو می گوید من گاو خود را می خواهم، عامل
هم عامل خارجی نیست بلکه عامل طبیعی است،
یعنی گاو در حال گردش بود، اتفاقاً بر خورد کرد به خمره شما و سرش را
داخل خمره برد، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا باید
ببینیم که اقل ضرراً کدام است، طرف می گوید من خمره خود
را می خواهم و باید گاو را سر ببرید و حال آنکه قیمت گاو
پنج دینار است و قیمت خمره شما یک دینار، بخاطر یک
دینار سر گاو را ببریم؟!
تازه بریدن سر گاو هم در آن
خمره خودش کار مشکلی است.
«علی ای حال» بحث در
جایی است که دوتا ضرر است و این دو ضرر متوجه دو شخص است نه
متوجه شخص واحد، عاملش هم عامل طبیعی است، اینجا نباید
لجبازی کنیم، بلکه باید به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، عدل
انصاف ایجاب می کند که خمره را بکشند، تا این گاو آزاد بشود و
قهراً ضرر منقسم می شود بین دو نفر، فرض کنید قیمت خمره
یا دیک، یک دینار است، اما قیمت گاو چهار
دینار می باشد، قهراً باید قیمت یک پنجم خمره و
دیک را صاحب دیک بپذیرد، چهار تایش را هم صاحب گاو
بپردازد، قاعده عدل و انصاف این را ایجاب می کند.
اما اگر دوتا ضرر داریم و
این دو ضرر متوجه دو شخص است، اما عاملش یک انسان است نه عامل
طبیعی.
مثال
فرض کنید سکه ای دارم
که قیمتش یک میلیون تومان است، کسی این سکه
مرا داخل یک دوات شخص ثالثی انداخته و الآن هر کاری می کنیم
این سکه از دوات بیرون نمی آید، در اینجا چه
باید کرد؟ مرحوم علامه این مثال را زده، البته این مسأله مثال
های دیگری هم دارد.
و أمّا الثانی
أعنی ما إذا دار الأمر بین ضررین بالنسبة إلی شخصین
فله صور:
1:
إذا کان السبب فی توجه الضرر إلی الشخصین، أمراً خارجاً عن
الاختیار، کما إذا أدخلت الدابّة التی کانت ترعی فی
الصحراء رأسها فی قدر الشخص الآخر، و دار الأمر بین ذبح الحیوان
و کسر القدر، فلا شک أنّه یختار أقلهما ضرراً، و یقسّم الضرر
علیهما بنسبة القیمة، فلو کانت قیمة القدر دیناراً، و
الدابة أربعة دنانیر، قسّمت الخاسرة( الدینار) بینهما أرباعاً،
فعلی صاحب القدر ربع الدینار، و علی الآخر، ثلاثة أرباع أو
تقسّم الخسارة أخماساً بنسبة الخسارة إلی مجموع القیمتین.
و تدل علی ذلک قاعدة العدل و
الإنصاف و ما ورد فی أمر الودعی إذا ودع شخص عند شخص دیناراً و
ودع آخر دینارین فضاع أحد الدنانیر الثلاثة، فقد حکم الإمام بأن
أحد الدینارین لصاحبهما و الدینار الآخر یقسم
بینهما، حیث إنّ أحد الدینارین ملک طلق لصاحبهما، إنما
الکلام فی الدینار الباقی، فهو بتمامه إما لصاحبهما أو لصاحب
الدینار الواحد فتقسط الخسارة حسب النسبة،( کما فی حدیث
الدینار) أو حسب مالیتهما کما فی المقام.