جلسه 1394/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار
نظریه مرحوم شیخ
انصاری را در باره «لا ضرر» خواندیم، ایشان معتقد است که در
اینجا یا حکمی مقدر است بنام «لا حکم ضرریّ» که از
قبیل اضمار باشد یا اینکه مسبب گفته شده و سبب اراده شده است،
«ضرر» گفته شده و حکم اراده شده است.
پس مرحوم شیخ انصاری
از دو راه توجیه می کند یا توجیهش از باب اضمار است مثل: « فاسئل القریة»
یعنی «فاسئل أهل القریة»،
یا از قبیل اطلاق المسبب و إرادة السبب، این نظریه مرحوم
شیخ انصاری بود.
نظریه مرحوم
آخوند خراسانی (هروی)
محقق خراسانی بیان
شیخ را نمی پسندد، هر چند نتیجة تا حدی نظریه هردو
یکی اند، آن این است که ما نه احتیاج به اضمار
داریم تا بگوییم:« لا حکم ضرری» و نه احتیاج
داریم که اینجا را از قبیل مجاز مرسل بگیریم و
بگوییم مسبب گفته شده و حکم اراده شده، بلکه باید جای
دیگر برویم و آن این است که گاهی از اوقات موضوع حکم
ندارد، انسان نفی حقیقت می کند «لا صلاة الا بطهور» نفی
حقیقت می کند، یعنی چون نماز بدون طهارت به درد نمی
خورد، از این رو می گوید:« لا صلاة إلّا بطهور»، نفی حکم
می کند به صورت نفی حقیقت، نماز که هست، اما چون به درد
نمی خورد فلذا می گوید نماز نیست، در واقع حکم را
نفی کند، یعنی نماز صحیح نیست.
گاهی از اوقات نفی
موضوع می کند به خاطر نفی صفت، امیر المؤمنین ع به مردم
کوفه می فرماید: « یا أشباه الرجال و
لا رجال»، و حال آنکه آنها مرد بودند، ولی چون صفت رجولیت را
نداشتند که شجاعت و جهاد در راه خداست نداشتند، می فرماید: « یا اشباه الرجال
و لا رجال».
پس ما در لغت عرب این دو
بیان را داریم، گاهی بخاطر نفی حکم، نفی موضوع
می کند، مانند: « لا صلاة إلّا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» گاهی از
اوقات برای نفی صفت، نفی موضوع می کند و در واقع
نفی موضوع، جسر و پلی است برا دو چیز:
گاهی نفی موضوع
می کند بخاطر نفی حکم، گاهی نفی موضوع می کند بخاطر
نفی صفت، می فرماید که در شرع مقدس داریم که: « لا رباء بین والد و الولد» ربا که هست، اما
در عین حال می فرماید:« لا رباء بین الوالد و الولد» چرا
می گوید: لا رباء»؟ چون حکمش نیست که حرمت باشد، «لا شک لکثیر الشک» و حال آنکه کثیر الشک
قطعاً شک دارد، پس چرا نفی موضوع می کند؟ به لحاظ نفی حکم، حکم
کدام است؟ «إذا شککت فابن علی الأکثر»،
بعداً هم نماز احتیاط بخواند، این حکم نسبت به کثیر الشک
نیست.
بنابراین، ما باید «
لا ضرر» را از این راه درست کنیم و بگوییم نفی
موضوع است، نفی حقیقت است به لحاظ نفی حکم، مثل: « لا صلاة إلّا بطهور»،
در واقع «لا ضرر» می خواهد بگوید مصداق ضرر (که همان وضو ضرری
است) وجود ندارد، یعنی حرام است و واجب نیست یا معامله
غبنی، کلمه ضرر که منطبق بر معامله غبنی هست، بگوییم :«لا
ضرر» نفی حقیقت می کند به لحاظ نفی حکم،
بگوییم معامله غبنی لازم نیست، و هکذا صوم ضرری،
بگوییم:« لا ضرر» نفی حقیقت می کند و نفی لا
ضرر به عنوان نفی حکم، نفی حکم کدام است؟ یعنی صوم واجب
نیست.
تمام عنایت خراسانی
این است که به همان نتیجه ای که شیخ رسیده،
ایشان هم برسد، اما نه از آن بیانی که از قبیل نفی
حکم و از قبیل اضمار در کلمه و یا از قبیل مجاز مرسل است،
این بلاغت ندارد و حال آنکه «لا ضرر» صدر من إنسان بلیغ، ما
باید بلاغت را حفظ کنیم، اگر ما چیزی را مقدر کنیم
بلاغت ندارد یا اگر بگوییم ضرر گفته و حکم اراده شده این
بلاغت ندارد، ولذا حضرت امام در «فاسئل القریة» می فرمود اینکه
می گویند در اینجا کلمه « اهل» مقدر است، این کلام
الهی را از آن مرحله بالایش پایین می آورد، چون
این آیه می خواهد بفرماید که دزدی بچه تو آنقدر
آشکار و روشن است که در و دیوار هم می تواند بر این مسأله
گواهی بدهند، «قریة» به معنای شهر است.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند
نمی خواهد نتیجه را نفی کند -البته نتیجه غالباً همان
است- بلکه می خواهد راه را نشان بدهد و بگوید راه این
نیست که یا مجاز در کلمه یا اضمار، بلکه راه این است که
بگوییم نفی موضوع شده به لحاظ نفی حکم، تعبیر بهتر
این است که بگوییم نفی حقیقت شده به لحاظ نفی
حکم، «لا رباء بین الوالد و الولد، لا رباء
بین الزوج و الزوجة» نفی موضوع و حقیقت شده به لحاظ
نفی حکم، در اینجا هم بگوییم لا ضرر نیست، در واقع
می خواهد موضوع حکم ضرری را قیچی کند سواء کانت المعاملة
غبنیة، چه چیز را قیچی می کند؟ لزوم را یا
صحت را، فرض کنید مانند وضوع یا مانند صوم، این حاصل
بیانش است.
البته یک فرقی در
نتیجه دارند که من آن را در پاورقی گفتم فلذا تفاوت را خود شما مطالعه
کند.
اشکال استاد
سبحانی بر آخوند خراسانی
مرحوم آخوند با تمام عظمتی
که دارد، در اینجا دچار مشکل می شود. چرا؟ چون میان ماه من تا
ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، میان لا ضرر و میان لا
رباء از زمین تا آسمان فرق است اصلاً نمی شود این را بر آن
قیاس کرد.چرا؟ چون در آنجا خود رباء دارای حکم است، «لا رباء»
می گوید حرمت نیست و هکذا در « لا شک» شک خودش موضوع حکم است،
می گوید: « لا شک لکثیر الشک، لا شک
للإمام مع حفظ المأموم، أو بالعکس» در آنجا ها موضوع منفی
دارای حکم است، اما در « لا ضرر» خودِ ضرر که حکم ندارد، خودِ ضرر حکمش حرمت
است، این چه به درد می خورد، آن چیزی که حکم دارد، منطبق
علیه ضرر است، منطبق علیه ضرر کدام ا ست؟ صوم ضرری، وضوی
ضرری، حج ضرری و معامله غبنی، اینکه شنیده اید
که گاهی نفی حقیقت می کند، این در
جایی است که خودِ حقیقت دارای حکم باشد مانند شک و ربا،
اما در اینجا خودِ ضرر که حکم ندارد، بله، حکم دارد و حکمش حرمت ضرر است، و
اگر حرمت ضرر را بردارد، خب! مسأله بدتر می شود، حرمت ضرر را برداریم
بدتر می شود. چرا؟ چون جامعه اسلامی گرفتار هرج و مرج می شود،
فلذا شما ناچارید که حرمت منطبق علیه ضرر را بر دارید، مصداق
ضرر کدام است؟ وضوی ضرری، صوم ضرری، غسل ضرری و معامله
ضرری.
پس ما نمی توانیم آن
قاعده را در اینجا تطبیق کنیم، آقای آخوند در کفایه
زرنگی کرده و در عین حالی که می گوید حکم لا ضرر
برداشته شده، می خواهد بگوید حکم مصادیق لا ضرر برداشته شده
است، می گوییم این با بیان شما تصدیق
نمی کند، باید حکم خود ضرر ر ا بردارید، آن خلاف فرض است، نه
اینکه منطبق علیه خود ضرر، که عبارت باشد از صوم آن را برداریم:
قال المحقق
الخراسانی فی الکفایة: إنّ الظاهر
أن یکون «لا» لنفی الحقیقة، کما هو الأصل فی هذا
الترکیب، حقیقةً- مثل اینکه بگوییم لا رجل فی
الدار و واقعاً هم رجل و مردی در دار نباشد - أو ادعاءً، کنایة عن
نفی الآثار کما هو الظاهر من مثل « لا صلاة لجار
المسجد إلا فی المسجد». و « یا
أشباه الرجال و لا رجال» - فرق این دوتا در این است که در
اولی حکم را برادشته و در دومی صفت را، رجل باید دارای
شجاعت باشد و اینها فاقد شجاعت می باشند- فانّ قضیة البلاغة
فی الکلام هو إرادة نفی الحقیقة ادعاءً لا نفی الحکم أو
الصفة، و نفی الحقیقة ادعاءً بلحاظ الحکم أو الصفة غیر
نفی أحدهما ابتداءً مجازاً فی التقدیر أو فی الکلمة-
مرحوم شیخ انصاری ابتداءً یا نفی حکم می کند
یا نفی صفت، ولی آخوند می گوید ابتداء نفی
نکن، در مرحله دوم نفی کن، در مرتبه اول بگو ضرر نیست در مرتبه دوم
بگو حکمش نیست، مرحوم شیخ ابتداءً نفی می کند، ولی
آخوند در مرحله دوم، «لا شک» ابتداءً حکم را نفی نمی کند، ابتداءً شک
را نفی می کند، در مرحله دوم حکمش را نفی می کند-...
إلی أن قال: ثمّ الحکم الذی أرید نفیه بنفی الضرر،
هو الحکم الثابت للأفعال بعناوینها أو المتوهم ثبوته بها کذلک فی حال
الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنّه العلة للنفی، و لا یکاد
یکون الموضوع یمنع عن حکمه و ینفیه بل یثبته و
یقتضیه».
بنابراین، محقق
خراسانی فرمود که من مثل شیخ انصاری نیستم که یک
مرتبه نفی حکم کنم، چون این گونه نفی کردن ها دور از بلاغت
است، بلکه من اول نفی حقیقت و موضوع می کنم و سپس نفی
حکم می نمایم.
مرحوم شیخ ابتداءً یا
نفی حکم می کند یا حکم را مقدر می کند یا می گوید
مسبب را گفتیم، سبب را اراده کردیم، ولی آخوند می فرماید
این بلاغت نیست، بلاغت این است که اول نفی حقیقت
کنی، بعداً که دیدیم نفی حقیقت ممکن نیست،
آنگاه می گوییم حکم مراد است، چون نفی حقیقت
معنی ندارد، «لا ضرر» و حال آنکه دنیا را ضرر فرا گرفته است، پس
باید بگوییم حکمش نیست، تفاوت بیان آخوند با
شیخ انصاری در اسلوب است، اما هنگامی که این بیان شد،
بجای اینکه بگوید حکم ضرر برداشته شده است ولو در مرتبه دوم، می گوید
حکم منطبق علیه ضرر برداشته است که خروج از موضوع است.
یلاحظ
علیه: أنّه إنما یصحّ فیما إذا
کان الموضوع المنفی ذا أثر شرعی کالشک و الربا. و أما المقام،
أعنی الضرر، فلیس کذلک إذا لیس الضرر بما هو هو موضوعاً لحکم
شرعی إلا الحرمة، و من المعلوم أنّه لا یصح نفیه و طرحه. و ما
ذکره فی ذیل کلامه من أنّ الحکم الذی أرید نفیه
بنفی الضرر، هو الحکم الثابت للأفعال بعناوینها... خروج عن البحث
لأنّ نفی الضرر یصحّ أن یکون کنایة عن نفی حکم
نفسه، لا عن حکم الوضوء و البیع فی حال الضرر کما هو المدّعی،
لأنّ الضرر فی الموردین لیس موضوعاً بل یعدّ من أحوالهما
و أطوارهما.
و بالجملة، فرق واضح بین
«الشک» و نفس « الضرر»، لأن الأول مووع حکم، کالربا، فیصح نفیهما
لغایة نفی حکمهما. بخلاف الضرر، فإنّه موضوع لحکم واحد و هو الحرمة و
لا یمکن نفیها بضرورة الفقه و العقل. و نفی وجوب الوضوء أو لزوم
البیع فی حال الضرر، لیس نفیاً إلا لحکم الوضوء و
البیع، و هما لیسا موضوعین فی الحدیث، بل الضرر من
أطوارهما و أحوالهما، و لم یتعارف نفی الحالة و إرادة نفی حکم
ذی الحالة کما لا یخفی.
نعم لو کان المنفی
فی لسان الشارع هو الفعل الضرری کان لما ذکره وجه.
اللهم إلا أن یقال:إنّ
الضرر کالخطأ و النسیان فی حدیث الرفع حیث إنّ
الجمیع عناوین لأفعال المکلف، فکما أن رفعهما فیه، بمعنی
رفع الفعل الصادر عن خطأ و نسیان بما للفعل من الحکم بما هو هو فهکذا المقام،
فرفع الضرر، کنایة عن رفع الفعل الضرری بما للفعل من الحکم بما هو هو.
فکما أنّ رفع الخطأ و
النسیان لا یرفع نفس الحکم المتعلق بنفسهما من الکفارة و سجدة السهو،
فهکذا فی المقام لا یرتفع حکم نفس الضرر، أعنی الحرمة بل
یرتفع حکم الفعل الثابت له بما هو هو فی حال الضرر.
مگر اینکه
بگوییم دو جور می شود به عینک نگاه کرد، گاهی انسان
به مغازه عینک فروشی می رود و به عینک دو جور نگاه
می کند، گاهی می بیند که عینک جوری است، دسته اش
چه جوری است، شیشه اش چه جور است.
ولی گاهی عینک
را به چشم می زند که دیگران را ببیند، در اینجا
عینک را نمی بیند، بلکه دیگران را می بیند،
اولی را می گویند قطع موضوعی، دومی را می گویند
قطع طریقی، مگر اینکه بگوییم ضرر در اینجا
جنبه موضوعی ندارد، جنبه طریقی دارد،یعنی
طریق إلی المصادیق، طریق إلی الوضوء، طریق
إلی الصوم، طریق إلی الغسل و ...، بگوییم این
عنوانی است که خودش عنوان استقلالی نیست بلکه عنوان
طریقی است مانند حدیث رفع: « رفع عن أمتی ما لا یعلمون الخطأ و
النسیان» و حال آنکه حکم خطأ برداشته نشده است، چون اگر
انسانی، دیگری را خطأً بکشد، باید دیه بدهد،
نسیاناً اگر قرضی را ترک کند باید آن را بدهد، و حال آنکه
می گوییم: « رفع عن أمتّی الخطأ و النسیان» معلوم
می شود که خطأ در اینجا عنوان طریقی است،
یعنی طریق است إلی المخطأ و المنسی، حکم مخطأ
برداشته شده است، حکم منسی برداشته شده، اما حکم خود خطا و نسیان
جای خودش هست، همانطور که آقایان این بیان را در
حدیث رفع می گویند، در حدیث رفع می گویند
این عناوین، عناوین موضوعی نیست، بلکه احکام
این عناوین سر جایش است فلذا اگر کسی خطاً
دیگری را بکشد دیه دارد، یا نسیاناً اگر
واجبی را ترک کند، قضا دارد، «ما اضطروا» اگر مضطر شد و مال مردم را خورد،
باید پولش را بدهد، می گویند: بله! احکام این
عناوین برداشته نشده است، این عناوین عناوین
موضوعی نیست، عناوین طریقی است، ذو الطریق
حکمش برداشته شده است نه خودِ طریق، باید در اینجا هم بگوییم
خودِ ضرر عیناً مثل خطا، نسیان، ما اضطروا و ما استکرهوا است،
بگوییم هر چند می گوید حکم ضرر برادشته شده، ولی در
واقع می گوید حکم مصداق ضرر را بگوید.
اشکال من مبنی بر
این بود که به ضرر به عنوان موضوعی نگاه می کردیم، ولذا
می گفتیم حکم ضرری برداشته نشده است، اما اگر ما ضرر را به
عنوان طریقی بدانیم، قهراً حکم ذو الطریق برداشته شده است،
اما حکم ضرر سر جای خودش هست، مگر این گونه جواب بدهیم.