جلسه 1394/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده لا ضرر



موضوع:
بررسی قاعده لا ضرر
همان گونه که معلوم شد، حهت
اولی در باره روایات بود و ما روایات را شش دسته کردیم که
از میان آنها فقط سه دسته را خواندیم، البته از دسته چهارمی هم
مقداری را خواندیم، اما بقیه را به خود شما واگذار
کردیم.
اینک نوبت آن رسیده که
وارد بحث های استدلالی بشویم، مسلماً یکی از
مبانی اجتهاد استدلال با روایات است به شرط اینکه روایت
معرض عنه نباشد، اما اگر روایتی معرض عنه باشد، با چنین
روایتی نمی شود استدلال کرد، جهت ثانی برای
این است که آیا حدیث لا ضرر و لا ضرار مورد توجه فقها بوده
یا نه، من مقداری از کلمات فقها را نقل کردم که آنان با حدیث:« لا ضرر و لا ضرار» استدلا کرده اند و از جمله
کسانی که با این حدیث استدلال کرده، مرحوم شیخ طوسی
است و بعد از ایشان دیگران هم استدلال نموده اند:
الجهة الثانی:
القاعدة فی کلمات الفقهاء
و قد استدل المشهور بالقاعدة
فی موارد کثیرة نشیر إلی أقل القلیل منها:
1: قال الشیخ فی
الخلاف فی خیار الغبن فی المسألة الستنین:
یعنی اگر مشتری
مغبون شد، حق فسخ دارد و حال آنکه ما در این زمینه روایت
نداریم، فلذا برای مدعای خودشان از حدیث لا ضرر استفاده
کرده و گفته:
دلیلنا ما روی عن
النبی(ص) أنّه قال: (( لاضرر و لاضرار )) و استدلّ به أیضا فی
کتاب الشفعة فی المسألة الرابعة عشرة و فیه إضافة: (( فی الإسلام )) فی ذیل
الحدیث،[1].
چون اگر بگوییم معامله
غبنی لازم است، لزوم حکم ضرری است ولذا می گوییم
معامله غبنی جایز است نه لازم، و با نفی لزوم، ضرر از بین
می رود و اختیار در دست طرف است و همچنین در شفعه، گفته ا گر
مشاع باشد و یک شریک سهم خودش را به ا جنبی بفروشد، شریک
دیگر حق شفعه دارد، چون اگر معامله لازم باشد، سبب می شود که
شریک دیگر ضرر کند فلذا معامله لازم نیست بلکه جایز است.
2:
و قال ابن زهرة فی خیار العیب: و
یحتجّ علی المخالف بقوله: (( لاضرر
و لا ضرار )) [2]
3: و استدلّ العلّامة فی
التذکرة بالحدیث فی باب خیار الغبن فی المسألة
الأُولی قال: الغبن سبب ثبوت الخیار
للمغبون عند علماثنا و به قال مالک و أحمد، لقوله(ص): ((
لاضرر و لاضرار فی الإسلام ))[3].
4:
و قد اهتمّ بنقله شرّاح الأحادیث، ففی مجمع
البحرین قال: و فی حدیث الشفعة: قضی رسول الله(ص)
بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکین و قال: (( لاضررو لاضرار فی الإسلام ))[4].
5: و
قال ابن الأثیر فی النهایة: و فی الحدیث: (( لاضرر و لاضرار فی الإسلام ))[5].
هذا جملة ما وقفنا علیه من
طرق الحدیث و ما یؤید مضمونه، و یقتدر الفقیه بها
علی استنباط قاعدة کلّیة و من حرمة الاضرار بالنفس و العرض و المال
تکلیفاً و وضعاً کما سیوافیک. و لعلّ فی الکتب مالم نقف
علیه، فعلیک بالتفحّص التام.
6:
و من جملة ذلک ما جاء فی الإیضاح: 4/101 عند قول العلّامة: (( و لو
نذر أثانین سنة ففی وجوب الصبر حتّی تخرج، إشکال، أقربه الوجوب
إلّا مع الضرر )) قال ولده فی توضیحه: (( أقول: وجه القرب أنّه مع عدم
الضرر بالتأخیر قادر علی الإتیان بالتتابع من غیر ضرر
حقیقة... إلی أن قال: و أما الضرر فهو عذر لقوله(ع): (( لاضرر و لاضرار فی الإسلام)).
و جاء فی الإیضاح
أیضا: 4/103 عند قول العلّامة: (( و لو خاف المظاهر الضرر بترک الوطء مدة
وجوب التتابع لشدة شبقة فالأقرب الانتقال إلی الاطعام )) قال ولده فی
توضیحه: (( أقول: وجه القرب استلزامه الضرر و قال(ع): (( لاضرر و لااضرار )).
اگر بگوییم معامله
غبنی لازم است و این لزوم حکم ضرری است و لذا معامله غبنی
جایز است نه لازم چون ضرر با نفی لزوم از بین می رود
همچنین در شفعه، اگر یکی از دو شریک سهم خود را به
اجنبی بفروشد، شریک دیگرش حق شفعه دارد، چون اگر معامله اول لازم
باشد برای این ضرر دارد، پس معامله غبنی جایز است نه
لازم،
دوم کسی که با این
حدیث استدلا ل نموده ابن زهره است،آنجا دارد فی خیار
العیب:
اگر این معامله لازم باشد حکم
ضرری است و حکم ضرری در اسلام نیست «اثانین»
جمع اثنین است، بعضی از مقدس ها پیدا می شوند که نذر
می کنند بر این هر دوشنبه را در تا یکسال روزه بگیرند و
گاهی دوشنبه مصادف می شود با عید اضحی یا عید
فطر، آیا این مشکل پیدا می شود؟ می گوید: نه
خیر، چون اگر این آدم نذر کرده هر دوشنبه را روزه بگیرد،
این در جایی است که محل برای روزه گرفتن باشد، حالا اگر
آمدیم این مایه ضرر شد، یعنی اگر این آ دم
بخواهد تا یکسال هر دوشنبه را روزه بگیرد برایش ضرری است،
با « لا ضرر» می توانیم مشکل را حل کنیم حتی می توانیم
با لا ضرر مشکل نذر را حل کنیم،
یا اگر کسی با زنش ظهار
کند و بگوید:« ظهرک کظهر أمّی»، این آدم باید دو ماه روزه
بگیرد و سپس نزدیکی کند، اما این جوان است و اگر بخواهد
دوماه پشت سر هم روزه بگیرد قوه شهوانی او را اذیت می کند
و ممکن است به گناه بیفتد، می گوید چون این حکم
ضرری است فلذا « ینتقل الی الاطعام» با لا ضرر استدلال کرده
است.
بنابراین، لا ضرر
خیلی قدرت به گونه ای که نذر را می شکند و حکم ظهار را
از روزه، به اطعام منتقل می کند، پس معلوم می شود که این
روایات معرض عنه نیست.
الجهة الثالثة:
فی ورود القاعدة فی غیر حدیث سمرة
بحث در جهت سوم راجع به این
مطلب است که آیا حدیث «لا ضرر و لا ضرار»
فقط در داستان سمرة جندب وارد شده یا در جای دیگر مانند شفعه و
تقسیم آب چاه هم وارد شده است؟ بحث در این است که آیا
پیامبر اکرم ص حدیث لا ضرر را فقط در باره سمرة جندب گفته و بس،
یا هم در سمرة گفته و هم در مسأله شفعه گفته و هم در مسأله آب بئر؟
اولین کسی
که این بحث را مطرح کرده، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است،
غالباً کتاب های این شیخ ابتکار دارد، هر چند کتابهایش
کم است اما در هر کتابش ابتکار به خرج دارد، مثلاً یکی از ابتکاراتش
در باره عصیر عنبی است، البته فقها بحث عصیر عنبی را
علمی می کنند، اما ایشان آزمایشگاه رفته و آن را
آزمایش کرده و دیده که عصیر عنبی اگر با آتش بجوشد مسکر
نیست و اگر عصیر عنبی با خورشید بجوشد، مسکر است، ولذا
فتوا داده که عصیر عنبی «لو غلی بنفسها نجس و حرام»
یعنی هم نجس است و هم حرام، اما اگر به وسیله آتش غلیان
پیدا کند، خوردنش حرام است اما نجس نیست.
خلاصه ایشان اولین
کسی است که مسأله را در نجف به صورت آزمایشی مطرح کرده و بر آن
فتوا داده است و گفته «لو غلی بنفسها» مسکر است اما «لو غلی بالنار»
مسکر نیست ولذا فتوای آقایان فقها از آن به بعد عوض شده است و آیت
الله سید ابوالحسن اصفهانی فتوا داده که:« لو غلی بنفسها» نجس
است و حرام، اما «لو غلی بالنار» حرام است ولی نجس نیست.
در هر صورت بحث در این است که
آیا «لا ضرر» فقط همراه داستان سمرة بن
جندب آمده یا اینکه در جای دیگر هم آمده است؟ معلوم شد که
در جاهای دیگر هم آمده مانند حدیث شفعه و حدیث منع الماء.
ولی ایشان
(شیخ الشریعه اصفهانی) معتقد است
که فقط در حدیث سمرة بن جندب است، اما در حدیث شفعه و حدیث منع
الماء از قبیل جمع الراوی است نه جمع المروی، یعنی
راوی اینها را جمع کرده است، نه اینکه پیامبر ا کرم
اینها را جمع کرده باشد، اولی را می گوید جمع راوی،
دومی را می گوید جمع مروی، راوی که مثلاً عقبة بن
خالد بود، عقبة بن خالد اینها را جمع کرده است و الا پیغمبر اکرم ص « لا ضرر و لا ضرار» را فقط در داستان سمرة بن جندب
فرموده است، ایشان یک ادعایی کرده و از اینجا بحث
را عمیق کرده که حضرت نائینی هم از ایشان
پیروی کرده و گفته حدیث لا ضرر فقط در مورد سمرة بن جندب وارد
شده و بقیه از قبیل جمع راوی است و برای مدعای خود
چند تا دلیل هم اقامه کرده است:

دلیل اول
دلیل اول ایشان
این است که در کتاب احمد بن حنبل که عبادة بن صامت که اقضیه
پیامبر ص را نقل کرده است، در آنجا دارد: « قضی رسول الله صلی
الله علیه و آله و سلم بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و
المساکن، اصلاً در کنارش نیست که « لا ضرر و لا ضرار»، در آنجا دارد: «قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
أَنَّهُ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ كَلَإٍ». اصلاً در
کنارش لا ضرر و لا ضرار نیست، چند قضی و قضی داشت، از
اینکه ایشان نقل نکرده، معلوم می شود که حدیث شفعه و
حدیث کلأ در لسان پیامبر مقرون به لا ضرر و لا ضرار نبوده (لم
یکن مقروناً بلا ضرر و لا ضرار)،بعد می گوید عقبة بن خالد چطور،
ایشان که اقضیه پیامبر ص را نقل کرده در روایت عقبة بن
خالد که مقرون است؟ می گوید عقبة بن خالد هم اینها را جدا جدا
نقل کرده، دیگران که بعد از او آمده اند، اجتهاد کرده اند، به این
معنی که یک قضیه را به قضیه دیگر چسبانده اند، و
الا عقبة بن خالد هم مانند عبادة بن صامت جدا جدا نقل کرده، در کلام او نبوده
ولی راویان بعدی آمده اینها را به همدیگر جسبانده اند
و به عقبة بن خالد نسبت داده اند، این استدلال ایشان است.
الأول:
ما ذکره شیخ الشریعة فی رسالته و حاصله:إنّ إقضیة
النبی صل الله علیه و آله و سلم، فی طرق أهل السنة، کانت مجتمعة
فی روایة عبادة بن الصامت و قد نقلها إمام الحنابلة فی مسنده
ویناهز عددها العشرین قضاء و هی من طرقنا کانت مجتمعة فی
روایة عقبة بن خالد عن أبی عبدالله ع غیر أن أئمة أهل
الحدیث فرّقوها فی أبواب مختلفة و لما کان حدیثا الشفعة و
النهی عن منع الماء غیر مذیّلین بحدیث« لا ضرر»
فی روایة «عبادة» صحّ أن یقال إنّ ما ورد عن رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم من طرقنا أیضاً کان غیر
مذیّل، لکن الراوی لما أراد الجمع بین الأقضیة فی
روایة واحدة، ذیّل حدیث الشفعة و النهی عن منع الماء،
بحدیث« لاضرر»، فهو من باب الجمع فی الروایة لا الجمع فی
المروی.
و لا یصحّ العکس، و هو
تذییل الحدیثین بالقاعدة فی نفس الأمر، غیر
أنّ عبادة بن الصامت روی جمیع الفقرات مطابقة للواقع إلا
الفقرتین. [6].
اشکال استاد سبحانی
به شیخ الشریعه اصفهانی
اگر کسی مسند احمد بن حنبل را
مطالعه کند و سپس روایت عقبة بن خالد را هم مطالعه نماید، متوجه خواهد
شد که نقل اینها مختلف است، جناب احمد حنبل وقتی از عبادة بن صامت نقل
می کند، همه اش می گوید: پشت سر هم و مرتب کلمه «قضی» را
به کار می برد، این نشان می دهد که جداگانه است، اما وقتی
روایت عقبة بن خالد را مطالعه می کنیم، آنجا دارد که: «قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي
الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ
الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَة»[7].
یعنی عقبه بن خالد مرتب و پشت سر هم نمی گوید: و
قضی....، بلکه می گوید: قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ، نمی گوید
وقضی لا ضرر، بلکه می گوید: وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ، معلوم می شود
که دومی علت اولی است، بنابراین، ما نمی توانیم
روایت عقبة بن خالد را با روایت احمد حنبل یکسان تلقی
کنیم، چون روایت احمد حنبل در حدود نوزده بار می گوید و
قضی رسول الله، اما کلمه «قال» را ندارد، اما جناب عقبة بن خالد که از امام
صادق ع نقل می کند، در اولی می گوید: قضی، در
دومی می گوید: و قال، بالأخص اگر بگوییم نسخه و
قال نیست بلکه فقال است، فلذا قیاس روایت احمد بن حنبل با
روایت عقبة بن خالد قیاس معل الفارق است.
یلاحظ علیه:إنّ
الدّقة فی روایة عبادة بن الصامت تقضی بوضوح أنّ الروای
کان بصدد الجمع بین الأقضیة، و لأجل ذلک کرّر لفظ« قضی»
فی تسعة عشر مورداً. و أما المنقول عن عقبة بن خالد فهو علی خلاف ذاک
الظهور، فعبّر فی الشفعة بلفظ« قضی» و فی مورد لا ضرر ب«قال»،
مشعراً بأنّه لم یکن فی هذا المورد قضاءً بل تعلیلاً. و
إلیک نصّ الحدیث:
« قضی رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم بالشفعة بین الشرکاء فی
الأرضین و المساکن و قال:«لاضرر و لا ضرار» و قال: إذا أرفت الأرف وحدت
الحدود فلا شفعة».







[1] الخلاف، شیخ
طوسی، ج 2، ص19 فی خیار الغبن و ص 86 فی کتاب الشفعة.



[2] الغنیة، ابن زهرة (
ضمن الجوامع الفقهیّة ) ص 588.



[3] تذکرة القفقهاء، علامه
حلی، ج 1، ص497، فی أحکام خیار الغبن.



[4] مجمع البحرین، فخر
الدین طریحی، ص 263، تحت کلمة ((ضرر)).



[5] النهایه،
ابن اثیر، ج 3، ص81.



[6] رسالة قاعدة لا ضرر، شیخ
الشریعه اصفهانی، ص 19 إلی ص 32 بتلخیص. و هذا الوجه
مشترک بین کلا الحدیثین.



[7] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج25، ص400، من أبواب کتاب الشفعه، ب5، ح1، ط آل البیت.