جلسه 1395/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمره ي وجوب مقدمه و اصل در آن

موضوع: ثمره ی وجوب مقدمه و اصل در آن
سخن در ثمره ی ششم[1]
از ثمرات قول به وجوب مقدمه[2]
[3]
است.
این ثمره عبارت است از اینکه وجوب مقدمه صغری ساز برای مسأله ی اجتماع امر و نهی می باشد.
محقق خراسانی به این ثمره سه اشکال وارد کرده است و امروز اشکال سوم ایشان را بررسی می کنیم:
اشکال سوم[4]
: اگر قائل به وجوب مقدمه شویم این امر تأثیری در امتثال در باب اجتماع امر و نهی ندارد.
توضیح اینکه: مقدمه بر سه قسم است:
● گاه مقدمه واجب است ولی توصلی می باشد. مانند نصب سلم و مانند دفن و کفن
● گاه مقدمه تعبدی است و قصد قربت در آن معتبر است ولی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی هستیم. چنین کسی نهی را مقدم می کند زیرا به نظر چنین کسی دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است. مثلا در وضو با آب مغصوب، نهی را مقدم می کنیم.
● گاه مقدمه تعبدی است ولی در باب اجتماع امر و نهی قائل به امکان جمع هستیم و مرکب امر غیر از مرکب نهی است.
اما در صورة اولی که مقدمه توصلی است در آن قصد قربت لازم نیست زیرا چه مقدمه از نظر شارع واجب باشد چه نباشد عقل ما، حکم به لزوم آوردن آن می کند.
اما در صورة ثانیه وجوب مقدمه تعبدی است ولی چون در باب اجتماع امر و نهی، نهی را مقدم می کنیم در اینجا وجوب مقدمه بی اثر است زیرا سالبه به انتفاء موضوع است و وجوبی در کار نیست و فقط نهی مانده است.
اما در صورة ثالثه وجوب مقدمه تعبدی است در اینجا ممکن است وجوب مقدمه اثربخش باشد زیرا قصد قربت لازم است ولی در عین حال، می گوییم اگر وجوب هم نباشد، حسن ذاتی کافی است یعنی همین مقدار که مقدمه ذاتا کار خوبی است در قصد قربت کافی است. در قصد قربت لازم نیست قصد امر وجود داشته باشد بلکه قصد حسن ذاتی فعل به تنهایی می تواند مقرب باشد.
خلاصه اینکه قول به وجوب مقدمه در امتثال در باب اجتماع امر و نهی هیچ اثری ندارد.
این اشکال از محقق خراسانی را (بر خلاف دو اشکال قبلی ایشان) قبول داریم
 
الثمرة السابعة[5]
: می توانیم عبادیت طهارات ثلاث را با امر غیری درست نماییم.
اگر مقدمه ی واجب واجب باشد و طهارات ثلاث که اموری عبادی است و قصد امر می خواهد در این صورت با قصد امر غیری آن را درست می کنیم. اما اگر امر غیری نداشته باشند، عبادیت آنها را نمی توان درست کرد.
البته ما مدتی قبل چهار راه برای عبادیت طهارات ثلاث بیان کردیم و راه مزبور نیز به آن ضمیمه می شود.
البته مرحوم امام قدس سره قصد امر غیری را در عبادیت کافی نمی دانست و می فرمود: موضوع امر غیری محبوب نیست و قصد امر غیری نمی تواند عبادت ساز باشد. با این حال ما گفتیم: قصد امر غیری می تواند عبادت ساز باشد به این گونه که حرکت برای انجام آن یک حرکت الهی است و همین مقدار در قصد قربت کافی است بنا بر این کسی که غسل می کند یا وضو می گیرد آن را برای خدا انجام می دهد و همین مقدار عبادت ساز می باشد.
 
ما هو مقتضی الاصل فی وجوب المقدمة: [6]
[7]

محقق خراسانی این بحث را مطرح می کند که مقتضای اصل و قاعده ی اولی در مسأله ی وجوب مقدمه چیست.
علت اینکه علماء چنین بحثی را مطرح می کنند این است که اگر در آینده دلیل اجتهادی برای رسیدن به نتیجه (یعنی اینکه مقدمه ی واجب واجب است یا نه) کافی باشد فبها. ولی اگر نتوانیم به نتیجه برسیم به این اصل مراجعه می کنیم.
محقق خراسانی اضافه می کند که اصل را گاهی در مسأله ی اصولیه بحث می کنیم و می گوییم: هل الملازمة موجود بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها. گاه آن را در مسأله ی فقهیه مانند وضو بحث می کنیم و می گوییم: آیا وضو واجب است یا نه.
اما الاولی: مقتضای اصل در مسأله ی اصولیه
محقق خراسانی قائل است که در این مورد اصلی وجود ندارد و نه می توان گفت که اصل، ملازمه است و نه اینکه اصل، عدم ملازمه می باشد زیرا هیچ کدام از آنها حالت سابقه [8]
[9]
ندارد.
ما اضافه می کنیم که استصحاب در جایی جاری است که قابل نقض باشد و انسان بتواند آن را بشکند. در ما نحن فیه اگر ملازمه باشد دیگر قابل شکستن نیست. مثلا ملازمه ای که بین اربعه و زوجیت است قابل نقض شدن نیست تا مولی بگوید: لا تنقض الیقین بالشک.
ان قلت: ممکن است بتوان گفت که قبل از اینکه شرع مقدس صلاة را واجب کند بین صلاة و وضو ملازمه نبود (از باب سالبه به انتفاء موضوع). حال که وضو و صلاة آمده است شک در وجود ملازمه و عدم آن داریم همان حالت سابقه را استصحاب می کنیم.
قلت: در این استصحاب قضیه ی متیقنه غیر از مشکوکه است. زیرا قبل از اینکه شارع مقدس چیزی بگوید نه وجود نماز بوده نه وجود مقدمه ی آن و این از باب سالبه به انتفاء موضوع بوده است ولی مشکوکه سالبه به انتفاء محمول است زیرا شرع نماز را واجب کرده است و نمی دانیم ملازمه پیدا شده است یا نه.
اما در جریان اصل در مسأله ی فقهی[10]
می گوییم: در اینجا باید موردی بحث کرد و گفت: آیا وضو مثلا واجب است یا نه و آیا غسل واجب است یا نه.
در اینجا می توان به سراغ برائت شرعی، برائت عقلی و استصحاب رفت.
اما در مورد برائت شرعی می گوییم: سابقا که شریعت رسول خدا (ص) نیامده بود وضو واجب نبود و بعد شک می کنیم که واجب شده است یا نه که حدیث رفع را جاری می کنیم.
این برائت را نمی توان جاری کرد زیرا رفع عن امتی ما لا یعلمون در جایی جاری است که کلفت و زحمت بر دوش باشد که حدیث رفع آن را بر دارد این در حالی است که وجوب مقدمه سختی ای در بر ندارد زیرا چه فرد آن را بیاورد یا نیاورد نه عقابی در کار است و نه ثواب.
و ان شئت قلت: قاعده ی برائت در جایی که امتنانی در کار باشد مثلا شارع بفرماید: شرب تتن حرام نیست ولی در ما نحن فیه امتنانی در کار نیست زیرا آوردن یا نیاوردن آن در نزد خداوند ثواب و عقابی ندارد. (البته عقل می گوید که مقدمه واجب است ولی سخن در حکم شرع است.)
دوم اینکه بگوییم برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشد جاری شود. این نیز موضوع ندارد زیرا فعل و ترک مقدمه ثواب و عقاب ندارد.
 
سوم اینکه بگوییم: استصحاب جاری است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را مطرح می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
و من كلام له ع و قد سأله ذعلب اليماني فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال ع أ فأعبد ما لا أرى فقال و كيف تراه فقال :
لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ (خدا را نمی توان به چشم مادی دید.) وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ.[11]
[12]

اگر نظیر این سؤالات را اگر کسی از خلفاء پیشین می کرد مثلا اگر از قضاء و قدر سؤال می کردند، مجازات می شدند. اما در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام این بحث های علمی راه داشت.
مراد از قلوب، همان نفس و عقل است. در المنجد آمده است: القلب هو العقل.
اگر خداوند در قلب انسان حاضر باشد انسان کمتر گناه می کند. گناه کردن به سبب غفلت از خداوند است. در روایت از رسول خدا (ص) است که اگر کسی سرقت کند و یا زنا در آن حال مؤمن نیست. این اشاره به این نکته دارد که انسان در حال گناه ایمان به خدا ندارد. مراد از این حدیث این نیست که سارق و زانی هنگام این عمل کافر هستند بلکه مراد این است که ارتباط آنها با خدا قطع شده است و از او غافل شده اند و به عالم ماده متصل گشته اند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص590.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص584.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص592.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص593.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص594.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص125.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص594.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص125.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص596.

[11] نهج البلاغه ت دشتی، ص258، خطبه ی 173.

[12] نهج البلاغه ت الحسون، ص258، خطبه ی 399.