جلسه 1395/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم



ادلة القائلين بوجوب المقدمة

موضوع: ادلة القائلین بوجوب المقدمة
بحث در مورد ادله ی کسانی است که قائل هستند مقدمه ی واجب، واجب مولوی غیری تبعی است.
الدلیل الاول[1]
[2]
: ابو الحسین بصری (متوفای 436) (که در کفایه از آن به غلط به ابو الحسن بصری تعبیر شده است که او محدث بود و در سال 111 فوت کرد.) صاحب کتاب المعتمد که اشعری مذهب است می گوید: لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها و حینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه لزم تکلیف ما لا یطاق و الا خرج الواجب عن کونه واجبا مطلقا.
اگر مثلا نصب سلم واجب نباشد، پس باید بتوان آن را ترک و در این صورت یا پشت بام رفتن واجب است یا نه. اگر واجب باشد، تکلیف ما لا یطاق است زیرا بدون نصب سلم نمی توان بالای پشت بام رفت و اگر رفتن به پشت بام واجب نباشد از این مشخص می شود که واجب مزبور واجب مطلق نبوده است بلکه وجوب ذی المقدمه مشروط به وجود مقدمه بوده است و این خلف است.
محقق خراسانی می گوید: او باید دو چیز را برای ما مشخص کند: یکی (لجاز ترکها) و دومی (حینئذ) را. [3]
[4]

اما اینکه می گوید: لو لم تجب المقدمة لجاز ترکها می گوییم:
جواز گاه شرعی است یعنی شارع مقدس جواز را جعل می کند مثلا می فرماید: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ﴾[5]
که حلیت را جعل کرده است. به این قسم، اباحه ی شرعیه می گویند.
و گاه جواز به معنای عدم الحکم است یعنی به احکام خمسه حکم نمی کند که به آن جواز عقلی می گویند.
حال مراد ابو الحسین بصری کدام جواز است؟
اگر مراد او جعل اباحه در مورد مقدمه باشد این کلام، صحیح نیست زیرا شارع مقدس ممکن است در مورد مقدمه هیچ حکمی نداشته باشد و سکوت کرده باشد و به قول مرحوم صدر، از باب منطقة الفراغ باشد.
بنا بر این قطعا مراد او دومی است از این رو (لجاز ترکها) یعنی شارع در مورد آن حکمی ندارد.
اما در مورد (حینئذ) مراد حین جواز ترکها است یا حین ترکها؟
اگر اولی باشد قضیه، باطل می باشد زیرا تالی فاسد ندارد زیرا شارع مقدس حکم نکرده است و لازمه ی آن این نیست که واجب به وجوب خود باقی باشد یا نباشد.
به عبارت دیگر اگر شارع سکوت کرده باشد از آن لازم نمی آید که تکلیف ما لا یطاق پیش آید و یا قضیه ی مطلقه تبدیل به مشروطه شود زیرا عقل حکم به آوردن مقدمه می کند.
بنا بر این قهرا دومی را اراده کرده است که همان: حین ترک المقدمة باشد. یعنی کسی که مقدمه را ترک کرده است خودش آن را ترک کرده است نه اینکه شارع بگوید آن را ترک کند. و وقتی او مقدمه را ترک می کند ذی المقدمه محال می شود و حکم آن باید بالعصیان ساقط شود و وقتی امر به ذی المقدمه ساقط شده است دیگر نوبت به تکلیف ما لا یطاق و یا انقلاب قضیه ی مطلقه به مشروط نمی رسد.
اضافه می کنیم: می توان جوابی نقضی هم به ابو الحسین داد و آن اینکه شارع مقدس می گوید: من رو به قبله را برای نماز واجب کرده ام ولی پشت کردن به جدی را واجب نکرده ام. ابو الحسین در این مورد باید بگوید که حال که پشت کردن به جدی واجب نیست آیا ترکش جایز است یا نیست. اگر ترکش جایز باشد باید تکلیف ما لا یطاق رخ دهد و هکذا.
بنا بر این شارع در مورد پشت به جدی کردن حکم ندارد و اشکال ابو الحسین بصری هم لازم نمی آید. مثل مقدمه و ذی المقدمه مانند رو به قبله و پشت به جدی است. در متلازمین لازم نیست که هم حکم نیز باشند.
 
الدلیل الثانی[6]
: محقق خراسانی در این دلیل با برهان کاری ندارد و می گوید: وجدانا اگر مولی می داند که اگر کسی که می خواهد گوشت تهیه کند فقط در بازار می تواند آن را تهیه کند نه جای دیگر می گوید: اذهب الی السوق و اشتر اللحم. در اینجا ذی المقدمه همان اشتراء لحم است و ذهاب الی السوق مقدمه می باشد ولی مولی به هر دو امر کرده است. اگر هم در مقدمه امر نکند وجوب مقدمه در باطن نفس مولی فعلیت دارد یعنی اگر به آن توجه داشت امر می کرد.
یلاحظ علیه[7]
: این استدلال صحیح نیست و امر در مثالی که محقق خراسانی ذکر می کند ارشادی است. یعنی شاید عبد نداند که گوشت را از کجا باید تهیه کند که مولی او را ارشاد می کند که باید از بازار تهیه کند. امر ارشادی به مقدمه غیر از امر مولوی به مقدمه می باشد. امر ارشادی فقط مقدمه را معرفی می کند.
شاهد این مطلب این است که مولی دو امر ندارد و مثلا اگر از باب جعاله بگوید که هر کس به بازار رود و گوشت بخرد فلان مبلغ را به او می دهم و کسی این کار را انجام دهد دو اجرت، یکی به سبب رفتن به بازار و دیگری برای خرید گوشت استحقاق ندارد.
 
الدلیل الثالث[8]
: قیاس الارادة التکوینیة بالارادة التشریعیة
اگر انسان خودش می خواست به پشت بام رود مقدمه را اراده کرده نصب سلم می کند و بعد یک اراده ی دیگر در او به ذی المقدمه محقق می شود که همان رفتن به سطح است. بنا بر این انسان در تکوین، علاوه بر اراده ی ذی المقدمه، مقدمه را نیز اراده می کند. بر همین اساس، در تشریع نیز دو اراده وجود دارد.
فرق فقط در این است که در اراده ی تکوینیه، اراده به فعل خود انسان متعلق است ولی در اراده ی تشریعیه اراده ی انسان به فعل دیگری متعلق می باشد.
یلاحظ علیه[9]
: بارها گفتیم که اراده در هر حال به فعل نفس متعلق می شود نه فعل غیر. فعل غیر نمی تواند متعلق اراده باشد زیرا اراده بر امر اختیاری تعلق می گیرد و حال آنکه فعل غیر در اختیار انسان نیست.
بنا بر این در اراده ی تکوینیه اراده، تعلق به صعود به سطح تعلق گرفت است و در اراده ی تشریعیه اراده به بعث دیگری بر صعود به سطح تعلق گرفته است که آن هم فعل نفس می باشد.
ثانیا: در اراده ی تکوینیه همه ی بار بر دوش فرد است که هم باید نصب سلم را اراده کند و هم به پشت بام رود در نتیجه فرد باید دو اراده داشته باشد و هم مقدمه را اراده کند و هم ذی المقدمه را و نمی تواند ذی المقدمه را اراده کند ولی مقدمه را اراده نکند. ولی در اراده ی تشریعیه فقط انشاء بعث بر عهده ی مولی است و ما بقی بر دوش عبد است بنا بر این لازم نیست که مولی مقدمه را اراده کند. از این رو نمی شود این را به آن قیاس نمود.
 
الدلیل الرابع[10]
: در کتاب و سنت اوامر غیریه بسیاری وجود دارد و خداوند به مقدمه امر مولوی غیری تبعی کرده است.
در مورد زنان مطلقه که عده ی آنها در حال تمام شدن است می فرماید: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ (یعنی اگر عده ی آنها در حال اتمام است.) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ﴾[11]

در اینجا ذی المقدمه طلاق است و مقدمه شاهد گرفتن دو عادل بر طلاق است. شاهد این است که خداوند به شاهد گرفتن که مقدمه است امر کرده است.
یلاحظ علیه[12]
: هرچند مولی به مقدمه امر کرده است ولی امر مزبور ارشاد به مقدمه است یعنی باید دانست که طلاق بدون شهادت گرفتن طلاق و یا رجوع بدون شهادت گرفتن صحیح نیست. این بر خلاف نصب سلم است که اگر مولی امر به رفتن به پشت بام کند همه مقدمه را که نصب سلم است می دانند ولی در آیه ی مزبور چون مقدمه مجهول است امر به مقدمه از باب ارشاد به آن است.
آیه ی دومی[13]
که شارع به مقدمه امر کرده است آیه ی وضو است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[14]

شارع در این آیه به وضو که مقدمه است امر کرده است.
یلاحظ علیه: این نیز مانند سابق از باب معرفی مقدمه است و امر در آن ارشادی می باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص602.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص127.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص602.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص127.

[5] مائده/سوره5، آیه1.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص603.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص604.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص604.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص605.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص605.

[11] طلاق/سوره65، آیه2.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص606.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص606.

[14] مائده/سوره5، آیه6.