جلسه 1395/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل در مقدمه ي واجب

موضوع: اصل در مقدمه ی واجب
قبل از وارد شدن به بررسی ادله ی اجتهادیه که آیا مقدمه ی واجب واجب است یا نه باید مقتضای اصل [1]
[2]
را بحث کرد. غالبا در مسائل مهم اول مقتضای اصل را بحث می کنند و آن به سبب این است که اگر در ادله ی اجتهادیه به جایی نرسیدند از آن اصل استفاده کنند.
اصل گاهی در مسأله ی اصولیه جاری می شود (مثلا وجوب مقدمه از نظر اصولی حکمش چیست که گفتیم در این مورد اصلی وجود ندارد.)
بعد گفتیم ممکن است به سراغ استصحاب عدم ازلی برویم که جواب دادیم چنین استصحابی جاری نیست زیرا قضیه ی متیقنه در آن غیر از مشکوکه است زیرا متیقنه از باب سالبه به انتفاء موضوع است زیرا قبل بعثت اصلا شریعتی بود ولی مشکوکه از باب سالبه به انتفاء محمول است زیرا شریعتی آمده است و نمی دانیم حکمش چیست.
اما اصل در مسأله ی فقهی[3]
:
در مسأله ی فقهی باید مورد به مورد بحث کنیم مثلا وضو را جداگانه محل بحث قرار دهیم. در این مورد گاه از برائت شرعی بحث می شود و گاه برائت عقلی و گاه استصحاب.
گفتیم برائت شرعی که حدیث رفع است جاری نیست زیرا این در جایی جاری است که بر انسان کلفتی باشد و برائت شرعی آن بار را از دوش انسان بر دارد و حال آنکه وجوب مقدمه کلفتی بر دوش انسان نمی آورد زیرا ثواب و عقابی بر آن بار نیست.
به عبارت دیگر حدیث رفع در جایی است که امتنانی در کار باشد که در ما نحن فیه نیست.
اما برائت عقلی (عقاب بلا بیان) جاری نیست زیرا این در جایی جاری است که احتمال عقاب باشد و حال آنکه در مقدمه عقابی در کار نیست.
اما در مورد استصحاب می گوییم که محقق خراسانی قائل است که استصحاب جاری است زیرا سابقا وضو واجب نبود و الآن هم نیست.
نقول: این استصحاب نیز بی فایده است زیرا اگر استصحاب عدم کنیم و وضو واجب نباشد، وضو به حکم عقل واجب است.
ثم ان المحقق الخراسانی ذکر اشکالین[4]
فی جریان الاستصحاب فی المسألة الفقهیة و بعد هر دو را جواب می دهد:
الاشکال الاول: یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم الشرعی. بنا بر این یا باید موضوع را استصحاب کرد مانند استصحاب کریت و یا حکم شرعی را مانند استصحاب وجوب نماز جمعه. این در حالی است که وجوب وضو حکم شرعی نیست زیرا وجوب مزبور تبعی است و الا شرع مقدس نمی گوید: یجب الوضوء به این معنا که اگر مولی متوجه شود مقدمه را نیز واجب می کند. بله الصلاة واجبه، حکم شرعی است ولی وجوب مقدمه تبعی است و لازمه ی وجوب نفسی می باشد. این مانند زوجیت بالنسبة به اربعه است. بنا بر این اگر کسی چهار تومان صدقه دهد یک کار کرده است نه اینکه هم اربعه را داده باشد و هم و زوجیت را.
سپس محقق خراسانی از این اشکال جواب داده می فرماید: همین مقدار که حد وجوب تبعی به شارع منتهی می شود (زیرا از لوازم وجوب ذی المقدمه است) کافی است که لا تنقض الیقین بالشک آن را شامل شود.
الاشکال الثانی[5]
: در منطق آمده است که قاعده ی عقلیه قابل تخصیص نیست بنا بر این اگر واقعا وجوب مقدمه از لوازم ذی المقدمه باشد تفکیک وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه از باب تفکیک لازم از ملزوم است بنا بر این با استصحاب عدم وجوب مقدمه تفکیک لازم از ملزوم لازم می آید و عقل آن را محال میداند.
تفکیک لازم از ملزوم در دو صورت محال است: تفکیک گاه قطعی است و گاه احتمالی. در ما نحن فیه هرچند تفکیک قطعی نیست (زیرا هنوز ثابت نشده است که وجوب مقدمه از توابع ذی المقدمه باشد و هنوز ملازمه ثابت نشده است) ولی تفکیک احتمالی هست زیرا پنجاه درصد این احتمال هست که وجوب مقدمه از لوازم ذی المقدمه باشد.
سپس محقق خراسانی از این اشکال پاسخ داده می فرماید: قبول داریم که تفکیک لازم از ملزوم مطلقا محال است ولی در جایی است که تفکیک ما تفکیک واقعی باشد نه ظاهری. در ما نحن فیه تفکیک ما ظاهری است یعنی در مقام عمل می گوییم ذی المقدمه واجب است ولی مقدمه وجوب شرعی ندارد.
مثلا دو انائین مشتبهین است که با یکی وضو گرفتیم. شیخ انصاری می فرماید: بدن انسان پاک است ولی حدث مرتفع نشده است. اگر اشکال شود که این از باب تفکیک لازم از ملزوم است زیرا اگر آب پاک باشد هم بدن پاک است و هم حدث مرتفع شده است و الا هم بدن نجس است و هم حدث باقی است. او در جواب می گوید: عدم تفکیک لازم از ملزوم در جایی است که واقعا بخواهیم آن را از هم جدا کنیم ولی تعبدا اشکال ندارد.
ثم المحقق البروجردی[6]
اعترض علی استاذه و قال: این مورد با مسأله ی وضو گرفتن با یکی از دو اناء فرق دارد. در مسأله ی انائین حق با شیخ انصاری است ولی در ما نحن فیه حق نداریم لازم را از ملزوم منفک کنیم.
توضیح اینکه: مثال شیخ انصاری از قبیل جعل طهارت و جعل حدث است. در مقام جعلیات اشکال ندارد که این دو از هم جدا باشند و بدن پاک باشد و حدث هم باقی باشد. زیرا مقام جعل قابل کم و زیاد شدن است و امر آن به دست شارع است زیرا در عالم اعتبار مشکلی ایجاد نمی شود.
این در حالی است که در ما نحن فیه مسأله، مسأله ی تکوین است و اراده ی مقدمه لازمه ی اراده ی ذی المقدمه می باشد. انکار وجوب مقدمه در واقع انکار اراده ی مولی است یعنی باید بگوییم که اراده ی مولی به مقدمه تعلق نگرفته است. این در حالی است که تفکیک بین دو اراده، تفکیک تکوینی است و حال آنکه تکوینا این دو اراده با هم همراه هستند. تفکیک تکوینی همان گونه که اگر قطعی باشد محال است احتمالی هم اگر باشد حرام می باشد. در ما نحن فیه چون یقین نداریم مقدمه ی واجب واجب باشد تفکیک آن از ذی المقدمه موجب تفکیک احتمالی دو اراده می باشد.
نقول: حق این است که قائل به تفصیل شویم و آن اینکه اگر بخواهیم اراده را نفی کنیم حق با محقق بروجردی است ولی ما اراده را نفی نمی کنیم بلکه وجوب مقدمه که امری اعتباری و جعلی است را نفی می کنیم.
تم الکلام فی المقدمات
 
حال باید دید که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه[7]

در این مورد چند احتمال وجود دارد:
● بحث در وجوب عقلی است که همان رفع الاحالة و تمکن از انجام ذی المقدمه می باشد. این جای بحث نیست و همه ی عقلاء می دانند که برای رسیدن به ذی المقدمه باید مقدمه را انجام داد.
● مراد از وجوب مزبور، وجوب مجازی است همان گونه که در جری المیزاب، جریان مال آب است و مجازا به میزاب تعلق گرفته است. در ما نحن فیه نیز می گوییم: وجوب واقعی مال ذی المقدمه است و مجازا به مقدمه نسبت داده شده است. این نیز محل بحث نیست زیرا بحث در این صورت ادبی خواهد بود و آن اینکه یک وجوب در کار است ولی نسبت آن به مقدمه مجازی و به ذی المقدمه حقیقی می باشد.
● مراد از وجوب، وجوب مولوی، غیری و استقلالی است. یعنی مولی اگر متوجه شود که وضو مقدمه است حتما باید آن را مستقلا واجب کند. این نیز محل بحث نیست زیرا موالی غالبا به مقدمات توجه ندارند تا مقدمات وجوب استقلالی داشته باشند.
● مراد از وجوب، وجوبی مولوی، غیری و تبعی است یعنی اگر مولی به مقدمه ملتفت شود به آن امر می کند. ظاهرا بحث از اینکه آیا مقدمه ی واجب، واجب است یا نه این شق می باشد که آیا اگر مولی متوجه آن شود به آن امر می کند یا نه.
 
بحث اخلاقی: گاه می گویند که امروزه از مهدویت سوء استفاده می شود و عده ای ادعا می کنند که مهدی و یا نائب او باشند بنا بر این چنین چیزی را باید از سفره ی عقائد برچید.
این یک مغالطه ی واضح است زیرا اگر اصل عقیده امری مسلم است سوء استفاده از آن نمی تواند به آن لطمه بزند. اگر قرار باشد سوء استفاده موجب از بین رفتن عقیده شود باید اصل نبوت را هم کنار بگذاریم زیرا در طول تاریخ ده ها نفر ادعای نبوت کرده اند. یا حتی باید خداشناسی را کنار بگذاریم زیرا فرعون نیز این ادعای خدا بودن کرد.
گاه می گویند که ولیّ غائب چرا مانند سایر اولیاء در اختیار مردم و در کنار آنها نیست.
در پاسخ می گوییم که در قرآن آمده است که ولیّ کسی است که جامعه را اصلاح می کند و مثلا حتی موسی نیز او را نمی شناسد. در قرآن، ولیّ کشتی را سوراخ می کند و به گونه ای در کشتی تصرف می کند که صاحب کشتی و سرنشینان کشتی متوجه آن نمی شوند.
امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز اشاره می کند که ولی گاه ظاهر است و گاه غائب.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص594.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص125.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص596.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص597.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص598.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص599.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص601.