جلسه 1393/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم


عبور از ميقات سبب وجوب احرام مي شود؟


موضوع: عبور از
میقات سبب وجوب احرام می شود؟
یکی از مسائلی
که در حج معتبر می باشد مسأله احرام است، البته اینکه معنای
احرام چیست؟ خودش یک بحث مفصلی دارد که فعلاً جای تعرضش
نیست، کسانی که از میقات عبور می کنند، البته
پیغمبر اکرم ص شش تا میقات معرفی کرده است که یکی
از آنها مسجد شجرة می باشد، اجمالاً در شرع مقدس اگر کسی بخواهد از
میقات عبور کند، باید محرم شود، اما اینکه این مسأله مال
همه است یا مال گروه خاص؟
مردم بر چند گروه هستند:
الف؛ صنف اول کسانی
هستند که از میقات عبور می کنند، ولی نمی خواهند وارد حرم
بشوند، البته حرم چهار فرسخ اطراف کعبه است، اطرافش مختلف است گاهی چهار
فرسخ، گاهی بیشتر و گاهی کمتر، می خواهد از میقات
عبور کند و کاری به حرم ندارد.
ب؛ از میقات عبور
می کنند و می خواهند وارد حرم بشوند، ولی نمی خواهند وارد
مکه بشوند و اعمال بجای بیاورند،
ج؛ واقعاً عبور از
میقات می کنند، نه تنها حرم بلکه می خواهند وارد مکه بشوند و
تمسک را انجام بدهند یا عمره مفرده است یا حج، بنابراین، ما
باید احکام ثلاثه را بخوانیم.
بررسی قسم اول
کسی که می خواهد از
میقات عبور کند، ولی نمی خواهد حرم برود، گاهی بین
میقات و بین حرم ممکن است هشتاد فرسخ فاصله باشد، یا کمتر و بیشتر، می خواهد
از میقات عبور کند اما نمی خواهد وارد حرم بشود.
«علی الظاهر»
اتفاق کلمه است که بر چنین آدمی احرام واجب نیست، بلکه احرام
یک کار لغو است، چون اگر محرم بشود نمی تواند از احرام در
بیاید مگر اینکه عمره مفرده را انجام بدهد ولذا این آدم
نه تنها باید محرم بشود، نه تنها احرام بر این آدم واجب نیست،
بلکه احرام برای او مشکل ساز است، چون بالفرض می خواهد جده برود و بر
گردد، اگر محرم بشود نمی تواند از احرام بیرون بیاید مگر
اینکه به مکه برود و عمره مفرده را انجام بدهد. این مسأله
اتفاقی است، آیا دلیل شرعی هم داریم؟
عمل پیغمبر اکرم ص
بهترین دلیل است، حضرت در سال دوم هجرت دوبار از ذو الحلیفه (
که همان مسجد شجره است) عبور کرد یکبار برای کمین تجارت
بازرگانی قریش، بعداً بر گشت به مدینه، دو مرتبه در مقابل
قریش رفت، حضرت دوبار از ذو الحلیفه عبور کرد و حال آنکه نه خودش محرم
شد و نه دیگران را امر به احرام کرد یکی از جاهایی
که عمل پیغمبر اکرم ص برای ما حجت است، همین جاست.
عبارات علما
الصنف الأول:
إذا مر علی میقات و هو لا یرید النسک
الظاهر عدم وجوب الإحرام
علیه لعدم وروده فی النصّ، و لا فی کلمات الأصحاب، بل
یظهر من (( التذکرة )) کونه إجماعیاً
قال: مَن لا یرید النسک لو تجاوز
المیقات، فإن لم یرد دخول الحرم، بل
أراد حاجة فی ما سواه، فهذا لا یلزمه الإحرام إجماعاً، و لا شیء
علیه فی ترک الإحرام،لأنّ النبیّ (ص) أتی هو و أصحابه
بدراً مرّتین، و کانوا یسافرون للجهاد و غیره، فیمرّون
بذی الحلیفة فلا یحرمون، و لا یرون بذلک بأساً[1].
و قال فی (( المدارک )):
و قد أجمع العلماء علی أنّ من مرّ علی المیقات و هو لا
یرید (( دخول مکة )) بل یرید حاجة فیما سواها لا
یلزمه الإحرام، للأصل، و لأنّ النبی أتی بدراً مرّتین و
مرّ علی ذی الحلیفة و هو محلّ.[2].
إنّ استدلاله بفعل النبی
قرینة علی أنّ الصحیح فی کلامه (( و هو لا
یرید دخول الحرم )) و یؤیّد ذلک أنّ عبارته قریبة
من عبارة «التذکرة» و فیها: «فإن لم یرد دخول الحرم».
ممکن است کسی بگوید
من مرّ علی المیقات، لا یمرّ إلا بالإحرام، شش تا میقات
داریم لا یمرّ علیها الا بالإحرام، به اطلاق اینها تمسک
کرد.
ما در جواب می گوییم
در تمسک به اطلاق باید ما قبل و ما بعد را دید، حضرت که می فرماید:
من مرّ علی المیقات، محرم را می گوید، أی من
یرد النسک یا عمره مفرده یا حج واجب، حضرت مطلقا نفرمود و اطلاق
در این گونه موارد بی معنی است.
و أمّا ما ورد من الأمر بالإحرام
من المواقیت الخمسة فهی ناظرة لمن یرید النسک بل هو
صریحها، نحو ما رواه الحلبی، قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ
وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ
قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ
مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ
الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ
قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ- وَ لَا يَنْبَغِي
لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّه »[3].
از خود میقات باید
احرام ببندند نه قبل از میقات و نه بعد از میقات.
معنای کلمه «ینبغی»
فقهای ما هر زمان که به
کلمه «ینبغی» می رسند، می گویند استحباب است، و حال
آنکه در اینجا در وجوب به کار رفته است، یعنی حرام است
کسی که می خواهد حج بجای بیاورد، از این
مواقیت بدون احرام بگذرد، مرحوم صاحب حدائق کتابی دارد بنام: الحدئق
الناضرة، جلد اولش در باره اصول است، اما اصولی که متناسب با اخباری
هاست، در آنجا یک بحثی در باره کلمه «ینبغی»
دارد و می گوید فقهای ما کلمه »ینبغی»
را حمل بر استحباب می کنند و حال آنکه در روایات ائمه اهل بیت ع
کلمه «ینبغی» غالباً در وجوب یا در
حرمت به کار رفته است ولذا آقایان هر موقع کلمه «ینبغی»
در روایات ما آمد، فوراً نگویید وجوب است یا «لا
ینبغی» حرمت یا مکروه است.
اما صحیح بن صفوان بن
یحی فربّما یستشمّ من ذیلها الإطلاق حیث قال: «عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ
مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ- يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ وَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ
مَاءٌ وَ لَا مَنْزِلٌ وَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَئُونَةٌ شَدِيدَةٌ وَ يُعَجِّلُهُمْ
أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِيقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ
مِيلًا مَنْزِلٌ فِيهِ مَاءٌ وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِي يَنْزِلُونَ فِيهِ فَتَرَى
أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ
فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَى
عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا
تُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّة»[4].
لکنّ صدر الحدیث صریح
فی أنّ الموضوع من یرید النسک حیث جاء فی أوّله: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ
بِالْبَصْرَة يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ »، بطن عتیق
میقات عراقی هاست و اتفاقاً مفصل ترین میقات بطن
عتیق است، از اینکه فرموده: «فَلَا تُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ
إِلَّا مِنْ عِلَّة» معلوم می شود که این آدم در حال حج است «إِلَّا مِنْ عِلَّة» یعنی مریض باشد که
نتواند از آنجا احرام ببندد.
و من المعلوم أنّ المحرم من العقیق
یرید النسک، و بذلک یعلم
أنّ عنوان صاحب الوسائل لهذا الباب فی غیر موضعه حیث قال: باب
أنّ کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام منه و إن کان من غیر
أهله، ثمّ ذکر روایة صفوان بن یحیی و کان علیه أن
یفید من یرید النسک.
آیة الله بروجردی
می فرمود: عنوان صاحب وسائل به روایت ظهور نمی بخشد، بلکه
باید مستقیماً روایت را دید و کار به عنوان صاحب وسائل
نداشته باشید چون گاهی ایشان در عنوان داده اشتباه کرده است و
یکی از آنها همین جاست.
و بالجملة ففی هذا النصف لا
ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الإحرام لمن یمرّ
بالمیقات و لا یرید النسک، خصوصاً مع وجود السیرة
علیه، إنّما الکلام هو فی النصف الثانی.
« علی أی حال» صنف
اول جای اشکال نیست و اگر من عنوان کردم بخاطر معنا کردن این
دو روایت بود و خیال نشود که این دو روایت اطلاق دارد،
اگر این دو روایت نبود، این بحث ما طولانی نمی شد.
الصنف الثانی:
إذا مرّ بالمیقات و هو یرید دخول الحرم فقط
البته حرم دائره ای است و
این اشتباه است، حرم دائره ای نیست و من نقشه حرم را در کتاب
الحج فی الشریعة الغرّاء کشیده ام، کسانی هستند که عشائر
هستند و در حرم زندگی می کنند و اگر بخواهند عشیره را در حرم
زیارت کنند یا پسرش در حرم است و می خواهد پسرش را ببیند
و سپس به ما وراء میقات بر گردد، آیا برای چنین کسی
احرام واجب است یا نه؟ از عبارت تذکره استفاده می شود که برای
این آدم احرام واجب است، چرا؟ چون عبارت تذکره بود: «لا یرید
دخول الحرم» معلوم می شود اگر کسی قاصد حرم است، حتماً باید
احرام ببندد.
یظهر من عبارة التذکرة
الماضیة وجوب الإحرام حیث خصّ عدم وجوب الإحرام بمن لا
یرید دخول الحرم المشعر بوجوبه إذا أراد دخوله.
لکن الظاهر من صاحب المدارک وجود الاتفاق علی عدم
وجوب الإحرام لمن أراد دخول الحرم غیر مرید لدخول مکة،
قال: و قد أجمع العلماء علی أن من مر علی المیقات و هو لا
یرید دخول مکة بل یرید حاجة فیما سواها لا
یلزمه الإحرام للأصل، و لأنّ النبی صلی الله علیه و آله و
سلم أتی بدراً مرّتین و مر علی ذی الحلیفة و هو
محلّ [5].
قوله:« أتی بدراً
مرتین » لیس شاهداً لهذا الصنف و إنما هو شاهد للصنف الأول. نعم قوله:
« و قد مر ذی الحلیفة و هو محل» شاهد علی المقام.
دلیل اولش خوب است، اما
دلیل دومش باطل است چون پیغمبر اکرم ص از ذو الحلیفه عبور کرد، حرم
نرفت، بلکه تا چاه بدر رفت، پیغمبر اکرم ص وارد حرم نشد، بحث ما در
جایی است که وارد حرم بشود، اینجاست که انسان باید
یک نقشه ای از عربستان داشته باشد.
و ربّما یتوهّم الوجوب من
إطلاق بعض الروایات نظیر:
1: « عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ «3» بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ»[6].
این اطلاق دارد سواء أراد المکة أم لم یرد، سواء أراد النسک أم لا
یرد النسک،
2:«عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا، إِلَّا
مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ»[7].
کلمه »إلّا» در این
حدیث به معنای «غیر» است «يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ
غیر حْرِم، قَالَ لَا »معنای حدیث از زمین تا
آسمان فرق کرد، چون در ادبیات مانند مغنی داریم که گاهی
إلّا به معنای غیر می آید و این حدیث
یکی از آنجاهاست.
و لفظة «إلّا» فی
الحدیث الثانی لیست استثنائیة، بل هی وصف
بمعنی «غیر» أی هل یدخل الحرم غیر محرم، ما
می گوییم این دو روایت منصرف است به کسی که:
یرید النسک، قرینه در خود روایت است چون می گوید: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ
بِهِ بَطَنٌ» مگر زائری باشد که مریض باشد یا دل درد
داشته باشد، این عفو دارد و از میقات جلوتر احرام می بندد،
این قرینه بر این است که این آدم قاصد حرم بوده و قاصد
مکه بوده و الا نمی گفت: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ» مریض و
مبطون از آثار آدمی است که زائر است و مریض.
مرحوم آیة الله خوئی
یک بیان بهتری دارد و می فرماید اگر کسی وارد
حرم می شود و احرام می بندد و آنکس که وارد مکه می شود که احرام
ببندد، این دوتا حکم لغو است، کدام لغو است، اولی یا
دومی؟ دومی لغو است. چطور؟ چون شما می گویید من
یدخل الحرم فلیحرم و باز می گویید من یدخل
المکة فلیحرم، و آنکس داخل مکه بشود قبلاً از حرم وارد می شود،
بنابراین، جعل حکم دوم می شود لغو، این دلیل بر این
است که این روایات ناظر است به ناسک، خواه عمره مفرده یا حج.
ایشان می گوید
شما می گویید هر کس که وارد حرم می شود باید محرم
بشود، باز می گویید هر کس که وارد مکه می شود باید
محرم بشود، این دومی لغو است، چون آنکس که می خواهد وارد مکه
بشود، قبلاً وارد حرم شده است، دومی لغو است، مثل این است که
بگوییم هر کس وارد صحن بشود احرام ببندد، هرکس که می خواهد وارد
حرم بشود احرام ببندد، دومی لغو است چون آنکس که وارد حرم شده، قبلاً وارد
صحن شده است فلذا جعل حکم دوم لغو است.
و یؤیّد ذلک ما ذکره السید
الخوئی من أن جعل الحکمین
لموضوعین: من یرید دخول الحرم و من یرید دخول مکة
لغو، لأن الحرم محیط بمکة فلا یمکن دخول مکة إلا عن طریق الحرم
فإذا أوجب الإحرام بالدخول فی الحرم، یکون إیجاب الإحرام لمن
یدخل مکة من قبیل تحصیل الحاصل لافتراض أنه أحرم بدخول الحرم [8].






[1] تذکرة
الفقهاء، علامه حلی، ج 7، ص206.



[2] مدارک الأحکام،
موسوی عاملی ج 7، ص 234.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج11، ص 308، من أبواب المواقیت، ب1، ح3ط آل
البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج11، ص 332، من أبواب المواقیت، ب15، ح1ط آل
البیت.



[5] مدارک الأحکام، ج7، موسوی عاملی، ص 234.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج12، ص 403، من أبواب الإحرام، ب50، ح2ط آل
البیت.



[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج12، ص 403، من أبواب
الإحرام، ب50، ح1ط آل البیت.



[8] معتمد العروة
الوثقی، سید ابو القاسم خوئی، ج2، ص 428.