جلسه 1394/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم


هرگاه قاعده لا حرج با قاعده لا ضرر تعارض کند، کدام يکي بر ديگري مقدم است؟


موضوع: هرگاه
قاعده لا حرج با قاعده لا ضرر تعارض کند، کدام یکی بر
دیگری مقدم است؟
از مجموع بحث
هایی که تا کنون در باره قاعده لا حرج کردیم، دو بحث دیگر
باقی مانده، اولین بحث این است که اگر قاعده « لا حرج» با قاعده
«لا ضرر» تعارض پیدا کردند، کدام یکی بر دیگری مقدم
است در حالی که هردو قاعده علی مستوی واحد، یعنی
هردو یکسان و برابرند و در یک رتبه و یک درجه می باشند،
آیا لا حرج مقدم بر لا ضرر است یا قاعده لا ضرر بر قاعده لا حرج مقدم
می باشد؟
مثال
فرض کنید
من فقط صد متر زمین دارم و و از طرفی هم کثیر العائله هستم،
یعنی عائله ام زیاد است، از این رو ناچارم که من
این صد متر زمین را شش طبقه بسازم تا همگی در آنها زندگی
کنیم، اما ساختن شش طبقه سبب می شود که یا بر خانه های
مجاور اشراف پیدا کند یا اینکه خانه های آنها از نور
محروم بشوند، اگر من خانه ام را شش طبقه نسازم، گرفتار حرج می شوم چون
کثیر العائله هستم و یک طبق یا دو طبقه جوابگویی
عائله ی من نیست و ا گر آن را شش طبقه بسازم، همسایه متضرر
می شود، در اینجا چه کنم، کدام یکی بر دیگری
مقدم است، البته این مسأله، یک مسأله منصوصی نیست فلذا هر
فقیهی می تواند نظر بدهد. خلاصه اینکه اگر کسانی
در مال خود تصرف نکنند در حرج و ضیق می افتند، از این رو،
ناچارند که زمین خود شان را چند طبقه بسازند و از آن طرف هم اگر چند طبقه
بسازند یا بر خانه های مجاور اشراف پیدا می کند یا
اینکه جلوی نور خانه های آنها را می گیرد،
یعنی سبب می شود که خانه مجاورش کم نور بشود که هردو ضرر روشن
بر همسایه است، در یک چنین جایی، کدام
یکی بر دیگری مقدم است؟
علی الظاهر لا
حرج مقدم بر لا ضرر است. چرا؟ چون برای من لزومی ندارد که ضرر دیگری
را متحمل بشوم، من اگر خانه ام را شش طبقه نسازم، در واقع ضرر دیگری
را متحمل بشوم و حال آنکه بر من دلیلی نیست که ضرر
دیگری را متحمل بشوم فلذا من می توانم خانه ام را چند طبثقه
بسازم هر چند بر همسایه من ضرر وارد بشود.
البته ما دو نوع
فقه داریم، یک فقه چکشی داریم که این همان فقه
چکشی است (که بدون محاسبه و مقایسه ضرر ها ) بگوییم لا
حرج بر لا ضرر مقدم است، چرا؟ چون برای من لازم نیست که ضرر
همسایه را متحمل بشوم، اما یک فقهی داریم که در آن نرمش و
عرفیت است و آن اینکه در اینجا باید ضرر را با حرج
مقایسه کنیم و ببینیم که کدام یکی بر
دیگری مقدم است، ولذا فقها مسائلی را مطرح کرده اند و گفته اند
اگر کسی در بازار عطر فروشان، دباغ خانه ای را ایجاد کند که
بوی بسیار بدی دارد یا دکان و مغازه آهنگری را در
کنار بازار عطاران ایجاد کند که سر و صدایش همه را اذیت
می کند، می گویند جایز نیست ولذا نظر من به
این منجر شده است که باید لا حرج را با لا ضرر مقایسه کرد و
باید اخفهما را گرفت، خوشبختانه دولت ها این مشکل را حل کرده که
ساختمانهای تجاری را از مسکونی جدا کرده است و نمی گذارد
که ساختمانهای تجاری در کنار خانه های مسکونی ایجاد
شود، کما اینکه اصحاب حرف مانند آهنگری، نجاری و جوش
کاری که سر و صدا زیادی دارند، برای آنها مکان های
خاصی را در نظر گرفته اند، این مسائل را حل کرده اند، ولی هنوز
مسائل بنا مشکلش باقی است، خیلی ها هستند که برای تجارت،
خانه های مرتفعی می سازند که سایه اش سبب ضرر به خانه های
همسایه می شود.
حکم التعارض
بین دلیلی الحرج و الضرر
یظهر من
الشیخ الأنصاری فی فرائده أنّه ربّما یقع التعارض
بین نفی الضرر و الحرج،کما إذا کان تصرّف المالک فی ملکه
موجباً للضرر علی الجار و عدم التصرف مستلزماً للحرج علیه (لکثرة
العائلة وضیق المکان) فاحتمل الشیخ سقوط القاعدتین و الرجوع
إلی عموم (( الناس مسلطون علی أموالهم))، ثم ّاحتمل الرجوع
إلی قاعدة نفی الحرج، لأنّ منع المالک لدفع ضرر الغیر حرج
وضیق علیه، إمّا لحکومته ابتداءً علی نفی الضرر، و إمّا
لتعارضهما و الرجوع إلی الأصل[1].
و ما ذکره أولاً
أولی بالاتباع لأنّ کلا القاعدتین علی مستوی واحد و
الغایة منهما لأنّ الجمیع شرّع لأجل تحدید الأدلة
الأولیة، فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر.
و مع ذلک کلّه
ففی الرجوع إلی قانون السلطنة علی اطلاقه مشکل جداً فیما
إذا کان تضرر الجار تضررا ًکبیراً، و قد أشار إلی ذلک المحقق
السبزواری فی کفایته و قال: » و یشکل جواز ذلک
فیما إذا تضرر الجار تضرراً فاحشاً، کما إذا حفر فی ملکه بالوعةً ففسد
بها بثر الغیر، أو جعل حانوته فی صف العطارین حانوت حدّاد، أو
جعل دارهُ مدبغة أو مطبخة »[2].
خلاصه نظر
آقایان همین است که بیان شد، ولی نظر ما این است که
در اینجا هردو قاعده معتبر است و باید اهم و مهم را در نظر
بگیرند و اقل و اکثر را در نظر بگیریم، یعنی
باید کاری بکنند که هم حرج این طرف بر طرف بشود و هم ضرر
کمتری به طرف مقابل برسد.

و قد راج فی
عصرنا أن صاحب البیت یهدم بیته القدیم و یبنی
بیتاً جدیداً بعشر طبقات بحیث یوجب سقوط البیوت
المجاورة عن القیمة إما بسبب الاستظلال، أو الإشراف علی ساحات
البیوت، فعلی الحکومة الإسلامیّة وضع حد لهذا النوع من التصرّف،
صادراً عن الولایة فالقول بأنّ المرجع هو عموم السلطنة مع استلزامه الضرر
الکثیر علی الجیران، کما تری.
نعم لو کان الضرر
علی الجار قلیلاً یتحمل أو قابلاً للعلاج فعموم السلطة حاکم.
تطبیقات قاعده
لا حرج
مرحوم سید
عبد الفتاح مراغی مقدار زیادی از تطبیقات را بیان
کرده که برخی از آنها روایت دارد و ما باید جاهایی
را بحث کنیم که روایت ندارد و مدرکش فقط قاعده لا حرج باشد، مثلاً می گویند
صلات مسافر دو رکعت است . چرا؟ چون چهار رکعت بر مسافر حرج دارد، خب! این
مسأله روایت دارد، بحث ما در جایی است که روایت نداشته
باشد و از لا حرج استفاده کنیم،سپس ایشان متوجه این اشکال
می شود و می گوید ائمه ما ع این احکام را از قانون لا
حرج استفاده کرده اند، مثلا اگر چاهی نجس بشود و بعداً این چاه را
خالی کنیم، دلو، ریسمانش و دست کسی که این
ریسمان را می کشد پاک می شود، چرا؟ چون روایت
داریم، می گوید این روایت مدرکش «و مَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ »[3] است، از
اینجا به یک مطلب پی می بریم و آن اینکه همه
ا حکام ائمه ع جنبه وحیی ندارد، بلکه جنبه استنباطی دارد، تا
حال ما معتقد بودیم که تمام احکام ائمه ع همه اش جنبه وحیی
دارد، ولی این بیانی که ایشان در اخیر دارد،
کمی این بیان را متزلزل می کند، البته من منکر
نیستم که فلسفه این احکام لا حرج است، اما اینکه ائمه ما ع
روی لا حرج این احکام را گفته اند، این بعید است، بله،
فلسفه این احکام لا حرج است، اما اینکه ائمه ما ع این احکام را
از قرآن استنباط کرده اند، این برای ما بعید است.
ذکر السید
المراغی فروعا کثیرة مستنبطة من القاعدة غیر أنّ لقسم من الفروع
المذکورة روایات خاصّة، و نحن نذکرما هو المهم منها:
یقول:
یترتب علی نفی جعل الحکم الحرجی الفروع التالیة:
1: عدم نجاسة
البئر بالملاقاة.
این مسأله
روایت دارد و شما می توانید روایتش را
ببینید، فلذا نباید چیزهایی را که روایت
دارند به عنوان مثال بیاورند.
2: العفو عن
دم الجرح و القرح الذی لا یسری.
جرح به زخمی
گفته می شود که از خارج وارد می شود، اما قرح به زخمی می گویند
که از داخل بدن انسان وارد می شود، مانند دمل و غیر دمل.
3: العفو عن
الدم ما دون الدرهم البغلی.
4: جواز الصلاة
فی ثوب المربیة للصبی.
5: جواز
الصلاة فی ثوب نجس لا تتم الصلاة به.
6: طهارة آلات
البئر کالعصیر.
چون عصیر
عنبی إذا غلی ینجس،تا مادامی که ذهاب ثلثان نشده،
وقتی ذهاب ثلثان شده، همه چیزش پاک می شود، یعنی
دیک، ظرف، قاشق و سایر وسائلی که به آن سر و کار داشته است
7: رخصة
المبطون و من بحکمه فی الصلاة.
کسی که مبطون
است و نمی تواند مدفوعش را نگهدارد، یکبار وضو بگیرد کافی
است.
8: عدم لزوم
الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة.
9: صحة
بیع الصبی فیما جرت به العادة.
یعنی
معاملات و بیع صبی در اشیاء کوچک صحیح است نه در
اشیاء خطیر و بزرگ، چون سیره بر این جاری است.
10: الرخصة
لکثیر الشک.
11: طهارة ماء
الاستنجاء.
12: عدم لزوم
الترتیب فی القضاء.
در قضای نماز
ترتیب معتبر نیست، البته مراد ترتیب بین المترتبتین
نیست، یعنی بین نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء حتماً
ترتیب معتبر است، اینکه می گویند ترتیب در
قضای نماز معتبر نیست، مراد این است که لازم نیست که
انسان فکر کند و یاد داشت بکند که اول کدام نمازش قضا شده و باید اول
همان را قضا کند، این لازم نیست.
13: عدم لزوم
العلم بصحة أفعال الناس.
14: عدم
اعتبار الشک بعد الفراغ.
البته این
منصوص است، یعنی راجع به این مسأله روایت داریم.
15: القصر
فی السفر.
این هم منصوص
است و در باره آن روایت داریم.
16: عدم لزوم
قضاء الصلاة علی الحائض.
17: إباحة
الافطار للحامل و المرضع و الشیخ و الشیخة و ذی العطاش.
18: اباحة
المحظورات عند الضرورات.
فرض کنید بچه ای
در حوض درد حال غرق شدن است و من اگر بخواهم او را نجات بدهم، باید از
زمین غصبی عبور کنم، اشکالی ندارد.
19: جواز قطع
الصلاة لأُمور.
شخص در حال نماز
خواندن است، یک مرتبه می بیند که بدهکارش از آنجا عبور
می کند و ا گر الآن او را دنبال نکند، دیگر به او دسترسی
پیدا نمی کند، این آدم می تواند نمازش را قطع کند.
این مسأله هم
به طور کلی منصوص است.
20:
کفایة شهادة الواحد فی الوصیة.
در همه چیز
شهادت دو عادل معتبر است، اما در باب وصیت، شهادت عادل واحد هم کفایت
می کند.
إلی
غیر ذلک من الفروع التی لأکثرها دلیل خاص، و لا
ینافی وجود دلیل خاص، کون هذه الاحکام صادرة عنهم ع لأجل هذه
القاعدة.
یقول
السید المراغی فی هذا المضمار: « لاشک فی
وجود النصوص الخاصّة فی هذه المسائل عن الأئمة الأطهار ع ولکن لا ریب
أنّهم یحکمون علی وفق کتاب الله الذی فیه تبیان کلّ
شیء و لعل ذلک کلّه حکموا به من جهة نفی الحرج»[4].
از اینجا
استفاده می شود که ائمه معصومین ع بعضی از احکام را از قرآن
استنباط می کردند من دون ایحاء إلیهم و دون تحدیث
إلیهم، البته این یک نظر شاذ و نادر است، ولی نظر مشهور
این است که همه اش از عالم بالاست و ائمه معصومین ع مجمع علم رسول خدا
هستند.
تمّ الکلام
فی قاعدة نفی الحرج و العسر الشدید و المشقّة فی
الدین.







[1] فرائد الأُصول،
شیخ مرتضی انصاری، ج 2، ص467.



[2] کفایة الأحکام،
محقق سبزواری، ص241.



[3] حج/سوره22، آیه78.



[4] العناوین،
سید عبد الفتاح مراغی، ج 1، ص297 – 298.