جلسه 1393/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا شک بعد الفراغ


موضوع:
تنبیهات قاعده لا شک بعد الفراغ
شکی که در قاعده تجاوز
موضوع است، شکی است که بعد از نماز پیدا بشود، یعنی بعد
از آنکه انسان از نماز فارغ شد، شک کند که آیا نماز من درست بوده یا
نه؟ اما اگر شک قبل از نماز باشد، مسلماً چنینن شکی موضوع قاعده
تجاوز نیست، فلذا تنبیه یازدهم ناظر به همین مسأله است،
یعنی شکی موضوع حکم است که بعد از نماز پیدا بشود، مثلاً
میم «السلام علیکم» را گفتم، شک کردم که آیا وضو داشتم یا
نه؟ می گویم انشاء الله وضو داشتم، یا شک می کنم که حمد
را خواندم یا نه؟ می گویم انشاء الله حمد را خواندم، اما اگر شک
قبل گفتن تکبیرة الإحرام باشد، یعنی در حال أذان و اقامه باشد،
چنین شکی موضوع قاعده تجاوز نیست.
فروع مسأله
حال که این مطلب
فهمیده شد، به دنبال آن سه فرع را مطرح می کنیم و جوابش هم از
شما می طلبیم.
فرع اول
اگر کسی قبل از نماز
یقین داشته باشد که محدث است، بعداً شک کند که آیا وضو گرفت
یا نه؟ (بدون اینکه وضو بگیرد) یک مرتبه غافل می شود
و شروع به نماز خواندن می کند، میم «السلام علیکم» را می گوید،
شک می کند که آیا نمازش دارای وضو بوده یا نه؟، منتها
یقین دارد که بین شک و نماز وضو نگرفته،پس «أیقن بالحدث و
شکّ فی رفع الحدث و دخل فی الصلاة » منتها یقین دارد که
بین شک و نماز وضو نگرفته، اما ممکن است قبل از شک وضو گرفته باشد،
آیا نماز این آدم صحیح است یا نه؟
نمازش صحیح نیست.
چرا صحیح نیست؟ بعضی از اصحاب بحث می گویند استصحاب
حدث داریم، و حال آنکه قاعده تجاوز حاکم بر استصحاب است، یعنی
در همه جا قاعده تجاوز بر استصحاب حاکم است، فلذا جای استصحاب نیست،
منتها باید نگاه کنیم که چرا قاعده تجاوز جاری نیست؟
چون قاعده تجاوز در
جایی است که شک بعد از نماز باشد و من قبل از نماز شک نمودم و غفلت
کردم، حقش بود که وضو بگیرم، اما غفلت کردم (و بدون وضو) وارد نماز شدم، شک
بعدی من، همان شک قبلی است که بر گشته، بعد از نماز که من شک می کنم،
لیس هذا شکّاً جدیداً بل هو نفس الشک المتقدم، این همان شک
قبلی است که بعد از صلات برگشته (عاد بعد الصلاة) یعنی همان
شک قبلی است که غفلت کردم (و بدون وضو) وارد نماز شدم، همان شک بر گشته، شک
می کنم که وضو گرفتم یا نه؟ این شک من، شک جدیدی
نیست، این همان شک قبلی است که به این صورت تجلی
کرده است.
فرع دوم
یقین به حدث داشتم،
شک در رفع حدث کردم که آیا وضو گرفتم یا نه؟ غفلت کردم و(بدون وضو)
وارد نماز شدم، بعد از نماز شک می کنم، اما تفاوتش با اولی این
است، در اولی یقین داشتم که بعد از شک وضو نگرفتم، اینجا
احتمال می دهم که بین شک و غفلت لعل وضو گرفته باشم، این احتمال
هست، آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جاری است یا نه؟
دیدگاه محقق
نائینی
محقق نائینی
می فرماید این صورت، با صورت قبلی فرق دارد، در
اولی قاعده تجاوز جاری نیست ولی در اینجا
جاری است. چرا؟
چون من بعد از نماز که شک
می کنم، این شک، شک قبلی نیست بلکه شک جدید است، از
کجا ناشی است؟ از اینکه احتمال می دهم بین شک و بین
غفلت وضو گرفته ام، از این احتمال یک شکی برای من
پیدا شده که آیا نماز من صحیح است یا نه؟ آیا وضو
داشتم یا نه؟
پس محقق نائینی
می فرماید:در صورت اولی، شک بعد از صلات عین همان شک قبل
از صلات است، اما در این صورت این شک، عین آن شک نیست، نه
اینکه احتمال می دهم که بین شک و غفلت وضو گرفته باشم، همین
سبب می شود که در بعد از صلات شک کنم که آیا نماز من وضو داشت
یا وضو نداشت، هذا شک جدید و لیس نفس الشک القبلی.
بیان استاد
سبحانی
ولی من در اینجا
یک چیزی اضافه کرده ام و آن اینکه دوتا شک است، یک
شک بعد از نماز پیدا شد، اما آن شک قبلی هنوز در ذهن این آدم
هست هر چند مورد توجه نیست، یعنی آن شکی که
یقین دارد محدث بوده و شک کرد که آیا وضو گرفت یا وضو
نگرفت، غفلت کرد و وارد نماز شد، آن شک هنوز در ذهن این آدم است، پس به
یک معنا شک این آدم بعد از صلات است و به یک معنا شکش قبل از
صلات است، اما ظاهراً حق با نائینی باشد، چون شک دومی مورد توجه
نیست هر چند در ذهن هست، ولی مورد توجه نیست، مورد توجه همان شک
بعدی است.
فرع سوم
یقین به طهارت داشتم،
شک کردم که آیا طهارتم شکسته یا نه؟ غفلت کرد و(بدون وضو) وارد نماز
شد، بعد از نماز شک می کند که من وضو داشتم یا وضو نداشتم؟ نماز
این آدم محکوم به صحت است، هر چند قاعده تجاوز جاری نشود، ولی
استصحاب طهارت جاری است.
تقدم قاعده تجاوز بر
استصحاب
بحث دیگر این است که
آیا قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب است یا استصحاب مقدم بر قاعده تجاوز
می باشد؟
حتماً قاعده تجاوز مقدم بر
استصحاب است. چرا؟ همیشه قاعده تجاوز با استصحاب درگیر است، استصحاب
می گوید اصل عدم است، قاعده تجاوز می گوید اصل وجود است،
اگر بنا باشد که ما به استصحاب عمل کنیم، دیگر برای قاعده
تجاوز موردی باقی نمی ماند در نتیجه قاعده تجاوز می شود
لغو، استصحاب جنبه سلبی دارد و می گوید اصل عدم است، قاعده
تجاوز جنبه ایجابی دارد و می گوید اصل وجود است، اگر بنا
باشد استصحاب بر قاعده تجاوز حاکم باشد، دیگر برای قاعده تجاوز
موردی باقی نمی ماند.
القاعدة الحادیة
عشر
قاعده یازدهم در باره شکوک
نماز است، مثلاً اگر انسانی در نماز بین اقل و اکثر شک کرد، در
اینجا فقهای اسلام سه گروه هستند:
1؛ گروه
اول اهل بیت (علیهم السلام) است که اتفاق دارند اگر کسی
بین اقل و اکثر شک کرد، بنا را بر اکثر می گذارد، دو جور هم
روایات داریم، یک گروه از روایات به صورت ضابطه است، مثال
نمی زند، یک گروه از روایات ما ضابطه نیست، بلکه
موردی است و می گویند اگر بین دو، و سه شک کردی،
بنا را بر سه بگذار و روایات هم متضافرند.
2؛ در
مقابل فقهای اهل بیت علیهم السلام، فقهای اهل سنت هستند،
آنها می گویند إذا شکّ (حتی می گویند بین
یک و دو،) بنا را بر اقل بگذارد و متصلاً بیاورد.
3؛
گروه سوم که در رأس آنها جناب اوزاعی است، ایشان گفته نماز را رها کند
و از سر بگیرد، شیخ طوسی در کتاب خلاف اقوال را نقل می کند.
قال الشیخ:
إذا شکّ و لا یدری کم صلّی اثنتین أو ثلاثاً أو أربع، أو
ثنیتن أو اربع، و غلب فی ظنه أحدها- اگر یکی مظنون است،
عمل به ظن می کند- بنی علیه و لیس علیه شیء و
إن تساوت ظنونه بنی علی الأکثر و تمّم فإذا سلّم قام فصلّی ما
ظنّ أنه فات، إن کانت رکعتین فرکعتین و إن کانت واحدة فواحدة أو
رکعتین من جلوس. البته بنا بر اینکه انسان مخیر است بین
ایستاده و نشسته.
و قال الشافعی:
إذا شکّ فی عدد الرکعات، اسقط الشک و بنی علی
الیقین، و بیانه إن شک هل صلّی رکعة أو رکعتین؟
جعلها واحدة و أضاف إلیها أخری و إن شکّ فی اثنتین أو
ثلاث أو أربع کمثله، ثمّ نسبه إلی بعض الصحابة و التابعین.
قول سوم: تبطل صلاته و
یستأنف تأدبیاً و لیحتاط فیما بعد و به قال الصحابة عبد الله
بن عمر و عبد الله بن عباس ثمّ نقل أراء أخری، و یدلّ علی
الضابطة روایات متضافرة نذکر منها ما یلی:
روایات دو دسته اند،
یکدسته قواعد کلی را بیان می کنند، دسته دیگر
موردی است، قواعد کلی غالباً از عمار بن موسی ساباطی است،
عمار بن موسی ساباطی فطحی مذهب است، این روایات را
چند بار در در رسائل و کفایة در مبحث استصحاب خوانده اید.
1:
قال یا عمار: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ
أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ
فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْت » [1].
2: «مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى
بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ
مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ السَّهْوِ
فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ
أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ
إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ
مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ
فِي هَذِهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ
تَمَامَ مَا نَقَصْت »[2]
مراد از سهو در این
حدیث، شک است نه نسیان. چرا؟ چون از خارج گفتم که مراد از سهو در
این روایات شک است نه نسیان، چون نسیان در
جایی است که متذکر هم بشود و الا اگر متذکر نشود که جای بحث
نیست، جهل مرکب است، ناسی چون متذکر می شود، باید طبق
واقع عمل کند ولذا این بخش را نمی خوانیم.
3:
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ
فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا
ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْت »[3].
4:
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ
فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ
انْصَرِفْ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ
جَالِسٌ»[4].
در اینجا کم کم
روایاتی شروع می شود که موردی است، یعنی جنبه
ضابطه ندارد، ضمناً باید توجه کرد که وهم در «علم منطق» خلاف ظن است،
ولی در روایات ما وهم به معنای شک است، اینجاست که
باید بین اصطلاحین فرق بگذاریم، هر موقع در علم اصول
می گویند: وهم، یعنی ضد الظن، خلاف ظن، ولی هم در
روایات ما به معنای شک می باشد.
5:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ
يُقَصِّرُ فِي التَّشَهُّد»[5].
تشهد را طولانی نکند،
تشهدی که ما در نماز می خوانیم، تشهد کوتاهی است، وسائل
الشیعه یک تشهدی ذکر می کند که خیلی مفصل
است، معلوم می شود که تشهد مفصل را می خواندند ولذا حضرت می فرماید
در نماز احتیاط همان تشهد کوتاه را بخوانید.
إلی غیر ذلک من
الروایات الواردة إمّا بصورة الضابطة کما فی موثقات عمّار أو فی
موارد الخاصّة کما فی الحدیثین الأخیرین، ولعل کون
المسألة مورد اتفاق، قال الشیخ فی الخلاف و أخبارنا أکثر من أن
تحصی.
همانگونه که می دانید
شکوک ما بر دو قسم اند، شکوک باطل که قابل علاج نیستند، شکوک
دیگری که قابل اصلاح اند، هشت مورد داریم که قابل اصلاح
نیستند، نه مورد هم داریم که قابل اصلاح هستند که می گویند
شکوک صحیحه و شکوک باطله، ما نخست شکوک باطله را می خوانیم و
سپس سراغ شکوک صحیحه می رویم.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص212، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
8، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص213، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
8، ح3، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص213، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
8، ح4، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص211، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
7، ح1، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص 218، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
10، ح6، ط آل البیت.