جلسه 1393/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده لا سهو في النافلة


موضوع:
قاعده لا سهو فی النافلة
اتفاق علمای شیعه بر
این است که: «
لا سهو فی نافلة» یعنی در نماز نافله سهوی
نیست، از علمای اهل سنت ابن سیرین با ما موافق است،
بقیه با مخالف اند، بقیه می گویند حکم نافله همان حکم
فریضه است، البته آنها هم در فریضه و هم در نافله بنا را بر اقل
می گذارند، ما چه باید بکنیم؟ بعداً بیان خواهیم
کرد.
نقل کلمات علما
ما در اینجا نخست کلمات
علما را بیان می کنیم تا مطلب بهتر روشن شود
کلام شیخ
طوسی در کتاب خلاف
قال الشیخ
فی الخلاف: لا سهو فی النافلة و به قال ابن
سیرین، و قال باقی الفقهاء: حکم النافلة حکم الفریضة
فیما یوجب السهو. ثم قال الشیخ: دلیلنا: إجماع الفرقة و
أیضاً الأصل براءة الذمة فمن أوجب علیها حکما فعلیه الدلالة و
أخبارنا فی هذا الباب أکثر من أن تحصی[1].
عبارت دوم عبارت شیخ است
در نهایه
قال الشیخ
فی النهایة: « و لا سهو فی نافلة، فمن
سهی فی شیء من النوافل بنی علی ما أراد، و
یستحب أن یبنی علی الأقل»[2].
یعنی هم می تواند
بنا را بر اقل بگذارد و هم می تواند بر اکثر بگذارد، البته می
گویند اقل افضل است.
و قال المحقق:
ولو شک فی عدد النافلة، تخیّر فی البناء علی الأقل و
الأقل و البناء علی الأقل افضل، و هذا متفق علیه بین الأصحاب،
لأنّ النافلة لا تجب بالشروط فیقتصر علی ما أراد[3].
دلیلی که می
آورد، این دلیل را صاحب مدارک خدشه می کند، دلیل مرحوم
محقق این است که: اگر کسی نافله را شروع کرد، واجب نیست که آن
را تمام کند، یعنی «لا یجب إتمامها بالشروط فیقتصر
علی ما أراد» این دلیل را در آینده خدشه خواهیم
کرد.
عبارت شرائع
و قال المحقق فی
الشرائع: «من شک فی عدد النافلة
بنی علی الأکثر و إن بنی علی الأقل کان أفضل»[4].
مخیر است بین بنا
گذاشتن بر اقل و اکثر.
و قال العلامة
فی المنتهی: « لا سهو فی النافلة، بل
للمصلّی أن یبنی علی ما أراد لأنّها لا تجب بالشروع
فیها عندنا استصحاباً للحالة الأولی، فکان الخیار فی ذلک
إلی المصلّی، نعم یستحب البناء علی الأقل لأنّه
المتیقن»[5].
«استصحاباً للحالة الأولی»
شروع کردن واجب نبود، حالا که شروع کردیم، ادمه اش واجب نیست، آن حالت
عدم وجوب را استصحاب کنیم، البته از نظر شما این استصحاب درست
نیست، اگر شروعش واجب نبود، شروع نکرده بودیم، حالا که شروع
کردیم، حالت ها فرق می کند، باید قضیه مشکوکه عین
قضیه متیقنه باشد.
بیان استاد
سبحانی
من در اینجا یک کلمه
ای دارم و آن این است: چیزی که جلوی ما را گرفته
ادعای اجماع است، جناب مفتاح الکرامة می فرماید، از دین
امامیه این است که اگر انسان در نافله شک کرد، مخیر است
بین اقل و اکثر، اگر این جمله نبود، بنده نظرم این بود که بنا
را بر همان اقل بگذارد، کما اینکه الآن ثابت می کنم، اگر این
جمله ای (که صاحب مفتاح الکرامه می گوید ) نبود، مقتضای
قاعده این بود که من نیاورده ام، اصل نیاوردن است فلذا
باید بنا را بر اقل بگذارد، و اگر می بینید که در واجبات
بنا را بر اکثر می گذاریم، بخاطر نصّ و روایت است که می
فرماید: « إِذَا
شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَر»[6]
در فرائض دلیل داریم
که بنا را بر اکثر بگذارید و ما هم تابع دلیل هستیم، ولی
در نوافل دلیل نداریم کما اینکه می خوانیم
باید بنا را بر اقل نهاد.
البته تمام این بحث
های ما منهای روایات است، سپس روایات را هم خواند تا
ببینیم از روایات چه استفاده می شود.
بنا براین، اصحاب ما همه
می گویند تابع اراده اش است، یعنی دلش می خواهد بنا
را بر اقل می گذارد و دلش می خواهد بر اکثر بگذارد، البته می
گویند بنا گذاشتن بر اقل افضل است، صاحب مفتاح الکرامه می گوید
از دین امامیه این است که مخیر است، اگر این اجماع
نبود، مقتضای قاعده این بود که بنا را بر اقل بگذارد. چرا؟ چون اصل
نیاوردن است.
پرسش
ممکن است کسی بگوید
که در واجبات بنا را بر اقل نمی گذاریم، بلکه بنا را بر اکثر می
گذاریم، پس باید در مندوبات و نوافل هم بنا را بر اکثر بگذاریم.
پاسخ
در واجبات دلیل داریم
که باید بنا را بر اکثر بگذارید، ولی در نوافل دلیل
نداریم، وقتی دلیل نداشتیم، نوبت به اصل می رسد و
مقتضای اصل نیاوردن است ولذا باید بنا را بر اقل بگذارد نه بر
اکثر.
اشکال صاحب مدارک بر
محقق حلی
صاحب مدارک بر عبارت محقق
ایراد گرفته، محقق گفت:« و هذا متفق علیه بین الأصحاب، لأنّ
النافلة لا تجب بالشروط فیقتصر علی ما أراد» ایشان (صاحب مدارک)
می گوید جمله:« فیقتصر علی ما أراد» ارتباطی به « لا
تجب بالشروط» ندارد، یعنی ذیل کلام ایشان به ما قبل خودش
نمی خورد، بلی! ما هم قبول داریم که نافله شروعش واجب
نیست، ولی این دلیل نمی شود که شما در هنگام شک
مخیر باشید.
این عبارت از جناب محقق در
کتاب معتبر، چندان عبارت صحیحی نیست، ایشان می
گوید مخیر است بین اقل و اکثر. چرا؟ چون نافله با شروع واجب
نیست، ما در جواب ایشان می گوییم: این
دلیل نمی شود که بنا را بر اقل بگذاریم یا بنا را بر
اکثر، بلی، این دلیل می شود بر اینکه می
تواند نماز را قطع کند، اما این دلیل نمی شود که بنا را بر اکثر
بگذارد یا مخیر باشد. یک موقع بحث در این است که
آیا نافله را می شود قطع کرد یا نه؟ بلی، نافله را
می شود قطع کرد. چرا؟ چون چیزی که شروعش واجب نیست،
اتمامش هم واجب نیست، ولی این دلیل نمی شود که اگر
شک کردی بنا را بر اقل یا اکثر بگذارید یا اینکه
مخیر هستید، بر هیچکدام دلیل نمی شود.
عبارت محقق این
بود
و قال المحقق:
ولو شک فی عدد النافلة، تخیر فی البناء علی الأقل و الأقل
و البناء علی الأقل افضل، و هذا متفق علیه بین الأصحاب، لأنّ
النافلة لا تجب بالشروط فیقتصر علی ما أراد
عبارت مدارک
ثمّ إنّه اعترض فی المدارک
علی التعلیل الوارد فی المعتبر للبناء علی الأکثر« بأنّ
النافلة لا تجب بالشروع فکان للمکلّف الاقتصار علی ما أراد» بقوله و هو
استدلال ضعیف، إذ لیس الکلام فی جواز القطع و إنّما هو فی
تحقق الامتثال بذلک و یتوقف علی الدلیل، إذ مقتضی الأصل
عدم وقوع ما تعلق به الشک[7].
پس مسأله در این است که اگر
کسی نوافل و نماز های مستحبی شک کرد، چه بکند؟ اهل سنت می گویند
باید بنا را بر اقل بگذارد، علمای امامیه می گویند
مخیر است بین اقل و اکثر، صاحب مفتاح الکرامة می گوید
تخییر از دین امامیه است، ابن سیرین نظرش
موافق با علمای شیعه است، محقق یک دلیل آورده بود که
نارسا بود، چون دلیل ایشان، دلیل بر این می شود که
نافله را می شود قطع کرد، اما دلیل نمی شود که مخیر
بین اقل و اکثر هستیم، متقضای قاعده اقل است مگر اینکه
روایت بر خلافش باشد، یعنی اصل این است که اکثر را
نیاورده.
ممکن است کسی بگوید
شما در فریضه گفتید بنا را بر اکثر بگذارد، در جواب گفتیم در
آنجا دلیل داریم، بحث ما در جایی است که دلیل
نداشته باشیم.
روایات
مرحوم شیخ فرموده
روایات متواتر داریم و حال آنکه دوتا روایت بیشتر
نداریم، این روایت ها را یک بار هم خواندیم،
یعنی در قاعده:« لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» خواندیم.
1:
ما رواه الصدوق باسناده عن إبراهیم بن هاشم فی نوادره -
روایاتی که تحت یک ضابطه نباشد، به آنها می گویند:
نوادر، روایات گاهی تحت یک ضابطه و یک بابی است،
یعنی می شود برای آنها جعل باب کرد، ولی بعضی
از روایات داریم که نمی شود آنها را تحت بابی آورد، به
آنها می گویند: نوادر، بعضی از علمای کتابی دارند
بنام: نوادر، و در آن کتاب روایاتی را آورده که تحت یک ضابطه
نیست – أنّه سئل – إبراهیم بن هاشم نمی تواند از امام صادق (ع)
نقل روایت کند، حتما دوتا واسطه می خورد، عن إن عمیر، یک
واسطه هم بین ابن أبی عمیر و امام صادق (ع) است، وفات
ابراهیم بن هاشم در دست نیست، اما وفات استادش که ابن ابی
عمیر باشد در دست است، ابن ابی عمیر در سال:217، فوت کرده فلذا
بین ابن أبی عمیر و امام صادق (ع) واسطه است، بنا براین،
این روایت مرسل است -
« مُحَمَّد بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ أَنَّهُ
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ
فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى
أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا
وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ
قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ
بِاتِّفَاقٍ «1» مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ
يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا
فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ
سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ).[8].
و هذه الروایة هی
الّتی رواها الکلینی فی الکافی عن یونس عن
رجل عن أبی عبد الله (ع) و علی هذا فالروایة مرسلة [9].
2: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ
فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ»[10].
هردو روایت مجمل است،
یعنی برای ما مجمل است، اما در زمان امام صادق (ع) این
روایت دارای یک قرائن حالیه ای بوده که این
روایات دارای اجمال نبوده، مسلماً یک قرائن حالیه ای
در مجلس بوده یا در مذاکره بوده که حضرت چنین فرموده.
مرحوم کلینی
وقتی این روایت را نقل می کند که: « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ»
یک روایتی هم مرسله نقل کرده، ثُمَّ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ:« وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى
الْأَقَلِّ ».
پس سه تا روایت شد،
اولی و سومی مرسل بودند، اما وسطی مرسل نیست، اولی
نوادر ابراهیم بن هاشم است، کلینی هم از یونس نقل کرده،
روایت سوم هم مرسل است، فقط روایت وسط مسند است که می فرماید: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ».
پس سه تا عنوان داریم:
الف؛
«وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ»
ب؛ « لَيْسَ عَلَيْكَ
شَيْ ءٌ»
ج؛
« بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ »
مجموع روایات ما همین
بود که بیان شد، نه اینکه در این زمینه روایات
زیادی داشته باشیم. حال باید چه باید کرد و چگونه
اجمال را از این روایات برداریم؟ چون این سه روایت
مجمل هستند و باید ما کاری کنیم که غبار اجمال از صورت آنها
برداشته شود، بنا براین باید بگوییم انسان باید
احکام نماز ها را در نظر بگیرد، مثلا نماز ثنائی حکمش چیست،
یعنی اگر کسی در نماز های ثنائی شک کرد، حکمش
چیست؟ حکمش بطلان است، یا اگر در ثلاثی شک کرد، حکمش
چیست؟ حکمش بطلان است و اگر در رباعی شک کرد، حکمش چیست؟
باید بنا را بر اکثر بگذارد، اگر صلواتی داریم که ثنائی
است، حکمش بطلان است، نماز های فریضه ثنائی و ثلاثی حکمش
بطلان است، نماز های فریضه رباعی هم بنا بر اکثر است.
اقسام نوافل
حال باید آن ضوابط را
روی نوافل هم پیاده کنیم، نوافل هم سه جور است، نافله های
ثنائی، نافله دو رکعت فراوان است، نافله سه رکعتی، مانند نافله وتر،
البته بنا بر اینکه وتر را متصل به شفع کنیم، غالباً آقایان شفع
را می خوانند، بعداً وتر را می خوانند، ولی بعضی از
روایات داریم که اینها با هم متصل اند و بینهما
فصلی در کار نیست، مرحوم آیة الله سید مهدی
روحانی یک کتاب مستقلی در این مورد دارد و در آنجا
می گوید علمای ما در نماز شب دچار اشتباه شده اند و ایشان
معتقد است که نماز وتر متصل به نماز شفع است، در هر حال نافله های
داریم که دو رکعتی اند (مانند نافله های ظهر) نافله
های داریم سه رکعتی می باشند (مانند وتر و شفع) بنا
براینکه وتر متصل به شفع است، نوافلی داریم که رباعی اند، نافله های رباعی مانند صلات اعرابی، عروة الوثقی صلات
اعرابی را دارد، صلات جعفر طیّا چهار رکعتی است با سیصد
مرتبه سبحان الله، صلات امیر المؤمنان چهار رکعتی است با دو سلام، پس
مستحبات بر چند نوع هستند:
الف؛
ثنائی، یعنی دو رکعتی (مانند نوافل ظهر).
ب؛
ثلاثی، یعنی سه رکعتی ( مانند وتر) بنا براینکه وتر
متصل به شفع است.
ج؛
رباعی، یعنی چهار رکعتی ( مانند صلات اعرابی، صلات
امیر المؤمنین (ع) و نماز جعفر طیّار)
حال که این طلب فهمد شد،
کم کم غبار اجمال و ابهام از روی این روایات (روایات
قبلی) بر داشته می شود، فلذا می گوییم: اگر انسان
در نماز واجب دو رکعتی شک می کرد، نمازش باطل بود، ولی در نماز
دو رکعتی نافله اگر انسان شک کند، نمازش باطل نیست «وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ».
اگر انسان در فریضه سه
رکعتی (مانند نماز مغرب) شک کند، نمازش باطل است، ولی اگر در نماز
های سه رکعتی نافله شک کند، نمازش باطل نیست.
اگر در فریضه چهار
رکعتی شک می کرد، بنا را بر اکثر می گذاشت، ولی در
اینجا بنا بر اکثر نیست، این روایت نفی می کند
احکام فریضه را،احکام فریضه گاهی بطلان است (کما فی
الثنائیة و الثلاثیة) و گاهی هم بنا بر اکثر است، اینها
را نفی می کند و می گوید اینها نیست، اما
بقیه را چه کنیم؟ از این روایت استفاده نمی شود،
این روایات فقط آن شدت عملی که در فرائض است، آن شدت عمل را از
نماز های مستحبی رفع می کند.
معلوم می شود که «فرض
الله » خیلی اهمیت دارد، اهمیتش این است که اگر شک
کنی، نمازت باطل است، فرض النبی اهمیتش کمتر از آن است ولذا
می گوید: «إذا شککت بین الأکثر و
الأقل، فابن علی الأکثر». معلوم شد که نافله از همه
پایین تر است، یعنی نه باطل می شود و نه بنا بر
اکثر گذاشته می شود، در فرض الله باطل می شود، فرض النبی وصله
و پینه می شود، اما نافله نه باطل می شود و نه وصله و
پینه می شود، یعنی هیچکدامش نیست، ما از
روایات این را می فهمیم، بقیه را چه کنیم؟
بعداً خواهیم گفت:
أقول:
لولا القول بالتخییر بین الأصحاب لکان ما ذکره
الکلینی و غیره هو المتعین.
توضیح ذلک:
أنّ أکثر النوافل ثنائی و بعضها ثلاثی کالوتر علی القول بأنها
ثلاث رکعات یجوز فیها الوصل، و رباعی کما فی صلاة
الإعرابی، و صلاة جعفر الطیار أربع رکعات بثلاثمائة مرة سبحان الله
... إلخ. و صلاة أمیر المؤمنین علیه السلام فإنها أربع رکعات
بتسلیمتین[11].
أمّا الشک فی الصلاة
الثنائیة و الثلاثیة فی الفرائض فحکمه البطلان، و أما الشک
فی الرباعیة منها فحکمها البناء علی الأکثر ثم الإتیان
بصلاة الاحتیاط و سجدتی السهو فی بعض الصور.
این حکم فریضه است،
امام (ع) می فرماید حکم فریضه، در نافله نیست،
یعنی دوم و سومی باطل می شود ونه چهارمی وصله و
پینه می خواهد.
فإذا قیل: «لا سهو فی
النافلة، أو لیس علیک شیء» یراد منه نفی
الحکم الثابت فی الفرائض فی تلک الصلوات، بمعنی أنّ الشک
فی الثنائیة و الثلاثیة من النوافل لا یوجب البطلان کما
أنّ الشک فی الرباعیة منها لا یوجب البناء علی الأکثر و
لا یوجب صلاة الاحتیاط و لا سجدتی السهو.
تا اینجا روایات
می گویند، چیزهایی که در فرائض بود، در نوافل
نیست، بقیه را چه کنیم؟ بقیه روایت ندارد، فلذا در
بقیه باید به قواعد مراجعه کنیم، قاعده هم عدم اتیان است،
بنابراین، ما با قول اصحاب مخالف هستیم، اصحاب می گویند
مخیر است بین اقل و اکثر، ولی ما وقتی به این
روایات نگاه می کنیم، این روایت می گویند
احکام فریضه در آنها نیست، اما کیفیت معالجه را
بیان نمی کنند، جایی که دلیل اجتهادی نباشد،
به قواعد مراجعه می کنند و اصل در اینجا این است که من
نیاوردم، یعنی بنا را بر اقل می گذارد،
روایتی که کلینی نقل کرد « وَ رُوِيَ
أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ » مطابق
قاعده است.
و نتیجة ذلک هو البناء
علی الأقل الذی أتی الأصحاب بکونه أفضل، و لولا اتفاق الأصحاب
علی جواز التخییر حتی عدّ فی الأمالی من
دین الإمامیة، کان المستفاد مما روی نفی أحکام الفریضة
عن النوافل.
احکام فریضه نیست،
بقیه را حضرات نفرموده اند، باید در بقیه (یعنی در
کیفیت علاج) به اصول مراجعه کنیم.
فلو شکّ فی الثنائیة
من النوافل و الثلاثیة منها صحت صلاته و لیس علیه شیء من
الحکم بالبطلان، و لو شکّ فی الرباعیة لیس علیه
شیء من البناء علی الأکثر، فإذا کانت أحکام الشک فی
الفریضة مرفوعة رفعاً تشریعیاً عن النوافل یتعین
العمل بالأصل و هو عدم الإتیان بالرکعة المشکوکة.
بنا براین، روایت
می گویند احکام فریضه را ندارند، اما اینکه این
بیمار را چگونه معالجه کنیم؟ از روایات چیزی
استفاده نمی شود و برای علاج بقیه به استصحاب مراجعه
کنیم، یعنی بنا را بر اقل بگذاریم نه بر اکثر یا
تخییر.






[1] الخلاف،
شیخ طوسی، ج 1، ص45، المسألة 210، کتاب الصلاة.



[2] النهایه،
شیخ طوسی، ص 93.



[3] معتبر، محقق حلی،
ج2، ص396.



[4] شرائع الإسلام، محقق
حلی، ج1، ص 118.



[5] منتهی المطلب، علامه حلی، ج 7، ص 34.



[6] الفصول المهمة فی
أصول الأئمه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص114 - 115، ب 4. .



[7] مدارک الأحکام، سید
محمد بن علی موسوی عاملی، ج4، ص 274.



[8] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص242،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح8، ط آل البیت.



[9] الکافی،
کلینی، ج 3، ص258، برقم 5.



[10] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج 8، ص 230، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
18،ح1، ط آل البیت.



[11] النهایة، شیخ
طوسی، ص140-141.