جلسه 1393/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا زکات بر وقف عام تعلق مي گيرد يا نه؟


موضوع:
آیا زکات بر وقف عام تعلق می گیرد یا نه؟
بحث ما در باره تعلق زکات بر وقف
عام است که آیا بر وقف عام زکات تعلق می گیرد یا نه؟
آقایان می گویند
تعلق زکات برای خودش شرائطی دارد و یکی از شرائط زکات
ملکیت است، البته نه هر ملکیتی، بلکه ملکیت تامه.
انواع ملکیت
ما دو نوع ملکیت
داریم:
الف؛ملکیت
تامه
ب؛
ملکیت غیر تامه
مثلاً جناب صبی مالک است،
اما ملکیتش تامه نیست زیرا حق تصرف در اموال خودش ندارد، هم
باید مالک باشد و هم باید ملکیتش تامه باشد.
در جلسه گذشته شرکت های
حقوقی را بحث کردیم و گفتیم که در شرکت های حقوقی
زکات است، ولو از نظر قانون عنوان وجهت مالک است، اما این جهت عنوان است در
حقیقت خود افراد مالک هستند ولذ هنگامی که ورشکست می شوند،
باقی مانده اموال بین افراد شرکت قسمت می شود.
آیا زکات بر وقف
عام تعلق می گیرد یا نه؟
الآن بحث ما در باره اوقاف عامه است،
فرض کنید باغ انگوری را بر علما وقف کرده اند، یا زراعتی
را بر طلاب وقف کرده اند، آیا بر آنها زکات واجب است یا واجب
نیست؟
دیدگاه آیة
الله سبحانی
از نظر ما زکات بر اوقاف عامه
واجب نیست. چرا؟ چون اگر انگور باشد، دانه در ملک او ببندد یا اگر
خرما باشد، بدو الصلاح در ملک او باشد، اگر جو و گندم باشد، باز باید دانه
در ملک او ببندد، طلاب مالک به معنایی که گفتیم نیستند،
یعنی نمی توانیم بگوییم جو یا گندم
این زراعت دانه بسته در ملک فلان طلبه، فرض کنید مدرسه ای صد
نفر طلبه دارد، بگوییم در ملک آنان دانه بسته، چنین حرفی
را نمی توانیم بزنیم، بلکه این وقف عام است، در ملک
کسی دانه نبسته، اگر خرما باشد بدو الصلاحش در ملک کسی نیست
فلذا ما از این نظر می گوییم زکات ندارد، چون زکات بر
کسی تعلق می گیرد که در ملک او دانه بسته باشد یا بدو
الصلاح در ملک او صورت گرفته باشد ولذا اگر شخصی مزرعه ای را به من
فروخت که هنوز دانه نسبته، در اینجا من باید زکاتش را بدهم، چرا؟ چون
در ملک من دانه بسته است، اگر قبل از فروختن در ملک بایع دانه بسته و او
(بایع) بعد از دانه بستن مزرعه خودش را فروخت، زکات بر گردن بایع است
نه بر گردن مشتری، زکات بر عهده کسی است که تسمیه یا دانه
بستن در ملک او باشد، در اوقاف عامه این مسأله مطرح نیست،
یعنی نمی توانیم طلاب مالک این زراعت هستند و
این زراعت در ملک آنان دانه بسته است، یا بدو الصلاحش در ملک آنها
بوده ولذا ما معتقدیم که اوقاف عامه خمس و زکات ندارد.
اما اوقاف خاصه چطور؟ من اوقاف
خاصه را بحث نکرده ام، اوقاف خاصه این است که باغی را بر اولاد خودش
وقف کرده باشد، اولاد ذکور یا اولاد اناث یا اولادی که اهل علم
و معمم باشند.
البته ما در آنجا (اوقاف خاصه)
معتقدیم که خمس و زکات بر آن تعلق می گیرد، فرق است بین
اوقاف عامه و اوقاف خاصه، در اوقاف عامه مالک مشخص نیست، اما در اوقاف خاصه
مالک ها مشخص و روشن می باشند فلذا بعید نیست که
بگوییم در اوقاف خاصه زکات و خمس است.
دیدگاه
آیة الله خوئی
و العجب از آیه
الله خوئی که می فرماینددر
اوقاف عامه زکات است، کی؟ بعد القبض، یعنی بعد از آنکه گندم
یا خرما را به طلاب فیضیه دادند، باید زکاتش را بدهند.
این سخن از حضرت
ایشان بعید است، زیرا تنها قبض کافی نیست،
آقایان در رساله های عملیه خوانده اید که زکات بر عهده
کسی است که در ملک او دانه بسته باشد یا در ملک او بدو الصلاح صورت
گرفته باشد، اگر در ملک این طلبه دانه نبسته و بدو صلاح صورت نگرفته، و لو
به قبض آنها هم بدهند باز هم زکات تعلق نمی گیرد، تنها قبض در تعلق
گرفتن زکات و خمس کافی نیست، باید در ملک او تسمیه محقق
بشود و حال آنکه تسمیه در ملک او محقق نبوده، نمی توانیم
بگوییم ملک این طلاب است و العجب اینکه ایشان در
کتاب دیگر که مستند العروه باشد، خلافش را گفته است و فرموده زکات ندارد.
بنابراین، ما فرق می
گذاریم بین اوقاف عامه و اوقاف خاصه، اوقاف عامه زکات ندارد، اما
اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد مسلماً زکات دارد.
و العجب من
السید الخوئی القول بوجوب الزکوه فی ذلک المورد بعد القبض و
إلیک نصّ ما قال: و علی الجمله فمثل هذه
الأوقاف التی هی وقف علی الجهات المعیّنه بنحو الصرف أو
ملکیه العنوان لا زکات فیها إذا لم یقبضها شخص معین، لأنّ
بعد القبض و حصول الملکیه للشخص علی القول بأنّ الوقف تملیک
وجبت الزکوه.
این فرمایش
ایشان زیباست، ولی ایشان غفلت کرده که در غلات اربعه
ملکیت کافی نیست باید علاوه بر ملکیت، من موقع دانه
بستن مالک باشم و حال آنکه من موقع دانه بستن مالک نیستم.
أقول:
کیف یقول بوجوب الزکوه مع أنّه یشترط فی وجوب الزکاه
علی الشخص انعقاد الحبّة أو صدق التسمیة فی ملکه کما فی
زکوه الغلات الأربعه، و المفروض أنّه لم یکن ملکاً لواحد من الموقوف
علیهم، العجب أنّه أفتی بخلاف هذا فی مقام آخر، قال: أما الوقف
فلا تجب الزکوه فیه لقصور الملک فیه فی الأول، فإنّ الوقف و إن
تضمن التملیک علی الصحیح إلا أنّه نوع ملکیه محدوده- به
جهت اینکه جناب موقوف علیه نمی تواند باغ انگور را بفروشد
یا باغ خرما بفروشد - و لیست للموقوف علیه السلطنة علی
العین من حیث البیع أو الهبة أو غیر ذلک أو الرهن، مما یمتمتع
به الملّاک بأملاکهم فأدلة الزکات منصرفة عن مثل هذه الملکیة الناقصة، اما
وقف خاص را بحث نکردیم.
الشرط الثانی:
آقایان می گویند شرط دوم این است که علاوه بر
ملکیت، ملکیت شان تامه باشد، می گویند با ملکیت
تامه سه چیز خارج شد، علما می گویند در سه جا زکات نیست:
الأول:
الموهوب، مثلاً نقدین (سکه) را هبه کرده اند، اما هنوز به قبض نداده و
یکسال هم بر آنها گذشت، می گویند زکاتش بر گردن واهب است نه بر
موهوب له.
الثانی:
الموصی به قبل القبول، شخص وصیت کرده که پنج سکه را به جناب زید
بدهید، ولی هنوز جناب زید وصیت را قبول نکرده، سال گذشت،
زکاتش با مالک است.
الثالث:
القرض قبل القبض، فرض کنید که من پنج سکه قرض دادم، اما هنوز به قبض نداده ام،
آقایان می گویند در اینجا ملکیت هست، اما
ملکیت تامه نیست.
دیدگاه استاد
سبحانی
ولی من عرض می کنم که
باید در باره اینها بحث کنیم، ظاهراً در اینجا اصلاً
ملکیت نیست نه اینکه ملکیت هست، اما ملکیتش تامه
نیست.
الموهوب قبل القبض؛
آقایان معتقدند که قبض جزء المملّک است، ما دو جور قبض داریم،
یک قبضی داریم که مجسم کننده وفا به عقد است، من از کسی
قالیچه خریدم، پول ها را هم دادم، قالیچه در اینجا مجسم
کننده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1].
من مالک این قالیچه هستم، شما هم اگر ندهید، من به زور حاکم شرع
قالیچه را از شما می گیرم، در اینجا قبض نقشی
ندارد، نقشش فقط مجسم کننده: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»ست،
این یکنوع قبض است ولذا می گویند قبض در این گونه
موارد یکنوع تکلیف است برای بایع که مبیع را در
اختیار مشتری بگذارد، در حقیقت یکنوع حکم
تکلیفی است و الا ملکیت بدون قبض هم حاصل شده است، مشتری
مبیع را مالک شده، بایع ثمن را مالک شده است.اما قبض یکنوع
تکلیفی است که باید بر آن تعهد عمل کنیم: «أوفوا بالعقود»
أی أوفوا بالعهود.
یکنوع قبض هم داریم
که جزء مملّک است، یعنی تا قبض نیاید اصلاً ملکیت
حاصل نمی شود، یعنی مبیع از ملک بایع به ملک
مشتری منتقل نمی شود و هکذا ثمن از ملک مشتری وارد ملک
بایع نمی شود. قبض تملیک است، چند مورد داریم که در آنجا
قبض وفا به عقد نیست بلکه هنوز ناقص و نا تمام است ولذا بایع می
تواند معامله را بهم بزند. چرا؟ چون نیمی از عقد حاصل شده و نیم
دیگر حاصل نشده، یکی از آنها هبه است، در هبه مادامی که
واهب مال موهوبه را به موهوب له به قبض نداده، ملکیت حاصل نشده.
بنا براین؛ اولی
(هبه) با همان قید اول خارج شد، قید اول کدام بود؟ أن یکون
مالکاً، احتیاج نداریم که بگوییم مالک است، اما
ملکیتش ناقص است، اگر ما واقعاً قبض را جزء مملّک بدانیم، کما
اینکه آقایان می دانند، مادامی که قبض حاصل نشده اصلاً
این مال (فرض کنید پنج سکه) را جناب موهوب له مالک نشده تا زکاتش را
بدهد، چرا آقایان می گویند بر اینکه این
یکی (هبه) با قید دوم خرج و حال آنکه باید بگویند
با قید اول خرج.( هذا کلّه حول الهبه)
إذا وهب لشخص أحد
النقدین البالغین حد النصاب، ولم
یقبض لم یجری الحول علی الموهوب له، الا بعد القبض- اگر
بنا باشد موهوب له زکات بدهد، باید مبدأش را قبض حساب بکند نه عقد، چون ممکن
است عقد اول ماه باشد، اما قبض آخر ماه باشد، اگر بخواهد حول را حساب بکند، حول را
باید بعد القبض حساب بکند- لم یجری الحول علی الموهوب له،
الا بعد القبض فالزکاه علی الواهب إذا مضی الحول، اما بر موهوب له
مبدأ زکات از زمان قبض است نه از زمان عقد، یعنی از زمان قبض که
یکسال گذشت زکاتش را می دهد.
إذا حال الحول بعد العقد و قبل
القبض- فرض کنید این آدم یازده ماه مالک بود، اول برج دوازدهم
صیغه را خواند، ولی بعد از دوازده ماه قبض داد، کلاه سرش رفته، زکات
بر عهده مالک است، چون یکسال تمام در ملک مالک بوده- إذا حال الحول بعد
العقد و قبل القبض، وجبت الزکات علی الواهب، لأنّه حال الحول فی ملکه
لما عرفت من أنّ القبض مملّک أو کاشف أما کشفاً حکمیاً.
کشف حکمی،
یعنی اگر درآمد داشته باشد، درآمدش به طرف می دهند و الا کشف
حکم مالک نیست.
لو مات الواهب قبل القبض انتقل
إلی وارثه- ملک وارث است- دون موهوب له، فلا تجب الزکوة علیه بل
یجب علی وارث الواهب إن کان واجداً للشرائط.
به شرط اینکه سهم هر کدام
به حد نصاب باشد، بنا براین، ما از فرع اول گذشتیم.
نتجه فرع اول: لو فرضنا أنّ
الشخصین ملک کلّ منهما کمیة من الدنانیر أما غیر بالغة حد
النصاب - مثلاً شرکتی داریم هر کدام مالک مبلغی از این
طلا و نقر ها هستیم اما سهم هیچکدام به حد نصاب نمی سد، مجموع
به حد نصاب می رسد اما سهم هیچکدام به حد نصاب نمی رسد،
می فرماید- فوهبها من زید و لم یقبض - اینجا اصلاً
زکات واجب نیست، نه بر واهب چون سهمش به مقدار نصاب نیست و نه بر
موهوب له، چون به قبضش نرسیده- فلا تجب الزکوة علی الموهوب له لعدم
القبض و لا علی الواهب لعدم بلوغ خصّة کلّ منهما النصاب علی الفرض.
باید توجه داشت که
این قسم اول، با همان قید اول خارج شد و لذا احتیاج به
قید دوم ندارد.
أقول:الظاهر
أنّ هذه الصور الثلاث خرجت بالشرط الأول، اولی عبارت است از هبه،
مادامی که قبض نداده، موهوب له مالک نیست، بنا براین، زکات بر
او نیست مگر اینکه قبض کند و یکسال هم بر او بگذارد.
و اما الثانی:
موصی وصیت کرده که نقدین را به جناب زید بدهند،
آقایان می گویند باید قبض بشود بعد القبض بر «موصی
له » زکات واجب است، مرحوم سید اینجا را خلط کرده، چون ما دو جور
وصیت داریم:
الف؛
وصیت تملیکیة
ب؛
وصیت عهدی
وصیت تملیکی
در حال حیات است که حکم هبه را دارد، مثلاً می گوید: من
تملیک می کنم این سکه ها را به زید، در اینجا قبض
لازم نیست، چون هبه نیست، اینجا تملیک کردم و تمام شد،
اگر در واقع از زمان عقد یکسال بگذرد، زکاتش بر عهده موهوب له است و قبض هم
لازم نیست، سید که می گوید قبض لازم است، در وصیت
عهدی این حرف را می زند نه در وصیت تملیکی،
می گوید بعد از من این سکه ها را به زید بدهید،
البته در اینجا دوتا شرط است، اولاً باید «موصی له»
بپذیرد و ثانیاً قبض هم بدهند، در کلام سید فرق نگذاشته
بین وصیت تملیکی و بین وصیت عهدی، در
وصیت تملیکی قبض شرط نیست، ملکیت بدون قبض هم حاصل
شده، اما وصیت عهدی بعد از مرگ است، هم باید طرف قبول کند و هم
باید قبض کند، یعنی علاوه بر قبول، قبض هم شرط است، پس
باید در وصیت قید کنیم که: الوصیة علی
قسمین، وصیت تملیکیه و وصیة عهدیه، قبض در
وصت تملیکیه شرط نیست، اما در وصیت عهدیه قبض شرط
است، البته این را در اول وصیت سید دارد.
وصیت تملیکیه
در زمان حیات است، وصیت عهدیه بعد از حیات است.
الثالث:
سومی در باره قرض است، قرض چطور؟ مثلاً کسی پنج تا سکه دارد، آن را
قرض می دهد، زکاتش با چه کسی است؟ مسلماً در قرض هم زکات بر گردن مقرض
(قرض دهنده) است. چرا؟ چون هنوز ملکیت تامه حاصل نشده، باید
این آدم مسلط بر این سکه ها بشود و بتواند در این سکه ها تصرف
کند، بعید نیست که در قرض مادامی که به قبض نداده، زکات بر عهده
مقرض است، مثلاً پنج تا سکه را به قبض طرف داد، اما به قبض نداده و یکسال
هم بر آن گذشت، در اینجا باید مقرض زکات را بدهد.
و أمّا الثالث:
أی القرض قبل القبول فلا تتعلق الزکوة إلّا بعد قبض المتقرض و یدلّ
علیه قسم من الروایات:
صحیحه زرارة
1:
«عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً
عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا
إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِض »[2].
روایت
یعقوب بن شعیب
2:
«عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ
وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ
عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ
زَكَاتَهُ»[3].







[1] مائده/سوره5، آیه1.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج9، ص100، من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام،
ب 7، ح1، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج9، ص102، من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام،
ب 7، ح5، ط آل البیت.