جلسه 1393/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة لا زکاة الا في الملک التامّ


موضوع: قاعدة لا زکاة الا
فی الملک التامّ
همان گونه که بیان
گردید، بر تعلق زکات- غیر از شرائط عامه- سه شرط لازم است، شرط اول
این است که مالک باشد، شرط دوم این بود که مالکیتش تامه باشد نه
ناقص.
مثال های محقق
حلی
مرحوم محقق برای شرط دوم، دو
مثال زده که هردو مثالش مورد خدشه ما واقع شد. یک مثالش مربوط به هبه بود،
فرض کنید پدر بزرگ جناب «زید» پنج عدد سکه هبه کرده، می گوید
زکات بر این آدم واجب نیست. چون ملکیتش تامه نیست، مثال
دوم ایشان وصیت بود، فرض کنید که یکنفر وصیت کرده
که این پنج سکه را به فلان آقا بدهید، تا موصی زنده است و
نمرده، بر این شخص زکاتی تعلق نمی گیرد.
اشکال استاد
سبحانی بر مثالهای محقق حلی
ما عرض کردیم هردو مثال
اشکال دارد، اما مثال اول که هبه باشد، باید توجه داشت که در هبه قبض جزء
مملّک است، تا به قبض طرف نرسانده، او مالک نمی شود، نه اینکه مالک
شده منتها مالکیتش ناقص است و همچنین در وصیت ما دامی که
طرف (موصی) نمرده، موصی له مالک نمی شود، نه اینکه مالک
می شود ولی مالکیتش تامه نیست.بنابراین، دو مثال
داخل تحت شرط اول است نه اینکه داخل تحت شرط دوم باشد.
مثال استاد
سبحانی
ولی من یک مثال
خوبی بیان کردم و باید این مثال را مطرح کنیم و آن
مثال رهن است، فرض کنید من پنج عدد سکه دارم که اگر یکسال بر آنها
بگذرد، مورد تعلق زکات قرار می گیرد، رفتم بازار و برای خودم
یک قالی خریدم و چون پول نداشتم، این پنج سکه را پیش
بایع گرو گذاشتم، آیا وقتی سال گذشت، بر راهن زکات واجب است
یا واجب نیست؟
کلام شیخ
طوسی
مرحوم شیخ
طوسی در اینجا کلامی دارد، کلام شیخ طوسی می خوانم،
ایشان می فرماید: اگر
چیزی را که زکات بر آن تعلق می گیرد نزد کسی به رهن
گذاشت، سال هم گذشت، هنوز ما فیه الزکات را از رهن و گرو بیرون
نیاورده، می فرماید زکات بر آن تعلق می گیرد. چرا؟
چون از دو حالت خارج نیست:
الف؛
این آدم مال دیگر دارد
ب؛
مال دیگر ندارد
یعنی یا
این آدم مال دیگر دارد یا اینکه مال دیگر ندارد،
اگر مال دیگر دارد، باید قرضش را بدهد و این سکه را از رهن طرف
بیرون بیاورد و زکاتش را بپردازد و اگر مال دیگر ندارد و در
واقع معسر است، می فرماید حق فقیر متقدم است، حق فقیر
متعلق می شود بر عین و حق مرتهن منتقل می شود به ذمه راهن.
اشکال استاد
سبحانی بر کلام شیخ طوسی
ما در اینجا فرمایش
جناب شیخ را قبول نداریم، بلکه هردو متعلق به عین است،
یعنی همانطور که حق فقیر متعلق به عین است و هکذا حق
مرتهن هم متعلق به عین می باشد، بنابراین، ذیل
فرمایش شیخ دارای اشکال است، چون ایشان می گوید:
اگر غیر از این پنج سکه، مال دیگر دارد، باید قرضش را از
مال دیگر ادا کند و سکه ها را از رهن طرف رها کند و اگر مال دیگر
ندارد، حق فقیر (زکات) متعلق به عین است و حق مرتهن متعلق به ذمه است.
ما می گوییم
اینکه می گویید حق مرتهن متعلق به عین نیست،
بلکه متعلق به ذمه می باشد حرف درستی نیست، بعد شیخ در
جای دیگر عبارتی دارد که انسان در مرحله اول خیال
می کند که تناقض دارد با این فتوایش، ولی اگر انسان
کمی دقت کند، می فهمد که تناقض ندارد و آن است که اگر من هزار درهم
دارم، از کسی هزار درهم قرض می گیرم و من آن هزار درهم خود را
نزد او رهن می گذارم، خیال نشود که این چه ثمره ای دارد
که هزار درهم از کسی قرض می گیرد ودر عوض هزار درهم خودش را نزد
او به رهن می گذارد؟
ولی این حرف کاملاً
درست است چون ممکن است درهم و سکه ها با همدیگر فرق کند، بعضی از سکه ها
مورد لزومش است ولذا درهم هایی که پیش خودش هست فعلاً مصرف
ندارد، فلذا درهم مورد مصرف را از شخص دیگری می گیرد و درهم
های خودش را نزد او به عنوان رهن می گذارد، مرحوم شیخ می
فرماید: آن را که تحت یدش است زکات بر آن تعلق می گیرد.
شاید کسی خیال
کند که این فتوایش با فتوای قبلیش مخالف است، وحال آنکه
مخالف نیست. چرا؟ چون آن را که گفت تعلق نمی گیرد، عند المرتهن
را می گوید، اینجا می گوید: تعلق می گیرد،
آن را می گوید که عند الراهن است. ما تا اینجا فقط نقل اقوال
کردیم و چیزی از خود نگفتیم، بالاخرة چیزی که
پیش کسی (مرتهن) رهن باشد، یا پیش راهن هم باشد، زکات بر
آنها تعلق می گیرد یا نه؟
من معتقدم که زکات تعلق نمی گیرد،
چرا؟ بخاطر شرط ثانی، شرط ثانی این است که مالکت هست، درست است
که در اینجا مالکیت است اما مالکیت تامه نیست،
یعنی مالکیت این آدم مالکیت صد درصد نیست،
تامه نیست. چرا؟ چون دست مرتهن به آن بند شده، من اگر کم و زیاد کنم،
فوراً به اجرا می گذارد و عین مرهونة را می فرماید، مالکیت
من یک مالکیت صد درصد نیست بلکه یک مالکیت
نیمه بند است، من اگر کم و زیاد کنم، مرتهن فوراً عین را
می فروشد و قرض خودش را از آن می گیرد.
بنابراین، ظاهراً زکات بر
آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه کسی این حرف را بزند و
بگوید اگر من قدرت بر انفکاک ندارم، قدرت بر فک ندارم، ممکن است
بگوییم زکات تعلق نمی گیرد، اما اگر قدرت بر فک داشته
باشم، یعنی ثروت دیگری داشتم که می توانم
اینها را از رهن بیرون بیاورم، بعید نیست که
بگوییم در اینجا زکات تعلق نمی گیرد.
پس یا بگوییم
مطلقاً زکات تعلق نمی گیرد یا قائل به تفصیل بشویم و
بگوییم اگر راهن قدرت بر فک رهن دارد، زکات تعلق می گیرد
و اگر قدرت بر فک ندارد، زکات تعلق نمی گیرد. تمّ الکلام فی
الشرط الثانی.
و الأولی:
أن یمثّل بالنصاب المرهون إذا کان بید الراهن فإنّ تعلّق حقّ المرتهن
بالعین المرهونة بسبب عدم کون الملکیة تامّة، إذ لو لم یف
الراهن بأداء الدین فللمرتهن بیعه و استیفاء حقّه.
توضیح ذلک:
اختلفت کلمة الفقهاء فی تعلّق الزکاة بالعین المرهونة إذا حال الحول،
فمن قائل بتعلّق الزکاة مطلقاً، و من قائل بعدم تعلّقها کذلک، و من مفصّل
بین التمکن من الفکّ فتتعلق، و غیر المتمکن فلا تتعلق، و الکلّ محتمل.
قال الشیخ:
و متی رهن قبل أن تجب فیه الزکاة- سکه دارد و هنوز یکسال از
آنها نگذشته که به رهن کسی دادم در قابل قالیی که خریدم-
ثمّ حال الحول و هو رهن، وجبت الزکاة و إن کان رهناً. لأنّ ملکه حاصل ثمّ
ینظر فیه، فإن کان للراهن مال سواه، کان إخراج الزکاة فیه؛ و إن
کان معسراً- اینجا می گویند حق فقیر مقدم بر حق مرتهن
است- فقد تعلّق بالمال حقّ المساکین یؤخذ منه، لأنّ حقّ المرتهن
فی الذمّة بدلالة أنّه إن هلک المال، رجع علی الراهن بماله»[1].
و هو صریح فی وجوب
تعلّقها مطلقاً، لکن قوله: بأنّ حقّ المرتهن فی الذمة، غیر تامّ، بل
حقّه محصور فی العین المرهونة مادام موجوداً، نعم لو هلک یرجع
إلی ذمة الراهن لا أنّ حقه من أول الأمر علی ذمة الراهن.
ولکنه( قدس سره )
أفتی فی (( الخلاف )) بعدم التعلّق مطلقاً قال:«
إذا کان له ألف فاستقرض ألفاً غیرها، و رهن هذه عند المقرض، فإنّه
یلزمه زکاة الألف التی فی یده إذا حال علیه الحول
دون الألف التی هی رهن»[2].
و الظاهر عدم تعلّقها لما عرفت فی الشرط من انصراف
الأدلّة إلی الملکیة التامة، و هی فی المقام ناقصة،
لتعلّق حقّ الغیر به علی نحو لو لم یف دینه فللمرتهن
بیعه و استیفاء حقّه، و إن أبیت فالأحوط التفصیل
بین التمکّن من الفکّ و غیره.
هذا کلّه لم یکن
للعین المرهونة نماء منفصل کالغلات الأربعة إذا کانت الأرض رهنه لا ثمراتها
فیتعلّق الزکاة للنماء إذا بلغ النصاب.
قاعدة:
لا زکاة إلّا بعد التمکّن من التصرّف
شرط سوم این است که
این آدم متمکن از تصرف باشد، ولذا در آنجا می گفتیم که
عین مرهونة در اختیار راهن باشد تا شرط سوم حاصل شود، امکان تصرف دو
جور است:
الف؛
امکان تصرف عقلانی
ب؛
امکان تصرف شرعی
مثال امکان تصرف عقلانی،
فرض کنید مال مورد زکات را سارق و دزد برد، سکه ای در کیسه بود،
جناب سارق آن را سرقت کرد یا اینکه مفقود شد، یا آن را دفن
کرده، ولی فعلاً یادش نیست که کجا دفن کرده است، چون سابقاً مثل
زمان ما بانک نبود تا مردم سکه یا پول شان را در بانک بگذارند فلذا آنها
را در جایی پنهان می کردند، عدم امکان تصرف جنبه عقلانی
دارد.
ولی گاهی از اوقات،
عدم تمکن تصرف، عدم تمکن شرعی است، تمام عبارات علما و فقها ناظر به
اولی است یعنی ناظر به عدم تمکن عقلی است، اینکه
عقلاً نتواند تصرف کند، امکان تصرف نباشد، روایاتی که خواهیم
خواند، همه اش مربوط است به جایی که تمکن عقلی ندارد،
ولی فقهای ما عدم تمکن شرعی را هم بر آن ملحق کرده اند، اما
شرعاً نمی توانند، فرض کنید که منذور الصدقه است، آیا این
مانع است یا مانع نیست؟
اولاً؛
ما باید ببینیم که آیا این شرط در کلمات فقها هست
یا نیست؟
ثانیاً؛
روایات ما ناظر به کدام قسم اند، آیا ناظر به عدم تمکن عقلی است
یا ناظر به عدم تمکن شرعی؟
ثالثاً؛
اگر بگوییم عدم تمکن عقلی، ممکن است بگوییم
الغای خصوصیت کنیم- ما در این تعبیر با حضرت امام
خمینی اختلاف داشتیم، ایشان می فرمود: القای
خصوصیت، ما عرض کردیم الغای خصوصیت- آیا می
توانیم القای خصوصیت کنیم که حتی عدم تمکن
شرعی را هم مثل عدم تمکن عقلی بگیریم ؟.
هذا هو الشرط الثالث
غیر الشرطین المتقدّم رکرهما فی القاعدة السابقة، لأنّها ترکّز
علی وجود الملکیة التامّة، فیخرج ما لا یملک أوّلاً و ما
لو کانت الملکیة ناقصة ثانیاً، و أمّا هذا الشرط فقد فرغنا عن وجود
الملکیة التّامّة، إنّما الکلام فی شرطیة التمکّن من التّصرف.
یقول المحقق:
و التمکّن من التّصرف فی النصاب معتبر فی الأجناس کلّها»[3].
و قال فی
المعتبر: و التمکّن من التّصرف فی المال
شرط الزکاة، فرتّب علیه عدم الزکاة فی الموارد التالیة، قال:
1: فلا
تجب فی المغصوب
نه بر غاصب، بلکه بر مالک، چون مالش
را غصب کرده اند فلذا نمی تواند در آن تصرف کند.
2:
و لا فی المال الضائع
کیسه ای داشت از باب
اتفاق مفقود گردید
3:
و لا فی الموروث عن غائب حتّی یصل إلی الوارث أو
وکیله
و لا فی الموروث، هنوز تحت
تصرف وارث نیامده است.
4:
ولا فیما سقط فی البحر حتّی یعود إلی مالکه
فیستقبل به الحول ثم قال:
و به قال أبوحنیفه، و
للشافعی فیه قولان لأنّه مال مملوک[4].
مالش در بحث و دریا افتاده،
هر موقع گیرش آمد از همان زمان مبدأ شروع می شود، فرض کنید سه
سال است که مفقود گردیده یا سه سال است که در دریا افتاده و
امروز به دست صاحبش رسید، اول سال از امروز شروع می شود.
و قد سبق المحقق فی هذا
الشرط کثیرٌ من الفقهاء، نذکر منهم مایلی:
1: قال الشیخ:
من کان له مال دراهم أو دنانیر فغُصبت أو سرقت أو جحدت، أو غرقت أو دفنها
فی موضع ثمّ نسیها و حال علیه الحول، فلا خلاف انه لا یجب
علیه الزکاة منها؛ و به قال أبو حنیفة، و أبو یوسف، و محمد و هو
قول الشافعی فی القدیم؛ و قال فی الجدید: تجب
الزکاة فیه. و به قال زفر[5].
2: و قال فی
المقنعة: و لا زکاة علی مالٍ غائبٍ عن
صاحبه إذا عدم التمکّن من التصرف فیه و الوصول إلیه»[6].
3: و قال فی
النهایة: و لا زکاة علی مال غائب إلا إذا
کان صاحبه متمکّناً منه أیّ وقت شاء، فإن کن متمکّناً منه لزمته الزکاة... و
من ورث مالاً و لا یصل إلیه إلا بعد أن یحول علیه حول أو
أحوال فلیس علیه زکاة إلا أن یصل إلیه و یحول
علیه حول»[7].
4: و قال فی
المهذب: من ورث مالاً، و لم یصل
إلیه و لا یتمکّن من التصرف فیه إلّا بعد الحول لم یلزمه
زکاته فی ذلک الحول»[8].
5: و قال فی
الغنیة: و أما شرائط وجوبها فی الذهب و
الفضة: فالبلوغ، و کمال العقل، و بلوغ النصاب، و الملک له، و التصرف فیه
بالقبض أو الإذن، و حؤول الحول علیه و هو کامل فی الملک»[9].
6: و قال فی السرائر: و لا زکاة
علی مال غائب إلا إذا کان متمکّنا منه أی وقت شاء بحیث
متی مارامه قبضه، فإن کان متمکناً منه لزمته الزکاة، و قد ورد فی
الروایات: إذا غاب عنه سنین و لم یکن متمکّنا منه فیها ثم
حصل عنده یخرج منه زکاة سنة واحدة و ذلک علی طریق الاستحباب دون
الفرض و الإیجاب.[10].
7: و قال فی
إصباح الشیعة: و من کان عنده نصاب فغصب منه أو
غاب أو ضلّ و لا یتمکن منه ثم عاد إلیه فی أثناء الحو استأنف
بهالحول غیر معتد بما سبق»[11].
8: و قال فی
الجامع للشرائع: و من خلّف ذهباً أو فضة نفقة
لعیاله و هو حاضر فعلیه الزکاة، و إن کان غائباً بحیث لا
یتمکن منه فلا زکاة علیه»[12].
عبارت این بزرگان
یکسانند و همه اینها اصرار دراند که مالک باید تمکن عقلی
و تکوینی داشته باشد، فقهای ما (مانند عروة الوثقی،
وسیله وامثالش) می خواهند توسعه بدهند.
إلی غیر ذلک من
الکلمات الظاهرة فی کون الشرط هو التمکن الخارجی، مقابل العاجز عنه
تکویناً، لا الممنوع شرعا.
و بذلک یعلم أنّ ادّعاء
الإجماع علی عنوان مطلق التمکن عقلاً أو شرعاً، غیر تام بعد ظهور
کلمات القدماء فی قسم واحد منه.
روایات مسأله
ما تا اینجا اقوال را
خواندیم، ظاهراً در این زمینه نه تا روایت داریم تا
ببینم از روایات فقط تمکن عقلی را شرط م دانند یا علاوه
بر تمکن عقلی، تمکن شرعی را هم شرط می دانند:
روایت سدیر
بن صیرفی
1:
صحیح العلاء بن رزین، عن سدیر بن حکیم
الصیرفی (الذی قد روی الکشی فی مدحه و قدحه
روایآت، غیر أنّ فی نقل الأجلاء عنه دلالة علی وثاقته،
حیث نقل عنه: ابن مسکان، و فضالة بن أیوب و الحسن بن محبوب):
« عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ
فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ
فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ
فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ
«5» جَوَانِبِهِ كُلِّهِ «6» فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ
قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ
احْتَبَسَهُ»[13].
حضرت می فرماید زکات
امسال را بدهد و حال آنکه سه سال است که گذشته، ولی حضرت می فرماید
زکات امسال را بدهد، من معتقدم که امسالش هم زکات ندارد و اگر حضرت فرموده زکات
امسالش را بدهد، از باب استحباب فرموده است، بلکه اصلاً زکات ندارد. دلیل بر
مدعای ما روایت دوم است که موثقه اسحاق بن عمار باشد.
همان گونه معلوم شد، در سند
این روایت، سدیر ابن حکیم است، ممکن است آقایان
بگویند این روایت ضعیف است، چون در سندش سدیر آمده
و حال آنکه مشایخ از جناب «سدیر» نقل کرده اند، جایی که
مشایخ از آنها نقل کند، حاکی از آن است که مورد اعتماد بوده است.
بنابراین، این روایت، روایت ضعیفی
نیست.
قانون کلی است اگر
مشایخ از یک نفر نقل روایت کنند، اگر یک روایت
یا دو روایت نقل کنند، این دلالت بر وثاقت نمی کند، اما
اگر مشایخ از یک نفر پانصد روایت نقل کنند، یا هزار
روایت نقل کنند، معلوم می شود که این طرف ثقه است و الا
بیهوده کاری می کنند که هزار روایت از یک نفر نقل
کنند که قابل اعتماد نیست.
مبنای ما این است که
نقل مشایخ از یک نفر «إذا کان قلیلاً لا یدل علی
الوثاقة»، اما إذا کان کثیراً یدلّ علی الوثاقة. و خوشبختانه در
اینجا کثیر است، یعنی مشایخ از این آدم
بسیار نقل روایت کرده اند.
روایت اسحاق بن
عمار
2: «عَن
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ
ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يُدْرَى
أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ
قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي ءَ
قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
فِي يَدِهِ »[14].







[1] المبسوط، شیخ
طوسی، ج1، ص 208.



[2] المبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص110، کتاب
الزکاة، المسألة:129.



[3] شرائع الإسلام، محقق
حلی، ج1، ص 141.



[4] المعتبر، محقق
حلی، ج2، ص 490.



[5] الخلاف، شیخ
طوسی، ج 2، ص 30، کتاب الزکاة، المسأله:300.



[6] المقنعة، شیخ
مفید، ص239، باب زکاة الغائب.



[7] النهایة،
شیخ طوسی، ص 175، باب ما تجب فیه الزکاة.



[8] المهذب، ابن برّاج، ج1،
ص 160، باب زکاة الذهب.



[9] الغنیة، ابن زهرة حلبی، ج2، ص 118،
الفصل الأول، نشر مؤسسه امام صادق (ع).



[10] السرائر، ابن
ادریس، ج1، ص 443، باب ما تجب فیه الزکاة.



[11] اصباح الشیعه، ص
114، الفصل الثالث.



[12] الجامع للشرائع،
شیخ یحی الحلّی، معروف به ابن سعید حلّی،
ص124.



[13] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج9، ص93، من أبواب من تجب علیه الزکاة، ب 5، ح1،
ط آل البیت.



[14] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج9، ص94، من أبواب من تجب علیه الزکاة، ب 5، ح2،
ط آل البیت.