جلسه 1393/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم


في وجوب التروّي و عدم وجوبه عند عروض الشک


موضوع:
فی وجوب التروّی و عدم وجوبه عند عروض الشک
آخرین بحثی که در
شکوک باقی مانده، مسأله تروّی (فکر کردن و اندیشدن) است،
هنگامی که شک برای کسی رخ داد، نباید فوراً بنا را بر
اکثر بگذارد، باید کمی صبر کند تا یکی از سه حالت روشن
شود، گاهی فکر می کند و می فهمد که اقل است فلذا سراغ اقل
می رود، گاهی فکر می کند که اکثر است، سراغ اکثر می رود،
گاهی فکرش به جایی نمی رسد، یعنی پنجاه در
پنجاه است و هیچ طرف بر دیگری نمی چربد، بنا براین،
باید یکی از سه حالت را به دست بیاورد نه اینکه
فوراً بنا را بر یک طرف بگذارد.
دیدگاه صاحب عروة
الوثقی
مرحوم سید در
کتاب شریف عروة می فرماید:
تروی لازم است تا اینکه ترجیح یکی از دو طرف
برایش روشن بشود، یعنی یامعلوم بشود که اقل است یا
معلوم بشود که اکثر است یا شک مستقر بشود، یعنی هیچکدام
از دو طرف شک بر دیگری نچربد.
اما شهید
ثانی اشکال کرده و گفته در
روایات ما اصلاً تروی وارد نشده: إذا شککت فابن علی الأکثر»
هرگز وارد نشده که کمی فکر کنید و بیندیشید تا روشن
بشود که اقل است یا اکثر یا پنجاه در پنجاه می باشد.
اتفاقاً محشین و
معلقین عروه غالباً همین اشکال را بر سید کرده اند و گفته اند
ما دلیل بر تروی نداریم، چون روایات ما مطلق است، در
روایاتی که خواندیم نیامده که کمی فکر وصبر
کنید تا اطراف مسأله برای شما روشن بشود.
بیان استاد
سبحانی
هر چند
فرمایش بزرگان قابل احترام است ولی اگر در
روایات کمی دقت کنیم، از بعضی از روایات استفاده
می شود که باید کمی بیندیشد و فکر کند،
یعنی در روایات یک تعبیراتی به کار رفته که
جز با اندیشدین این حالت برای انسان رخ نمی دهد.
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ
تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ
عَلَى الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ
وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ»[1].
این سه حالت کی حاصل
می شود؟ فوراً حاصل نمی شود، یعنی به صرف شک کردن
این سه حالت پیدا نمی شود، بلکه باید کمی مکث و صبر
کند، یعنی بیندیشد و فکر کند تا یکی از
این سه حالت حاصل بشود. هر چند کلمه «تروّی» در روایات
نداریم،اما می گوید اگر نظرش اقل است یا نظرش اکثر است
یا اگر مساوی است، معلوم می شود که این آدم کمی
اندیشده و فکر نموده که این سه حالت برایش حاصل شده.
فإنّ هذه
التعابیر یناسب التروّی، لأنّ حالات
الثلاث لا تحصل للإنسان بعد الشک مباشرة و بلا فصل و إنمّا تحصل إلی النفس
بعد التروّی.
بنابراین، آقایان که
به اطلاقات تمسک می کنند، صحیح نیست چون این حالات بدون
تروی برای انسان حاصل نمی شود.
بلی؛ ما هم قبول
داریم که در روایات کلمه ی «تروّی» نیامده، اما
باید ما با ملاحظه این گونه روایات اطلاقات را مقید
کنیم.
در میان
معلقین و محشین عروة، آیة الله حکیم عبارت خوبی
دارد، ایشان می فرماید: مثل: قولهم لا یدری، و لم یقع وهمه علی
شیء، و إن اعتدل الوهم، همه اینها جایی است که بعد
از تروی حاصل می شود.
ما این تعابیر را در
روایات داشتیم، بعضی از روایات داشت: لا یدری،
بعضی هم داشت: لو لم یقع وهمه علی
شیء، بعضی هم داشت: و ان اعتدل الوهم، همه اینها در جایی
است که انسان تروی کند، یعنی کمی مکث کند و
بیندیشد و فکر کند. این یک دلیل برای
اینکه تروی و فکر کردن لازم است (این یک دلیل)
دلیل دوم:
ما وظیفه داریم که اگر واقع روشن شد، به واقع عمل کنیم، واقع
گاهی اقل است، گاهی اکثر است، اگر هم واقع روشن نشد، عمل به شک
کنیم، ما مکلّف به واقع هستیم، کی به واقع می رسیم؟
وقتی که تروّی کنیم، البته من نمی گویم که مقدمه
واجب، واجب است شرعاً یا عقلاً؟ البته عقلاً که واجب است.
خلاصه ما مکلف به واقع
هستیم و باید به واقع عمل کنیم، واقع گاهی اقل است و
گاهی اکثر، گاهی مساوی، من اگر بخواهم به این واقع برسم
باید کمی صبر کنم و بیندیشم و فکر کنم.
أنّه یحتمل لو تروّی
حصل له الظن بأحدی الطرفین و یکون قادراً علی اتمام
الصلاة الذی هو مقدم علی العمل بحکم الشک فیکون التروّی
بحثاً عن القدرة من تکلیفه.
آقایان در فقه
یک بحثی دارند و
آن اینکه آیا بحثی از قدرت در فقه لازم است یا لازم
نیست؟
کسانی که می گویند
قدرت شرط شرعی است، آنان می گویند بحث لازم نیست چون شرط
شرعی باشد مثل استطاعت می ماند که شرط حج است، آقایان می گویند
تحصیل استطاعت واجب نیست، چون شرط حکم است.
ولی
ما معتقدیم که قدرت شرط شرعی نیست، بلکه شرط عقلی
است، شرط عقلی که شد باید فحص کنیم، تکلیف ما مطلق است نه
مقید، یعنی مقید به قدرت نیست، عقل می گوید
باید قادر باشی، قدرت وقتی که شرط عقلی شد، فحصش لازم
است و باید بررسی کنم که آیا قادرم که به واقع عمل کنم یا
نه؟
لو قلنا بأنّ القدرة شرط
شرعی للتکلیف، قدرت مانند استطاعت می شود، بحث از قدرت لازم
نیست، فرض کنید کسی تاجر است، آخر اسفند ماه نمی داند
بدهکار است یا نه؟ اگر بگوییم قدرت شرط شرعی است، بحث از
دفاتر لازم نیست، جناب حاجی و جناب تاجر با کمال اطمینان
بخواب، یعنی لازم نیست که فحص کنند، ولذا ما معتقدیم که
قدرت شرط شرعی نیست که تحصیلش واجب نباشد بلکه عقلی است،
وقتی عقلی شد، تکلیف ما مطلق است، ما باید به سهم امام
عمل کنیم، عقل می گوید: حالا که تکلیفت مطلق است پس فحص
کن که آیا خمس برایت واجب است یا نه؟
ما در اینجا هم
معتقدیم که قدرت برای عمل به احکام شرط شرعی نیست، بلکه
شرط عقلی است، ما مکلف هستیم که به واقع عمل کنیم، تکلیفاً
مطلقاً غیر مقید بالقدرة الشرعیة، قدرت شرعیه ندارد، عقل
می گوید که قدرت می خواهد، من باید فحص کنم که
ببینم آیا قدرت دارم که بر واقع عمل کنم فبها و الا عمل به ظاهر کنم.
الثانی:
أنّه لو فرضنا حصل له الظن بأحد الطرفین و یکون قادراً علی
إتمام الصلاة الذی هو مقدم علی العمل بحکم الشک فیکون
التروّی بحثاً عن القدرة فی تکلیفیه و الشک فی
القدرة موضع الاحتیاط. اگر کسی شک کرد که قادر هستم یا
نیستم؟ اگر بگوییم قدرت شرط شرعی است، فحصش لازم
نیست مثل استطاعت می ماند، اما اگر بگوییم تکلیف ما
مطلق است ما باید فحص کنیم و ببینیم که داریم
یا نه؟ فالشک فی القدرة موضع الاحتیاط، و باید فحص از
قدرت کنیم.
و بعبارة أخری:
لو قلنا أنّ القدرة شرط شرعیّ بالأحکام یکون وزانها وزان الإستطاعة
فی الحج، فلا یجب تحصیلها و لا یجب الفحص عنها.
و أما لو قلنا:
بأنّ التکالیف مطلقة و القدرة شرط عقلی، فیجب تحصیل
القدرة کما یجب عند الشک الفحص عنها.
آنچه که گفتم خلاصه مطالب حضرت
امام (ره) است، ایشان عقیده اش این است که قدرت شرط شرعی
نیست، بلکه شرط عقلی است، ولذا می فرماید در همه
تکالیف (مگر اینکه واجب مشروط باشد) باید ما تحصیل قدرت
کنیم، حتی اگر شک کردیم، باید فحص کنیم، مثلاً در
بیابان هستم نمی دانم آب گیرم می آید یا نه؟
احتمال می دهم اگر چند قدم بروم، آب گیرم می آید، باید
برود، فحص از قدرت کند. چرا؟ چون تکالیف ما از نظر شرع مقید
نیست.
بلی، اگر از نظر شرع
مقید باشد، آن وقت نه فحصش لازم است و نه تحصیلش، اینجا هم ما
مکلف به واقع هستیم، واقع اگر اقل است، اقل را بیاور و اگر اکثر است،
اکثر را بیاورد، اگر نیست، پنجاه به پنجاه، من باید فحص کنم
ببینم که قدرت بر واقع دارم یا نه؟ اگر دارم فبها، اگر ندارم بر اصل
عمل کنم.
پرسش
این بحث ها در علم اصول در
کجا به درد می خورد که هل القدرة شرط شرعی أو شرط عقلی؟
پاسخ
آقایان این بحث را
در علم اجمالی مطرح می کنند که آیا ابتلا شرط است یا
ابتلا شرط نیست؟ مرحوم امام قائل به ابتلا نیست، بحث مفصل در
تهذیب الأصول داریم.
بلی؛ در یکجا
تروی منافات با ادامه عمل ندارد، کجا؟ شک کند بین دو، و چهار،
این کم کم که مشکوک می شود، ذهنش بالأخره یکجا متمرکز می شود
یا دو است یا چهار، چون فاصله دارد، چون فاصله دارد، مانع ندارد که
مشغول بشود، ممکن است در نیمه راه، واقع برایش روشن بشود. تمّ
فی القاعدة البناء علی الأکثر عند الشک فی الرکعات.
قاعدة: لا زکوة الا
فی الملک التامّ
از قواعدی که در زکات مطرح
می باشد این است که: لا زکوة الا فی الملک التامّ
البته در زکات عقل، بلوغ،
حریت و... شرط است، و اتفاقاً آقایان یک بحثی دارند و
می گویند بلوغ در خمس شرط نیست و حال آنکه در زکات شرط است،
مثلاً صغیر اگر با مالش تجارت بشود و در آمد هم داشته باشد، ولی
باید خمسش را بدهد، اما زکات ندارد، یکی از آن شرائط
این است که: لا زکوة إلا فی الملک التام، ملک تام در واقع دو شرط است،
یکی اینکه مال زکوی را مالک باشد، دیگر اینکه
ملکیتش ناقص نباشد بلکه تام باشد.
ما در این جلسه همان
اولی را بحث می کنیم، یعنی باید مالک باشد،
اگر مالک نشد، زکات بر او واجب نیست، اما تام و غیر تام را در جلسه
آینده بحث می کنیم.
اما دلیل بر اینکه: « لا زکوة إلا فی
ملک» خود آیه مبارکه است، فی فرماید: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [2].
از اموال آنها صدقه اي (بعنوان زکات)
بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاک سازي و پرورش دهي! و (به هنگام گرفتن زکات،) به آنها
دعا کن؛ که دعاي تو، مايه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!
کلمه « أَمْوَالِ» را اضافه
می کند به شخص، بنا براین، در اینکه باید مالک باشد،
جای بحث نیست، اما من یک بحث جدیدی را مطرح
می کنم که در زمان ما مورد ابتلاست، یعنی در تمدن حاضر
یکنوع ملکیت حقوقی پیدا شده، ملکیت حقوقی
این است که چند نفر اموالی دارند و یک شرکتی را
تاسیس می کنند، سرمایه مال چند نفر است، یک شرکتی
را تأسیس می کنند، بنام شرکت فلان، اموال ملک این جهت است، خود
شان مالک نیستند، آن جهت مالک است، به این می گویند
ملکیت حقوقی.
فرض کنید شرکتی
بنام:« کوثر» است، چند نفر سرمایه گذاری کرده اند بنام کوثر که
بیایند برای مردم نوشابه های صحیح و سالم بدهند،
اگر نفع کرد مال جهت است، اگر ورشکست شد، طلبکاران حق دارند در همین شرکت،
اگر این شرکت وافی به طلب نشد، طلبکاران حق ندارند که سراغ اموال
دیگری این افراد بروند. چرا؟ چون جهت طرف بود، ملک مال جهت بود
ولذا می گویند شرکت نسبی محدود، یعنی ضرر و خسران
تابع سرمایه است و از این سرمایه فرا تر نمی رود، اگر
نفع کرد، مال همین شرکت است، اگر ضرر کرد، باز ضامن خود این شرکت
است، اگر اموالش وفا کرد فبها و اگر اموالش وفا نکرد:« المفلس فی أمان
الله» دستش به جای بند نیست، ولو صاحبان این شرکت آلاف و
الوفی داشته باشند، طلبکاران حق ندارند که به آنها تجاوز کنند، به این
می گویند ملکیت حقوقی.
ما چند سال قبل یک
بحثی کردیم بنام: التأمین و الشرکة، اقسام شرکت ها را در آنجا
بحث کردیم، یکی از آنها همین است که بیان شد، حالا
اگر آمدیم، یعنی شرکت کوثر: گاو، گوسفند تربیت کردند،
آیا زکات بدهند یا نه؟ ممکن است شما بگویید اینکه
مالک نیست، آنکه مالک است جهت وعنوان است، یعنی مالک عبارت است
از: جهت و عنوان، عنوان هم که عقل و شعور ندارد و هکذا بلوغ ندارد، نظیرش در
وسائل الشیعه در باب انفال آمده، روایتی در آنجا هست.
کسی به امام هادی ع
عرض می کند که من وکیل پدر شما بودم، بعد از شهادت پدر شما می آیند
پیش ما و می گویند هذا ملک امام جواد است، چه کنیم، بگیریم
یا نگیریم؟ حضرت در آنجا به قاعده ای اشاره می کند
که پشتوانه این نوع شرکت هاست، می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي
جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ
فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ
نَبِيِّه »[3].
حضرت می فرماید: اگر
به شما به عنوان امامت دادند، آنها مال من است، اما اگر اموالی را به شما
دادند نه به عنوان امامت بلکه به عنوان ملک شخصی، آنها مال ورثه پدرم است.
معلوم می شود که سهم امام
هم ملک شخصی امام نیست بلکه ملک مقام امامت است، اینکه می گوییم
ملک شخص امام نیست، چیزی از عظمت امام نمی کاهد، چون عظمت
امام به این نیست که دارای آلاف و الوفی باشد، آن
امامتی که با آن قائم است، او مالک است و حضرت باید طبق آن
قوانین مصرف کند و هکذا در انفال و بقیه.مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ
لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ
نَبِيِّه »
بنابراین، ملکیت
حقوقی هم نظیر همین عبارت است، حالا اینها گاو و گوسفند
شان زیاد شده، ز کات بدهند یا نه؟
بعضی ها می گویند:
زکات ندارد. چرا؟ چون اینها مالک نیستند، جهت و عنوان مالک است نه
اینها.
اما باید توجه کرد که
اینکه آنان جهت را مالک کرده اند بخاطر قوانین است، بخاطر اینکه
قانون مملکت را رعایت کند، گفته اند ملک جهت است و در واقع مالک خود
همین چند نفرند که شرکت را تأسیس کرده اند.
در پس آینه طوطی
صفتم داشته اند
آن چه استاد
ازل گفت بگو می گویم
در واقع این
(یعنی ملکیت شرکت) یک بهانه است که این مالک است،
تمام کار ها دور محور جهت و عنوان می گردد و لذا می گویند:
او متضرر است یا او منتفع
است، تا اگر ورشکست شد، سراغ اموال طرف نروند و الا در واقع خود شان مالک هستند
ولذا هنگام انحلال شرکت هر کسی سهم خودش را بر می دارد و سراغ کارش
می رود.
پس طبق این
بیانی که ما کردیم، تمام شرکت های حقوقی مشمول
زکات هستند.
آیا زکات بر وقف
عام تعلق می گیرد؟
وقف چطور؟ فرض کنید
کسی مرزعه ای را وقف بر علما کرده است، این مزرعه در آخر سال به
قدری جو و گندم تولید کرد که به حد نصاب رسید، آیا زکات
بدهد یا نه؟
بعضی ها
می گویند اینهم زکات دارد، مرحوم
آیة الله خوئی می گوید زکات دارد.
ولی
به نظر من فرق است بین شرکت حقوقی و بین مسأله وقف، در
شرکت حقوقی مالک ها حضور دارند، دانه که می بندد، در ملک مالک دانه
می بندد، ولو اسمش جهت است، اما گل که می ریزد و دانه می بندد،
در ملک مالک دانه می بندد، اما وقف چنین نیست، شخص وقف کرده
فلان مزرعه را بر علما، موقع دانه بستن، علما مالک نیستند، ما أکثر العلماء،
علما در آنجا مصرف اند نه مالک، پس دانه بستن در ملک علما نبوده، این زاد و
ولد در ملک علما نبوده، بلکه در ملک وقف بوده است، وقف لله، اما اینکه به
علما می دهند، نه از این جهت است که آنان مالک هستند بلکه به عنوان
اینکه مصرف اند.
پس بسیار فرق است بین
شرکت حقوقی و بین اوقاف عامه، در شرکت حقوقی مالک ها حضور
دارند و سینه می زنند، دانه که می بندد، در ملک مالک می بندد
و لو اسمش جهت است، یعنی دانه بستن در ملک این چند نفر است فلذا
زکات دارد، این واجهه و عنوان است.
و به بیان دیگر در
مقابل قانون یک چیز درست کردن است، که اگر ضرر کردیم به اموال
دیگر آنها تجاوز نشود، اما در وقف عام، وقف ملک لله تبارک و تعالی،
وقف تحریر و فکّ ملک است، خدا مالک شد، اما اینکه گفت وقف بر طلاب
است، طلاب مالک نیستند، مصرف اند.
إذا تمّ تأسیس
شرکة زراعیة، مثلاً
محدودة علی نحو یکون المالک حسب القانون هو عنوان الشرکة و
تدیرها هیأت من ذوی السهام أو غیرهم، فلو بلغ سهم کلّ
واحد منهم حد النصاب فهل تجب علیهم الزکات؟ الظاهر أنّه تجب، لأنّ المالک و
إن کان حسب القانون هو الجهة، لکنّه عنوان رسمیّ و قانونیّ و المالک
الحقیقی هو ملّاک السهام و قد أوضحنا حقیقة هذا النوع من الشرکة
فی کتابنا أحکام الشرکة و التأمین و قلنا إنّ الجهة هی المالک –
از نظر قانونی، یعنی از نظر دفاتر مالیات بر درآمد، او
مسئول است، مالیات بر درآمد همین دفاتر شرکت را می بیند
نه دفاتر دیگر را، - لغایات قانونیة و تترتبّ علیها آثار
صحّة، مثلاً لو توردد الشرکة و أوفلست لا یرجع الغرماء إلی سائر أموال
الشرکة، بل تتأدی دیونهم من أموال الموجودة فی الشرکة المحدودة.
تا کنون بحث ما در شرکت حقوقی بود، مسأله وقف را در جلسه آینده بحث
خواهیم کرد.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص211، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
7، ح1، ط آل البیت.



[2] توبه/سوره9، آیه103.



[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 9، ص537، من أبواب
الأنفال و ما یختص بالإمام، ب 2، ح6، ط آل البیت.