جلسه 1393/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم


شرطيت قبض در هبة


موضوع: شرطیت قبض در
هبة
بحث ما به اینجا
رسید که در هبه قبض شرط صحت است و مادامیکه قبض نداده اصلاً معامله
محقق نیست. البته بعد از آنکه قبض داد لازم نمی شود مگر اینکه
صله ی ارحام باشد یا اینکه تلف کند والا اگر موجود باشد
می تواند برگرداند.
ادله
قائلین به لزوم
الآن ادله ی
کسانی را می خوانیم که می گویند قبض شرط لزوم است.
اگر کسی گفت (وهبتک هذا الکتاب) این صحیح است هر چند به قبض طرف
ندهیم. غایة ما فی الباب وقتی لازم می شود که
تحویل بدهد. عجیب است که اینها با دو روایت استدلال کرده اند
که هیچکدام از این دو روایت دلالت بر مقصود آنها ندارد و اصلاً
صدر این روایات شاذ است که یکی صحیحه ی
ابی بصیر و دیگری هم صحیحه ی ابی
مریم است، هیچکدام از این دو روایت بر مقصود اینها
دلالت ندارد. بله! درباره ی نحله دلالت دارد، اما درباره ی هبه
هیچ دلالتی ندارد.
روایت
ابی بصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ
قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ
حَتَّى تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.».[1]
تا اینجا که
می فرماید: «الْهِبَةُ جَائِزَةٌ» دلالت خوب است، البته بنابر اینکه
بگوییم (جائزة) یعنی (غیر لازمة) نه اینکه
جواز را به معنای (مضی) بگیریم چون گاهی جواز به
معنای (مضی) می آید. خدا رحمت کند آیت الله
گلپایگانی را، ایشان وقتی می خواست برای ما
جواز را به معنای لزوم معنا کند می گفت گذرا. اگر
بگوییم (جائزة) گذراست آن که هیچ؛ باید (جائزة) را به
معنای (غیر لازمة) بگیریم. (الهبة جائزة) خوب است اما
ذیلش چطور؟ (قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ)
اینکه بر خلاف دلالت کرد، شما می گویید بعد از قبض لازم
می شود و حال اینکه می گوید قبل القبض و بعد القبض
یکسان است.
بنابراین صدرش
که می گوید «الْهِبَةُ جَائِزَةٌ»
بد نیست، «جَائِزَةٌ» یعنی (غیر لازمة) به شرط
اینکه جائز را به معنای مضی و گذرا نگیریم. اگر به
معنای (جائزة) در مقابل لزوم بگیریم ذیلش خلاف است : « قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ»، بله! ذیلش خوب است،
یعنی: (وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ)
یعنی لازم نمی شود (حتی تقبض) معلوم می شود
قبض در نحله شرط لزوم است. هبه کدام است؟ هبه آن است که بدهم و قصد عوض داشته
باشم. اما در نحله قصد عوض ندارم و برای خدا کار کردم.
ممکن است که ما بخاطر
ذیل روایت، صدر را هم به معنای گذرا (یعنی نافذ)
بگیریم و بگوییم (الهبة جائزة أی نافذة قبضت أو لم
تقبض) اما نحله (لیست جائزة لا یجوز حتّی تقبض). اگر کسی
بخواهد حدیث را معنا کند، باید چنین معنا کند و بگوید
اولی مطلقا نافذ است و دومی در صورتی نافذ است که قبض بدهد؛
البته هیچکدام از این دو معنا قائل ندارد. پس استدلال قائل اثر
این است که (جائزة) را به معنای غیر لازمه گرفتیم. ولذا
گفتیم ذیلش منافات دارد « قُبِضَتْ أَوْ لَمْ
تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ» شما می گویید
قبض شرط لزوم است، اما این می گوید بر خلاف است. اما اگر
کسی بخواهد این حدیث را درست معنا کند، باید بگوید
جائزة در هر دو مورد به معنای نافذة است. حالا حدیث صحیح است
یا نه؟ این جهتش یک مسئله دیگری است. هبه لازم است
« قُبِضَتْ
أَوْ لَمْ تُقْبَضْ »
اما نحله لازم است (حتی تقبض)؛ معنای حدیث این است. البته
حدیث به این معنا قائلی ندارد و کسی به این معنا
نگفته است که هبه (جائزة مطلقاً، نافذة مطلقا)، و نحل (نافذة عند القبض)،
این روایت به هیچ نحوی قابل توجیه نیست و
دلالت بر مقصود دو طرف هم ندارد. اگر بخواهیم حدیث را (منهای
فتاوای فقها) معنا کنیم، معنای حدیث این است که هبه
مطلقاً نافذ است و نحل فقط در یک صورت نافذ است که قبض بشود، معنای
روایات این است.
«علی ای
حال» معنای این روایت (منهای خارج) این است که هبه
مطلقاً لازم است و نحل در صورتی لازم است که قبض بدهد. ولی این
طرف (جائزة) را به معنای (غیر لازمة) گرفته، گفتیم خوب است اما
با « قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ » سازگار
نیست.
حدیث دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ
يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.».[2]
مستدل (جائزة) را به
معنای (غیر لازمة) گرفته است و حال اینکه به قرینه ی
آن حدیث، «جائزة» به معنای (لازمة) است قبض بکند یا نکند، بداند
یا نداند این هبه لازم است و برو برگرد ندارد و کسی تا به حال
به مضمون این روایت فتوا نداده است.
خلاصه کلام اینکه
این دو روایت را اگر کسی بخواهد منهای استدلال معنا کند،
جائزة در اینجاها به معنای (نافذة) است، هبه (نافذة مطلقاً)، (نحل
نافذة مع القبض). اما اگر بخواهد نسبت به اینطرف، اینطرف بگوید
(جائزة) به معنای (غیر لازمة) هست. در هر دو می گوید لازم
نیست (الا بالقبض). اگر این باشد، این تناقض است چون در
حدیث می گوید « قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
». عمده این است که کسانی که این روایات را نقل
کرده اند، تعبیر امام را به دقت نقل نکرده اند والا این
تعبیرها، تعبیرات صحیح نیست. تمّ الکلام در استدلال
کسی که می گفت: (القبض شرط اللزوم) در مقابل ما که گفتیم (القبض
شرط الصحة).
دلیل
دوم قائلین به لزوم
دلیل دیگر
آنها اجماع است و می گویند اجماع داریم که (القبض شرط اللزوم)
این هم از آن اجماعاتی است که مورد اختلاف است. چون ما کلمات فقها را
نقل کردیم که برخی شرط صحت و برخی شرط لزوم گرفته اند حتی
شیخ طوسی اصلاً گفت شرط هیچکدام نیست، نه شرط صحت و نه
شرط لزوم است بلکه وفا به عقد است. بنابراین این دلیل هم کنار
می رود.
نتیجه این
شد که عقد هبه، مادامیکه قبض ندادید اصلاً منعقد نشده، هر موقع قبض
دادید، عقد منعقد می شود، منتها لزومش احد الشرطین است،
یا «موهوب له» از ذوی الأرحام باشد و یا اینکه در هبه
تصرف کند و موضوع را از بین ببرد، فقط یکجا قبض را شرط ندانستیم
و آن جایی است که «موهوب له» صغیر باشد، البته وقتی
ولی اش قبض کرد، قبض ولی قبض صبی است. (تمّ الکلام) در
این مسئله.
قاعدة:
بیع
الصرف و اشتراط التقابض فی المجلس
مسئله ی
بعدی بیع الصرف واشتراط التقابض فی المجلس است. در لمعه خوانده اید
که در دو جا تقابض در مجلس شرط است: یکی در سلم و دیگر هم صرف.
عقد سلم تقابض نیست قبض است چون در سلم پیش فروش است،
یعنی ثمن (پول) نقد است و مثمن نسیه، یعنی جنس را
بعداً می دهد، اما در معامله ی درهم به درهم، درهم به دینار،
آنجا تقابض است ولذا تقابض را در صرف آوردیم و در سلم باید قبض
بگویم: قبض.
معنای
لغوی صرف
صرف در لغت به
معنای صدا (صوت) است، چون از بهم خوردن طلا و نقره صدا بیرون می آید،
صرف هم یکنوع صدا درش است، ولذا به درهم و دینار صرف گفته اند.
اگر کسی درهم را
با درهم معامله می کند، از نظر ما سه چیز شرط است:
اولاً، تماثل لازم است،
یعنی کم و زیاد نشود، به تعبیر رسول اکرم ص باید
«مثلاً بمثل» باشد، یعنی از نظر سنگینی کم و زیاد
نشود، البته ربا معاوضی در مکیل و موزون است نه در معدود، اگر در طلا
و نقره می گویند باید از نظر سنگینی کم و
زیاد نباشد، بخاطر این است که هرچند طلا و نقره در ظاهر از معدودات
شمرده می شوند، ولی در باطن از قبیل موزونات هستند ولذا
حتی یک سوتش را هم حساب می کنند، فلذا از این جهت گفته اند
که کم و زیاد نباشد.
ثانیاً؛ نسیه نباشد بلکه
باید نقد باشد.
ثالثاً؛ باید در مجلس
معامله، تقابض صورت بگیرد.
اما اهل سنت فقط قائل
به دو شرط اول هستند، یعنی اینکه متماثل باشند،
دیگری اینکه نقد باشد، ولی ما معتقد به سه شرط
هستیم چون ممکن است نقد باشد، اما تقابض در مجلس نباشد فرض کنید دو
نفر معامله کردند، یکی مال خودش را داد، دیگری گفت: شما
کمی صبر کنید تا من مال خودم را از صندوق بردارم و خدمت شما تقدیم
کنم، مجلس بهم خورد و حال آنکه باید در همان مجلس تقابض کنند، خلاصه نقد
همیشه ملازم با تقابض نیست چنانچه اهل سنت خیال کرده اند.
الصرف لغة و
اصطلاحاً
الصرف- الغة-
الصوت،سمّی به الذهب و الفضّة لوجود الصوت فیهما عند البیع و
الشراء.
و فی
مصطلح
المتشرعة بیع الأثمان بالاثمان،أی الذهب و الفضة سواء أکانا
مسکوکین أم لا.
شرطیة
النقابض فی المجلس
قال المحقق: « و یشترط
فی صحة بیعها – زائداً علی الربویات – التقابض فی
المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف علی الأشهر»[3].
و معنی ذلک أنّ
التقابض مملّک أو متمّم للتملیک، فلولاه لم یحصل التملّک و
التملیک بتمامهما. أشار بقوله: علی الأشهر، إلی القول الآخر و
إن لم یکن مشهوراً، و هو قول الصدوق و نقله الشهید فی
حواشیه عن صاحب «البشری»، و هو الظاهر من المحقق
الأردبیلی فی شرح الإرشاد حیث ناقش فی دلالة
الروایات علی شرطیة النقابض فی حصول التملیک، و
لنذکر بعض الکلمات.
قال
الشیخ:
« قد بیّنا أنه لا یجوز بیع درهم بدرهمین، لا نقداً و لا
نسیة ( لا ستلزامه الرباء)و لا بیع درهم بدرهم نسیئة، و لا بأس
بذلک نقداً »[4].
و قال مثل ذلک فی الدینار.
و قال ابن
زهرة: «
فإذا اختلف الجنس و کان أحدهما ذهباً و الآخرة فضة، سقط اعتبار التمائل فقط و
اعتبر الحلول و التقابض بلا خلاف» [5].
و قال ابن
حمزة: «
بیع الصرف یصح باجتماع ثلاثة شروط، و هی التبایع بالنقد،
و التقابض قبل التفرق، و تساوی البدلین فی القدر مع اتحاد الجنس
»[6].
و حکی
فی « مفتاح الکرامة» عن السرائر أنّه قال:« لا خلاف فی هذا الشرط و
فی البطلان بدونه، و فی کشف الرموز الإجماع علی البطلان کذلک »[7].
و قال
العلامة:
«الصرف بیع الأثمان بعضهما ببعض، و هو جائز بالنص و الإجماع، و یشترط
فیه التقابض فی المجالس بلا خلاف، فلو تفرقا قبله، بطل، و لو تقابض
البعض صح فیه خاصة»[8].
و قال
فی القواعد :«
الصرف: بیع الأثمان بمثلها و شرطه التقابض فی المجلس ».
و لعلّ هذا المقدار
یکفی فی الوقوف علی موضع المسألة من الشهرة.
و أمّا
فی فقه أهل السنّة فقد اشترطوا أمرین: عدم النسیئة، و عدم
التفاضل، و فی « بدایة المجتهد» : یخصّ هذا البیع شرطان:
أحدهما: عدم النسیئة و هو الفور، و الآخر: عدم التفاضل و هو اشتراط
المثلیة، و قال: أجمع العلماء علی أن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضّة
لا یجوز إلا مثلاً بمثل، یداً بید»[9].
ثمّ إنّ
قوله:«
یداً بید» إشارة إلی کونهما نقداً، و هو لا یلازم التقابض
فی المجلس، بل یمکن أن یفارق أحدهما المجلس و یرسل الجنس
الآخر عن طریق وکیله و خادمه، و هذا یصدق علیه
«یداً بید».
إذا عرفت ذلک فلندرس
مقتضی القاعدة.
باید
ببینیم که مقتضای قاعده چیست؟ آیا قاعده می
گوید تقابض شرط است یا می گوید تقابض شرط نیست؟
انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.







[1] وسائل الشیعه، شیخ حر
عاملی ج19، ص233، من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، ب4، ح4، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه، شیخ حر
عاملی، ج19، ص 232، من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، ب4، ح2، ط آل البیت.



[3] شرائع الإسلام، محقق
حلی، ج2، ص48.



[4] النهایة،
شیخ طوسی، ص380، باب الصرف و أحکامه.



[5] غنیة النزوع، ابن
زهرة، ج1، ص325.



[6] الوسیلة، ابن
حمزه، ص243.



[7] مفتاح الکرامة،
سید جواد عاملی، ج9، ص686.



[8] تحریر الأحکام،
علامه حلّی، ج2، ص313..



[9]بدایة المجتهد،
ج5، ص69. محمد بن أحمد، معروف به ابن رشد اندلسی.