جلسه 1394/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار
نظریه چهارم، نظریه
شیخ شریعت اصفهانی است، ایشان معتقد است که نفی در
اینجا به معنای نهی است، «لا ضرر» به معنای «لا تضرّ»
است، یا «الضرر حرام»، می فرماید دو راه دارد یا
بگوییم ابتداء نفی در نهی به کار رفته که به این
مجاز می گویند، نفی ابتداءً در نهی به کار رفته که به
این می گویند: مجاز، مثل اینکه اسد در رجل شجاع به کار
رفته، یا اینکه کنایه بگیریم و بگوییم
نفی گفته کنایه از نهی باشد، می گوییم
زید کثیر الرماد، کنایه از اینکه این آدم سخی
است، می فرماید فرق نمی کند یا مجاز در کلمه
بگیریم و بگوییم نفی در نهی به کار رفته، یا
بگوییم نفی کنایه از نهی است، ایشان
برای این مدعای خود دوتا هم شاهد می آورد،
یکی «لا مساس» است و دیگری آیه حج است که در جلسه
گذشته خواندیم، بعداً یک شاهدی هم دارد و می فرماید:
نگاه کنید، روایت عبد الله بن مسکان،حضرت چنین فرمود: « إنّک رجل مضار و لا
ضرر و لا ضرار علی مؤمن»، می گوید آن گونه که می گویم
صغری کبری درست است، « إنّک رجل مضارّ»
این صغری است، کبرایش عبارت است از: «
و لا ضرر و لا ضرار» یعنی «الضرر حرام»، با فرض صغری و
کبری درست است، البته اگر نفی به صورت جمله اسمیه باشد بهتر
است، «إنّک رجل
مضارّ»، الضرر حرام، اما آن گونه که شیخ انصاری می گوید،
اصلاً کبری به صغری نمی خورد، « إنّک
رجل مضارّ»، لا حکم ضرری فی الإسلام، این دوتا با
همدیگر ارتباطی ندارند، یا عبارت مرحوم خراسانی را
بگیریم و بگوییم از «ضرر» حکم را نفی می کنیم،
مثل:« لا شک»، می گوید تعبیر آقایان به صغری
نمی خورد، «إنّک رجل مضارّ»، و لا ضرر، یعنی
الضرر حرام نفی به معنای جمله اسمیه است، اما آن گونه که آن
دو بزرگوار (شیخ و آخوند) می گوید صغری به کبری
نمی خورد، علاوه براین، شراح حدیث نفی را به معنای
نهی گرفته اند، این کل استدلال شریعت اصفهانی است. ابتدا
عبارت آخوند در کفایه را بخوانم، ایشان می فرماید: « إنّ النفی
بمعنی النهی و إن کان لیس بعزیز إلّا أنّه لم یعهد
فی مثل هذا الترکیب» این عبارت آخوند است در کفایة
الأصول، مرحوم شیخ شریعت اصفهانی این عبارت آخوند را نقل
می کند و می گوید اینکه صاحب کفایه می
گوید در این «تراکیب» دیده نشده که نفی به
معنای نهی بیاید اشتباه می کند، من همه این
مثال آوردم که در همه اینها نفی به معنای نهی آمده بود،
شیخ شریعت آن را رد می کند و می گوید نفی به
معنای نهی در همین تراکیب هم زیاد است مانند: لا
طلاق إلا فی طهر،
عبارت شریعت
اصفهانی: إنّ الأذهان الفارغة لا تسبق إلّا
إلی هذا الوجه ثمّ أیّد رحمه الله مقاله بما ورد فی روایة
عبد الله بن مسکان عن زرارة، فقال له رسول الله ص: «
إنّک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» فإنّ هذا الکلام بمنزلة
صغری و کبری هما إنّک رجل مضارّ، و المضارّة حرام، و الکبری،
کما تری مناسبة للصغری بخلاف ما لو أرید غیره من
المعانی الأخری فإنّ المعنی یصیر إنّک رجل مضارّ، و
الحکم الموجب للضرر منفیّ، أو الحکم المجعول منفی فی صورة
الضرر، و هذا ممّا لا تستغیه الأذهان المستفیضة.
اشکال استاد
سبحانی بر گفتار شیخ شریعت اصفهانی
ما نسبت به فرمایش
ایشان دو نظر داریم:
اولاً؛
در همان دو آیه ای که ایشان می فرماید نفی به
معنای نهی است، محل بحث است، « فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» اینها به معنای
نهی نیست، چون اگر این نفی ها را به معنای
نهی بگیرید، کلام بلیغ را از آسمان به زمین انداخته اید،
بلاغتش این است که بگوید در محیط حج مسائل جنسی
نیست، مسائل دروغ و جدال نیست، خبر می دهد از خارج،
یعنی در خارج چنین چیزی نیست، معنایش
این است که تو انجام نده، آدم های بلیغ اگر بخواهند کسی
را تهدید کنند این گونه تهدید می کنند و می گویند
در محیط زندگی ما این سه تا نیست که معنایش
این است که تو حق نداری اینها را انجام بدهی، کلام
بلیغ این است که انسان از خبر از وجود خارجی بدهد تا از طرف
بخواهد که این کار را نجام بدهد یا ندهد، حضرت امام خمینی
(ره) می فرمومد گاهی پدر می خواهد به پسر بگوید نماز
بخوان، اگر مستقیماً به پسر بگوید نماز بخوان، خیلی مهم
نیست، ولی اگر بگوید بچه من، بچه خوبی است نماز می خواند،
خبر می دهد از خارج، یعنی به قدری به نماز خواندن بچه اش
علاقمند است که خبر می دهد و می گوید می خواند،
اینها بلاغت است که انسان یا از عدم خبر بدهد و یا از وجود،
خبر دادن از خارج نشانه کمال علاقه انسان است به این کار، خیلی
علاقه دارد به این کار یا نفیاً یا اثباتاً،
بنابراین، اگر ما بخواهیم این آیه را از آن معنای
نفیی پایین بیاوریم و آن را به معنای
نهی بگیریم، کلام را از آن مرتبه عالی بلاغت به
حضیض کلام مبتذل آورده ایم، می شود کلام مبتذل.
فرض کنید گاهی از
اوقات بین زن و شوهر بگو مگوی اتفاق می افتد، اطرافیان
طرفین آمده که بین آنها صلح بدهد، شوهر می گوید:
آقایان! در محیط زندگی ما خیانت نیست، دروغ
نیست، نفی می کند وجود را، و با طرز سخن گفتنش می خواهد
بگوید این طرف من نباید این کار را انجام بدهد.
ولی اگر بگوید:
ای زن دروغ نگو، خیانت نکن، چنین و چنان نکن، این
یکنوع خدشه در عواطف زن است، در حقیقت عاطفه زن جریحه دار
می شود، اما بر خلاف اینکه خبر می دهد و می گوید
محیط زندگی ما درش غش نیست، دروغ نیست و خیانت
نیست، خبر از وجود یا عدم می دهد.
بنابراین، ما بر خلاف
شریعت اصفهانی تصور می کنیم که اگر این آیه
را که نفی است به معنای نهی بگیریم از آن ذروة و
کنکره بلاغت تنزل می کند و تبدیل به یک کلام مبتذل می شود،
این اشکال اول ما بود به گفتار شریعت اصفهانی.
أمّا أوّلاً:
أما أولاً: فإنّ بعض الأمثلة التی ذکرها لیس النفی فیها
بمعنی النهی، حتی قوله سبحانه: «
فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحجِّ » بل هو باق علی معناه،
و لم یرد منه النهی لا ابتداءً – که مجازی در اسناد باشد -، و
لا انتهاءً – که کنایه باشد - بأن یستعمل فی النفی ابتداء
لینتقل به إلی النهی. و إنما استعمل فی هذه النماذج
فی النفی لا تتجاوز عنه و إن کان الغرض الأعلی منها هو
النهی. و لکن کون النهی غایة علیا، غیر کونه
مستعملاً فیه ابتداء- مجاز در اسناد - أو انتهاءً - کنایه -.
و بالجملة:
أنّ شیخ الشریعة اختار کون النفی بمعنی النهی و
أنّه إما استعمل فیه ابتداء علی نحو المجاز، مثل قوله: (( زید
أسد )) أو استعمل فی النفی ابتداءً لینتقل المخاطب منه
إلی النهی علی نحو الکنایة مثل قوله: (( زید
کثیر الرماد )) حیث استعمل فی معناه اللغوی للانتقال منه
إلی لازمه و هو الجود.
هذا، مع أنّ مقتضی البلاغة
التحفّظ علی کون النفی بمعناه، لا بمعنی النهی و إلّا
لنزل الکلام من ذروة البلاغة إلی حضیض الکلام العادی.
بیان ذلک
فی قوله تعالی: « فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»،
أنّ شدة علاقة الشارع بطهارة محیط الحجّ عن هذه الأُمور الثلاثة دفعه
إلی الاخبار عن خلوه منها. و هذا کثیر فی المحاورات
العرفیة. ألا تری أنّ الرجل یقول لزوجته أو صاحبه: (( لا کذب و
لا خیانة )) و ذاک أنّ رغبته بطهارة حیاته العائلیة أو
الاجتماعیة من الکذب و الخیانة، ألجأه إلی الإخبار عن عدم
وجودهما. کما أنّ رغبة الأب بصلاة ابنه یدفعه بدل الأمر بها، إلی
الإخبار عنها فیقول فی محضره: (( ولدی یصلّی ))، مع
أنّ الغایة فی جمیع ذلک هو النهی أو الأمر. و هذا
غیر القول بأنّ النفی مستعمل فی الآیة و أمثالها فی
النهی ابتداء، أو فی النفی لینتقل إلی إرادة
النهی. و لأجل ذلک لو جعلنا مکان (( لا )) لفظة (( لیس )) و قلنا: (
لیس فی الحج رفث و لا فسوق و لا جدال )، کانت الجملة صحیحة و
متّزنة.
و ثانیاً:
-اشکال دوم- إنّ استعمال الهیئة فی النفی لیس بأقل من
استعمالها فی النهی بأحد الوجهین- ایشان معتقد است که
این تراکیب همه اش نهی است یا ابتداءً یا
کنایة، ما می گوییم خیلی از اینها
نفی است و پای شان را از نفی هم فراتر نمی گذارند، لاحظ
الجمل التالیة: (( لا بیع إلا فی ملک ))، (( لا عتق إلا
فی ملک ))، (( لا طلاق إلا علی طهر ))، (( لا یمین للولد
مع والده ))، (( لا یمین للمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها ))،
(( لا رضاع بعد فطام ))، (( لا نذر فی معصیة الله ))، (( لا
یمین للمکره ))، و (( لا رهبانیة فی الإسلام )) و
غیر ذلک، تجد أنّه لا یصحّ فیها إلّا إبقاء النفی
علی معناه. در همه اینها نفی است و اصلاً کسی از از اینها
به نهی منتقل نمی شود، البته غایت و غرض بالای بالا
نهی است، اما آن غرض غیر مستعمل فیه است، غرض مولا که می گوید
ولدی یصلّی، غرضش این است که برو نماز بخوان، آن غرض
علیاست نه اینکه جزء مستعمل فیه باشد، فرق ما با شریعت
اصفهانی این است که ایشان غرض علیا را جزء مستعمل
فیه گرفته است.
و لک أن تقول، إنّ ما یقع
بعد النفی إذا کان مناسباً للحکم الوضعی – کما فی هذه الأمثلة –
فالصیغة متعیّنة فی النفی، و أما غیره فهو محتمل
للوجهین.
اشکال سوم ما بر شریعت
اصفهانی این است که فرمایش ایشان در شفعه درست نمی شود،
قبلاً گفتیم که حدیث لا ضرر در شفعه هم آمده است، شیخ
شریعت می گفت فقط در حدیث سمرة بن جندب آمده، ولی ما ثابت
کردیم که هم در داستان سمرة بن جندب آمده و هم در حدیث شفعه آمده است.
و ثالثاً:-
اشکال سوم بر شریعت اصفهانی - إنّ حمل الصیغة علی
النهی لا یصحّ فی حدیث الشفعة حیث إنّ القاعد جاءت
علّة لجعلها، حیث قال: (( فقضی بالشفعة
بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن )). و قال: (( لا ضرر و لاضرار )).
و قال: (( إذا أرفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة ))
فالقضاء بالشفعة من فعل الشارع و لا معنی لتعلیله بحرمة اضرار الناس
بعضهم ببعض بل یناسب نفی الضرر عن محیط التشریع.
و ما ذکره (ره) من أنّ أئمّة
اللغة فسّروه بالنهی، فهو صحیح، لکن لم یعلم کونهم فی
مقام بیان المستعمل فیه. بل یحتمل أنّهم کانوا فی مقام
بیان مقاصد الحدیث و مرامیه، سواء کان النفی مستعملاً
فی النفی أو فی النهی.
و علی کلّ تقدیر،
فشکر الله مساعی المحقق شیخ الشریعة، فقد جاء فی
تحقیق مفاد الحدیث و سنده و ما یرجع إلیهما بأبحاث
مفیدة لاتوجد فی غیر رسالته.
بنابراین، فرمایش
شیخ شریعت اصفهانی از سه نظر مخدوش است، اولاً در آیه
مبارکه به معنای نفی است، ثانیاً در بسیاری از
این ترکیب ها نفی است، ثالثاً فرمایش ایشان در شفعه
قابل تطبیق نیست، پیامبر برای فرمامیش خودش علت
می آورد، علت قضاست، لما ذا قضی؟ لأنّه لا ضرر و لا ضرار، تعلیل
قضاست نه اینکه تعلیل برای این بشود که سمره به کسی
ضرر نزند، تمّ الکلام فی نظریة الرابعة.
النظریة
الخامسة: أنّ النفی بمعنی
المعنی النهی و النهی مولوی سلطانی لا مولوی
إلهی
نظریه پنجم مال حضرت امام
خمینی (ره) است، البته زندگی حضرت ایشان فراز و
نشیب بسیاری داشت، یعنی مراتب و درجاتی داشت،
ایشان در سال:یکهزار و سیصد و سی (1330 شمسی) کتاب
اجتهاد و تقلید را برای ما تدریس کرد، در آن زمان مطالبی
گفت که همه آنها در این انقلاب جوانه زد، این نظریه ای
که ایشان دارد مبنی بر یک مقدمه ای است که من مقدمه را در
این جلسه بیان می کنم و اصل نظریه را برای جلسه
آینده موکول می کنم.
ایشان معتقد است که
فقیه دارای درجاتی سه گانه است، البته پیامبر اکرم ص
دارای درجات سه گانه است و خداوند این درجات سه گانه را در حال
غیبت به فقیه داده، اولاً مال نبی ص است، بعد از نبی مال
امام معصوم ع است بعداً هم مال ولی فقیه است.
اولی عبارت است از
حاکمیت، پیغمبر اکرم ص حاکم و سلطان است، در حقیقت رئیس
دولت اسلامی است، البته باید شاهدش را هم بیاوریم که از
کجا ایشان می فرماید که رئیس دولت اسلامی است،
این در حقیقت دنبال حاکم است.
ثانیاً پیامبر اکرم
ص مقام قاضی را دارد، یعنی در میان مردم قضاوت می کند
آیه ای را شاهد می رود که پیامبر ص دارای مقام
قضاوت است و در رأس قوه قضائیه است.
«وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ
لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا »[1].
هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي
که خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، اختياري (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و
هر کس نافرماني خدا و رسولش را کند، به گمراهي آشکاري گرفتار شده است!
ثالثاً؛ پیامبر اکرم ص
مبیّن شریعت است، یعنی شریعت را برای مردم
بیان می کند. البته ایشان شارع نیست، شارع فقط خداست،
پیامبر اکرم ص مبیّن شریعت است و آیات و روایات بر
همین مطلب دلالت دارد.
بنابراین، پیامبر
اکرم «من جانب» حاکم است و «من جانب أخر» قاض و «من جانب ثالث» مبیّن
للشریعه، احکام اسلامی را بیان می کند. ما نخست
باید تمام آیات و روایات این مراتب سه گانه را
بخوانیم و بعداً همه اینها منتقل می شود به امام معصوم ع،
امیر ا لمؤمنین ع هم حاکم و هم قاضی و هم مبیّن
للشریعة است، در واقع می خواهد بفرماید هر سه قوه در
پیامبر اکرم ص جمع است، هم قوه مجریه که همان حاکم است و هم قوه
قضائیه و هم قوه مقننه.
البته امروز چنین می گویند،
اما در گذشته آن گونه می گفتند، البته این تعبیر ها در حق
پیامبر اکرم ص و ائمه ع خیلی مصلحت نیست، باید در
حق آنان بگوییم: اولاً، حاکم و سائس، و ثانیاً؛ قاض بین
الأمّة، و ثالثاً؛ مبیّن للشریعة، همه اینها بعد از غیبت
منتقل می شود به ولی فقیه، اینها را که ثابت خواهیم
کرد، باید ببینیم که لا ضرر را چگونه می خواهد
معنی می کند.







[1] احزاب/سوره33، آیه36.