جلسه 1394/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة الجبّ


موضوع:
قاعدة الجبّ
چنانچه قبلاً بیان
گردید، نسبت به دو چیز قاعده « جبّ» جاری است،
یکی فرائض بدینه و دیگری هم فرائض مالیه، در
فرائض مالیه من دوباره همان نظر جلسه گذشته را مطالعه کردم و معلوم شد که
صحیح است فلذا تکرارش لازم نیست، الآن می رسیم به مسأله سومی
که عقوبات جزائیة باشد.
العقوبات
الجزائیة
در اسلام یکنوع
عقوباتی داریم که به آنها می گویند عقوبات جزائیه و
کیفریه، مثلاً اگر کسی سرقت کند، دست سارق را می برند
یا اگر کسی زنای محصنه کند، او را یکصد شلاق و
تازیانه می زنند و اگر زنایش از قبیل زنای محصنه
باشد، حکمش اعدام یا سنگسار است یا اگر کسی به
دیگری قذف کند و تهمت بزند، چنانچه چهار شاهد نیاورد، هشتاد
تازیانه می خورد.
البته احکام جزائی اسلام
فراوان است و ما فقط برای نمونه این مقدار را بیان کردیم،
اما اگر کافری در دوران کفر خود، یکی این موضوعات را
مرتکب بشود، یعنی در دوران کفر خود سرقت کند یا زنای
محصنه و غیر محصنه کند، یا تهمت به زنا بزند اما بعداً اسلام
بیاورد تمام این احکام کیفری و جزائی از او مرتفع
می شود و اتفاقاً یکی از موارد اتفاق همین موارد ا ست که
بیان گردید و قاعده: « الإسلام یجبّ ما قبله» اینها را شامل
است، یعنی آن احکامی که اگر مسلمان بود متوجه او بود، با آوردن
اسلام آن احکام از بین می رورد. البته نه هر احکامی، بلکه
احکامی که اسلام آورده بود و اگر این آدم در آن حالت مسلمان بود،
محکوم به آن احکام بود، حالا که در آن حالت کافر بوده و الآن اسلام آورده، تمام
احکام کیفری و جزائی از او مرتفع می شود.
فی أحکام الأمور
الوضعیة
احکام بدینه معلوم است که
از کافر مرتفع می شود و هکذا احکام مالیه هم از او به برکت اسلام
ساقط می شود، احکام جزائیه هم که مرتفع است.
«إنّما
الکلام فی الأحکام الوضعة» تمام بحث ها در باره احکام وضعیه
است، به این معنی که آیا به وسیله دخول در جرگه اسلام،
احکام وضعیه هم از او ساقط می شود یا احکام وضعیه به قوت
خود باقی است و با اسلام آوردن از گردنش ساقط نمی شود.
مثال
من برای احکام وضعیه
چند تا مثال می زنم تا مسأله بهتر و خوب تر روشن بشود:
1:
فرض کنید زنی حائض یا نفساء است و الآن اسلام آورده یا
جنب بوده، آیا غسل بر این زن واجب است یا واجب نیست
آیا احکام جنابت و احکام حیض از او مرتفع می شود یا مرتفع
نمی شود؟
فکر
نمی کنم که اینها مرتفع بشود. چرا؟ چون اینها شرط صحت
نماز و روزه هستند، اگر این آدم بخواهد نماز بخواد و روزه بگیرد،
باید از بابت حیض، نفاس و جنابت غسل کند و مادامی که غسل نکند
نمازش صحیح نیست. البته با این شرط که « أسلم و هی حائض،
أسلم و هی نفساء، أسلم و هی جنب»، بعید است که قاعده «جب»
این احکام را بردارد، احکامی را بر می دارد که جنبه
اعتباری دارد، اما اینها موضوعات تکوینی اند،
یعنی این زن مسلماً حائض یا نفساء یا جنب ا ست،
این مرد الآن واقعاً جنب ا ست با زنش نزدیکی کرده و سپس نزد
پیامبر آمد و شهادتین را خواند، بعید است که این احکام
تکلیفیه را بردارد، مسلماً اگر بخواهد نماز بخواند و روزه بگیرد
باید غسل کند و این خلاف امتنان نیست بلکه یکنوع طهارت و
پاکیزگی است، اسلام یک احکامی را بر می د ارد که
برای او سنگینی کند و ثقلی داشته باشد مانند بریدن
دست و تازیانه و رجم و امثالش، اما اینکه این زن برای
حیض، نفاس و جنابت غسل بکند یا مرد برای جنابت غسل کند،
این خلاف امتنان نیست بلکه عین امتنان است.
خلاصه آنچه که نظر مرا گرفته،
آینده است، یعنی چون می خواهد نماز بخواند باید از
حیض، نفاس و جنابت پاک باشد. خلاصه اگر بخواهد در آینده نماز بخواند و
روزه بگیرد، باید این شرائط را احراز کند و در حقیقت
اینها امور تکوینی اند و قاعده «الإسلام
یجبّ ما قبله» امور تکوینی را بر نمی دارد.
2:
در اسلام اگر کسی با زنی زنا کند، مادر آن زن، خواهر آن زن و دختر آن
زن برای زانی حرام می شود، حالا اگر کافری که اسلام
آورده و حال آنکه در دوران جاهلیت با زنی زنا کرده آیا می
تواند مادر آن زن، یا دختر و یا خواهرش را بگیرد یا نه؟
3:
یا مثلاً عمل قوم لوط را در زمان جاهلیت انجام داده، حالا اسلام
آورده، آیا خواهر و مادر آن غلام برای این لاطی حرام است
یا حرام نیست؟ اینها را در دوران جاهلیت انجام داده، آیا
آن تحریم ها از بین می رود یا آن تحریم ها
سرجای خودش باقی است؟ این عناوین مرتفع نیست بلکه
این
عناوین و موضوعات
باقی اند، یعنی مردم می گویند:« هذا الرجل أوقب
غلاماً أو زنی بامرأة» موضوعات است حتی اگر اسلام هم بیاورد،
این عناوین تکوینی است و بر این آدم صدق می کند.
در باب مشتق خواندیم که در
مشتق احکام دور محور وجود مشتق می چرخد، یک موقع اگر آناما عملی
را انجام داد، تا آخر عمر هست، خدای ناکرده اگر آدمی مورد تجاوز قرار
گرفت، این آدم نباید تا آخر عمرش امامت بکند . چرا؟ چون همین
اتصافش به این عنوان آناما کافی است در استمرار حکم، در کفایه
خواندید که: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ»[1].
دست مرد دزد و زن دزد
را، به کيفر عملي که انجام داده اند، بعنوان يک مجازات الهي، قطع کنيد! و خداوند توانا
و حکيم است.
می گوید موقع
بریدن دست که این آدم سارق نبود، می گویند سرقتش آناما
کافی است در استمرار و ادامه حکم، بنا براین، این کافر اگر با
زنی زنا کرد یا با غلامی عمل قوم لوط را انجام داد، بعد از
اسلام آوردن همان احکام اسلام در باره او جاری است یا این کافر
در زمان بچگی از یک زنی شیر خورده و بعد از بلوغ مسلمان
شده، آیا می تواند مادر رضاعی خود را بگیرد و با او
ازدواج کند آیا می تواند خواهر یا عمه رضاعی خود را
بگیرد و با آنها ازدواج کند؟ نه خیر! نمی تواند با آنها ازدواج
کند، چرا؟ چون این عناوین، یک عناوین تکوینی اند
و همیشه بر این آ دم صادق اند و قاعده: «
الإسلام یجبّ ماقبله» شاملش نیست، مردی خدمت
پیامبر آمد در حالی که هشت تا زن داشت، حضرت فرمود:« اختر اربعاً و
اسرح اربعاً أخری» چهار تا را انتخاب کند و چهار تای دیگر را
رها کن.
اشکال
ممکن است اشکال کند و بگوید
این مسائلی که باین کردید، ممکن است با این
حدیث تطبیق نکند که مردی نزد عمر بن خطاب آمد و گفت من
این زن را یکبار در جاهلیت و دوبار در اسلام طلاق داده ام،
علی ع فرمود: طلاقی که در جاهلیت دادی، اثر ندارد، اما
آن دو طلاقی که در اسلام دادی، اثر دارد، ممکن است کسی بگوید
این با روایت ما سازگار نیست.
جواب
ما در مقام جواب عرض می کنیم
که ما چاره نداریم جز اینکه بگوییم به این
روایت عمل نکنیم. چرا؟ چون خبر مرسل است، این خبر فقط در کتاب
ابن شهر آشوب است و آنهم به صورت مرسل.
الظاهر – و الله العالم- بقاء الحرمة لأنّ المرفوع هو الاحکام
الجزائیة التی لو ارتکبها و هو مسلم لحکم علیه بالجلد أو الرجم
أو القطع، و أما الأحکام الوضعیة المترتبة
علی صرف الموضوعات الصادق بالفعل و لو بقاء،فالقول برفعها مشکل، و ذلک
لأنه بعدما اسلم یصدق علی أمه الرضاعیة، أنها أمة و اخته و بنته
الرضاعیة، کما یصدق علی بنت الزانیة، انها بنت من
زنی بأمها او اخت من زنی باختها، وانها امراة زنی بها و
هی ذات بعل.
بقی هنا
شیء و
هو أن الإمام علی علیه السلام فی جواب السائل الذی طلق
امرأته فی الشرک تطلیقة و فی الإسلام تطلیقتین أجاب
بقوله: «هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک
علی واحدة». فلم یعتدّ بتطلیقته فی الشرک، مع
أنّه یصدق علیها أنّها امرأة طلقت ثلاثاً.
ولکن الافتاء علی ضوء هذا
الحدیث فی مورده مشکل لأنّه خبر مرسل رواه صاحب المناقب فی
کتابه بلاسند. ولو أخذنا به فإنما یؤخذ فی مورده و لا یمکن
التجاوز عنه إلی موارد اقوی و أشدّ کالمحرمات الرضاعیة و
المصاهریة، و الله العالم.
حتّی لو افترضنا أنّه کان
قد تزوّج بإحدی هذه المحرمات- فی حال الکفر- فهل یحکم
علیه ببقاء عقد الزواج، بحجة أنّ الإسلام یجبّ ما قبله أو یحکم
علیه بالفراق لأنها بقاء، موضوعات جدیدة؟
خلاصه این عناوین تکوینی
مادامی که این زنده است صادق است، یعنی به او می گویند:
موقب، زان، مرتضع، چون این عناوین بعد از اسلام هم صادق است فلذا
احکامش هم جاری است.
ولی در عین حال مرحوم
سید بجنوردی معتقد است که آثار این افعال هم با دخول در اسلام
از بین می رود و او به برکت اسلام، محکوم به این احکام
نیست.
لکن یظهر من السید
البجنوردی ارتفاع الحرمة لو أراد التزویج بها بعدما أسلم قائلاً: بأنّ
الإسلام یجبّ ذلک الفعل أو ذلک القول الذی کان موجباً للحدً لو لم
یسلم، و المسألة بعد مشکلة شائکة.
و لعلّه یتصور أنّ إسلام
الکافر یجعل هذه الأفعال کأنّها لم تقع من قبله، و هذا بعید لأن
التشریع أنما یتطرق إلی نفی الحکم، و أما نفی
الموضوع لغایة نفی الحکم فهو یحتاج إلی بیان واضح.
فرض کنید ابوسفیان
«أسلم» در حالی که لباسش خونی است یا اینکه منی در
لباسش است، آیا می شود گفت که منی نسبت به او پاک است یا
خون پاک است؟ قاعده:« الإسلام یجب ما قبله» اینها را بر نمی دارد.
بنابراین، اگر کسی
از ما سوال کند، در جواب می گوییم احکام جزائیه را بر
می دارد اما احکام وضعیه را بر نمی دارد.
حقوق الآدمین
اگر این آدم در حال کفرش
مال کسی را دزدیده، یعنی مال محترم را سرقت کرده، مثلاً
کافر کتابی است و از کافر کتابی، مالی را دزدیده است،
یا استقراض کرده خلاصه یکنوع بدهکاری نسبت به کسی دارد، آیا
به مجرد اینکه اسلام آورد، این چیز ها از گردنش ساقط است؟ اصلاً
ساقط نیست، یعنی حقوق آدمیه سر جای خودش باقی
است. چرا؟ کلمة واحدة « لأنّ القاعدة الجبّ، قاعدة امتنانیة»، این چه
امتنانی است که اسلام آوردنش سبب بشود که میلیارد ها پول را از
مردم بخورد و چیزی بر گردنش نباشد.
لو کانت علی
الکافر حقوق مالیة کما إذا استقرض شیئاً من
المسلم أو الکافر الذمی أو أتلف شیئاً من ماله فالحکم بالضمان عندما
کان کافراً لم یکن لأجل کونه مسلماً، بل کان ثابتاً علیه مع غضّ النظر
عن الإسلام، فرفع مثل هذا أمر غیر ثابت، بل ینافی الامتنان،
فالقول ببقاء ما اشتغلت به ذمته هو الأقوی، و قد نقل فی مفتاح الکرامة
أنّ المحقق الثانی استثنی أمرین: حکم الحدث کالجنابة، و حقوق الآدمیین،
و قال: إنّ الذی یسقط ما خرج وقته (لا ما بقی) و عن
الأردبیلی: إنّ حقوق الآدمیین مستثنی بالإجماع.
احکامی را بر می دارد
که اسلام بیاورد، اما احکامی که غیر اسلام آورده مانند ضمان،
چون ضمان ارتباطی به اسلام ندارد، احکامی که اسلام می آورد، قاعده
جب آن احکام را بر می دارد، اما ضمان یک چیزی نیست
که فقط در اسلام باشد، بلکه قانون عقلائی است و در همه دنیا هم هست
فلذا قاعده آن را بر نمی دارد.
و الأولی أن
یقال: إنّها خارجة عن مدلول القاعدة من دون
حاجة إلی إخراجها بالإجماع.
أحکام الدماء
آخرین مطلبی که
می خواهیم بگوییم که احکام جب آن را شامل نمی شود،
مسأله دماء است، اگر این آدم در دوران کفر یک انسان محقون الدم را
کشته باشد یا مسلمی را کشته باشد یا کافر ذمی را کشته
باشد، نمی توانیم بگوییم احکامش برداشته شده است، چون
قصاص از جانب اسلام نیامده، منهای اسلام هم قصاص ثابت بوده است، قصاص
یک حکم عقلائی است که در همه دنیا وجود داشته است،این
احکام را اسلام نیاورده، احکامی که اسلام آورده، قاعده جب آن را بر
می دارد نه هر احکامی را .
پرسش
شما می گویید
احکام قصاص ساقط نیست و هکذا، وقتی اهل مکه اسلام آوردند،
پیامبر اکرم خطبه ای خواندند و در آن خطبه فرمودند:
« وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُول اللَّهِ ص يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ
نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا أَلَا إِنَّكُمْ مِنْ وُلْدِ
آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ طِينٍ أَلَا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ لَكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ
قَصُرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَسَبُهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَوْ إِحْنَةٍ فَهِيَ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[2].
تمام احکام قصاص را
قیچی کرد و از بین برد؟
پاسخ:
جوابش این است که این
حکم، یک حکم حکومتی بوده، چون در زمان جاهلیت عرب ها به جان
همدیگر می افتادند و همدیگر را می کشتند، اگر بنا بود که
پیامبر خدا احکام قصاص را اجرا کند، باید محکمه هایی را
بر پا کند و سالیان درازی به این کارهای عرب ها برسند و
قاتل و مقتول را تشخیص بدهند، این امر، یک امر محالی
بود، علاوه براین، در آن زمان امکان پذیر نبود، فلذا حضرت برای
حفظ وحدت، فرمود: آنچه در جاهلیت بوده، همه تحت قدمی کما اینکه
ربا را هم چنین کرد، فرمود: هر کسی که به دیگری از بابت
ربا بدهکار است، من همه را تحت قدم گذاشتم حتی ربای عمویم عباس
را هم تحت قدم گذاشتم، اینها احکام حکومتی بوده است، شاهدش این
است که وقتی مغیرة آمد، احکام قصاص را در حق مغیره جاری
نکرد. چرا؟ چون آنها دم شان محقون نبود، بلکه همه مهدور بودند، چون مشرک بودند،
بحث در جایی است که انسانی را بکشد که محقون الدم را باشند.






[1]مائده/سوره5، آیه38.



[2]دعائم
الإسلام،ابوحنیفه، نعمان بن محمد، معروف به قاضی نعمان مغربی،
ج2، ص199، فصل 2.