جلسه 1386/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما در مبحث ضد، گاهی در ضد عام است، و گاهی در ضد خاص می باشد، ضد عام را بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که  هرگز دلیل نداریم که امر بر «شیء»، نهی از ضد عام است، یعنی  اگر مولاء فرمود:«أازل النجاسة»، از این نهیی به نام: «لاتترک الإزاله» متولد نمی شود.(تم الکلام فی المقام الأول).

المقام الثانی: فی حکم الضد الخاص

بحث ما در مقام دوم به پایان رسید، الآن وارد مقام دوم (که همان ضد خاص است) می شویم، «ضد خاص» این است که امر به «أحد الضدین» نهی از ضد دیگر است.

مثال: صاحب معالم  و دیگران، ازاله و صلات را مثال زده اند، یعنی «ازاله» چون واجب مضیق است، به این معنی که  مسجد خدا نباید هتک بشود، فلذا  اگر نجاستی را در مسجد دیدیم،  قبل از هر چیزی، باید فوراً آن را  تطهیر کنیم، چرا؟  چون تطهیر مسجد واجب اهم است،زیرا واجب مضیق است، اما صلات و نماز واجب مهم است، چرا؟ چون واجب موسع است،بنابراین؛  اول باید اهم را که ازاله است انجام بدهیم،سپس  به  صلات و نماز  بپردازیم

آنان معتقدند که امر به «ازاله»، نهی از صلات است، یعنی اگر مولاء بفرماید: «أزل النجاسة» مثل این است  که  بفرماید:« أترک الصلاة،أعنی لاتصل». فلذا  اثبات این مطلب که امر به «أحد الشیین» نهی از ضد دیگر است، متوقف است بر سه مقدمه. به عبارت دیگر: با سه مقدمه ثابت می کنند که امر به «ازاله»، نهی از صلات است،یعنی اینکه  امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، متوقف است بر  سه مقدمه، و با سه مقدمه این مطلب را  اثبات می کنند و آن سه مقدمه عبارتند از:

الأول: ترک الضد مقدمة لفعل الضد الأخر، أعنی ترک الصلوة مقدمة لفعل الإزاله

الثانی: مقدمة الواجب واجب،یعنی مقدمه ی «واجب» واجب است

الثالث: الأمر بالشیء، مقتض للنهی عن ضده العام،یعنی امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عامش است،

از این سه مقدمه  می خواهند نتیجه  بگیرند که اگر مولاء امر به ازاله کرده است، پس  نهی از خاص به نام: «نماز» نیز کرده است؛ چرا ؟ الآن می خواهیم خود مقدمه ها را تشریح کنیم  تا در مقام اثبات برسیم:

١) جنابعالی! در مقدمه اول باید بپذیرید که ترک الضد مقدمة لفعل الضد، یعنی باید قبول کنیم که  ترک صلات، مقدمه ی ازاله است.

٢) اگر «ترک الصلاة» مقدمه برای فعل ازاله شد، مقدمه ی «واجب»  هم واجب است (علی القول بها)، پس ترک الصلاة هم  واجب می شود .

٣) اگر چیزی واجب شد، ضد عامش حرام می شود، یعنی  اگر «ترک الصلاة» واجب شد،ضد عامش که  همان نقیضش است، حرام می شود،پس اگر «ترک الصلاة» واجب است، نقیض آن (که خود صلات است) حرام می شود،چرا؟ چون گفتیم که  نقیض کل شیء ضد عامش است، پس به حکم مقدمه ی اول،« ترک الصلاة» مقدمه ی ترک الإزاله است، و باز هم  گفتیم که  مقدمه ی «واجب» واجب است، امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، «ضدعام» یعنی نقیض، اگر «ترک الصلوة »واجب است، نقیضش (که همان  ضد عام است به نام صلات) حرام می شود،یعنی صلات حرام می شود، پس امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص شد،البته برهان غیر از نتیجه است، این سه مقدمه ما را به اینجا را رساندند  که اگر مولا امر به ازاله کند، حتماً از صلات نهی کرده است،   این بود توضیح  سه مقدمه، به این  »برهان» می گویند: مسلک المقدمیة. بنابراین؛ ما در اینجا  از طریق مسلک مقدمیت وارد شدیم، البته  یک مسلک دیگری هم بنام:  «مسلک الملازمه»  داریم که در آینده به آن می رسیم

پس ما اگر بخواهیم به این نتیجه برسیم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، دو راه دارد:

الف) مسلک المقدمیة،

ب) مسلک الملازمة

اشکال: در اینجا  یک اشکال باقی مانده است  و آن  عبارت از این است که: من  در مقدمه ی سوم گفتم که  امر به «شیء» یعنی امر به صلات، وقتی مقتضی از ضد عام شد، ضد عام را گفتم، وحال آنکه نتیجه گرفتم که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، چطور من هم ضد عام را به کار می برم، و هم ضد خاص را ؟! برای اینکه مطلب کاملاً روشن بشود،بحث را تکرار می کنم، ما در این مقام سه مقدم داشتیم:

١) ترک الصلاة مقدمة  للإزاله .

٢) مقدمة الواجب واجب، مقدمه ی« واجب» هم  واجب است .

٣) الأمر بالشیء، مقتض للنهی عن ضده العام،یعنی امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عامش است،پس من  در مقدمه ی سوم هم جمع می کنم ضد عام را، و هم نهی از ضد خاص را، چون گفتیم: اگر «ترک الصلاة» واجب شد، نقیضش که خود صلات است (که اسمش ضد عام است) حرام می شود، خب! نقیضش که حرام شد،نقیضش ضد عام است، وحال آنکه  بحث ما در ضد خاص است، پس بین دوتا چگونه  جمع می کنید ؟

جواب: جوابش این است اگر می گوییم امر به «ترک الصلاة»، مقتضی نهی از ضد عام است، اگر صلاة را نسبت به ترک بسنجیم، می شود ضد عام، اما اگر  صلاة را به خود ازاله بسنجیم، می شود ضد خاص، «صلات» منهی عنه است، اما اگر او را  به ترک بسنجیم، به او می گویند: «ضد عام».

 اما اگر او را  به ازاله بسنجیم، به او می گویند: ضد خاص .

به عبارت دیگر: ما در هنگام اقامه ی  برهان از درس گذشته استفاده کردیم، چون  در درس گذشته گفتیم که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، اگر «ترک الصلاة» مقدمه است،پس «ترک الصلاة» می شود واجب، و هر واجبی هم نقیضش حرام است، این «صلات» نسبت به «ترک الصلاة» نقیض است، اما نسبت به ازاله نقیض نیست، بلکه  نسبت به آن ضد خاص است، پس مانع ندارد که ما هم کلمه ی ضد عام را به کار ببریم و هم ضد خاص را، به این معنی که  در مقام اقامه ی دلیل از کلمه ی ضد عام استفاده می کنیم، ولی در مقام نتیجه گیری، نتیجه این است که ضد خاص حرام است. پس «صلات» دو نسبت دارد، الف) یک نسبت به ترک، ب)  یک نسبت  هم به ازاله دارد، اگر صلات را  به ترک بسنجیم، می شود ضد عام، اما اگر او را  به ازاله بسنجیم، می شود ضد خاص.

 بنابراین؛ در مقام اقامه ی برهان از درس قبلی استفاده کردیم که امر به «ترک» مقتضی نهی از نقیضش است به نام صلات، آن وقت صلات را  وقتی با ازاله می سنجیم، دیگر «صلات» نسبت به «ازاله» ضد عام نیست، بلکه ضد خاص است، این کیفیت برهان است، ولی  هنوز به اصل  برهان نرسیده ایم .

سئوال:  از این سه مقدمه کدامش مهم است ؟

جواب:  مقدمه ی اولی مهم است که بحث داریم، اما مقدمه ی دوم که مقدمه ی« واجب» واجب است، این را قبلاً  خواندیم و لذا راجع به آن بحثی نداریم، هم چنین مقدمه ی  سوم هم مهم نیست که امر به« شیء» یعنی امر به «ترک صلات»  مقتضی نهی از صلات است، این را هم قبلاً خواندیم، فلذا مقدمه ی دوم و سوم محل بحث ما نیست، آنچه که  محل بحث ما می باشد، مقدمه ی اولی است، یعنی «ترک الضد مقدمة لفعل الضد، ترک الصلاة مقدمة لفعل الإزاله» این را باید بحث کنیم

اقوال

 در مقدمه ی اول ،یعنی «ترک الضد مقدمة لفعل الضد» چهار قول است :

١) انکار المقدمیة مطلقاً؛یعنی بگوییم اصلاً مقدمه نیست، به این معنی که نه «ترک الصلوة» مقدمه ی ازاله است، و نه ازاله مقدمه ی« ترک الصلوة» است، یعنی مقدمیت را از هر دو طرف انکار کنیم، هم از جانب عدم، و هم از جانب وجود، فلذا  «ترک الصلوة» مقدمه ی ازاله نیست، «ازاله» هم مقدمه ی ترک الصلوة نیست .

2) اثبات المقدمیة من کلا الطرفین،یعنی «ترک الصلوة» مقدمه ی ازاله است، فعل ازاله هم  مقدمه ی «ترک الصلوة» می باشد

٣) ترک الصلاة مقدمة للإزاله،و لا تکون الازالة مقدمتاً لترک الصلاة

٤) اگر ضد (واقعاً) الآن موجود است،پس  مسلما عدم او مقدمه است، مثلاً «کاغذ» سیاه است، این سیاهی نسبت به سفیدی  ضد است،بنابراین؛ بیاض متوقف بر این است که این سواد را از بین ببریم.« الفرق بین الضد الموجود و عدم الموجود» اگر سواد در آن جا هست، چنانچه بخواهیم سفیدی را جایگزینش کنیم، حتماً باید سواد را بر طرف کنیم تا بیاضی بیاید. پس روشن شد که  نسبت به مقدمیت چهار قول  داریم :

الف) القول با نکار المقدمیة مطلقا.

ب) القول بالمقدمیة مطلقاً .

ج) التفصیل،أعنی عدم الضد مقدمة لفعل الضد،و فعل الضد لیس مقدمتاً لعدم الضد .

د) الفرق بین الضد الموجود و عدم ضد الموجود

 خلاصه:تا اینجا سه مطلب را توضیح دادیم:

١- اولین مطلب این بود که  بحث در اینکه امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد خاص است، دو مسلک دارد:

الأول: مسلک المقدمیة؛  الثانی: مسلک الملازمه

٢- مسلک مقدمیت هم  مبنی بر سه مقدمه شد .

٣- گفتیم که مقدمه ی اولی اهم  است که محل بحث است، اما  دومی و سومی را قبلاً خواندیم و تمام شد ولذا  فعلاً بحث ما  در مقدمه ی اول است که در آن اقول اربعه هست:

القول الأول للمحققین؛ مرحوم آخوند این قول را انتخاب کرده است، ایشان منکر است و می فرماید : «ترک الضد» مقدمه ی فعل الضد نیست، چرا ؟ یک بیان کوتاه دارد، ما نخست عین عبارت کفایه را می بیان  می کنیم و روی آن بحث می کنیم، ایشان در «کفایة الأصول» می فرماید: ما ابتدا باید دلیل  قول دوم را بگوییم، تا قول اول آن را رد کند.

استدل علی القول بالمقدمیة بما هو حاصله فی الکفایه( کفایه دلیلش را آورده است، بعداً می خواهد آن را  رد کند،یعنی  دلیلش را رد کند):« إن توهم توقف الشیء (یعنی ازاله) علی ترک ضده (یعنی صلات) لیس إ لامن جهة المضاده و المعانده بین الوجودین (یعنی الإزالة و الصلاة) و قضیتهما الممانعة بینهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات»[1] این دلیل قول دوم است، ما   نخست  قول دوم را می گوییم (البته  محققین قول اول را انتخاب کرده اند)، چون تا دلیل قول دوم را نخوانیم، ادله ی قول اول روشن نمی شود، فلذا ابتدا دلیل قول دوم را می خوانیم.

حاصل دلیل دوم این است، این آقا! معتقد است که «ترک الصلاة» مقدمه ی ازاله است، می گوید: آیا قبول دارید که بین صلات و ازاله معاندة و تمانع است ؟

می گوییم: قبول داریم،آیا  قبول دارید که «عدم المانع» از مقدمات علت تامه است ؟ می گوییم: بلی! او را هم قبول داریم، می گوید: پس قبول کنید که « ترک الصلاة و عدم الصلاة»  هم مقدمه ی ازاله است،از این طرف بین ازاله و صلات تمانع است، از آن طرف هم عدم المانع از مقدمات است؛ پس عدم الصلاة (که ما می گوییم ترک الصلاة) می شود مقدمه ی ازاله، خیلی واضح است، چون  مولا اگر  فرمود: «أزل النجاسة» مقدمه اش ترک الصلاة است، مقدمه ی واجب هم واجب است، اگر چیزی هم واجب شد، نقیضش هم  حرام می شود، «صلات» نسبت به« ترک» نقیض است، اما نسبت به ازاله ضد خاص است، این بود دلیل قولی که می گفت:آیا بین الازاله و الصلوة تمانع است یا نه؟  می گوییم: بلی! اگر تمانع را قبول دارید، عدم المانع هم که از مقدمات است، پس «عدم الصلاة» از مقدمات ازاله است

اشکالات آخوند بر استدلال قول دوم: مرحوم آخوند  سه تا اشکال بر این استدلال کرده است  و این سه اشکال در کفایه چنان با هم ادغام شده است و چنان پیچیده است که مدرس و متدرس را گیج می کند، ولی  ما  می خواهیم که هر سه اشکال را  از هم جدا کنیم :

 الاشکال الأول : إن المعاندة و المنافرة بین الشیئین  لا تقتضی إلاعدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافات اصلاً بین احد العینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله  بل بینهما کمال الملائمة کان أحد العینین مع نقیض الآخر فی مرتبة واحدة من دون أن یکون فی البین ما یقنضی تقدم احد هما علی الآخر.

مرحوم آخوند می فرمایند: شما در اینجا  مغالطه کردید و  گفتید بین العینین تمانع هست،یعنی گفتید که   بین صلات و ازاله تمانع است، اگر بین العینین تمانع است،« عدم المانع» مقدمه ی شیء است، پس «عدم الصلاة» که ترک الصلاة است، ترک المانع است و این مقدمه ی ازاله هست، مرحوم آخوند می فرماید: اگر بین العینین تمانع است، نتیجه می گیریم که بین احدی العینین و نقیض الآخر تقارن و تلائم است، بین العینین تمانع است،یعنی نماز و ازاله با هم ضدیت دارند، اما ازاله با «عدم» تلائم و تقارن دارند، یعنی  با هم جنگی ندارند،بلی! همیشه عالم تزاحم عالم وجود است،یعنی  دو وجود با هم متزاحم هستند، اما اگر یکی وجودی شد، دیگری عدمی؛ آنوقت  با هم ملائمت و تقارن دارند، تقارن غیر از این است که شما بگویید احد هما از نظر رتبه مقدم بر دیگری است، شما می خواهید بگویید که «ترک الصلاة» مقدمه است و  از نظر رتبه مقدم بر ازاله است، شما می دانید که همیشه  مقدمه از أجزاء علت است و علت هم تقدم رتبی بر معلول دارد، بین العینین تمانع هست، بین ازاله و ترک الآخر تلائم و تقارن است،یعنی  اینها با هم رفیق هستند و جنگی ندارند، این غیر این است که بگوییم: احد هما مقدمه ی دیگری است، اگر مقدمه دیگری شد باید احد هما( مثلا ترک الصلوة) رتبتاً مقدم بر ازاله باشد، تا مقدم نباشد، مقدمه نمی شود، «مقدمه» اگر نشد، وجوب بر او تعلق نمی گیرد، دلیل شما بیش از این نمی رساند که بین العینین تمانع است، بین احد العینین و نقیض الآخر تلائم و تقارن است و با هم جمع می شوند، اگر مقدمه باشد، باید مقدمه تقدم رتبی بر ذی المقدمه داشته باشد، تقدم رتبی را ثابت نمی کند، تقدم رتبی مثالش این است: «تحرکت الید فتحرک المفتاح» حرکت دست با حرکت مفتاح زماناً یکی است، اما رتبتاً  مقدم است،یعنی  تا دست حرکت نکند، مفتاح هم  حرکت نمی کند، آن کس که می گوید:« ترک الصلاة» مقدمه است، مدعی تقدم رتبی است، «ترک الصلاة» رتبتاً مقدم بر ازاله است و حال آنکه این تقدم رتبی را ثابت نمی کند .

برهان شما می رساند که  دو تا اگر  با هم جمع شدند معارضه و مبارزه دارند، اما اگر یکی باشد، دیگری نباشد با هم تلائم دارند، اما  اینکه عدم یکی، مقدمه ی وجود دیگری باشد به گونه ی که عدم بشود جزء علت و تقدم رتبی داشته باشد، این را ثابت نمی کند.

تمام اشکال آخوند این است که بین ازاله و ترک الصلوة مقارنة زمانیة و لیس بینهما تقدم رتبی، بین آنها تقدم زمانی است، اما تقدم رتبی نیست و تا تقدم رتبی ثابت نشود، مقدمه نمی شود، وقتی مقدمه نشد، وجوبی نمی آید .

اشکال محقق اصفهانی بر کلام آخوند: محقق اصفهانی (که از شاگردان آخوند است) بر استادش اشکال گرفته است و گفته است: جنابعالی! از کجا می فرمایید که  تقدم رتبی ندارد، یعنی  نفی شما دلیل ندارد،شما همین مقدار ثابت کردید که بینهما مقارنه ی زمانی است، ولی« تقارن» دلیل بر عدم تقدم رتبی نیست،چون ممکن است تقدم رتبی داشته باشد، شما فرمودید که بین العینین تمانع است، بین احدی العینین و عدم الآخر تقارن است، این فرمایش شما  قبول است، ولی گفتید که: و لیس احد هما متقد ماً علی الآخر رتبتاً، از کجا و به چه دلیل این مطلب را می فرمایید؟! چون  لعل «ترک الصلاة» تقدم رتبی بر ازاله داشته باشد، اگر تقدم رتبی داشته باشد، می شود مقدمه و مقدمه ی واجب هم واجب است، تا بالأخره تقارن زمانی را ثابت کردید، ولی تقارن زمانی دلیل بر عدم تقدم رتبی نیست، لعل  احد هما تقدم رتبی داشته باشد، «عدم الصلاة» رتبتاً  مقدم بر ازاله است، مثل «تحرکت الید فتحرک المفتاح» تقارن زمانی دارند، اما حرکت ید و دست، مقدم است رتبتاً بر حرکت مفتاح .

دفاع حضرت امام(ره) از آخوند: حضرت امام(ره) می فرماید: جناب شیخ اصفهانی! نه تنها اینها تقارن زمانی ندارند، حتی تقدم رتبی هم ندارند، دلیلش چیست ؟ دلیلش« صحة الحمل» است، ایشان می فرماید: ما می بینیم که احد هما بر دیگری حمل می شود، مثلاً: اللاسواد هو البیاض، در اینجا اللاسواد بر البیاض حمل شده، اگر اللاسواد مقدمه بود و تقدم رتبی داشت، محال است  که علت بر معلول حمل بشود و حال آنکه ما می بینیم احد الضدین بر ضد دیگر حمل می شود، علت اینکه من این  مثال را انتخاب کردم روشن است، ولی  اگر ما بخواهیم در «مانحن فیه» مثال بزنیم، باید بگوییم که  «ترک الصلاة هو الإزاله» و این غلط است و لذا  حضرت امام(ره) مثال را  عوض کرد و فرمود: اللاسواد بیاض، اللاسواد را حمل بر بیاض می کنیم، اگر واقعاً «لاسواد» تقدم رتبی بر بیاض داشت، باید حمل بینهما صحیح نباشد، و حال آنکه حمل بینهما صحیح است ولذا می گوییم: اللاسواد بیاض است، البته این حمل یک حمل  حقیقی نیست،بلکه حمل بالعرض است، یعنی  درعلم  منطق به این می گویند: «حمل بالعرض»، چون در دنیا حمل عدم بر موجود حمل حقیقی نیست، تمام حمل ها ی عرضی بر اشیاء موجود، حمل حقیقی نیست بلکه حمل بالعرض است.

خلاصه

١- مستدل استدلال کرد که بینهما تمانع است،و« عدم المانع» مقدمه است برای شیء، یکی از «علل» عدم المانع است

٢- آخوند گفت که  بینهما تمانع است،یعنی  بین العینین تمانع است، ولی  بین احدی العینین و نقیض الآخر تقارن است، اگر تقارن و تلائم است، پس تقدم رتبی نیست، و اگر بخواهد عدم احد هما، مقدمه باشد، مقدمه باید تقدم رتبی داشته باشد. 

٣- محقق اصفهانی  به آخوند اشکال کرد وگفت: استاد! شما ثابت کردید که بینهما تلائم و تقارن است، ولی نتیجه گرفتید که احدهما تقدم رتبی ندارد؛ چرا ؟ چون  ممکن است عدم الصلاة تقدم رتبی بر ازاله داشته باشد

٤- حضرت امام(ره) از کلام ایشان جواب داد و فرمود: تقدم رتبی ندارد، چرا ؟ چون ما می بینیم احد العینین بر نقیض دیگری حمل می شود،مثلاً می گوییم: اللاسواد بیاض، از این  می فهمیم که بینهما تقدم رتبی نیست، و الا لازم می آید که  معلول با علتش در یک مرتبه باشد، در  یک جا حمل بشود، چون حمل حاکی از وحدت رتبه است، اگر «اللاسواد» جزء العله باشد، لازم می یاید با معلولش (که بیاض است) رتبه ی واحده داشته باشد.

١. کفایة الأصول،ج1، 206؛