جلسه 1393/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة لا سهو علي الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس


موضوع:
قاعدة لا سهو علی الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس
یکی از قواعد معروفه
فقهیه این قاعده است که در متن لمعه هم آمده، « لا سهو علی
الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس»
این قاعده مسلم است و
باید دنبال دلیلش برویم، طبق تتبعی که من کردم،
نخستین کسی این قاعده را مطرح کرده، مرحوم شیخ طوسی
در کتاب النهایة است، کتاب النهایة متن روایات است، منتها مع
تجرید الإسانید، یعنی سند روایت حذف کرده و متون
روایات را به عنوان نظر و فتوای خودش آورده.
سلیقه قدما در
مقام افتاء
سلیقه قدما این بوده
که وقتی می خواستند فقه بنویسند، جرأت نمی کردند که عبارت
از خود شان باشد ولذا عبارت را از روایات می گرفتند، متون
روایات را می گرفتند و سند را حذف می کردند، حتی کتاب
«المقنعه» مرحوم مفید هم از این قبیل است، و هکذا کتاب مقنع شیخ
صدوق و کتاب الهدایة هم از همین قبیل است.
و أوّل من تعرض لهذه
القاعدة هو الشیخ فی النهایة، قال:
و لا سهو علی من صلّی خلف إمام یقتدی به، و کذلک لا سهو
علی الإمام إذا حفظ علیه من خلفه، فإن سهام الإمام و المأمومین
کلّهم أو أکثرهم أعاد الصلاة احتیاطاً[1].
بلی؛ اگر هردو سهو کردند،
باید هردو نماز را اعاده کنند، مرحوم سید جواد عاملی در کتاب
«مفتاح الکرامة» عبارات علما را ا زمتاخرین آورده، از قدما مرحوم شیخ
است، اما از متاخرین فراوان آورده.
روایات
عمده این است که سراغ
دلیل مسأله برویم که اگر امام شک کرد و مأموم شک نکرد، امام
باید به ماموم مراجعه کند، و اگر ماموم شک کرد و امام شک نکرد، ماموم
باید به امام مراجعه کند، ضمناً آنکس که شک کرده، باید او سجده سهو را
انجام بدهد نه کسی که شک نکرده است. البته در صورتی که سجده سهو در
اینجا لازم باشد.
خلاصه اسلام این را اماره
معتبر دانسته و قبول کرده است، یعنی حفظ امام اماره است برای
ماموم و هکذا حفظ ماموم اماره است برای امام، مهم ادله مسأله است:
روایت
بختری
« وَ بِإِسْنَادِهِ – اسناد شیخ - عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْو»[2].
علی ابن ابراهیم در
سال:309، فوت کرده، پدرش (ابراهیم بن هاشم) تاریخ وفاتش چندان روشن
نیست، ولی ایشان (ابراهیم بن هاشم) از ابن أبی
عمیر نقل می کند که در سال:( 217،) فوت کرده است، معلوم می شود
که بین ابن أبی عمیر و علی ابن ابراهیم حتماً
یک نفر واسطه است. چطور؟ چون آدمی که در سال: (309،) فوت
کرده، بعید است از کسی نقل کند که در سال:(217،) فوت نموده، واسطه
پدرش (ابراهیم بن هاشم) است، عن حفص بن البختری، این آدم نه
توثیق شده و نه تضعیف، ولی مثل ابن أبی عمیر که از
او نقل کند کافی است، ما در کلیات فی العلم الرجال ثابت کرده
ایم که تمام مشایخ جناب ابن أبی عمیر ثقه اند،
بنابراین، روایت معتبر است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ
سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْو».
باید به این نکته
توجه داشت که سهو در اصطلاحات روایات به معنای شک است، اما در اصطلاح
ما آن است که بر خلاف واقع عمل کند، اما در اصطلاح روایات به معنای
شک است.
صاحب وسائل حدیث را
تقطیع کرده، چون این حدیث ذیلی دارد که در قاعده
آینده خواهد آمد. یک روایت است که نصفش را در یک باب و
نصف دیگرش در باب دیگر آورده است.
پرسش
اگر ما این روایت را
بگیریم، این روایت می گوید برای امام
سهوی نیست، مطلق است سواء حفظ المأموم أو لا، کما اینکه
دومی می گوید: « وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ
الْإِمَامِ سَهْو» این هم مطلق است.
پاسخ
المطلق
یقیّد والعام یخصّص، قید این در روایت
یونس خواهد آمد، در آنجا خواهد آمد که امام شک ندارد، کی؟ إذا حفظ
المأموم، امام شک ندارد،، کی؟ إذا حفظ الإمام بنابراین، این
اطلاق مقید می شود به روایت یونس.
2:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي
بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً
وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا
وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ
الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ
عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ
الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ، وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ
فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى
الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ
وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ»[3].
اشکال
ممکن است کسی بگوید
که این روایت حجت نیست. چرا؟ چون صدوق از ابراهیم بن
هاشم نقل می کند، البته سند صدوق تا ابراهیم بن هاشم ذکر شده،
ولی ابراهیم ابن هاشم نمی تواند از امام صادق (ع) نقل کند. چرا؟
چون ابراهیم بن هاشم در عداد تلامیذ ابن أبی عمیر است،
ابن أبی عمیر در سال:( 217،) فوت نموده، ابراهیم بن هاشم در
عداد تلامیذ اوست، امام صادق (ع) در سال: (148،) یا سال: (150،) فوت
کرده، فلذا ابراهیم بن هاشم نمی تواند از امام صادق (ع) روایت
کند، پس این روایت بدون سند است.
جواب
ولی اگر کمی به خود
زحمت بدهیم، این گونه نیست. چطور؟ چون فقط مرحوم صدوق این
روایت را این گونه نقل کرده است، اما مرحوم کلینی، سند را
کاملاً نقل کرده، من تعجب می کنم که ایشان (صاحب وسائل) روایت
را از کتاب صدوق آورده، بعداً به کلینی می رسد، می گوید:
و رواه الکلینی عن علیّ بن ابراهیم، سند را می آورد،
و حال آنکه حقش این بود که عکس کند، یعنی اول روایت را به
صورت مسند بیاورد و بعداً به صورت مرسل، ولی ایشان عکس کرده، یعنی اول به صورت مرسل آورده و بعداً به صورت مسند. اما سند صدوق
غیر از سند کلینی است، سند صدوق چه بود؟ عن ابراهیم بن
هاشم، عن أبی عبد الله (ع)، اما در سند کلینی، ابراهیم
بن هاشم نیست، کلینی می گوید: عن علی بن
ابراهیم، بجایی اینکه بگوید: ابراهیم بن هاشم
(که پدر علیّ باشد)، از فرد دیگر نقل می کند و می گوید:
عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی معاصر است با
ابراهیم بن هاشم، پس صدوق یکسره می گوید: عن
إبراهیم بن هاشم، «کلینی» عن علی بن ابراهیم (که
شیخ کلینی است)، عن محمد بن عیسی ( که در طبقه
ابراهیم بن هاشم است) عن یونس بن عبد الرحمن، عن رجل، سند را ذکر
کرده است، البته یونس بن عبد الرحمان در کتاب های ما
خیلی مراسل دارد، از جمله این روایت : « وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ
وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ
صَلَاةٍ سَهْوٌ ...،» که مربوط به قاعده آینده است که بحثش خواهد
آمد، هر چند این روایت مرسله است، اما مضمون روایت حاکی
از آن است که کلام، کلام امام صادق (ع) است.
روایت علی
بن جعفر
3: « مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ–
سعد بن عبد الله قمی - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ
أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ- این سند اول بود- سند دوم: وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ
سَهْوٌ قَالَ لا»[4].
البته این روایت هم
روایت کامل نیست و به صورت مطلق آمده است، منتها از قرائن
پیداست که کسی در کنارش هست که او را تذکر می دهد، از این
جهت می گوید سهو ندارد.
4: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ
عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا – ظاهراً باید عَنْهَما باشد نه
عَنْهَا - وَ عَنِ الصَّبِيِّ
فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ
فَهُوَ مِثْلُهُ »[5]
البته در سند این
روایت هم در وسائل چاپ تهران، و هم چاپ آل البیت غلط وجود دارد.
چطور؟ چون ما أَبِي الْهُذَيْلِ نداریم، بلکه فقط هُذَيْل داریم و
آنهم دوتا هُذَيْل، هُذَيْل بن حیّان، هُذَيْل بن صدقه و کلاهما لم
یوثقا، یعنی هردوتای آنها توثیق نشده است.
مضمون حدیث این است
که مردی همراه زنش مشغول طواف اند، از حضرت سوال می کنند که اگر مرد
یا زنش شماره طواف را حفظ کرد، دیگری می تواند در مقام شک
به او اعتماد کند و برایش حجت است؟
باید توجه داشت
اشتباهاتی که من نسبت به این حدیث (چه از نظر سند و چه از نظر
سند) گرفتم، مال من نیست، بلکه مال آیة الله بروجردی است که در
مجلس درسش بیان فرمودند و ما از ایشان یاد گرفتیم.
و قد ذکر سیّد
مشایخنا البروجردی فی مجلس درسه الشریف،
أنّ فیما رواه صاحب الوسائل تصحیفات:
الف؛
رواه عن أبی الهذیل، و الصحیح الهذیل و هو مردّد
بین الهذیل بن حیّان و الآخر الهذیل بن صدقه، و کلاهما لم
یوثقا.
نعم بما أنّ الراوی هو ابن
مسکان الذی هو من آصحاب الاجماع فیمکن کشف وثاقة هذیل.
ب؛
فی بعض نسخ الوسائل: «علی عدد صاحبه» و الصحیح علی عدد
صاحبته.
ج؛
فی بعض نسخ الوسائل:«فی الصلوات» مع أنّ الصحیح فی
الطواف».
د؛
فی بعض نسخ الوسائل:«عنها» مع آنّ الصحیح «عنهما».
در هر صورت، ذیل
روایت برای ما حجت است، یعنی مجموع من حیث المجموع
برای ما حجت است هر چند این روایات خالی از اشکال
نیستند. چون در سند اولی حفص بود که توثیق نشده، در سند
دومی یونس بود که باز هم توثیق نشده، در سند روایت سوم
علی بن جعفر بود که بد نبود، در سند چهارمی فضیل بود که
ایشان هم توثیق نشده، ولی مجموع من حیث المجموع می توانند
برای ما حجت باشند و آن اینکه اگر امام سهو کند و ماموم حفظ
نماید و اگر ماموم سهو کند و امام حفظ نماید، هر کدام می
تواند بر دیگری اعتماد کند.
بنابراین، اگر روایت
حفص مطلق است، باید آن را با روایت یونس مقید کنیم
و همچنین روایات دیگر. ما تا اینجا توانستیم مسأله
را تمام کنیم فلذا در جلسه آینده تطبیقات قاعده را بیان
خواهیم کرد.







[1] النهایة،
شیخ طوسی، ص 93 – 94.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص240،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح3 ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص241،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح8 ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص239،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح1 ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص242،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح9 ط آل البیت.