جلسه 1393/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم


شرائط امر به معروف و نهي از منکر


موضوع:
شرائط امر به معروف و نهی از منکر
بحث ما در باره شرط اول امر به
معروف و نهی از منکر است و در این زمینه عرض کردیم که
امر به معروف مشروط به این است که آمر به معروف و ناهی از منکر عالم
به معروف و عالم به منکر باشد و مادامی که علم نداشته باشد بر او واجب
نیست.
اما دو بزرگوار دیگر گفتند
مطلقاً واجب است ولذا افراد باید ابتدا معروف و منکر را یاد
بگیرند و سپس امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ما در پاسخ آنها گفتیم که
این مسأله عملی نیست، زیرا معنایش این است که
همه افراد جامعه موظف اند که معروف و منکر را یاد بگیرند و به موقع
امر به معروف و نهی از منکر کنند.
بله، کسانی که خبره اند و
ماموریت های خاصی برای این کار دارند (که همان
العالم المطاع و صاحب القوه باشند) آنها باید حتماً آموزش ببینند و ما
در نهایت قائل به تفصیل شدیم و گفتیم نوع مردم در حد علم
خود شان امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما کسانی که برای
این کار گماشته می شوند باید قبلاً آموزش ببینند.
ولی اگر علم اجمالی
داشته باشیم که فلانی منکری را مرتکب می شود، در
اینجا مسلماً باید یاد بگیریم، بحث در
جایی است که نه علم تفصیلی باشد و نه علم اجمالی،
بلکه در حد علم خودمان این کار را انجام می دهیم.
فرعان
اکنون من (بر اساس همین
مسأله) دو فرع را طرح می کنیم:
1: فرض
کنید دو نفر عامی داریم که هردو مقلد یکنفر می باشند،
یعنی هردو مقلد مجتهدی هستند که می گوید نماز جمعه
واجب عینی است، یکی از آنها طبق وظیفه خود عمل کرد
و نماز جمعه را خواند، ولی دیگری به وظیفه عمل نکرد و
نماز جمعه را نخواند، آنکس که وظیفه عمل کرده باید دیگری
را امر به معروف و نهی از منکر کند، چون هردو مقلد یکنفرند و آن
یکنفر می گوید امر به معروف واجب عینی است، از نظر
ایشان معروفی را ترک کرده.
2:
فرع دوم این است که دو نفر عامی مقلد یکنفر اند،
یعنی هردو از مجتهدی تقلید دارند که می گوید
عصیر عنبی «إذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم»، منتها
از این دو نفر عامی، یکی به وظیفه خود عمل نکرد و
از عصیر عنبیی که «غلی و لم یذهب ثلثاه) استفاده
کرد، ولی دیگری به تکلیف خود عمل کرد و عصیر
عنبی استفاده نکرد، دومی حتما باید اولی را امر به معروف
کند،چرا؟ چون مقلّد و مجتهد شان یکی است و در عین حال عمل او
منکر است (همان گونه که معلوم است، مثال اول راجع به ترک معروف بود و مثال دوم
مربوط به ارتکاب منکر).
اما اگر این دو نفر
عامی، مجتهد و مرجع تقلید شان جداست، یعنی
یکی از آنها مقلد مجتهدی است که می گوید در زمان
غیبت نماز جمعه واجب عینی است و دیگری مقلد
مجتهدی می باشد که می گوید نماز جمعه واجب
تخییری است نه واجب عینی، در اینجا اگر او
(کسی که تقلید از مجتهدی دارد که نماز جمعه را واجب
تخییری می داند- به نماز نرفت و آن را نخواند،
دیگری حق ندارد که به او اعتراض کند و بگوید چرا نماز جمعه را
نخواندی. چرا؟ چون این آدم معروفی را از نظر خود ترک نکرده و
برای ترک نماز جمعه حجت داشته.
در مثال دوم نیز مطلب
چنین است، یعنی یکی از این دو عامی،
مقلد کسی است عصیر عنبی «إذا غلی و لم یذهب
ثلاثاه) حرام نمی داند، ولی دیگری مقلد مجتهدی است
که قائل به حرمت است، در اینجا اولی عصیر عنبی را که«
غلی و لم یذهب ثلاثاه» او نوشید، دیگری حق ندارد که
به اعتراض کند و او را نهی منکر نماید.چرا حق اعتراض ندارد؟ چون او
از نظر خودش منکری را مرتکب نشده است.
البته عصیر عنبی
جای شک نیست (حرمتش جای شک نیست)، فلذ بهتر این است
که عصیر خرما و عصیر زبیب را به عنوان مثال مطرح کرد نه
عصیر عنبی را.
شرط دوم
شرط دوم این است که احتمال
تأثیر بدهد، ما راجع به شرط دوم هم باید عبارت محقق را بخوانیم
و هم عبارت علامه را.
قال المحقق:
« وهو أن یجوّز تأثیر انکاره فلو غلب علی ظنّه، أو علم أنّه لا
یؤثر، لم یجب»[1].علامه
هم همین حرف را گفته است.
و قال العلامة:
« تجوّز التأثیر، فلو علم عدم المطاوعة سقط»[2].
مرحوم محقق ثانی (با آن
عظمتی که دارد) در اینجا یک اشکال عجیب و
غریبی کرده است و گفته است که شرط تأثیر یعنی چه؟
وقتی که من می خواهم قلباً انکار کنم، معنی را ندارد که انکار
قلب مشروط به تأثیر باشد، امر به معروف و نهی از منکر زبانی را
ممکن است بگوییم مشروط به تأثیر است، اما اینکه انکار
قلبی هم مشروط به تاثیر باشد معنا ندارد! من هنگامی که منکر را
دیدم باید قلباً نسبت به آن خوشامد نباشم فلذا از نظر ایشان
(محقق ثانی) این شرط نسبت به انکار قلبی غلط است، این شرط
باید به لسان باشد.
ما به در پاسخ ایشان عرض
می کنیم که: جناب محقق ثانی! آقایان بحث شان در امر به
معروف است، در امر خوابیده است که در گوش او یاسین
بخوانید، یعنی در گوش او یک چیزی
بگویید، قلب که اصلا ارتباط ندارد. بنابراین، اگر آقایان
می گویند که تأثیر شرط است، در جایی این حرف
را می زنند که جنبه ی امری و نهیی در کار باشد و
این (جنبه امری و نهیی) در لسان است نه در قلب، (القلب لا
یتجاوز من الآمر إلی المأمور).
بنابراین؛ اشکال
ایشان در واقع یکنوع غفلت است که از ایشان صورت گرفته و إلّا
شأن ایشان بالاتر از چنین اشکال است.
آیا تأثیر شرط است
یا نه؟ از ظاهر اطلاقات استفاده می شود که شرط نیست، اما
روایات شرط می کند « وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» شما باید امر به معروف کنید،
خواه او (طرف مقابل) بشنود یا نشنود، اطلاقات این شرط را پذیرا
نیست. اما از روایات استفاده می شود که این شرط
پذیرا است. بنابراین اطلاقات می گوید مطلقا امر به معروف
کن. «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ »[3].
همان کساني که هر گاه در زمين به آنها
قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي دارند، و زکات مي دهند، و امر به معروف و نهي از منکر
مي کنند، و پايان همه کارها از آن خداست!
اما از روایات استفاده
می شود که نه شرطکی دارد. چطور؟ سه مرحله به نظر من واجب است:
الف؛
علم به تأثیر. ب؛ ظن به تأثیر. ج؛ احتمال تأثیر، این سه تا داخل است و فقط
یک صورت خارج است و آن علم به عدم تأثیر است، بنابراین؛
باید این شرط را کمی تجزیه و تحلیل کنیم،
این که می گویند تأثیر شرط است، علم به تأثیر هم
کافی است، ظن به آن هم کافی است، احتمال به تأثیر هم کافی
است، چون به مطلقات عمل می کند، اطلاق آیه این است که امر به
معروف واجب است، فقط یکصورت خارج شده و آن جایی است که
یقین داریم گفتن ما اثر ندارد، بلکه ممکن است اثر معکوس داشته
باشد، این صورت خارج شده، اما بقیه صور تحت اطلاقات باقی است.
بنابراین؛ ما مثل مرحوم
محقق و علامه مجمل بحث نمی کنیم که فقط تأثیر را شرط کرده اند،
ولی ما می گوییم علم به تأثیر، ظن به تأثیر و
احتمال تأثیر، و در هر سه واجب است و فقط یک صورت خارج شده.
«علی أیّ حال»
احتمال تأثیر، ظن به تأثیر و علم به تأثیر کافی است، باز
جمله ای را که در اینجا می توان گفت این است که مرحوم
محقق و همه ی علمای ما به این مسأله از دید فردی
می نگرند، چون حکومتی نداشته اند و همیشه فردی
زندگی کرده اند، زیرا حکومت یا دست اموی ها بوده یا
دست عباسی ها بوده ولذا مسأله از دید فردی مطالعه می کنند،
و اگر ما هم می گوییم تأثیر شرط است، یا علماً،
یا ظناً و احتمالاً، این درباره ی فرد است، اما آن
جمعیتی منتخب که در حقیقت انتخاب شده اند تا ریشه فساد را
از جامعه برچینند، آن ها باید وارد کار بشوند، خواه علم به
تأثیر داشته باشند، خواه ظن به تأثیر، و خواه احتمال به تأثیر،
و یا اینکه علم یا ظن و یا احتمال به عدم تاثیر
داشته باشد، وظیفه ی آن ها عملی است، یعنی آنها
مثل ما نیست که فقط حرف بزنند و سپس سراغ کار خود شان بروند، چون آن ها
می خواهند وارد کار بشوند و تخم فساد را از جامعه اسلامی
برچینند ولذا این همه ی حالات را می گیرد.
بنابراین، تحقیق در
مسأله این شد که اگر فردی هستیم، یک صورت خارج است و آن
عبارت است از علم به عدم تأثیر، اما اگر مسأله، مسأله ی جمعی شد
و افرادی برای این کار انتخاب شدند، یعنی
قوایی هستند دارای قدرت، این قید درباره ی
آنها نیست، حالا باید روایات را بخوانیم
ببینیم چه می گویند.
أقول:
إنّ مقتضی إطلاق الرّوایات هو القیام بالوظیفة سواء أثّر
أم لم یؤثر.
و مع ذلک فالفقهاء جعلوا
التأثیر شرطاً للوجوب، و یمکن أن یکون الشرط هو الجامع
بین الحالات الثلاث:
1: العلم
بالتأثیر
2: الظن بالتأثیر
3: احتمال
التأثیر
جامع این ها! و إلا سه شرط
نیست، یک شرط است، جامع بینهم.
الظاهر دخول الجمیع تحت
الإطلاقات، خرجت صورة واحدة و هی العلم بعدم التأثیر، و لعلّ هذا هو
المتبادر من الروایات التالیة:
1:
«روی مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ-
به این حدیث می گویند: ثلاثیّ الکلینی،
چون کلینی به سه واسطه از امام صادق ع نقل می کند و این
خیلی مهم است، در علم رجال و علم درایة به تقریب سند
خیلی معتقدند ولذا علاقمندان به حدیث به مشرق زمین و مغرب
زمین می رفتند از پیره مرد ها و کهن سال ها حدیث می گرفتند
که سند شان به امام کمتر باشد، به حدیث هم ثلاثی کلینی
می گویند، چون کلینی به سه واسطه از امام صادق ع نقل
می کند- .....، قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ
ص- إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ
قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ
مِنْهُ وَ إِلَّا فَلا»[4].
نظر سائل از این سئوال
الهی نبوده، بلکه در حقیقت می خواسته به حضرت نیش بزند و
بگوید که چرا در برابر ظلم قیام نمی کنی و حال آنکه
پیغمبر اکرم ص فرموده : «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ
إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» حضرت
فرمود: اولاً باید به معروف و منکر معرفت و آگاهی داشته باشد و
ثانیاً از او قبول کنند، و الا فلا، کلمه «يَقْبَلُ»
هر سه را می گیرد، أی یقبل علماً، یقبل ظنّاً، یقبل احتمالاً، اطلاقش
هر سه را می گیرد، پس «ما هو الخارج» لا یقبل است، لا
یقبل که خارج شد (خرج)، سه تا می ماند، ما هو الخارج لا یقبل
است.
بررسی دلالت و
سند روایت
این روایت مضمونش خوب
است، سندش هم خوب است، چون شخص کلینی که جای بحث در ثقه بودنش
نیست، علی بن ابراهیم هم شیخ و استاد کلینی
است، هارون بن مسلم هم ثقه است، مسعدة بن صدقه هر چند سنی است، ولی
پدر علامه مجلسی (شیخ محمد تقی مجلسی) در روضة
المتقین می فرماید، من روایات مسعدة بن صدقه را
دیده ام، همه اش اتقان دارد، روایات او بهتر از روایات
جمیل بن درّاج و حریز بن عبد الله سجستانی است، بنابراین، به
این زودی نباید روایت مسعدة بن صدقه را رد نکنیم.
و الروایة معتبرة، أما هارون بن مسلم، فقد قال
النجاشی فی حقّه: یُکنّی أبا القاسم، ثقة، وجه، و أمّا
مسعدة بن صدقة فهو عامیّ، لکنّ المجلسی الأول قال:« الذی
یظهر من أخباره فی الکتب أنّه ثقة لأنّ جمیع ما یرویه
فی غایة المتانة، موافق لما یرویه الثقات، و لهذا عملت
الطائفة بما رواه، بل لو تتبعت وجدت أخباره أسدّ و أمتن من أخبار مثل جمیل
بن درّاج و حریز.»[5].
و ظاهر قوله:«و إلّا فلا»
أی و إن علم أنّة لا یقبل، فلا یجب، فتبقی الصور الثلاث
تحت الإطلاقات.
و السند الصحیح، و
یحیی الطویل له أربع روایات عن أبی
عبدالله(ع) و لم یوثّق بالخصوص لکنه من مشایخ ابن أبی
عمیر، و هو لا یروی إلا عن ثقة فالروایة معتبرة.
إنّ استثناء ( صاحب سوط أو
سیف) أ،ضل دلیل علی أنه لا یقبل لأنّ أصحاب منطق القوّة
لا یخضعون لقوة المنطق، فالخارج هو العلم بعدم التأثیر.

2:
«ما رواه الکلینی عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي - مقری به کسی می گویند
که اهل قرائت باشد-«5» قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : « إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ
وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا
صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ- آنکس که شلاق و شمشیر به خودش بسته – فَلَا – امبر به معروف نسبت به او واجب نیست، چون
او قبول نمی کند- »[6].
آدمی که سوط و سیف
دارد، هیچ وقت تابع منطق نیست، منطق آنها منطق القوه است، و لی
منطق ما قوة المنطق است، ما همیشه از قوة المنطق استفاده می کنیم
ولی آنها از منطق القوة استفاده می کنند.
نکته:
باید به این نکته توجه داشت که علی بن ابراهیم کوفی
است نه قمی (یعنی قمی نیست) ولی روایات
کوفی ها را در قم نشر کردند، شیعه سه تا مدرسه حدیثی
داشت، بلکه چهار تا: کوفه، قم، ری، بلخ - بلخ فعلاً مرکز یکی از
استان های شمالی افغانستان است که در گذشته مهد تمدن و علم بوده و از
آن بنام قبة الإسلام یاد می شده به گونه ای که حتی از
ری و غیر ری برای تحصیل علوم اسلامی در آنجا
سفر می کردند- و خوارزم، و اینها از هم بریده بودند، مرحوم
علی بن ابراهیم با پدرش که ابراهیم بن هاشم است از کوفه به قم
آمدند و روایات کوفی ها را در قم پخش کردند ولذا کلینی که
اهل ری است (نه اهل قم)، روایات اینها را جمع کرده است.
بررسی سند
روایت
بعضی ها در سند این
روایت اشکال کرده اند و گفته اند آقای یحی الطویل
توثیق نشده، ولی اینها اشکال شان غفلت کرده اند. چرا؟ چون
شیخ این آدم (یحی الطویل) ابن ابی عمیر
است، و ما در کتاب: «کلیات فی العلم الرجال» گفتیم که: « کلّ من
یروی عنه ابن أبی عمیر ثقة »، فلذا نباید زود قضاوت
کرد، بلکه باید قرائن و شواهد را دید و به این زودی رد
نکرد، اولی را نفی می کنند چون روای اش عامی مذهب
است، دومی را نفی می کنند چون راوی اش ثقه نیست،
چطور می شود ثقه نباشد و حال آنکه استاد و شیخ ابن ابی
عمیر است.
و السند
الصحیح، و یحیی الطویل له أربع روایات عن
أبی عبدالله(ع) و لم یوثّق بالخصوص، لکنّه من مشایخ ابن
أبی عمیر، و هو (ابن أبی عمیر) لا یروی إلا
عن ثقة فالروایة معتبرة.
إنّ استثناء ( صاحب سوط أو
سیف) أفضل دلیل علی أنّه لا یقبل، لأنّ أصحاب منطق القوّة
لا یخضعون لقوة المنطق، فالخارج هو العلم بعدم التأثیر.

3:
ما رواه علیّ بن إبراهیم، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ
يَزِيد، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ
فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»[7].
معلوم می شود که این
سلطان جائر تابع قوة المنطق نبوده، تابع منطق القوة بوده، یعنی حرف
شنو نبوده و باز مسأله ناظر است به جنبه فردی، امام حسین ع اصلاً
مسأله او منهای این مسائل است، این همان است که حضرت امام
(قدّس سرّه) فرمود اگر اساس دین در خطر باشد، تقیه برداشته می شود
«وإن بلغ ما بلغ».
و الروایة
معتبرة، و الراوی عن الإمام(ع) و إن لم
یوثّق بالخصوص، لکنّه من مشایخ ابن أبی عمیر، و هو لا
یروی إلّا عن ثقة.
و المتیقن من
الروایة هو أنه تعرض لسلطان جائر و هذا قرینة علی أنّ من طبعه
عدم القبول، مضافاً إلی أنّ عدم الأجر
علی عمله قرینة علی أنّه عمل عملاً غیر عقلائیّ.
4:ما
رواه الصدوق فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
الْحِمْيَرِيِّ- صاحب کتاب قرب الإسناد، ایشان با امام حسن عسکری
ملاقات داشته و با حضرت حجت عج هم لقاء داشته و در سال:299، فوت کرده - عَنِ الرَّيَّانِ
بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: « جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ
قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ
عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِيلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ
النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ »[8].
«النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ
» نصیحت ایجاد واکنش در طرف می کند،
یعنی از نصیحت تلقی و برداشت بد می کنند و لذا
نصیحت در آنها اثر نمی کند.
نکته:
مرحوم صدوق خدمت عظیمی به حدیث شیعه کرده، چون روایات
ناب امام هشتم را جمع کرده بنام عیون أخبار الرضا، مثلاً کتاب خصال را
نوشته، خصال یعنی چیز هایی که روی عدد
می آید.
بررسی سند
روایت
این روایت از نظر سند
مشکلی ندارد و این روایت هم جایی را می گیرد
که گفتنش عکس العمل بدی دارد.
و السند صحیح،
أما عبدالله بن جعفر الحمیری فهو شیخ القمیین و
وجههم، قال الطوسی: ثقة، له کتب. و أما الریّان بن الصلت، فقد قال
النجاشی عنه: الأشعری القمی کان ثقة صدوقاً.
5: ما رواه
الکلینی عن عدّة من أصحابنا عَنْ سَهْلٍ عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ : « لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى
أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ
وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ
وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا يَقْبَلُونَ
مِنَّا قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُم»[9] .
معلوم می شود آنکه «خرج»،
علم به عدم به تاثیر است، ولی بقیه به قوت خود باقی
است.







[1] شرائع الإسلام، محقق
حلی، ج 1، ص342.



[2] جامع المقاصد، محقق
ثانی، ج 3، ص 486.



[3]حج/سوره22، آیه41.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 126، من أبواب الأمر و النهی ب 2،
ذیل ح 1، ط آل البیت.



[5] روضة المتقین،
ملا محمد تقلی مجلسی، ج 14، ص226.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 127، من أبواب الأمر و النهی ب 2،
ذیل ح 2، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 128، من أبواب الأمر و النهی ب 2،
ذیل ح 3، ط آل البیت.



[8] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 128، من أبواب الأمر و النهی ب 2،
ذیل ح 7، ط آل البیت.



[9] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 145، من أبواب الأمر و النهی ب 7،
ذیل ح 3، ط آل البیت.