جلسه 1393/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا شک بعد الفراغ


موضوع:
تنبیهات قاعده لا شک بعد الفراغ
بحث در تنبیه هفتم است،
مرحوم شیخ انصاری قاعده تجاوز را منحصر به شک در وجود می داند
و می گوید اگر در وجود شیء شک کنیم، قاعده تجاوز
جاری می شود، اما اگر اصل وجودش قطعی است، صحتش محل بحث است،
مثلاً شک می کند که مد « وَلَا الضَّالِّينَ» درست گفته ام
یا نگفته ام، چون از اول این قاعده را منحصر کرده به شک در وجود، در
اصلش شک کنیم اما اگر در صحت شک کنیم، در اینجا قاعده
جاری نیست، مگر اینکه تنقیح مناط کنیم و
بگوییم هر چند لفظ شامل نیست اما مناط شامل است، چه فرق
می کند بر اینکه انسان در وجود شیء شک کند یا در صحت آن
شک کند.
علاوه براین، می توان
گفت که شک در صحت، بازگشتش به شک در وجود است، مثلاً شک می کند که مد « وَلَا الضَّالِّينَ» را
درست گفته ام یا نه، یعنی آنچه را که شارع از من خواسته موجود
شده یا موجود نشده؟ بنابراین، یا از راه تنقیح مناط وارد
می شویم یا می گوییم شک در صحت بازگشتش به شک
در وجود است.
دیدگاه استاد
سبحانی
ولی ما فکر می
کنیم که اگر روایات عکس نباشد، هردو را می گیرد، اصلاً
می توان گفت که روایات مربوط به شک در صحت است. چرا؟ زیرا در
روایات تعبیر این است: « إذا خرجت من شیء» یعنی شئ در
خارج هست که خرجت، مرحوم شیخ این گونه معنا می کند و می گوید:
اذا خرجت من شیء، یعنی إذا خرجت من محله (شیء). و حال
آنکه این گونه نیست، ظاهر این است که شیء است و ما از آن
عبور کردیم، حالا نمی دانیم که صحیح بوده یا باطل؟
روایات ما اگر در عکس ظاهر نباشد، منحصر در شک در وجود نیست، الآن من
سه روایت را می خوانم در همه این روایات خرج من
غیره است، إذا خرجت من شیء است، یعنی شیء در خارج
وجود دارد و میخش را کوبیده ولی نمی دانیم
صحیح است یا نه؟ نه اینکه خرج من شیء یعنی
خرج من محلّه، از محلش خارج شده که در واقع خودش مشکوک است و محلش قطعی
می باشد.
1: ما
ورد فی ذیل صحیحة زرارةُ : «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ
لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » [1].
فإنّ الظاهر من الخروج من
شیء هو الإتیان به و الشکّ به و الشکّ فی صحّته و فساده، و حمله
علی الخروج من محلّه یحتاج إلی قرینة.
شیخ حمل کرده بر خروج از
محل که در واقع وجودش مشکوک است، این حمل شیخ صحیح نیست و
محتاج به قرینه و دلیل است.
ظاهرش این است که وجود
قطعی می باشد ولی آرایش او مشکوک است.
2:ذیل
صحیحه اسماعیل بن جابر که می فرماید:«كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ
مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ – از او گذشته، نه اینکه از محلش گذشته، هست،
گذشته نمی داند صحیح بوده یا نه؟- وَ
دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[2].
تقریر این روایت عین همان تقریر روایت زراره
است.
ما تا اینجا از دلالت
لفظی روایت استفاده کردیم، شما می توانید از راه
دیگر هم استفاده کنید، آن کدام است؟ در روایات آمده که اعتنا
نکن. چرا؟ لأنّه حین العمل أذکر منه حین
یشک، یعنی انسان حین عمل حواسش جمع تر است تا بعد
العمل، اگر فلسفه این است، دیگر فرق نمی کند که شک در وجود
شیء باشد یا شک در صحت شیء، موقعی که می خواهم امر
خدا را امتثال کنم، حواسم جمع تر است تا بعد العلم که شک می کنم، فلذا
فرق بین شک در وجود و شک در صحت فرق نمی کند. بنابراین، از
طریق مختلف، شک در صحت را با شک در وجود یکی می دانیم.
شیخ انصاری
از راه تنقیح مناط وارد شد و سپس فرمود ممکن
است شک در صحت بازگشتش در شک در وجود باشد، ما از راه دیگر وارد شدیم
و گفتیم روایات دلالت ظاهری دارد که شک، شک در صحت است،
این یک دلیل.
دلیل دیگر
حکمتی است که حضرت برای قاعده تجاوز بیان می کند، این
حکمت فرق نمی کند بین شک در وجود و بین شک در صحت.
3:
ما ورد فی ذیل موثقةابن أبی یعفور: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا
كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْه »[3].
4:
ما ورد فی بعض الروایات من التعلیل بالأذکریة و
الأقربیة إلی الحق حین العمل، و هو یعم کلا
القسمین، من قوله ع: « هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[4].
وقوله ع: فی صحیحة
محمد بن مسلم:« وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك
«[5].
کل ذلک یؤیّد أن
التفریق بین القسمین بعید عن مذاق الشرع و لذلک
یقول فخر المحققین: إنّ الأصل (اسم) - فی فعل العاقل المکلّف
الّذی یقصد براءة ذمّته بفعل صحیح یعلم
الکیفیة و الکمیة – الصحة (خبر).

التنبیه الثامن:
الاختصاص القاعدة بالاخلال عن سهو
تنبیه هشتم در باره
این است که قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که
صورت عمل محفوظ نباشد و من احتمال تفاوت می دهم بین آن زمان و
این زمان، یعنی احتمال بدهم که حالت اول با حالت دوم اختلاف
داشته باشد، مثلاً شخص می خواهد وضو بگیرد، در حالی که پا را
مسح می کند نمی داند که آیا سرش را مسح کشیده یا
نه؟ اینجا صورت عمل محفوظ نیست چون نمی داند مسح کشیده
یا نکشیده و اختلاف دو حالت هم هست، من ممکن است حین عمل اذکر
هستم، اما بعد از عمل اذکر نیستم.
پس این دو شرط حفظ
کنید:
الف؛
یک صورت عمل محفوظ نباشد
ب؛
اختلاف و تفاوت بین دو حالت باشد.
با توجه به این دو مطلب، خیلی
از مسائل پیش می آید که حل می شود، مثلاً حمام رفتم و
غسل کردم یقین دارم که آن را تکان ندادم، از حمام بیرون شدم، شک
کردم که آیا آب زیر انگشتر نفوذ کرده یا نکرده؟ اینجا نه
قاعده فراغ جاری است و نه قاعده تجاوز. چرا؟ صورت عمل محفوظ است،
یعنی می دانم که انگشتر را تکان ندادم و احتمال می دهم
نفوذ آب من باب تصادف باشد، اتفاقاً دو حالت هم یکسان است، در همان موقع که
زیر دوش آب بودم اگر کسی می گفت: فلانی انگشترت را تکان
ندادی، شک می کردم حالا هم که بعد العمل است باز هم شک می کنم، هردو
حالت یکی است.
این نکته را خوب توجه
کنید که قاعده تجاوز با دو شرط جاری می شود: یکی
اینکه صورت عمل محفوظ نباشد، دیگر اینکه بین دو حالت
اختلاف و تفاوت دو حالت باشد، یعنی احتمال اذکریت حین
العمل باشد اما بعد العمل نباشد.
مثال
شخص در حالی که انگشتر در
دست دارد وضو گرفت، یک موقع شک می کند که انگشترش را تکان داد
یا نه؟ در اینجا قاعده تجاوز جاری است، یک موقع
یقین دارد که تکان نداده، احتمال وصول آب بخاطر تصادف است،
اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. علت اینکه قاعده تجاوز
جاری است، چون حین عمل اذکر است، وصول آب زیر انگشتر معلول
اذکریت باشد نه معلول تصادف، در موردی که نمی دانم انگشترم را
تکان دادم یا نه؟ اذکر هستم، انشاء الله تکان دادم و رفتن آب هم زیر
انگشتر تصادفی نیست، بلکه احتمال می دهم تکانش دادم، اما
جایی که یقین دارم که اصلاً تکان ندادم، احتمال نفوذ آب
را به تصادف نسبت می دهم، این از روایات بیرون است، روایات
جایی را می گوید که نفوذ آب معلول اذکریت من باشد،
حواس جمع بوده انشاء نفوذ کرده ولی در این موارد، معلول اذکریت
نیست، بلکه معلول تصادف است.
إنّ مصب القاعدة ما لو احتمل
الاخلال بالجزء أو الشرط عن سهو، و أما إذا احتمل الإخلال بهما عن عمد، فلا تشمله
القاعدة و یشهد علی ذلک أمران:
الأول:
التعلیل المذکور، أعنی قوله علیه السلام : « هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک»
فإنه بمنزلة صغری لکبری و هی: إذا کان أذکر فلا یترک ما
یعتبر فی صحة عمله الذی یرید براءة ذمته، لأن الترک
سهواً خلاف فرض الذکر و الترک عمداً خلاف إرادة البراءة، و احتمال الترک عن عمد
خارج عن مصبّ التعلیل.
الثانی:
ارتکاز العقلاء، فإنّهم إذا احتملوا أن الاخلال کان مستنداً إلی العمد
لرجعوا و فتّشوا عن الواقع، فالمهندس إذا احتمل أنه تسامح فی أمر مهم
یرجع إلی بناء البیت ذی الطبقات المتعددة،
یعتنی بشکه و یرجع إلی کشف الواقع.
فعلی هذا فلو احتمل الإخلاص
عن عمد فعلیه إعادة الواجب إذا کان الوقت باقیاً.
نعم إذا خرج الوقت لا
یعتنی بالشک لحکومة ما ورد حول الشک بعد الخروج الوقت.
تنبیه هشتم را که
بیان کردیم، مقدمه تنبیه نهم است، در واقع من این دوتا
تنبیه را از همدیگر جدا کردم، تا اولی مقدمه دومی باشد.
التنبیه التاسع:
اختصاص القاعدة بما إذا احتمل طروء الغفلة
قاعده در جایی است که
احتمال غفلت می دهد، نه اینکه یقین دارم که اصلاً انجام
نداده ام، عرض کردم که این دو تنبیه یک تنبیه است،
اولی را به عنوان تهیأ عرض کردم.
الظاهر أختصاص القاعدة بمورد اشتغل فیه بالعمل عن ذکر
إجمالی ولکن احتمل عروض الغفلة علیه، فترک الجزء أو الشرط، و أمّا لو
علم بغفلته حین العمل و عدم ذکره إجمالاً ولکن یحتمل انطباق العمل
علی الواقع من باب الصدفة و الاتفاق کما لو توضأ ولم یدر خاتمه، ولکن
یحتمل وصول الماء إلی ما تحت الخاتم اتفاقاً، فلا تجری القاعدة
و ذلک لأن مجراها ما إذا کان احتمال انطباق العمل علی الواقع معلولاً لذکره
و إرادته إبراء ذمّته، و المفروض أن الانطباق فی المثال رهن الصدفة.
و إن شئت قلت:
إن مصبّ القاعدة ما لم تکن صورة العمل محفوظة حتی یختلف حال المکلف
فی حین العمل و حین الشک و أمّا إذا کانت صورة العمل محفوظة
علی وجه یکون شاکّاً فی کلتا الحالتین، فلا تکون
مجری للقاعدة، و فی المقام لو التفت حین العمل بأنّه
یغتسل من غیر تدویر لخاتمه، لشکّ کما یشک بعد العمل.
و بعبارة ثالثة:
یجب أن تکون الحالتان ( حالة العمل و حالة الشکّ ) مختلفتین من
حیث الذکر و القرب إلی الحق، و أما إذا صارت الحالتان متحدین
کما فی المقام فلا تجری فیه القاعدة، لأنّ الشکّ لا یختص
بوقت الفراغ عن العمل بل یعمّ حینه، فلو ذکّره أحد حین العمل
إلی کیفیة عمله لشک فی ذلک الوقت أیضاً.
و علی هذا
یعلم حکم بعض الفروع:
1:
لو صلّی إلی جانب من دون تحقیق و فحص ثم شکّ بعد الفراغ
فی أنّ الجهة التی صلّی إلیها هل کانت باتّجاه القبلة أو
لا؟ فلا تجری القاعدة لتساوی الحالتین ( حالة العمل و حالة
الشکّ ) فی الأذکریة و الأقربیة – به گونه ای که اگر قبله
هم باشد ، قبله بودنش معلول تصادف است نه معلول اذکریت- و لو صحّت صلاته و
کانت الجهة قبلة فإنّما صحّت من باب الاتّفاق و المصادفة، لا من باب أنّه أذکر أو
أنّه بصدد إبراء الذمّة.
شخصی، در بیابان
بدون اینکه تحقیق کند که قبله کدام است، به سمتی نماز خواند،
بعداً شک می کند که رو به قبله بوده یا نه کافی نیست.
چرا؟ چون حین العمل تان با حین الشک یکی است.
اما گاهی صورت عمل محفوظ
است، به این معنا که اگر در همان وقت کسی از او سؤال کند و
بگوید شما که به این طرف نماز می خوانی، آیا
می دانی که قبله است؟ در جواب می گوید: نه، اینجا
باید اعاده کند.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص237، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
23، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج6، ص369، من أبواب الرکوع، ب 13، ح4، ط آل
البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج1، ص470، من أبواب الوضوء، ب42، ح2، ط آل البیت.



[4]وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج1، ص471، من أبواب الوضوء، ب42، ح7، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8،
ص246، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب 23، ح3، ط آل البیت.