جلسه 1393/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم


شکوک مبطله نماز


موضوع:
شکوک مبطله نماز
بحث ما در شکوک مبطله است،
شکوکی که سبب بطلان نماز می شود، چهار صورت را در جلسه گذشته
خواندیم، چهار صورت دیگر را در این جلسه مطرح می کنیم.
شک بین دوتای کامل و
پنج کامل، مثلاً در حال خواندن تشهد است، یکمرتبه شک می کند که
یا این دوتای کامل است یا پنج کامل، نمازش باطل است و
قابل اصلاح هم نیست. چرا؟ چون اگر بنا را بر دو بگذارد، احتمال
زیادی را چه کنیم؟ فرض کنید بنا را بر دو گذاشتیم و
عمل را هم منفصلاً بجا آوردیم، ولی احتمال زیادی را چه
کنیم، چون امرش دائر است بین دوتای کامل و پنج کامل، اگر بنا
را بر اقل بگذاریم، نقصان را حل کردیم، اما احتمال زیادی
سر جای خود باقی ماند، اگر بنا را بر زیادی
بگذاریم، بطلانش خیلی واضح و روشن است و نیاز به گفتن
ندارد.
بنابراین، بهترین
بیان همین است که عرض می کنم، در اینجا هیچکدام از
دو طرف به انسان امنیت نمی دهد، اگر بگوییم دوتای
کامل است، سلام می دهیم و تمام می کنیم و دو رکعت هم
می خوانیم، ولی از کجا معلوم که این دو رکعت بوده،
شاید پنج رکعت بوده و اگر بگوییم پنج است، حسابش معلوم است و
بطلانش روشن.
من از آیة الله
حکیم تعجب می کنم که ایشان در
اینجا می فرماید: فتأمّل، و حال آنکه جای تأمل نیست
چون هیچکدام از دو طرف امنیت بخش نیست، چون اگر
بگوییم دوتاست، احتمالی زیادی را چه چاره
کنیم؟ و اگر بگوییم پنج است، قطعاً نماز باطل خواهد بود.
علاوه براین، نمی توانیم
بنا را بر اکثر بگذاریم. چرا؟ چون بنا بر اکثر گذاشتن در جایی
صحیح است که نماز را صحیح کند، اگر اینجا بنا را بر اکثر
بگذاریم، نماز خود را فاسد کرده ایم.
پس تا کنون دو مطلب را
بررسی کردیم:
الف؛
هیچکدام از دو طرف امنیت بخش نیست، بنا بر اقل، احتمال اکثر را
چه کنیم، بنا بر اکثر، قطعاً باطل است.
ب؛
بنا بر اکثر گذاشتن در صورتی کارساز است که اکثر قابل علاج و اصلاح باشد و
بتواند نماز را تصحیح کند، ولی در اینجا بنا را بر اکثر گذاشتن
موجب تصحیح صلات نمی شود.
در اینجا دو روایت
داریم، این دو روایت را چه کنیم؟
روایت اسحاق بن
عمّار ساباطی
1:
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ
قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَم »[1]
این حدیث را
باید توجیه کنیم، چون بر خلاف اجماع علمای اسلام است،
زیرا اجماع علمای اسلام این است که: إذا شککت فابن علی
المشکوک لا فابن علی الیقین.
این روایت یا
از باب تقیه صادر شده که بعید است یا باید آن را
تاویل کنیم. چطور؟ بگوییم:« فَابْنِ
عَلَى الْيَقِينِ» یعنی عملی را انجام بده، بنا را بر
یک احتمال بگذار،تا یقین به برائت ذمه پیدا کنی، برائت
ذمه کی حاصل می شود؟ وقتی که بنا را بر اکثر بگذاری، چون
اگر بنا را بر اقل بگذاریم، زیادی رکن لازم می آید،
بنا براین، این حدیث یا تقیة صادر شده یا
باید آن را توجیه و تاویل کنیم.
روایت عبد
الرحمان بن حجاج
2:«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
ع فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ
وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ «6» كُلِّهَا»[2].
حضرت در اینجا مبتلا به
تقیه بوده و به اصطلاح گاهی به نعل می زند و گاهی به
میخ، گاهی می فرماید:« تَبْنِي
عَلَى الْيَقِينِ »که اهل سنت قائلند،
گاهی می فرماید مراد من از یقین، یقین
آنها نیست، بلکه مراد یقین به برائت است، احتیاط کن،
یعنی بنا را بر اکثر بگذار،با ذیلش اشاره می کند که مراد
من طریقه اهل بیت است، بنا براین دو روایت مخالف را معنا
کردیم، نسبت به اولی سه احتمال دادیم، نسبت به دومی هم
گفتیم ذیلش با صدرش فرق می کند و معلوم می شود که حضرت
دچار تقیه بوده است، اولی ظاهراً راضی کردن آن فقهی است
که در مجلس بوده، دومی که می فرماید: «وَ
تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ ُلِّهَا» اشاره به
طریقه اهل بیت علیهم السلام است، چون طریقه اهل
بیت موافق احتیاط است چون تویش رکن نیست اما در
طریقه آنها رکن است.
بحث ما در صورت پنجم به
پایان رسید، یعنی دار الأمر بین اثنتین
تامتین و الخمس التامتین، یا دوتای کامل یا پنج
تای کامل، یک دلیل دارد که برای هیچ کدام
تامین بخش نیست، اگر بگوییم دوتاست، احتمال
زیادی را چه کنیم اگر بگوییم پنج تاست، که قطعاً
نماز باطل است.
الصورة السادسة:
الشک بین الثلاث و الستة
سر از سجده برداشتیم
یا سه کامل است یا شش کامل، همان بحث صورت پنجم پیش می آید،
اگر بگوییم سه تاست، بلند می شویم و یک رکعت کامل
می خوانیم، ولی احتمال زیادی را چه کنیم و
اگر بگوییم شش است، قطعاً نماز ما باطل است، دلیل صورت پنجم با
صورت ششم یکی است.
إن قلت:
ممکن است کسی بگوید: ما با استصحاب مشکل را حل می کنیم،
آیا این سه تاست یا شش تا؟ می گوییم اصل عدم
زیاده است، یک موقع بود که اصلاً نماز را نخوانده بودم، حالا نماز را
شروع کردم، نمی دانم رکعت چهارم و پنجم را هم آوردم یا نه؟ اصالة عدم
الزیاده را جاری می کند و ثابت می کند که این رکعت
سوم است و یک رکعت هم بیاورد.
قلت:
این اصل، اصل مثبت است. چطور؟ چون این آدم اگر بخواهد بلند شود و
یک رکعت دیگر را متصلاً بخواند، باید بداند که أنّ هذه الرکعة
رکعة ثالثة، این رکعت ثالثه بودن لازمه عقلی عدم الإتیان
بالزیاده است، عقل می گوید حالا که زیادی را
نیاوردی، پس این رکعت سوم است، بین مستصحب و بین
اثر شرعی یک امر عقلی واسطه است. مستصحب عدم زیادی
است، لازمه اش این است که پس این رکعت سوم است، اثر شرعی اش
این است که پس یک رکعت دیگر هم بیاور، بین اثر
شرعی و مستصحب امر عقلی واسطه است و این با استصحاب درست
نمی شود، مستصحب امر عقلی را ثابت می کند و امر عقلی
یکدانه اثر شرعی دارد، قم فصلّ رابعة.
دقت کنید که المستصحب عبارت
است از: عدم الإتیان بالرابعة، بنا بر اینکه استصحاب عدم ازلی
حجت است، لازمه عقلی آن این است که أنّ هذه الرکعة ثالثة، اثر
شرعی اش این است که: قم صلّ الرابعة، بین اثر شرعی و
مستصحب یک امر عقلی متوسط است.
الصورة السابعة:
الشک بین الأربع و الستّة أو الأزید.
صورت هفتم این است که انسان
بین چهار رکعت و بین شش و بالاتر از شش شک کند، الکلام الکلام،
نمی دانم چهار رکعت است یا شش، اقل را بگیرم خوب است، دیگر
نماز احتیاط هم لازم نیست، اما احتمال زیادی می دهم،
اگر شش را بگیرم، نماز قطعاً باطل است، بالاتر از شش را بگیرم باز هم
نماز باطل است چون ما نماز شش رکعتی و هفت رکعتی نداریم، در
تمام این چند صورت یک بیان کافی است.
الصورة السابعة:
الشک بین الأربع و الستّة أو الأزید اذا شک بین الاربع و الستة
أو الأزید فیحکم بالبطلان لعدم الإمکان الاحتیاط، چرا؟ فلو أخذ
بالاقل یحتمل الزیادة – زیادی را چه کنیم، چون ممکن
است شش باشد – و لو أخذ بالاکثر یقطع بالبطلان.
إن قلت:
ممکن است کسی بگوید این رکعت چهارم است، زیادی را
با عدم الاتیان بالزائد رفع کنیم، این مثل بقیه
نیست که بگوییم اصل مثبت است، چهار متیقن است،
زیادی را هم با اصل نفی می کنیم.
قلت:
اینجا هم مثبت است، منتها به نحو دیگر و آن این است که من از
کجا بدانم که این چهارم است، اصل اینکه من زیادی را
نیاوردم، لازم عقلی این است که این رکعت چهارم است، چهارم
بودن قطعی نیست، مردد است بین چهار و شش، از کجا بدانیم
که این چهارم است؟ از اصالة عدم الإتیان بالزائد، بنابراین، با
آن دیگری فرق نمی کند. بلی، در آنجا می گفتیم
سوم است، بلند شو چهارم را بیاور، ولی اینجا نمی گوییم
بلند شو، بلکه می گوییم همین که این چهارم است، از
کجا می گویید چهارم است و حال آنکه نه علم وجدانی
داری و قهراً استصحاب مثبت است، اصالة عدم اتیان بالزائد لازمه اش
این است که أنّه رابعة، و نماز شما درست، تا اینجا مسأله را تمام
کردیم.
در همه اینها یک مطلب
را تکرار کنیم، بین دو، و پنج، بین دو، و شش، بین چهار و
شش و بالاتر، در همه اینها دو مطلب را تکرار کنید، یکی
اینکه قابل اصلاح نیست نه اقلش چون احتمال زیادی می ماند،
و نه اکثرش، مطلب دوم اینکه استصحاب هم در این موارد مثبت است، در
اولی ثابت نمی کند که أنّه ثالث، در این آخر هم ثابت نمی کند
که: أنّه رابع.
فإن قلت:
یک روایت داریم که اگر کسی بین چهار و پنج شک کند، حضرت
می فرماید: بنا را بر چهار بگذارد صحیح است، در میان شکوک
باطله یا شکوک مبطله است این روایت در اینجا هست، چه مانع
دارد که اینجا را هم الغای خصوصیت کنیم، اینجا کدام
است؟ چهار است یا پنج است یا شش، باید فرق کند، چه فرق
می کند بین چهار و پنج و بین چهار و شش؟
قلت:
در جواب می گوییم این قیاس است.
فإن قلت:
ورد النصّ فی الصحة فیما إذا کان الشک بین الأربع و الخمس و
فی صحیح عبد الله بن سنان:
متن حدیث
1: «عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ
أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا»[3].
قلت:
ما ذکره المستشکل حکی عن ابن عقیل- ملا حسن عمانی، نجاشی
می گوید ملا حسن عمانی یک کتابی در حج نوشته است،
کلّ من ورد من خراسان إلی کوفه، این کتاب را می خرد، معلوم
می شود که مدار بر عمل، رساله عملیه این آقا بوده، کل من ورد من
خراسان إلی الحج یشتری هذا الکتاب، البته ایشان معاصر با
کلینی است، کلینی متوفای: سصد و بیست ونه
است، این آدم هم متوفای همان سال هاست.- کما فی المختلف
العلامه و لا دلیل له إلا القیاس فإنّ مقتضی القاعدة فی
مورد النص هو البطلان.
به جهت اینکه اگر چهار را
بگیریم، احتمال زیاده را چه کنیم، اگر پنج را
بگیریم باطل است، ولی روایت داریم که تعبداً
صحیح است فقط یک مورد را انتخاب کردیم.
الصورة الثامنة:
الشک بین الرکعات إذا لم یدر عددها
این صورت، مال وسواسی
هاست، وسواسی نماز می خواند ولی نمی داند یک رکعت
است یا دو رکعت است یا سه رکعت است، بستگی دارد به زور وسوسه
است که تا کجا پیش می رود، مسلماً این نماز باطل است و قابل
اصلاح نیست، علاوه براینکه قابل اصلاح نیست، روایت هم
داریم که این صورت باطل است.
و یدلّ علی البطلان -
مضافاً إلی الشک فی الأولی – ما رواه صَفْوَان – متوفای
208،- عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي
كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاة»[4].
إلی غیر ذلک من
الاحادیث الواردة فی ذلک الباب، و بما أنّ القول بالبطلان هو المتفق
علیه أو المشهور فلذلک أوجزنا الکلام فی هذه الصورة و أشرنا إلی
بعض الروایات فی الهامش فلنرکز عنان الکلام إلی دراسة الصورة
الصحیحة. بحث ما در شکوک مبطله به پایان رسید.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص212، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
8، ح2،ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص213، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
8، ح5، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص207، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب 53،
ح2، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص226، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة،
ب15، ح1، ط آل البیت.