جلسه 1393/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم


تعلق خمس بر عطايا و جوائز


موضوع: تعلق خمس بر عطایا و جوائز
آیا
بر عطایا و جوائز، خمس تعلق می گیرد یا نه؟ در جلسه
گذشته چند حدیث را خواندیم و امروز باز هم چند حدیث دیگر
را می خوانیم
3: ما رواه ابن ادریس فی آخر
السرائر نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب، عن احمد – ابن ادرس در سال
:541 یا در سال: 543، متولد شده و در سال:597 فوت کرده است، خوشبختانه
یک مشت از اصول اربعمأة در اختیار ایشان بوده،
یعنی کتاب هایی که در اختیار کلینی، صدوق
و شیخ طوسی نبوده، ایشان این کتاب ها را به دست آورده، روایات
آنها را در آخر سرائر آورده بنام مستطرفات سرائر ولذا می گویند:
مستطرفات السرائر، یعنی در طرف آخر کتاب آورده، ولذا می گویند
ابن ادریس فی آخر السرائر، نمی گوید:« بسنده» بلکه می گویند:
نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب، سندی نداشته، بلکه وجادة بوده، کتاب
در اختیارش بوده، اگر واقعاً سند می داشت، می گفت:« بسنده» سند
نداشته، بلکه وجادة بوده، مثل اینکه مرحوم آیة الله حجت (استادما)
شانزده تا از این اصول اربعمأة را پیدا کرد و چاپ هم کرد، ولی
ایشان در این کتب اربعمأة سندی نداشت، بلکه وجادة بوده، مرحوم
ابن ادریس هم این کتاب ها را پیدا کرده، سندی نداشته،
ولذا می گوید: نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب، غالباً
خیال می کنند که محمد بن علی بن محبوب، همان حسن بن محبوب است
و حال آنکه این گونه نیست، حسن بن محبوب از اصحاب امام کاظم و امام
رضا ع است، متولد سال: 150، است و متوفای سال: 234 می باشد، ولی
محمد بن علی بن محبوب در عصر غیبت بوده، اما از ائمه ع نقل نکرده،
یعنی در عصر ائمه بوده، ولی چیزی از آنان نقل نکرده
(لم یروه عنهم علیهم السلام) شیخ طوسی بابی دارد
کسانی که درعصر ائمه بوده اند، اما «لم یرووا عنهم ع»،
یکی از آنها همین محمد بن علی بن محبوب است -
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ
– احمد بن هلال مختلف فیه است، امام عسکری ع ایشان را مذمت
کرده، ولی در عین حال روایت از اوست - عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ- أبان بن
عثمان از اصحاب اجماع است- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ
وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ
أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ
الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ
إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ
عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ
هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ»[1].
و
فی السند أحمد بن هلال، قال النجاشی: صالح الروایة یعرف
منها و ینکر، و قد رویت فیه ذموم من سیّدنا أبی
محمد بن العسکری ع،[2].
بنا
بر این سند روایت ضعیف است، منتها مضمون روایت متقن است
ونشان می دهد که از معصوم ع صادر شده، چون به این دقت بیان کرده
است، گاهی از اوقات اتقان روایت، ضعف آن را جبران می کند.
و
أمّا ابان بن عثمان المرمیّ بالناووسیة فمن أصحاب الإجماع، و هو ثقة
بلا کلام.
4:« وَ عَنْهُ (محمد بن یعقوب) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:« سَرَّحَ الرِّضَا
ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ
خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»[3].
« سَرَّحَ» یعنی
بخشید امام رضا ع چیزی به پدر من، بنابراین،اگر
چیزی از شهریه طلاب باقی بماند، خمس ندارد و دلیلش
همین روایت است. البته کلمه « سَرَّحَ» را
در طلاق هم به کار می برند ولذا قرآن می فرماید:« أو
تسریح بإحسان» آزاد کردن و بخشیدن، معلوم می شود که در همه
درآمد ها خمس تعلق می گیرد حتی جوائز، فقط جائزه امام
مستثنی است.
و
الحدیث یعرب عن تعلّق الخمس بطبیعة الصلة إلّا أن یکون
المهدی إماماً صاحب الخمس، و علی ذلک افتینا بأنّ ما
یبقی فی ید الطلاب إلی آخر السنة من الحقوق
الشرعیة الّتی تؤخذ من مکاتب المراجع لا یتعلق به الخمس، أخذاً
بقوله: « لَا خُمُسَ
عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»، مکاتب، یعنی
دفتر های مراجع..
5: روی الشیخ باسناده عن
محمد بن الحسن الأشعری قال: «کتب بَعْضُ أَصْحَابِنَا
إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (امام جواد ع) - أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى
جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ
وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَة»[4].
و
ربّما یترائی أنّ الجواب غیر مطابق للسؤال غیر أنّ
الدقّة فی الجواب تدفع ذلک التوهم و هو أنّ الإمام ع أجاب بشیء زائد و
هو أنّ لزوم الخمس فی هذه الموارد بعد إخراج المؤونة.
6: «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي
عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ
أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ
مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ
مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا
فِي أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ
مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ
مِنَ الْمَالِ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ
الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ
بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ
الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ»[5].
ولی
در ذهن من یک اشکال مختصری هست و آن اینکه نکند که این
روایت خمس غنائم را می گوید: « إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ»، در
عین حال باید گفت این اشکال وارد نیست چون خمس را هم
باید به ولی مسلمین بدهند، خمس مال مقام ولایت ومال مقام
امامت است، این قرینه بر غنیمت نیست، چون هردو را
باید به امیر بدهد، می فرماید:
و
الحدیث ضعیف بعیسی بن المستفاد و قال النجاشی
روی عن أبی جعفر الثانی و لم یکن بذلک»[6].
7:« الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا
ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً
وَاحِدَة»[7].
8: «ما
فی الفقه الرضوی، من قوله:«...، وَ هُوَ رِبْحُ التِّجَارَةِ وَ غَلَّةُ الضَّيْعَةِ وَ سَائِرُ الْفَوَائِدِ
مِنَ الْمَكَاسِبِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ
غَنِيمَةٌ وَ فَائِدَة ...»[8].
البته
این روایت، روایت امام رضا ع نیست، این
تعبیر، تعبیر پدر صدوق است، کتاب هم مال پدر صدوق است، کتاب بنام
الشرائع، منتها اسمش را گذاشته اند:الفقه الرضوی، احتمال هم دارد که کتاب
التکلیف للشلمغانی، شلمغانی باشد، شلمغانی هم یک
کتابی دارد بنام: التکلیف، عبارات شان شبیه هم است، ولی
در عین حال، فقیهی با آن عظمت در عصر غیبت صغری
یک چنین فتوایی را می دهد، این دلیل بر
این است که شهرت فتوایی بوده، غرض اینکه ما می خواهیم
یک جور دست و پا کنیم، عرب ها می گویند:« منّا منّا» در
فارسی می گویند از اینجا و آنجا، صحیحش می گویند:«
من هنا و هنا»، با جمع این روایات ما می خواهیم
عطایا هم خمس دارد، البته ممکن است تک تک این روایات قابل خدشه
باشند، ولی مجموع روایات من حیث المجموع قابل خدشه
نیستند.
10: «مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ
أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ ...، »[9].
و
المراد من قوله: «غنم» الفوز بمال من غیر الاکتساب، بقرینة المقابلة.
و
هذه الروایات المتضافرة کافیة فی الإفتاء بالوجوب فی مطلق
الفائدة من غیر فرق بین الاکتساب و غیره، و الإمعان فی
هذه الروایات یثبت أنّ الموضوع ما یملکه الإنسان بطریق من
الطرق من غیر اعتبار المهنة، و لا القصد و لا الاختیار مضافاً الی
أنّ الهدیة و الجائزة و المیراث غیر المحتسب مذکورة
فیها.
نعم
قسم من الروایات صحیحة و قسم منها ضعیف و لکن المجموع من
حیث المجموع یشرف الفقیه علی القول بسببعة الحکم.
خلاصه
به این نتیجه رسیدیم که اقوی در جوائزی که
گنده و بزرگ است، اگر سال بگذرد باید خمس بدهد.







[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج9،
ص 504، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8، ح 10، ط آل البیت.



[2] رجال النجاشی،
نجاشی، ج 1، ص 167.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 508، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
11، ح2، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج 9، ص500، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
8، ح1، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص553، من أبواب الأنفال، ب4، ح21، ط آل البیت.



[6] رجال نجاشی، ج 2، ص151، برقم 807.



[7] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص490، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب2،
ح13، ط آل البیت.



[8] الفقه الرضوی، ص294.



[9] الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص502، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8،
ح1، ط آل البیت.