جلسه 1393/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده امکان


موضوع: قاعده امکان
فکر می کنم بین دوتا
تفسیر کاملاً فرق گذاشتیم، طبق تفسیر اول، قاعده یک
قاعده اجتهادیه می شود، اما طبق تفسیر دوم، قاعده می
شود اصل عملی، مهم این است که برای انسان فرق بین
این دوتا تفسیر روشن بشود، فرقش این است که اولی
دایره را مضیق می گیرد و می گوید اگر تمام
شرائط شرعی احراز شد و همچنین عدم موانع احراز شد، ما در این
صورت به حیضیتش حکم می کنیم.
اشکال
، ممکن است کسی اشکال
کنید و بگویید حال که شرائط احراز شده و موانع هم موجود
نیست، چه نیازی به قاعده داریم؟
جواب
در جواب می
گوییم گاهی برای انسان یک شکوکی پیدا
می شود فلذا احتمال می دهد که نکند این دم قروح و جروح باشد نه
دم حیض. یعنی احتمال می دهیم یک
اختلالاتی در رحم باشد، نباید به این احتمالات اعتنا کرد،.
بنابراین، در موارد شک به
درد نمی خورد، مثلاً شک داریم که آیا این دختر نه سال
دارد یا نه؟ یا این زنه یائسه است یا نه؟
یا شبهه حکمیه است،
مثلاً شک می کنیم که توالی شرط است یا نیست، حامل
بودن مانع است یا مانع نیست؟ این به درد نمی خورد،
این فقط در جایی به درد می خورد که همه موانع و شرائط
محرز است، یعنی شرائط و موانعی که شرع گفته، غایة ما
فی الباب ما یک نگرانی داریم که نکند این خون
مربوط به دم قروح و جروح و اختلالات رحم باشد، به درد شک نمی خورد،
باید تمام شرائط و موانع محرز بشود.
تفسیر دوم می
گوید: این درجایی است که شما احراز کنید که موانع
نیست، قطعاً یک موانعی هست، آن این است که فاصله شان
نباید کمتر از ده روز باشد، موانع قطعی است، اگر موانع قطعی
نبود، در صورت شک این قاعده برای ما حجت است خواه شبهه حکمیه
باشد، فرض این است که آیا توالی شرط است یا شرط
نیست؟ می گوییم شرط نیست، آیا حامل بودن مانع
است یا مانع نیست؟ می گوییم مانع نیست.
یا در شبهات موضوعیه،
مثلاً شک کنیم که این زن یائسه است یا یائسه
نیست؟ آیا این دختر به سن نه سالگی رسیده یا
نرسیده؟ در تمام موارد شکوک، می گوییم حکم به حیضیت
بکنید، فقط یکدانه شرط است و آن اینکه موانع قطعی نباشد،
در تمام صورت شک، اعم از حکمی و موضوعی، حکم به حیضیت
می کنیم، بیشتر متأخرین معنای دوم را انتخاب کرده
اند، ولی از نظر ما
معنای اول مراد است.
أدله متأخرین
برای معنای دوم
متأخرین که معنای دوم
را انتخاب کرده اند و می خواهند با این قاعده، خیلی از
شکوک را حل کنند، هم شکوک حکمی که توالی شرط است یا نه، حمل
مانع است یا نه، این دختر آیا نه ساله است یا نه،
این زن یائسه است یا نه و هکذا مثالهایی که در جلسه
گذشته بیان کردیم، در تمام اینها می گویند حکم به
حیض می کنیم مگر این قطعاً بدانیم حیض
نیست، مثل اینکه فاصله بین شان کمتر از ده روز باشد یا
اقل الحیض باید ثلاثه باشد.
1؛ غلبه
اولین دلیل شان غلبه
است، قهرمان این قاعده مرحوم محقق همدانی است در کتاب مصباح
الفقیه، اول تمسک کرده به غلبه، غلبه را در جلسه گذشته خواندیم و
گفتیم غلبه هم صغراً اشکال دارد و هم کبراً اشکال دارد، از نظر صغرا اشکال
دارد، چون معلوم نیست که حیض بیشتر از دیگر دماء باشد،
زیرا ما علاوه بر دم حیض، دماء دیگر نیز داریم،
مانند: استحاضه، دم قروح و دم جروح و دم بکارت، معلوم نیست که اگر مجموع را
حساب بکنیم، حیض غالب باشد.
عمده اشکال بر کبراست، شرع مقدس
که برای حیض شرائط و موانعی را معین کرده است، تا شما
اینها را احراز نکنی، نمی توانی حکم به حیضیت
بکنی و بگویی:« أنّه حیض»، شرع مقدس ما را یله و
رها ن رده که از پیش خود بگوییم حیض است، بلکه
شروطی را گفته، موانعی را گفته، بلکه باید احراز کنیم که
شروطش هست و موانعش هم نیست، و الا با شک در اینکه توالی شرط
است یا شرط نیست؟ حمل مانع است یا مانع نیست؟ آیا
این دختر نه ساله است یا نه؟ یا این زن یائسه است
یا نه؟ با شک در اینها غلبه معنا ندارد.
بنابراین، بر غلبه هم از
جهت صغرا اشکال کردیم و هم از جهت کبرا، اشکال ما از نظر کبری
این بود که شرع مقدس ما را یله و رها نکرده، قواعدی را گفته، تا
قواعد را احراز نکنیم، نمی توانیم.
2؛ عرف
دلیل دوم عرف است، قهرمان
این قاعده شیخ انصاری است، ایشان می فرماید
سیره بر این جاری است که هر موقع زنانی خون می
بینند، حمل بر حیض می کنند مگر اینکه دلیلی
بیاید و ثابت کند که این دم، دم حیض نیست، می
فرماید سیره بر این جاری است، یعنی از زمان
پیغمبر تا زمان ما، زنان ما چنین هستند، یعنی به مجرد
اینکه خونی را ببینند، حکم به حیض می کنند و
می گویند این حیض است، مگر دلیل قاطع بر عدم
حیض بودن باشد.
یلاحظ علیه
اشکالی که بر دلیل
شیخ انصاری داریم این است که: جناب شیخ! خود شما به
ما فرمودید که:« العرف مرجع فی المفاهیم لا فی
المصادیق» یعنی عرف در مفاهیم مرجع است نه در
مصادیق، یعنی مفهوم را باید از عرف گرفت، حطب چیست،
رماد چیه، وطن چیه، اما در مصادیق مرجع عرف نیست، بلکه هر
کس باید در آنجا نظر بدهد.
ثانیاً؛
فرض کنیم بر اینکه عرف هم در مصادیق مرجع شد، این در
جایی است که ما قیود و حدودی از شرع نداشته باشیم،
وقتی ما حدود و قیودی از شرع داشته باشیم، چطور سراغ عرف
برویم، زن می گوید این حیض است و حال آنکه
فقیه می بیند که قاعده حیض بر این تطبیق
نمی کند، چرا؟ چون شک در توالی است، دختره آمده و می گوید
من یک روز در میان خون می بینم، او (دختر) می
گوید این حیض است، ولی مجتهد از نظر فقهی احتمال
می دهد که توالی شرط باشد، دختر می گوید من احتمال
می دهم نه سالم کامل باشد، حمل بر حیض می کند، من در شک در
موضوع چطور بگویم که این حیض است؟!
بنابراین، بر دلیل
شیخ دو اشکال وارد است: اولاً عرف فقط در مفاهیم مرجع است نه در
مصادیق، ثانیاً اگر در مصادیق هم مراجعه کنیم،
جایی است که شرع مقدس حدو حدودی را تعیین نکرده
باشد، اما در جایی که شارع مقدس حد و حدودی را در نظر گرفته و
یک قواعدی را گفته و من شبهه حکمیه دارم ولو دختره می
گوید این حیض است، اما از نظر شبهه حکمیه توالی
نیست، حامل است، پس چطور بگویم که این حیض است؟!
3؛ اجماع
دلیل سوم که اقامه شده
عبارت است از: اجماع. ولی باید توجه داشت که اگر احیاناً
اجماعی که در این مسئله باشد، این اجماع مدرکی است،
مدرکش روایت است و اجماع مدرکی به درد نمی خورد.پس بهتر این
است که دامن خود را از این ادله ثلاثه (غلبه، عرف و اجماع) خالی
کنیم و سراغ روایات برویم و ببینیم که آیا از
روایات یک چنین مطلبی استفاده می شود؟ همین
مقداری که دلیل قاطع بر عدم حیض نباشد، حکم به
حیضیتش بکنید خواه شبهه شما شبهه حکمیه باشد و خواه شبهه
شما موضوعیه باشد، آیا از روایات یک چنین
چیزی استفاده می شود یا نه؟ بهترین دلیل
همین روایات است، فلذا باید دقت کرد که آیا از
روایات قول اول استفاده می شود یا قول دوم؟ این
روایات بهترین مدرک این قاعده است، در اینجا دو نظر است،
یکی قاعدة احتهادیه، جایی که تمام سد ثغور بشود،
یعنی هم شروط احراز بشود و هم موانع، و فقط دل چرکی انسان از
نظر اختلالات رحم باشد، آیا آنجا را می گوید؟ یا هر
جایی که دلیل قاطع بر عدم حیض نداریم، بگو
حیض است؟ واقعاً از شیخ این حرف بعید است که در
اولی فرمود به عرف مراجعه کنید، خب! زنان اگر مرجع هم باشند در
موضوعات مرجع هستند نه در احکام، شبهه فقیه، شبهه حکمیه است که
توالی شرط است، حمل مانع است یا نه؟ آیا این صحیح
است که اینها را از زنها بپرسیم، این خیلی
بعید است، اگر هم قبول کنیم که مرجع اند در موضوعات مرجع هستند نه در
احکام، و حال آنکه شبهه ما شبهه حکمیه است.
بررسی
روایات
روایات ما در باره
حبلی است، باید ببینیم که از این روایات
قاعده دوم استفاده می شود یا نه؟ قاعده اول که اصلاً دلیل
نمی خواهد، یعنی تفسیر اول دلیل نمی خواهد.
چرا؟ چون «قضایا قیاساتها معها» مقتضی موجود و مانع هم مفقود
است، عمده قاعده به معنای دوم دلیل می خواهد.
روایت عبد الله
بن سنان
مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي
دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ
بْن أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنَّ
الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.[1]
تمسک به «ربما» می کند،
ببینید حضرت به احتمال تکیه کرده، بلی! گاهی از
اوقات زن آبستن هم خون می بیند، چون خون غذای کودک است،
گاهی کودک معده اش کوچک است، وقتی از طریق ناف غذا می خورد،
گاهی اضافه می آید، غذای اضافه را رحم دفع می کند،
می گویند حضرت به «ربما» تکیه کرده است، معلوم می شود هر
کجا کلمه «ربما» شد، ما می گوییم حیض است خواه شبهه، شبهه
حکمیه باشد یا شبهه، شبهه موضوعیه باشد.
مرسله حریز
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ
فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ[2].

کلمه «هراقه» به معنای
ریختن است، می گویند باز در این حدیث حضرت به
«ربما» تکیه کرده است، این نشان می دهد که صرف احتمال در حکم به
حیض بودن کافی است.
روایت ابی
بصیر
وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:«
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ
الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى»[3]
صحیحه
سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى
رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّه غِذَاؤُهُ
الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ فَإِذَا دَفَقَتْهُ
حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ»[4]
وجه الدلالة أنّ الإما علیه السلام أمرها
بترک الصلاة بمجرد الاحتمال الذی یساوق الإمکان.
این معنایش همان است
که: «کلّ ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض».
نکته:
ما در فقه یک جمله ای داشتیم و آن این بود: همانطور که
آیات ما شأن نزول دارند، روایات ما هم شأن صدور دارند، این
روایات چرا صادر شده؟ چون مسأله در میان اهل سنت مطرح بوده،
ابوحنیفه به ضرس قاطع گفته حبلی اصلاً حیض نمی بیند،
شافعی هم در قدیم خودش گفته :« تحیض» یعنی
حبلی حیض می بیند، اما در رأی جدید خودش گفته
حیض نمی بیند (لا تحیض)، روایات ما در رد این
مسأله است، نمی خواهد قاعده سازی کند، فرق است بین این که
روایات قاعده سازی کند، قاعده بسازد، یا اینکه هدفش قاعده
سازی نباشد، بلکه می خواهد رد قول این آقا کند، اینکه او
می گوید نمی شود، حضرت در جواب او می فرماید
می شود، چرا؟ توجیه می کند و می فرماید گاهی
خون در رحم می ماند، یعنی بچه کاملاً آن را از طریق ناف نمی خورد،
رحم ناچار است که آن را پس بدهد و از خودش دفع کند، روایات در مقام قاعده
سازی نیست، بلکه در مقام رد اندیشه ابی حنیفه است.
یلاحظ علی الاستدلال:
أنّ الروایات بصدد ردّ ما علیه أبی حنیفة و أمثاله؛
قال الشیخ
فی الخلاف: الحامل عندنا تحیض قبل أن
یستبین حملها فإذا استبان فلا حیض، و قال الشافعی
فی الجدید: إنّها تحیض، و لم یفصّل. و قال فی
القدیم: لا تحیض، و لم یفصل، و به قال أبو حنیفة.[5]

فالإمام (ع) بصدد ردّ قول من
ینفی اجتماع الحیض مع الحمل، و یصحح الاجتماع
بالتعالیل الواردة فی الروایات من قوله (ع): «إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ» و من
قوله (ع): «فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ
وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ» و نظیر ذلک.
فأین هذه التعلیلات
من تأسیس قاعدة باسم ( قاعدة الإمکان ) و أنّه کلما لم یمتنع
الحیض فهو حیض، ففتوی أبی حنیفة و أمثاله
قرینة علی المراد بالتعلیلات ردّ هذه الظنون والافکار لا
تأسیس قاعدة باسم قاعدة الإمکان.
و الذی یدل علی
ما ذکرنا أنّ الإمام (ع) أمر بالاختبار فی مورد الحبلی، فی
الروایات التالیة:
چند روایت داریم که
حضرت می فرماید امتحان و اختبار کنید، اگر واقعاً صرف امکان
کافی است، پس چطور حضرت می فرماید: اختبار و امتحان
بکنید. به بیان دیگر اگر قاعده امکان، قاعده معتبری است،
پس نیازی به اختبار و امتحان است؟ این نشان می دهد که
حضرت در مقام بیان آن قاعده نیست.
روایت اسحاق بن
عمّار
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ
عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ قَالَ
إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً
فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.»[6]
حضرت فرماید امتحان
کنید از نظر صفات و ببینید که کدام صفات را دارد، قاعده امکان
را اگر بپذیریم، حاکم بر صفات است فلذا بر صفات مراجعه نمی کنیم،
ولی حضرت در اینجا به صفات مراجعه می کند و می فرماید
عبیطش حیض است و غیر عبیطش استصحاضه، اگر قاعده امکان
باشد، حضرت حاکم را رها کرده و سراغ محکوم رفته، در جلسه گذشته عرض کردم که اگر
قاعده امکان باشد، استصحاب عدم حیض زمین می خورد،
تمییز بهم می خورد.
خلاصه اگر قاعده امکان قد علم
کند، دو چیز را باید از صحنه بیرون کرد، یکی استصحاب
کونه حائضاً، دیگری الرجوع إلی الصفات، در اینجا
نباید به صفات مراجعه کند، بلکه باید به قاعده امکان مراجعه کرد و حال
آنکه در این حدیث می بینیم که حضرت به صفات مراجعه
کرده نه به قاعده امکان.
روایت محمد بن
مسلم
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ
رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى
قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ
مِنَ الدَّمِ إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلَا تُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا
أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ ».[7]
اگر قاعده امکان باشد، پس چرا
حضرت به صفات مراجعه می کند؟
فإنّ الإرجاع إلی
التمییز بالصفات فی مورد الحبلی، أفضل دلیل
علی بطلان قاعدة الإمکان، و إلّا فمع حجیّتها، لا حاجة إلی
التمییز بها و لا حاجة إلی الاستصحاب، یعنی به کدام
از این دوتا حاجت نیست.
روایت ابی
المغراء
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ
عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى
قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ
تِلْكَ الْهِرَاقَةُ «5» إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ
قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.»[8]
ببینید که حضرات در
اینجا به صفات مراجعه می کند نه به قاعده امکان.
تری أنّه (ع) جعل الکثرة
دلیلاً علی کونه حیضاً و القلّة دلیلاً علی کونه
استحاضة، فالتمسّک بالتمییز مع وجود الموضوع لقاعدة الإمکان
دلیل علی عدم صحتها.






[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص330، من أبواب الحیض، ح1.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص332، من أبواب الحیض، ح9.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص 332، من أبواب الحیض، ح 10.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص 334، من أبواب الحیض، ح 14.



[5] الخلاف،
شیخ طوسی، ج 1، ص239، المسألة 205.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص331، من أبواب الحیض، ح6.



[7]وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج2، ص334، من أبواب الحیض، ح16.



[8] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج2، ص331، من أبواب الحیض، ح4.