جلسه 1393/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر


موضوع: قاعدة وجوب الأمر بالمعروف و
النهی عن المنکر
از
بحث های که در کتاب های فقهی کمتر از آن بحث شده مسأله امر به
معروف و نهی از منکر است، این مسأله هم جنبه کلامی دارد و هم
جنبه فقهی دارد، یعنی هم متکلمین در باره آن بحث کرده اند
و هم فقها، حتی اهل سنت بیشتر به این مسأله اهمیت داده اند، چرا،
چون نصب امام را از طرف امت بر اساس امر به معروف و نهی از منکر می دانند
و می گویند نصب امام واجب است چون مقدمه امر به معروف و نهی از
منکر است، ولذا می گویند مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر اکرم ص
نصب امام کردند تا امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
بنابراین،
مسأله امر به معروف و نهی از منکر هم صبغه کلامی دارد و هم صبغه
فقهی، ما مقداری در صبغه کلامی اش بحث می کنیم و
سپس به جنبه فقهی آن می پردازیم.
تعریف معروف و منکر
ابتدا
باید معروف و منکر را تعریف کنیم، چون انسان وارد هر
دانشگاهی بشود و هر مسأله ای را مطرح کند، می گویند اول
این مسأله را برای ما تعریف کن. پس ما نخست باید معروف و
منکر را تعریف کنیم و سپس سراغ احکام و فروعات آنها برویم.
تعریف معروف و منکر از دیدگاه صاحب شرائع
من
تعریف معروف و منکر را از صاحب شرائع آغاز می کنم ایشان معروف
را چنین تعریف نموده و فرموده معروف این است چیزی
که حسن دارد و حسن است، علاوه بر حسن، باید یک امر زایدی
هم داشته باشد:
«
المعروف کلّ فعل حسن، اختصّ بوصف زاید علی
حسنه» این تعبیر مرحوم محقق در کتاب شرائع است، حسن است، اما
باید علاوه بر حسن بودن، یک وصف زاید هم داشته باشد، مرادش از
حسن اول این است که مباح باشد، یعنی حرام نباشد، اما تنها مباح
بودن کافی نیست، باید علاوه بر مباح بودن، رجحان هم داشته باشد
اما رجحاناً لازماً کالواجب أو رحجاناً غیر واجب
کالمندوب.
بنابراین،
واجب و مستحب داخل اند تحت حسن، چون علاوه بر حسن ذاتی (که مباح بودن باشد
) دارای رحجان فوق العاده هم است، منتها یا رجحانی است که
جایز الترک نیست و این اسمش می شود: واجب، یا
یا جائز الترک است که اسمش مندوب است، طبق این تعریفی که
از معروف ارائه شد، پس واجب و مندوب داخلند تحت امر به معروف.
اگر
این تعریف از معروف صحیح باشد، پس باید منکر را هم دو
جور بدانیم، منکر آن است که دارای حسن نیست، مراد حسن اول است،
یعنی مباح نیست، علاوه بر مباح نبودن، گاهی نکارتش در حد
وجوب است که در این صورت می شود: حرام، و گاهی نکارتش در حد
وجوب نیست که در این صورت اسمش می شود: مکروه.
بنابراین،
اگر ما معروف را دو قسم کردیم، باید منکر را هم دو قسم کنیم،
اگر منکر بودنش در حد صد درصد است، می شود حرام، و اگر صد در حد صد درصد
نیست، می شود: مکروه. در نتیجه امر به معروف دو جور می شود، گاهی
یجب فی حق الواجب، یستحب فی حق
المندوب، نهی از منکر هم یجب فی حق الحرام، یستحب
فی حق المکروه.
«و
العجب» اینکه مرحوم محقق معروف را دو قسم کرده و می گوید
معروف هم واجب را می گیرد و هم مندوب را، ولی به منکر که
می رسد، منکر را دو قسم نکرده و حال آنکه طبق این تعریف،
باید منکر را هم دو قسم کند، منکر حرام و منکر مکروه و غیر حرام.
متن
عبارت شرائع
عرّف المعروف بأنّه کلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد علی حسنه إذا
عرّف فاعله ذلک أو دلّ علیه و عرّف المنکر بأنّه کلّ فعل قبیح عرّف
فاعله قبحه أو دلّ علیه[1].

و حکی صاحب الجواهر کلا التعریفین عن المنتهی
و محکی التحریر و التذکرة، و قال: إنّ المراد بالحُسن، الجائز
بالمعنی الأعم الشامل لما عدا الحرام. و قوله: بوصف زائد علی حُسنِه،
لاخراج المباج الذی لا وصف فیه زائداً علی حسنه، و یتبعه
المکروه لأنّه لا وصف فیه زائداً علی حسنه بمعنی الجواز،
فیختصّ التعریف بالواجب و المندوب و یخرج عنه المباح و المکروه،
و أما المنکر فلیس إلا القبیح الذی هو الحرام.
روی
این مبنا معروف دوتا شده و آن دو عبارتند از واجب و مستحب، اما مباح و مکروه
تحت معروف داخل نشدند، ولی اگر کمی تصرف کنیم، می توانیم
بگوییم که مباح جزء معروف است، مکروه هم جزء منکر می باشد،
ولی به شرط اینکه معروف را دو قسم کنیم، یجب و لا
یجب، منکر هم یجب و لا یجب.
«فالمباح و المکروه فضلاً عن ترک المندوب لیسا من المعروف و لا
من المنکر فلا یؤمر بها و لا ینهی عنهما.
و ربما حکی عن بعض ادراجُ المکروه فی المنکر، علی
معنی ما کان فیه صفة تقتضی رجحان ترکه »[2].
خواستند
مکروه را تحت منکر وارد کنند، اگر واقعاً بخواهند مکروه را تحت منکر داخل بکنند،
پس باید مندوب را هم تحت معروف داخل کنند، ولی بحث ما در
جایی است که امرش هم واجب باشد و نهیش هم واجب باشد،
بنابراین، معروف می شود: واجبات، منکرات می شود: محرمات، اگر
واقعاً بخواهیم بحث فقهی کنیم دو قسم است، الواجب و الحرام، بقیه
اصلاً از محل بحث بیرون بروند، مگر اینکه بگوییم بحث ما
اعم از وجوب و استحباب است، آن موقع قهراً معروف می شود دوتا، منکر هم
می شود دوتا.
یلاحظ علیه: بأنّه خارج عمّا هو المهم، فإنّ النّهی عن فعل المکروه
راجح و لیس بواجب، ولو قلنا بدخوله (مکروه) فیه (منکر)، یکون
النهی علی قسمین: واجب- کما فی المحرّم- و مستحب- کما
فی المکروه- و نظیره: الأمر بالمندوب، فالأمر فیه راجح و
لیس بواجب، فینقسم الأمر بالمعروف إلی واجب، و إلی مندوب
کما علیه المحقق فی الشرائع فی جانب المعروف، فقط – منکر هم چنین است، یعنی تقسیم
می شود به واجب و مستحب، محرمش واجب است و مکروهاتش مستحب - حیث قال: المعروف ینقسم إلی الواجب و الندب،
فالأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و المنکر لا ینقسم فالنهی عنه
کلّه واجب»[3].و علی کل حال فالأمر سهل.
الجهة الثانی: هل یجبان
عقلاً أو سمعاً؟
بحث
اول تمام شد و آن عبارت بود از تعریف معروف و تعریف منکر و معلوم شد
که در مسأله دو قول داشتیم، یا دایره را مضیق کنیم
و بگوییم معروف شامل واجب و مندوب می شود، منکر هم حرام و مکروه
را در بر می گیرد، اگر اولی را گفتیم فقط وجوب است اما
اگر توسعه دادیم، باید بگوییم مستحب هم است، امر به معروف
مستحب داریم و نهی از منکر مستحب هم داریم.تا اینجا بحث
ما هم فقهی بود و یک مقداری هم کلامی، ولی از
این به بعد بحث ما فقط کلامی است و آن اینکه:
هل یجبان عقلاً أو سمعماً؟
«و
العجب» با اینکه بحث ما کلامی است، مرحوم خواجه در متن تجرید
دارد و علامه هم در کشف المراد دارد، البته فقها هم این بحث را مطرح کرده اند
مانند صاحب جواهر و دیگران، در عین حالی که این بحث،
یک بحث کلامی است هر دو طائفه (فقها و متکلمین) وارد این
بحث شده اند و آن این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر
عقلاً واجب است یا فقط سمعاً واجب می باشد؟
البته
سمعاً جای بحث نیست، سمعاً یعنی از نظر کتاب و سنت، منتها
بحث در این است که آیا عقلاً واجب است یا عقلاً واجب
نیست؟ اگر بگوییم عقلاً واجب است، پس بر خدا هم واجب می شود،
چیزی که وجوب عقلی داشته باشد لا یفرق فیه
بین الواجب و الممکن، عدل را می گویند عقلاً واجب است، چون
واجب عقلی است، یعنی عقلاً واجب است فلذا « لا یفرق
فیه بین الواجب و الممکن، یجب العدل علی الله سبحانه کما
یجب العدل علینا، اگر بگوییم عقلاً واجب است، حکم
عقلی تخصیص بردار نیست.
مرحوم
سبزواری می خواهد به امام رازی یا به اشخاص دیگر
نیش بزند و می گوید:« أو خصّص عقلیة الأحکام»، از
قبیل اضافه صفت به موصوف است، در واقع این گونه است: أو خصّص الأحکام
العقلیة، و حال آنکه احکام عقلیه قابل تخصیص نیست
(الأحکام العقلیة لا تخصّص)، عقل می گوید:« کلّ ممکن یحتاج إلی العلّة»، این
تخصیص بردار نیست و هکذا ریاضیات تخصیص بردار
نیست، ایشان (سبزواری)می خواهد به اشاعره نیش بزند
فلذا می فرماید:« أو خصّص عقلیة الأحکام».
در
هر صورت بحث در این است که آیا امر به معروف عقلا واجب است یا
فقط سمعاً واجب است نه عقلاً؟ از نظر سمعی جای بحث نیست. چرا؟ چون
سمعاً به طور قطع و یقین واجب است، عمده از نظر عقلی است که
آیا از نظر عقلی هم واجب است یا واجب نیست؟
ا
گر بگوییم عقلاً واجب است، پس لا یفرق بین الواجب و
الممکن، چرا؟ لأن الأحکام العقلیة لا تخصّص.
ولی
خواجه نصیر طوسی در اینجا جانب اخباری ها را گرفته و
می گوید فقط سمعاً واجب است، اما عقلاً واجب نیست، بعد
یک دلیلی می آورد که این دلیل مال سید
مرتضی است، یعنی سید مرتضی این دلیل را
دارد، مرحوم خواجه هم لابد از ایشان گرفته، دلیلش این است که
اگر عقلاً واجب باشد، پس بر خدا هم واجب است و اگر بر خدا واجب شد، پس باید
در دنیا معروف متروک نباشد، منکر موجود نباشد. چرا؟ چون اگر بر خدا واجب
باشد و اراده خدا بر چیزی تعلق بگیرد، اراده خدا برو برگرد ندارد،
«لو أراد الله المعروف » باید معروف
متروکی نباشد و منکری موجودی هم نباشد، لوجب علی الله
سبحانه، یجب علیه إرادته و اگر اراده کرد دیگر معروف متروک و
منکر موجود نداریم.
این
دلیل را هم سید دارد و هم خواجه و هم علامه، یعنی هر سه
بزرگوار این دلیل را دارند و می گویند عقلاً واجب باشد،« الأحکام العقلیة غیر قابلة للتخصیص»،
اگر واجب باشد، خدا هم باید امر به معروف کند و نهی از منکر کند، خدا
اگر بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید اراده کند « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ
فَيكُونُ»[4].
فرمان
او چنين است که هرگاه چيزي را اراده کند، تنها به آن مي گويد: «موجود باش!»، آن نيز
بي درنگ موجود مي شود!
دیگر
همه معروف ها می شود موجود و همه منکر ها می شوند معدوم، دیگر
درجامعه بشری فاسقی پیدا نمی شود همه افراد می شوند
مؤمن به تمام معنی. من ابتدا عبارت اینها را بخوانم و سپس باید
ببینیم این دلیل صحیح است یا نه؟
احتج السید المرتضی و من تبعه بقوله:« بأنّه لو کان
واجباً بالعقل لم یرتفع معروف و لم یقع منکر، أو یکون الله
تعالی مخلاً بالواجب، و اللازم بقسمیه
باطل- که دنیا بشود مدینه فاضله یا اینکه خدا به
وظیفه خود اخلال بورزد باطل است- فالملزوم مثله»[5].و قد ذکره المحقق الطوسی بعبارة أکثر اختصاراً و قال:«
الأمر بالمعروف الواجب واجب، و کذا النهی عن المنکر، و المندوب مندوب سمعاً،
و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحکمته تعالی»[6].
مرحوم
علامه دیده که عبارت سید مرتضی و مرحوم خواجه مختصر است، فلذا
ایشان این استدلال را در کشف المراد شرح داده است.
و لما کان الاستدلال فی کلا الکلامین موجزاً بحاجة
إلی بیان، قال العلامة: بیان الشرطیة: « أنّهما لو وجبا
عقلاً لوجبا علی الله تعالی؛ فإنّ کلّ واجب عقلی یجب
علی کلّ من حصل فی حقّه وجه الوجوب، و لو وجبا علیه تعالی
لکان إما فاعلاً لهما (معروف و منکر) فکان یلزم وقوع المعروف قطعاً لأنّه
تعالی یحمل المکلفین علیه، و انتفاء المنکر قطعاً لأنّه
تعالی یمنع المکلفین منه، و إما غیر فاعل لهما
فیکون مخلاً بالواجب و ذلک محال لما ثبت من حکمته تعالی»[7].
ولی
این استدلال واقعاً صحیح نیست، چرا؟ چون آقایان تصور
کرده اند اگر امر به معروف بر خدا واجب باشد، معنایش این است که خدا
مباشرتاً این کار انجام بدهد، خیال کرده اند اگر بگوییم
امر به معروف بر خدا واجب باشد، معنایش این است که خدا وارد
میدان بشود و عملاً مکلّف را ملزم کند به اینکه معروف را انجام بدهد و
منکر را ترک کند، همان گونه که می دانید قطعاً این معنا درست
نیست، اگر بر خدا هم واجب باشد از باب قاعده لطف واجب است، لطف
یعنی چه؟
خدا
غرض دارد که بندگانش به کمال برسند، خدایی که چنین غرض دارد،
باید مقدمات آن را هم فراهم کند، به این می گویند: قاعده
لطف، خدایی که علاقه دارد که بندگانش به کمال برسند، باید
مقدمات آن را فراهم کند.
مثال: فرض کنید که شما
زید را به نهار دعوت کردید، ولی می دانید که او
به تنهایی نمی آید مگر اینکه نوکرش را هم دعوت
کنید، عقل به شما می گوید حالا که شما علاقه دارید که آقا
بیاید و آب گوشت شما را بخورد و باز هم می دانید که او
تنها نمی آید مگر اینکه نوکرش را هم بیاید، پس
نوکرش را هم دعوت کن.
قاعده
لطف این است که خدا می خواهد بشر و بندگانش به کمال برسند،
خدایی که علاقه دارد بشر به کمال برسند، باید مقدماتش را هم
انجام بدهد، انجام مقدمات سه جور است، گاهی بالمباشرة است، مثل اینکه
انبیاء را بفرستد، این بالمباشرة است، انبیاء را بفرستد تا
انبیاء مردم را به راه راست هدایت کند، این را می گویند
بالمباشرة.
ولی
گاهی بالمباشرة نیست، بلکه دیگری را وادار می کند
که این کار را به نفع خودش انجام بدهد مثل اینکه به بشر می گوید:
یجب علیکم النظر فی معجزة الأنبیاء، اینجا واجب
می کند که بشر! به انبیاء و به معجزه انبیاء نگاه کن.

بنابراین، اگر چیزی بر خدا واجب شد، این خودش بر دو قسم
است گاهی بالمباشرة است کإعزام الأنبیا و انزال الکتب و ارسال الرسل،
این بالمباشرة است، و گاهی بالمباشرة نیست، بلکه به خود طرف
عقلاً واجب می کند که اگر انبیاء آمدند و تو را دعوت کردند، یجب
علیک عقلاً سماع الدعوة و النظر الی معجزاتهم، وما اگر گفتیم
امر به معروف به خدا واجب است از قبیل قسم اول نیست که خودش
میدان بیاید و اراده تکوینی کند تا بشر بشود معصوم،
و اگر هم خودش میدان نیامد و امر به معروف نکرد، خودش متهم به اخلال بشود.
پس
ما اگر گفتیم امر معروف عقلاً بر خدا واجب است به معنای اول
نیست، که مباشرتاً بیاید، بلکه به معنای دوم است
یعنی اینکه واجب کند و بگوید واجب کرده که بشر
همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. چرا؟ تا جامعه بشود
یک جامعه پاک نسبی تا بتواند به کمال برسد و عجیب است از
این عظما که ما این مطالب را از آنها نقل کردیم، خیال
کرده اند که اگر چیزی بر خدا واجب شد، وجوبش بالمباشرة است و حال
اینکه حرف صحیح نیست، بلکه گاهی بالمباشرة است و
گاهی بالمباشرة نیست، بلکه ایجاب می کند که بشر حرف و
دعوت انبیاء را گوش کنند و معجزات آنها را ببینند و لذا سماع دعوت
انبیاء هم واجب عقلی است، یعنی عقل کشف کرده که خدا هم
این را می خواهد و هم واجب شرعی است که در قرآن کریم آمده
است.
أقول: إنّ الاستدلال مبنیّ علی
کون شیء واجباً علی الله سبحانه بمنی فعله علی وجه
المباشرة، فعندئذ یترتّب علیه ما جاء فی الاستدلال، ولکن وجوب
شیء علی الله من باب اللطف بمعنی آخر.
توضیحه: أنّ ما یعدّ
لطفاً من الله فی حقّ العباد علی أقسام ثلاثة:
1: ما یقوم به سبحانه بالمباشرة،
کبعث الرسل و تجهیزهم بالمعاجز، و نصب الدلائل الکونیة علی
معرفته و توحیده، إلی غیر ذلک من الأمور التی تکون
دخیلة فی هدایة المکلف التی هی الغرض الأقصی
من خلقه.
2: ما یکون فعلاً للمکلّف(
الأنبیاء) ولکنّه لطف فی حقّ غیره، کإیجابه سبحانه
تبلیغ رسالات الله علی الأنبیاء، و الدعوة إلی
التوحید.
3: ما یکون فعلاً للمکلّف و هو لطف
فی حقّ نفسه، کإیجابه سبحانه النظر علی المکلّفین
فی معاجز الإنبیاء و سماع دعوتهم.
اگر
می گوییم بر خدا واجب است، معنایش این نیست
که بر خدا تکلیف می کنیم و وظیفه تعیین
می کنیم، بلکه کشف می کنیم، مثلاً سه زاویه مثلث
حتماً مساوی با دو زاویه قائمه است، تکلیف بر
تکوینیات نمی کنیم، بلکه کشف می کنیم، کشف
می کنیم که حتماً سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه
قائمه است.
ما
هم از خلال صفات خدا (صفات خدا، مانند حکیم، علیم و ...) کشف می کنیم
که بر بشر امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده، مبادا خیال شود
که می خواهیم تکلیف خدا را روشن کنیم.
إذا عرفت ذلک فمعنی
کون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجباً عقلاً علی الله سبحانه،
هو أنّ العقل یکشف أنّه سبحانه أوجبهما علی العالم بالمعروف و بالمنکر
لغایة وصول کلّ مکلّف إلی ما خلق له.
و بعبارة أخری: تعلقت إرادة الباری بهدایة الناس إلی ما
فیه سعادتهم فی الدارین، و من المعلوم أنّ وصول العباد
إلی تلک الغایة رهن أمور منها فرضه علی العلماء الأمر بالمعروف
و النهی عن المنکر إذ لولا هما لما تحقق الغایة المتوخاة.






[1]شرائع الإسلام، محقق حلی،
ج1، ص258.



[2]جواهر الکلام،
شیخ محمد حسن نجفی، ج21، ص357.



[3]شرائع الإسلام، محقق حلی،
ج1، ص258.



[4]یس/سوره36، آیه82.



[5]مختلف الشیعة، علامه
حلی، ج 4، ص456.



[6]کشف المراد، خواجه
نصیر طوسی، ص302، قسم المتن.



[7]کشف
المراد، علامه حلّی، ص303.